صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > دادگاهی در غیاب متهمان اصلی؛ جای خالی جهرمی و خاوری

دادگاهی در غیاب متهمان اصلی؛ جای خالی جهرمی و خاوری

شنبه 18 فوريه 2012

نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ ظهر شنبه در حالی ‏به پایان رسید که ‏خبری از متهمان اصلی پرونده نبود.

بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی در پناه دفتر رهبری و دیگری قرابت با احمدی نژاد امروز در دادگاه حضور نداشتند.

در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشت و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.

همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که چهره های اصلی غایب بودند.

مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.

محمودرضا خاروی، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.

هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما امروز وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.

در کیفرخواست قرائت شده توسط داداستان تهران عنوان شد این اتهامات دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده اتهامات دیگر متهمان مفتوح است.

ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین جلسه رسیدگی به ‏اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در حالی به اتمام رسید ‏که مه آفرید خسروی معروف به آریا به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده ‏در حال دفاع از اتهامات خود بود.‏

در این جلسه دادگاه ناصر سراج قاضی پرونده اتهامات وارده به مه آفرید خسروی معروف به آریا را با فراخواندن متهم به جایگاه قرائت کرد.

در متن این کیفرخواست آمده است:

۱- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد،

۲- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم،

۳- ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاریخ ۱۰ تیر سال ۸۸ تا ۹ مرداد سال ۹۰ به تقاضای شرکت فولاد ایران به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال،

۴- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا،

۵- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور،

۶- پرداخت رشوه که ۳۰ فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای ۱۶ مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است.

همچنین مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رشوه به کارکنان شعبه مرکزی، بانک مرکزی کیش، ۲۰ میلیون ریال رشوه به خانم “میم”، ۷۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ز”، ۵۰ میلیون ریال رشوه به خانم “الف”، ۲۰ میلیون ریال رشوه به آقای “س”، ۱۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ک”، ۹ میلیارد ریال رشوه به آقای “الف” از مسئولان عالی وزارت صنایع، ۵۵۰ میلیارد ریال رشوه به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان که هم اکنون رئیس یکی از شعب بانک تات است. ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ز” از مسئولان وزارت راه و ترابری، ۱۱۳ هزار یورو رشوه به آقای “پ”، ۲۳۰ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال رشوه به آقای “الف” از مدیران وزارت راه، ۱۶۸ هزار یورو به آقای “الف” از مدیران راه و ترابری لارستان بوده است.

در پایان جلسه امروز دادگاه نیز قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می شود.

بر اساس اسناد موجود در پرونده فساد بزرگ مالی و کیفر خواستی که توسط جعفری دولت آبادی قرائت شد متهمان مرتکب پرداخت دهها مورد رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف شده اند.

به گفته دولت آبادی، این پرونده‌، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد.

به گزارش مهر،رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

۲۰۰ روز انفرادی برای متهم ردیف اول

متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می شده ولی کارمندان من بی اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی اتخاذ شده است.

وی افزود: بنده ۲۰۰ روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفتگو کردم.

متهم ردیف اول پرونده با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای “الف” دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است. همچنین ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز به آقای “ک” برای یک امر خیر دادم.

مه آفرید خسروی اظهار داشت: در مزایده خط آهن شیراز – بندرعباس هیچکس در ۳ مزایده شرکت نکرد که برنامه ما تنها تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم اگر قصدمان خیانت بود پول ها را از کشور خارج می کردیم. حال اینکه برخی از کشورها به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم.

وی افزود: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و ۴ میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور ۷۰۰ میلیون تومان پورسانت به آقای “گ” که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.

متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: فردی به نام “ر” قرار شد ۴۰۰ میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.

آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای “الف” برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما ۱۷ کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.

وی افزود: بنده آپارتمانی در آستارا خان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول ها را به آنجا ببر. من ۴ ماه صحبت نکردم و هر حکمی که صادر شود را قبول دارم و روی چشمم می گذارم. این خلاف ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.

قاضی پرونده از مه آفرید خسروی سئوال کرد در مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید، گفت: از این ۲۸ هزار میلیارد تومان ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن تسویه شده است. بر اساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده است در ضمن ال سی هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده قانونی بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.

متهم گفت: من نمی دانم آقای “ک” (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می داند. قاضی، “ک” را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت مسئولان شرکت همه از وضعیت ال سی ها باخبر بودند و حتی فرم های درخواست و پیش فاکتورها را خودشان امضا می کردند. بنده آن ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.

اظهارات متهم پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد ارائه می شود.

متهمان کجایند؟!

به گزارش مهر، نماینده دادستان پس از استماع دفاعیات مه‌آفرید خسروی در خصوص اینکه وی هیچ اطلاعی از رشوه‌ها نداشته و شبکه‌ای هم کار نمی‌کرد، گفت: طبیعی است حجم بالای رشوه‌ها باعث شود متهم برخی از رشوه‌ها را فراموش کند. حلقه ارتباط با مدیران بانک ملی، حلقه ارتباط با مدیران بانک صادرات و سامان، حلقه کارمندان و بسیاری از شبکه‌های دیگر زیر نظر مستمر آقای خسروی بوده‌اند به نحوی که به اعتراف کارکنان شرکت هیچکس حق آب خوردن بدون اجازه او را نداشته است.

وی افزود: متهم پرونده براساس اعترافات سایر متهمان سرمایه ملی را به نفع خود مصادره کرده بود. وی تلاش می‌کند خود را فعال اقتصادی زمین‌خورده معرفی کند.

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌افرید خسروی سلطان رشوه ایران است. هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است. این متهم رشوه‌ها و پولهایی را به برخی خیریه‌ها واریز می‌کرد تا خود را مقدس جلوه دهد.

وی خطاب به متهم گفت:‌ مهرگان امیرخسروی کجاست؟، آقای خاوری کجاست؟، آقای حسن- س کجاست؟، آقای عباس- ش کجاست؟، آقای بهروز- ب کجاست؟، همه اینها فراری هستند. معلوم است که اقداماتشان شبکه‌ای بوده است. حتی یکی از همکاران وی به نام ایرج- ش گفته است آقای خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتهامات را گردن بگیر. متهم خود اقرار کرده معاملات صوری را قبول دارد ولی باز هم دارد اظهارات دیگری در محضر دادگاه اعلام می‌کند.

در سايت ببينيد : http://www.kaleme.com/1390/11/29/k

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0