صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > افزايش آمار زندانيان چالشی برای دولتها

افزايش آمار زندانيان چالشی برای دولتها

دو شنبه 1 اوت 2011

آمار زندانيان ايران نسبت به دهه‌های گذشته ۱۷ برابر شده است، مهر

آمار زندانيان نسبت به دهه‌های گذشته رشدی ۱۷ برابری داشته است. کارشناسان علت افزايش زندانيان را مواد مخدر، فقر و چالشهای قانونی جرمهای کوچک می دانند اما در اين ميان غفلت از خانواده زندانيان موجب شده آسيبهای اجتماعی جديدی در جامعه متولد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين می کند و احيای حقوق عامه و گسترش عدل آزاديهای مشروع، نظارت برحسن اجرای قوانين، کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم واصلاح مجرمين از جمله وظايفی است که بر عهده قوه قضائيه نهاده شده است، وظايفی که شايد برخی از آنها تا کنون مورد سهل انگاری و بی توجهی مسئولان اين دستگاه قرار گرفته است.

در گذشته ايجاد زندان يکی از افتخارات حکومتها بود تا بدين وسيله مجرمان خطرناک، سارقان و قاتلان را در خود جای دهد و آرامش را به جامعه بازگرداند ولی پس از گذشت قرنها و افزايش جمعيت، زندان به مکانی برای نگهداری حتی مجرمهای بی خطر تبديل شد و امروز افزايش آمار زندانيان به يک چالش برای تمامی دولتها تبديل شده است. در اين ميان بايد پذيرفت که زندان فقط يک رسالت پيشگيرانه ی محدود دارد. زيرا اين مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محيط اجتماعی دور می کند و در عوض ممکن است پيامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد.

در سالهای اخير شيوع گسترش بيماری ناعلاج ايدز، مصرف سوء مواد مخدر و ارتباط زندانيان جرائم غيرعمد با بزهکاران خطرناک از مهمترين پيامدهای منفی در زندانهای کشور بوده است که به گفته مسئولان دستگاه قضائی بسياری از اين مشکلات برطرف شده و زندان به يک مکان تربيتی و اصلاحی تبديل شده است اما با اين تصور که در زندانهای کشور هيچ زندانی معتاد وجود نداشته باشد و ورود و مصرف مواد مخدر امکانپذير نباشد و همچنين اقدامات آموزشی و پرورشی و اصلاحی به درستی و هدفمند انجام شود اين سوال مطرح می شود که آيا زندان خوب می تواند جايگزين عناوين مجرمانه در قوانين شود؟ عناوينی که نسبت به برخی جرائم مجرم مستحق زندانی شدن نيست ولی مجرم با ارتکاب اين جرم وارد زندان می شود.

تحقيقات جرم شناسی نيز مؤيد اين واقعيت است که اساساً اجرای مجازات زندان با انديشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. زيرا آنچه محرک و انگيزه ی اصلی برای ارتکاب جرم است، تمايلات نفسانی و انديشه های مجرمانه ای است که خود می تواند بر حسب شخصيت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا زندان به جای آن که به علت يابی تمايلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذيب نفس و روح آدمی تلاش کند، تمرکز غايی خود را بر طرد بزهکار وتزلزل شخصيت او قرار می دهد. همچنين بزهکاران در زندان فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه باز داشته می شوند و به محض آزادی دوباره همان لذت ها و پاداشها تجلی می شود. اين در حالی است که مردم قانون مدار و ارزشگرا اگر مرتکب جرم نمی شوند، بر اثر ترس از کيفرهای قانونی مانند زندان نيست بلکه قوی ترين عاملی که آنان را از ارتکاب جرم باز می دارد، تنفر و انزجار مادی و معنوی آنان در مقابل جرم می باشد نه تهديد به اجرای يک مجازات خاص.

تاريخ پيش بينی مجازات حبس در ايران به کتابچه ی قانونی کنت در سال ۱۲۹۶ هجری قمری برمی گردد. بعد از پيروزی جنبش مشروطيت و تشکيل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال ۱۲۰۴ هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانين بعدی تمامی مجازاتهای بدنی حذف و واکنشهای اجتماعی فقط شامل حبس و جريمه ی نقدی گرديد. تا اينکه در سال ۱۳۷۵ با تصويب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده)، مجازاتهای شلاق کاهش و برای آنها مجازات حبس پيش بينی شد. اين امر فی نفسه موجبات افزايش جمعيت کيفری زندانها و گسترش آمار ورودی زندانيان را فراهم کرد.

بر اساس آمارها تعداد زندانيان قبل از انقلاب با توجه به جمعيت ۳۶ ميليون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانيان را بر اساس جمعيت محاسبه کنيم بايد ميزان زندانيان درون زندانهای ايران با توجه به دوبرابر شدن جمعيت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسيد. در حالی که تعداد زندانيان درون زندانهای ايران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است؟ اين آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات ديگری که برای زندانيان در زندانها به وجود می آيد بگذاريم اوضاع هراس انگيز تر از اين هم می شود.

۲۹ درصد دوباره دستگير می شوند

بر اساس آمارها از از تمام آزاد شدگان از زندان حدود ۲۹ درصد دوباره دستگير می شوند که در مرحله دوم دستگيری جرمها سنگين تر است. همچنين بيش از ۵۵ درصد زندانيان ورودی متاهل و ۴۴ درصد مجرد هستند و بقيه متارکه يا همسرشان فوت کرده است و از لحاظ سوابق کيفری ۷۱ درصد زندانيان فاقد سابقه کيفری و ۲۹ درصد را افراد سابقه دار تشکيل داده اند.

به گزارش شماره ۵۱ مجله اصلاح و تربيت که در خردادماه سال ۸۵ منتشر شد ۶ جرم اصلی زندانيان ورودی عبارتند از: مواد مخدر و اعتياد ۳۷ درصد، اعمال بر ضد اشخاص و اطفال ۱۶ درصد، سرقت ۱۰ درصد، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۹ درصد و بر ضد اموال و مالکيت ۶ درصد.

جايگزينی برای زندان نداريم

حجت الاسلام مبشری معاون قضائی ديوان عدالت اداری و قاضی دادگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بسته بودن دستان قضات برای جايگزينی زندان در جرمهای کوچک را از مهمترين دلايل افزايش زندانيان عنوان کرد و افزود: متاسفانه در قانون ما جرمهای جزئی هم زندان دارد و راهکاری برای جايگزينی زندان تعريف نشده است. اگر قاضی بر اساس قانون مانند کشورهای ديگر راهکاری (کار اجباری، فعاليتهای عام المنفعه و...) نداشته باشد مجبور است بر اساس قانون فعلی مجرم را حتی برای جرمهای سبک به زندان بفرستد.

به گفته اين قاضی دادگاه ديوان عدالت اداری، متاسفانه زندانهای ما اينگونه اند که شخص برای اصلاح و تاديب وارد می شود و به عنوان يک استاد تمام عيار انواع تخلف خارج می شود لذا تنها راهکار تنقيح قوانين است به نحوی که بايد کارشناسان و حقوقدانان و قانونگذران بنشينند و برای اصلاح قانون مجازاتها تدبيری بيانديشند تا جايگزينی برای حبس پيدا کنند زيرا حبس تنها برای جرمهای خطرناک و مفسده انگيز است.

حجت الاسلام مبشری افزود: اگر قانون اسلام به درستی اجرا شود ديگر شاهد آمار بالای زندانيان نخواهيم بود.

مواد مخدر و فقر مادر جرمهاست/ کاهش جرم و زندانی با رشد اقتصادی تناسب دارد

بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسری کانونهای وکلای ايران يکی از دلايل افزايش تعداد زندانيان در دهه های اخير را نزول سطح اخلاق در جامعه عنوان کرد و افزود: در ۳۰ سال اخير ترمزها و بازدارنده های درونی افراد به ويژه جوانان بسيار ضعيف شده که به تبع آن کاهش حبس و کم کردن عناوين مجرمانه هم دشوار می شود.

وی افزود: يکی از مهمترين دلايل افزايش جرم و تعداد زندانيان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است. البته اشاعه مواد مخدر هم در کنار اين فقر پازل معمای افزايش زندانيان و وقوع جرم را کامل می کند. در واقع حمل و نقل، خريد و فروش، استعمال و ترويج استفاده از مواد مخدر نه تنها در نوع خود يک آسيب اجتماعی و جرم محسوب می شود بلکه در کنار آن بزهکاری، سرقت، قتل، زورگيری، تجاوز و... را نيز به همراه دارد.

کشاورز معتقد است: البته نبايد از خانواده زندانيان و توليد يک آسيب اجتماعی مضاعف به دليل بی سرپرستی اين خانواده ها غافل بود. در کشورهايی که سيستم تامين اجتماعی در شرايط غيرعادی نيز خانواده ها را پوشش می دهد سرپرست در صورت زندانی شدن تحت حمايت بيمه قرار می گيرد و اين نوعی پيشگيری از وقوع فقر و در نهايت جرم است ولی آيا در ايران هم اين قانون اجرا می شود؟

۷۰درصد زندانيان از خانواده های فقير هستند

همچنين غلامحسين اسماعيلی رئيس سازمان زندانهای کشوربر فقر به عنوان يکی از دلايل ارتکاب جرم و افزايش آمار زندانيان صحه گذاشته و گفت: زندانی که در جرايم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نيازمندان هستند. به طوری که آمارها نشان می دهد حداقل ۷۰ درصد جامعه آماری زندانيان جزو خانواده های فقير و مسکين هستند. در حالی که دين ما گفته بايد به مساکين توجه کنيم و اگر کسی و مسلمانی به مساکين توجه نکند بايد در دينداری اش شک کرد.

رئيس سازمان زندانها تصريح کرد: اگر خانواده زندانيان حمايت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شايد خودشان اموال ما را سرقت کنند.

هم اکنون خانواده زندانيان تنها سه ماه تحت حمايت انجمن حمايت از خانواده زندانيان هستند و پس از آن زير چتر به اصطلاح حمايتی کميته امداد با مستمری های زير صد هزار تومان قرار می گيرند که اين حمايتهای اندک موجب اعتراض سازمانهای مردم نهاد شده است در حالی که آمارها نشان داده بسياری از خانواده های زندانيان به دليل نيازهای عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی مجبور به تامين نيازها خود از راههای غيرقانونی و غيرشرعی می شوند که در نوع خود قابل تامل است.

بر اين اساس ماحصل نظرات کارشناسان و صاحبنظران اين است که با قوانين موجود تنها زندان راه حل جلوگيری از تخلفات کوچک و بزرگ است ولی بايد همزمان با تنقيح قانون برای مادر جرائم يعنی مواد مخدر و فقر هم چاره انديشی شود. همچنين توجه به حقوق خانواده زندانيان دربند و حمايتهای اجتماعی و فرهنگی می تواند از توليد بزه و جرم تا حد چشمگيری جلوگيری کند. از سوی ديگر حمايتهای دولتی اعم از بيمه تامين اجتماعی، اشتغال، کمک هزينه تحصيلی، تامين مسکن و... برای خانواده زندانيان می تواند بسياری از آسيبها را در نطفه را خفه کند.


گزارش از سيد هادی کسايی زاده

Published from gooya news http://news.gooya.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0