صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > جنگ ميان کهنه‌ثروتمندان و نوثروتمندان : بهروز آرمان

جنگ ميان کهنه‌ثروتمندان و نوثروتمندان : بهروز آرمان

يكشنبه 15 مه 2011

تازه‌ترين جنگ "ميان کوسه‌ها" در پيوند است با طرح هیأت وزيران برای اجرای ماده‌ی پنجاه و سه قانون برنامه پنجم توسعه، و درآميزی وزارت‌خانه‌های رفاه و امور اجتماعی و کار و راه و مسکن و صنايع و معادن و بازرگانی، و "به‌ويژه" وزارات نيرو و نفت. در اين زمينه، درگيری‌ها بيشتر بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی ميان "خودی‌ها"، و انتقال مالکيت‌های عمومی به "دزدان ولايی"، با اسم رمز "خصوصی‌سازی" است

پيش گفتار

در کوران خيزش هشتاد و هشت که چون انقلاب مشروطه، پرچمدار جنبش های ملی-دمکراتيک در خاور شد، ابراهيم يزدی در يک گفتگوی رسانه ای، به درستی يادآور گرديد که سامانه ی ولايی به بن بست رسيده، يا "قفل" شده است. آن چه او در آن گاه يادآوری نمود، امروز نيز پابرجاست: "مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. يک اشکال کليدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نيروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به اين نتيجه می رسند که اين سيستم فاقد کارايی است ... چرا ايشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که اين ولايت فقيه که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه می شود."

تازه ترين نشانه های "اين سيستم فاقد کارايی" برای "پايينی ها"، اما سودآور برای "بالايی ها"، شکست عملی "طرح تحول اقتصادی" يا حذف يارانه هاست. اين "طرح" چيزی نبود جز بازخوانی "اسلامی" دکترين های شناخته شده ی استعماری-نواستعماری، همانا "اصلاح از بالا و سرکوب در پايين"، که در دهه ی شصت و هفتاد ميلادی، بويژه در امريکای لاتين پياد شده بود. در به شکست کشاندن اين "طرح"، که حتی شايعه ی بازپس گرفتن اش در پاره ای از رسانه ها بازتاب يافت، جنبش ملی-دمکراتيک کشورمان، و در گام نخست، جنبش رو به رشد کارگری و اعتصاب های کاميابانه ی کارگران در چند ماه گذشته، نقشی وِيژه بازی کردند.

اگر در "پايين"، سخن بر سر "دگرگونی های ريشه ای" و پايان دادن به خواری های تاريخی است، در "بالا"، کشاکش بر سر دلارهای نفتی، امکان های سرمايه گذاری، و نيز "عبور" پرهزينه از "بحران"، آن هم از جيب لايه های پايين اجتماعی است.

در "بالا"، کودتاچيان هم به اصلاح طلب ها و هم به پراگماتيست ها، چراغ سيز نشان می دهند. آنان از يک سو بنا به گزارش رسانه های ايران، بخشی از دلارهای نفتی را به اصلاح طلب ها در ازای همراهی با آنان پيشکش کرده اند، و از ديگرسو به پراگماتيست ها سهمی بيشتر از طريق صرف نظر کردن از "شرکت در پروژه های زير صد ميليارد تومان" را پيشنهاد نموده اند. جنگ ها و کشاکش ها بر سر سهم ها، در پشت پرده به شدت ادامه دارد. در اين زمينه گزارش ادوار نيوز در کوران خيزش هشتاد و هشت، هنوز بخشی از واقعيت را آشکار می کند: "وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی (نفتی) شکل گرفت، ديگر نمی توان تشخيص داد که چه افرادی با هم رفيق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا دارند."

برای گذر از "بحران غير قابل عبور" در "پايين" نيز، نه تنها "انقلاب فرهنگی" نوين (که دانشجويان از هم اکنون با جنبشی سراسری "ناقوس" مرگش را به صدا درآورده اند) و "بسيج هفتاد هزار نفری برای برخورد با مظاهر بدحجابی" و "مانور سرکوب اعتراض های خيابانی" برنامه ريزی شده اند، بلکه بازگشت به دوران "جنگ هشت ساله" نيز زمزمه می شوند. در اين زمينه گفته های فرمانده سپاه پاسداران، که خود و يا دستيارانش، "آکاه" و نآآگاه بر طبل جنگ می کوبند، بسيار هشدار دهنده است. اين "پينوشه های ريش دار" که بخشی از گلوگاه های اقتصادی را در چنگ خود گرفته اند، با تنش آفرينی های درون و برون مرزی، نه تنها کشور را به آتش می کشند، بلکه عملا منافع کنسرن های نظامی-نفتی-مالی را در منطقه تامين می کنند، و به جنبش های رهايی بخش در باختر آسيا آسيب می رسانند. به ياد داشته باشيم که ورود نيروهای نظامی خارجی به منطقه ی خليج فارس، زير پوشش همين تنش آفرينی های "ضد امپرياليستی"، و با ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق زمينه سازی شد.

تازه ترين جنگ "ميان کوسه ها" در پيوند است با طرح هیأت وزيران برای اجرای ماده پنجاه و سه قانون برنامه پنجم توسعه، و درآميزی وزارت خانه های رفاه و امور اجتماعی و کار و راه و مسکن و صنايع و معادن و بازرگانی، و "بويژه" وزارات نيرو و نفت. در اين زمينه، درگيری ها بيشتر بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی ميان "خودی ها"، و انتقال مالکيت های عمومی به "دزدان رنگارنگ ولايی" است. به گزارش "تابناک"، می توان "ادغام مجموعه صنعت نفت کشور در وزارت نيرو را سرآغازی برای انجام واگذاری تصدی دولت در بخش نفت به «بخش خصوصی» دانست". آش آن قدر شور شده است که در همين گزارش می خوانيم: "بايد اميدوار بود که روند خصوصی سازی (نگارنده: يا "خودی" سازی) در اين حوزه به سرنوشت خصوصی سازی و اختصاصی سازی در برخی حوزه های ديگر، از جمله صنعت خودرو دچار نشود." به ديگر سخن، "تهاجم" به دستاوردهای جنبش صد ساله ی ايران، و به ويژه به يکی از بخش های تعيين کننده ی اقتصاد، وارد برش تازه ای می شود. اين در حالی است که اصل چهل و چهار قانون اساسی، مسئله مالکيت اندوخته های ملی، و بويژه مالکيت منابع نفتی و گازی کشور را به روشنی تعريف کرده است.

نيروهای ملی و دمکرات ايران می توانند اين "حکم ادغام" را نيز چون "طرح تحول اقتصادی"، با فشار از پايين و بالا، "عملا" دچار شکست کنند و مبارزه بر عليه آن را به ابزاری برای سازماندهی بهتر جنبش تبديل نمايند. خاصه در اين برش که توده ها آرام آرام برای خيزشی دوباره آماده می شوند، و بدين گونه همان "دو گام" بلندی را بر می دارند که بيشتر جنبش های پيروزمند پشت سر گذاشته اند، بجاست که بابکيان برای "خيزش دوم" که به گمان بسيار دشوارتر و پرچالش تر و خونين تر خواهد بود، تدارک کافی ببينند. در اين زمينه بررسی همه سويه ی شيوه های مبارزاتی انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن و ديگر خيزش های دور و نزديک جهان، در نبرد با فرمانروايانی که سرکوب تنها پاسخ آنان به پرسش توده هاست، از برجستگی ويژه برخوردار است.
اين پيش گفتار را با بخشی از يکی از بيانيه های دانشجويان مبارز، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" مان، دليرانه و خودباورانه از درون "انجمن ها و پدافندهای بابکی"، و از تاريکی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است.

"دانشجويان هميشه صدای اعتراض کارگران، معلمان و تمامی اقشار جامعه بوده اند و ايجاد فضای امنيتی در دانشگاهها در واقع برای خاموش کردن اين صدای اعتراض بوده، برای همين ٢۵ ارديبهشت روز اعتراض و اعتصاب سراسری دانشجويان در تمام دانشگاههای ايران بر عليه فضای امنيتی در دانشگاهها اعلام شده است. ما دانشجويان حمايت خود را از اين فراخوان اعلام کرده و همينطور اعلام می کنيم که ما نيز در ٢۵ ارديبهشت تمام کلاسها را تعطيل کرده و در ميدان قلم دست در دست هم جمع می شويم و فرياد مرگ بر ديکتاتور سر ميدهيم و «خواهان برچيده شدن حراست و بسيج و تمام ارگانهای سرکوب در دانشگاهها!!!» هستيم. همچنين ما دانشجويان تمامی جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام مردم را به حمايت از دانشجويان فرا می خوانيم و از آنها می خواهيم که همراه دانشجويان، ٢۵ ارديبهشت را بر عليه فقر، تبعيض، استبداد و اعدام، به روز فرياد سراسری تبديل کنيم"

کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان روياروی هم

برگرفته از کتاب خيزش هشتاد و هشت

"لازم می دانم ابتدا از مردم ايران عذرخواهی کنم ... پيش از همه اذعان می کنم که بسياری از شما پيشتر و دقيق تر می دانستيد که چه خواهد شد و متوجه شده بوديد، همان گاه که می پرسيديد «چه تضمينی برای آرای ما وجود دارد»، يا زمانی که می گفتيد «نتيجه ی انتخابات معلوم است و شما آب در هاون می کوبيد." با اين همه می خواهم بگويم از کرده ی خود پشيمان نيستم ... ما برای تغيير آمده بوديم، گرچه نيروهای غيبی و ظاهری مانع تغيير در قوه مجريه شدند. با اين همه فراتر از اين، تغييری در شرايط کشور و روحيات جامعه و آگاهی مردم بيش از آنچه تصور می شد، صورت گرفت و اذعان می کنم که اين تغيير به مراتب فراتر از تصميم من بود."

بيانيه مهدی کروبی، نه خرداد هشتاد و هشت

اين بخش از بيانيه ی مهدی کروبی، راديکال ترين نامزد دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری، روشنگر دو نکته ی برجسته است که با انگيزه هایِ خيزشِ کنونی پيوندی نزديک دارند: نخست، نقش آگاهانه و خواست-گرايانه ی مردم، و دوم، دگرديسی در موزاييک سياسی و همراهی بخشی از نيروهای اصلاح طلب با توده ها برای "تغيير" در سامانه ی "ولايی".

در همگامیِ گروهی از "بالايی ها" با مردم ، گذشته از فشار "پائينی ها"، عواملی نقش داشتند چون، ژرفش بحران ساختاری در "نظام" پس از توان گيری اقتصادی سپاهيان و روحانيون حکومتی (يا "قفل شدن نظام")، ناخرسندی روزافزون گروهی از نيروها در اوج کانون های زمامداری و يکان های دولتی و نيمه دولتی و خصوصی، شکاف ميان "بالايی ها" پيرامون چگونگی برون رفت از بحران و تعيين "سهم" در سامانه ی اسلامی، و نيز کوشش اصلاح طلبانِ راستين برای پيش بردِ ديدگاه های خود زير تاثير جنبشِ برنامه-گرایِ توده ای.
برآيندِ ناگزيرِ اين کنش ها و دگرگونی ها، چيزی نبود جز تنش های روزافزون ميان لايه های اجتماعی، مانند بازاريان و روحانيون و سپاهيان و سرمايه دارانِ کم و بيش غيربازاری-بوروکرات از يک سو، و نهادها و سازمان ها و حزب های برآمده از آنان يا نزديک به آنان از سوی ديگر. مناظره های تلويزيونی نامزدهای رياست جمهوری و نامه ی رفسنجانی به "ولی فقيه" در آستانه ی انتخابات و اخطار وی برای "سرِ چشمه گرفتن"، اين درگير های درونی در بالاترين رده های زمامداری را آشکارتر نمود.

دو مدل بازرگانی در برابر هم

نبرد در سامانه ی نظامی-دين سالار و بازاری، بويژه ميان دو نيروی توانمند اقتصادی، جريان داشت، نخست، بخشی از سرمايه داران بوروکراتيک-نفتی و بازاری به نمايندگی آشکار و نهانِ "رفسنجانی" (يا پراگماتيست ها)، و دوم، رده های بالای سپاهيان و روحانيون دولتی به نمايندگی احمدی نژاد (يا تندروان).
نشريه آلمانی "تاتس" پس از انتخابات کنونی، پيرامون اين تنش ها به درستی نوشت، "رفسنجانی و احمدی نژاد پشتيبان دو مدل معاملاتی هستند. يکی ثروتمداری کهنه را نمايندگی می کند، ديگری منافع نوثروتمندانِ سپاه پاسداران را که در سال های کنونی، همپا با روحانيون حکومتی يک امپراطوری اقتصادی برپا کرده اند، به پشتيبانی می گيرد ... او (رفسنجانی) با دارايی تخمينی يک ميليارد يورو، داراترين مرد کشور شناخته می شود.

پايه ی قدرت او بر لايه ی تجاریِ بازاريان استوار است."

فعاليت گروه نخست، بويژه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خود می نمود. بيشتر نامزدهای رياست جمهوری که تاکنون از دالان شورای نگهبان گذشته اند، در اين مجمع عضويت داشته اند. رفسنجانی که در کنارِ اداره ی مجمع، رئيس منتخب مجلس خبرگان نيز بود، به گفته ی نهضت آزادی، "کرسی مهمترين «نهاد حکومتی» در نظام جمهوری اسلامی" را در اختيار داشت.

در زمينه ی توان گيریِ مالیِ نهادهای نظامی هم، روزنامه ی فيگارو چندی پيش از انتخابات، از افزايش شمار پاسدارانی که به تجارت روی آورده اند، سخن راند. از آن ميان، دامنه ی فعاليت های ‏قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا، به عنوان امپراطوری پاسداران، از بانکداری و توريسم تا تلفن همراه را شامل می شد. اين گردان نظامی-اقتصادی، بيش از دويست پروژه ی صنعتیِ در حالِ ساخت را در دست گرفته بود. هم چنين به اين تعداد می شد نزديک به هزار پروژه ی تکميل شده در آغاز دهه ی نود ميلادی را افزود. اين "نهاد معاف از ماليات" به حوزه استراتژيک نفت و گاز، که پيشتر در حوزه ی فعاليت گروه رفسنجانی قرار داشت نيز، وارد شده بود.
پيرامون "امپراطوری اقتصادی» روحانيون حکومتی هم، می توان برای نمونه به داده های عباس پاليزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعاليت های آستان قدس، اشاره کرد. اين نهاد در دهه ی نود ميلادی، صدها ميليارد دلار از اموال بنياد رضوی را در بخش های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ايران-ترکمنستان، بزرگراه های جديد، يک فرودگاه بين المللی، و همچنين چندين هتل و ساختمان اداری تزريق کرده بود. روحانيون، پس از انقلاب بهمن نه تنها به پهنه های سنتی خويش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه ای چيره شدند، بلکه بويژه با ياری و همدستی سپاهيان و بازاريان، مهمترين گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زير کنترل خود گرفتند.

فعاليت گروه دوم يا تندروان (نظاميان و روحانيون حکومتی)، در در رده هایِ بالایِ نهادهايی چون بيت رهبری، سپاه پاسداران، بنيادها، موقوفه ها و قوه قضائيه، رخ می نمود. در سال های گذشته، پهنه ی عمل روحانيون دولتی و بويژه پاسداران، به زيان گروه نخست (پراگماتيست ها) افزايش چشمگيری يافت. انگيزه ی همراهیِ مشروطِ پراگماتيست ها از اصلاح طلبان، يا بهره گيری "ابزاری" از آنان را، می توان بويژه از اين چشم انداز به ارزيابی کشيد. در اين راستا، انتخابات رياست جمهوری امکانی بود برای سرمايه گذاری های کلان در «بخت آزمايی مجدد» (به گفته ی رييس اتاق بازرگانی) و بهره برداری از "رانت های دولتی" و کوشش برای تامين خواست های دو گروه توانمند زمامداری.

آماج بازاری ها از سرمايه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی، عبارت بود از استفاده از "انتخابات پرشور" و دستگاه دولتیِ برخاسته از آن، برای ورود هر چه بيشتر کالا، بدون نگرانی از تحريم ها. بيهوده نبود که رئيس اتاق بازرگانی پيش از انتخابات با پرچم بخش‌خصوصی با «مقامات سياست خارجه کشور» هم ارتباط برقرار کرده بود تا لزوم تحريم‌شکنی را به آنها يادآوری کند. افزايش هزينه ی بخش خصوصی در نتيجه ی تحريم ها، اتاق بازرگانی را به در پيش گرفتن چنين راهکارهايی واميداشت. بازاريان بنا به گرايش تاريخی خويش برای رسيدن به "بازار خود"، ميان دو گروهِ تندروان و پراگماتيست ها در نوسان بودند. در پیِ چيرگی عرب ها و مغول ها، بازاريان نخستين گروهی بودند که با زمامداران نوين "بيعت" کردند و با آنان هم کاسه شدند.

سهم خواهی بر پايه ی رانت نفت

اين نوسان ها تنها در ميان بازاريان ديده نمی شد، بلکه در درون ديگر گروه ها نيز کم و بيش نگريستنی بود. انگيزه ی آن را می توان از جمله، به نقش نفت در فرايندهای اقتصادی-اجتماعی پيوند داد. در اين زمينه گفته های يکی از کارشناسانِ نزديک به اصلاح طلبان، پيرامون "عقلانيت نفنی" و "سهم خواهی بر اساس رانت نفت"، تا حدودی راه گشاست. در ادوارنيوز می خوانيم: " در نگاه به جناح حاکم و ارزيابی رفتارهای آن بايد به اين نکته توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی به قدرت، گروهی است که سهم بزرگتری از منافع نفتی را در اختيار خواهد داشت. بنابراين، محور اصلی فعاليت سياسی در يک دولت نفتی، نصيب بردن از رانت نفت است ... وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی شکل گرفت، ديگر نمی توان تشخيص داد که چه افرادی با هم رفيق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا دارند."

به ديگر سخن، مافيای نفتی-سنتی يا "کهنه ثروتمندان" به رهبری گروه رفسنجانی که از آغاز انقلاب از اين "رانت ها" بيشتر بهره برده اند (وی نخستين فرستاده ی خمينی به مناطق نفتی جنوب در کوران انقلاب بود)، و "نوثروتمندانِ" پاسدار و غيرپاسدار که از راه هايی چون بنيادها و قرارگاه خاتم االانبيا به چاه های نفتی نقب زده اند، "همانند دزدان" به جان هم افتاده بودند. پيش از انتخابات، دو خبر پيرامونِ اختصاصِ بخشی از درآمد نفت به مجمع تشخيص مصلحت نظام، و نيز ورود هرچه بيشتر بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران به داد و ستدهای نفتی، گوشه های کوچکی از اين جدال های جنجالی در بالای هرم زمامداری، ميان روحانيون و پاسداران و بازاريان و بوروکرات ها را،آشکارتر نمود. (۱) برای نگاه موشکافانه به دشواری های بخش نفت به لينک پايان نوشتار نگاه کنيد.

تازه ترين گزارش ها درباره ی گزينش وزيران در کابينه ی تازه ی احمدی نژاد را، بايد در چارچوب همين فرايند به ارزيابی سپرد. وزير پيشنهادی نفت، يکی از کليدی ترين پست های دولت دهم، کسی نيست جز فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران. با اين گزينش می توان چشم به راهِ گسترش نفوذ سپاه و بنيادها و بيت رهبری در پروژه های راهبردی و امکانات بازرگانی-صنعتی، بويژه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمی بود. بدين گونه، ناخرسندیِ گسترده ی پراگماتيست ها و اصلاح طلبان حکومتی از کودتای پنهان در سال ۱۳۸۴، کودتای نيمه پنهان در سال ۱۳۸۸، و نيز امکان کودتای آشکار در آينده، قابل درک است.
در اين ميان، بخشی از اصلاح طلبان ساختارشکن، در کنار توده ها، و کم و بيش بيرون از اين جدال "کوسه" ها (به گفته ی نشريه آلمانی تاتس)، بخش کوچکی از آماج های ملی و دمکراتيک انقلاب مشروطه را پی می گرفتند.

اگر در گذشته "بالايی ها" بودند که از توده ها "ابزاری" بهره می گرفتند، اين بار، بيشتر "پائينی ها" بودند که برای پياده کردن خواست های خود، از شکاف "بالايی ها"، "ابزاری" سود می بردند.

در کوران خيزش کنونی و در حالی که پيرامون آينده ی دگرگونی ها -به دليل "پريشانی" و ناروشنی در ديدگاه هایِ پاره ای از گردانندگان جنبش اصلاحات و اپوزيسيون ايران- نمی توان پيش بينی قاطعی کرد، و با آرزوی آنکه، پشت پرده ی اين روزگار ،"چمنزار" توده ها نهان باشد، اين نوشتار را به پايان می بريم.

پشت اين پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق

دشت زردی ست که هم رنگ پريشانی ماست؟

بام برفی

کوه ابری

باغ برگی ز تمنای جهان؟

در پی پرسش من

خنده زد مست و رها، "پرده گشای"

و چه من شسته شدم.

درد بی ناله نهفت

شوق با شعله شکفت

بام هر پرده و پرگار بسفت.

چهره برداشت کران

روی بنمود چمنزار زمان

(سروده ی ب. آرمان)

دکتر بهروز آرمان

www.b-arman.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0