صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > مبانی تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی- داوود هرمیداس باوند

مبانی تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی- داوود هرمیداس باوند

پنج شنبه 3 مه 2012

تاریخ ایرانی: دکتر داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل دانشگاه سال‌ها پیش کتابی به زبان انگلیسی درباره «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» نوشت که در نیویورک به چاپ رسید. در این کتاب قسمت عمده دلایل اثبات و تحکیم حقوق حاکمۀ ایران بر جزایر سه‌گانه از منابع انگلیسی آورده شده و با عنایت به اینکه خود انگلیسی‌ها بوجود آورنده این مساله در خلیج فارس بوده‌اند، اشاره به مستندات تاریخی و حقوقی آن‌ها برای نشان دادن حقوق ایران اعتبار خاصی به این اثر داد.

این کتاب در سال ۱۳۷۷ توسط دکتر بهمن آقائی به فارسی ترجمه و «کتابخانه گنج دانش» آن را منتشر کرد. آنچه در پی می‌آید گزیده این کتاب در فصل نتیجه‌گیری است که مرور کوتاهی دارد بر مباحث مطروحه در این اثر و شرح چرایی تاکید ایران بر اعاده حاکمیت خود بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی.

***
جزایر ابوموسی و تنب از زمان‌های بسیار قدیم جزء قلمرو ایران بوده‌اند و در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی به طور مستقیم تحت صلاحیت و ادارۀ ولایت لنگه بوده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است.

شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، اسناد تاریخی، کتابچه‌های راهنمای دریانوردان، سالنامه‌ها، شرح وقایع روزانه (گازیته‌ها)، نقشه‌های سیاسی و کارتوگرافیک، گزارش‌های اداری و یادداشت‌های رسمی وزارت خارجه انگلیس و ادارۀ امور هندوستان در بریتانیا در خلال قرون ۱۷ و ۱۸ و قسمت اعظم قرن ۱۹ بار‌ها مشاهده می‌شود. به خصوص جالب توجه است که در نقشه تهیه شده توسط دفتر امور جنگ در سال ۱۸۸۷، این جزایر به رنگ قلمرو اصلی ایران مشخص گردیده و نیز در نقشه لرد کروزن از ایران مورخ ۱۸۹۲ و نقشۀ ادارۀ مساحی هندوستان مورخ ۱۸۹۷ و کتابچه‌های راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ ۱۸۶۴ و گزارش‌های اداری دولت انگلستان در سال‌های ۷۶-۱۸۷۵ به عنوان قلمرو ایران درج شده‌اند.

مع‌هذا در اواخر قرن نوزدهم، افزایش روزافزون چالش‌های روس‌ها و آلمانی‌ها در منطقۀ خلیج فارس و مواضع دولت ایران در مورد پذیرش آنان، باعث نگرانی شدید محافل سیاسی بریتانیا در حوزۀ مزبور شد. دولت انگلستان برای دور نگاه داشتن دشمنان خود اقدام به کسب کنترل جزایر استراتژیک ایران در نزدیکی تنگۀ هرمز نمود. دولت مزبور با مطرح کردن موضوع سرزمین بلاصاحب در خصوص این جزایر، ادعای مالکیت اعراب تحت‌الحمایه خود را مبنی بر حق اشغال کنندۀ اول پیش کشید.

نحوۀ عمل انگلستان، امکان اعمال این اصل حقوق بین‌الملل را فراهم می‌آورد که اگر یک طرف بر اساس حرف یا اعمال خود وضعیت خاصی را بپذیرد، آنگاه نمی‌تواند ادعایی مغایر با آن بنماید و اگر چنین کاری بکند اعمالش فاقد اثر حقوقی است.

دولت ایران تحت فشار شدید و تهدید به اعمال زور، جز اعتراض به اعمال تجاوزکارانه هیچ راهی در برابر ادعاهای بی‌اساس و اشغال غیرقانونی بخشی از قلمرو خود نداشت. پس از این هم دولت ایران از طریق اعتراضات مستمر، پیوسته و قاطع، چالش‌ها و انجام اقدامات و اشغال موقت جزایر خود همچنان بر بقای حقوق تاریخی خود تاکید نموده است. مع‌هذا، دولت ایران در عرض ۵۰ سال بعدی تلاش کرد تا موضوعات مورد اختلاف را در مذاکرات دوجانبه با انگلستان مطرح نماید و حتی در سال ۱۹۲۳ تلاش نمود که موضوع را به جامعۀ ملل ارجاع نماید. از سال ۱۹۶۸ این مذاکرات گسترش یافت و در لندن، تهران، نیویورک و نقاط دیگر پیگیری شد.

کاملا روشن است که مذاکرات ایران با بریتانیا در خصوص جزایر سه‌گانه ناشی از نقش انگلستان به عنوان حامی شیخ‌نشین‌های سواحل متصالحه بوده است. دولت انگلستان در مارس ۱۸۹۲ با انعقاد قراردادهای کاملا مشابهی مسوولیت امور خارجی شیخ‌نشین‌های مزبور را برعهده گرفته بود. شیخ‌نشین‌های مورد نظر طبق قراردادهای انحصاری خود با انگلستان متعهد می‌شدند که خودشان و جانشینان آن‌ها: «به هیچ وجه اقدام به انعقاد موافقتنامه یا مکاتبه‌ای با هیچ دولتی غیر از حکومت بریتانیا ننمایند.» و «بدون رضایت حکومت بریتانیا... به ماموران هیچ حکومتی اجازۀ اقامت در قلمرو خود ندهند.» و «تحت هیچ عنوان هیچ قسمت از قلمرو خود را واگذار نکنند، به فروش نرسانند و اجازه ندهند، مگر به حکومت بریتانیا.»

بدون اظهارنظر دربارۀ بهره‌برداری زیرکانه انگلستان از این قرارداد‌ها، کافی است در اینجا تاکید کنیم که انگلستان خود را قدرت حاکمۀ مطلق و تنها مرجع ذی‌صلاح برای تعیین وضعیت آتی این جزایر مورد اختلاف می‌دانست. در همین زمینه بکت، مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا و عضو بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: «ما به ادارۀ هند گفته‌ایم که ایالات خلیج [فارس] از نظر حقوق بین‌الملل دول مستقلی نیستند و دولت اعلیحضرت مسوول امور آن‌هاست، زیرا دول مزبور به موجب قراردادهای موجود با ما نمی‌توانند روابطی با دول دیگر برقرار کنند...»

بدین ترتیب شیخ‌نشین‌های مزبور از دیدگاه حقوق بین‌الملل تحت حاکمیت مطلق بریتانیا بودند و خود اختیاری نداشتند. همچنین به طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت که دولت بریتانیا از لحاظ حقوقی تنها دولت مسوول و ذی‌صلاح برای حل مسالۀ جزایر اشغالی در برابر دولت ایران محسوب می‌شود. به همین جهت، دولت ایران، انگلستان را تنها دولت مسوول اشغال غیرقانونی و نیز طرف اصلی در حل مساله می‌دانست.

در نتیجه هرگونه حل و فصل قطعی مسالۀ جزایر سه‌گانه به صورت تفاهم، ترتیبات یا توافق دوجانبه معتبر و نهایی است و امکان تجدیدنظر بعدی در آن‌ها مطرح نمی‌باشد. با توجه به همین نکات بود که دولت ایران اقدام به مذاکرات طولانی با دولت انگلستان دربارۀ این جزایر نمود. در عین حال تنها پس از اعلام حکومت بریتانیا در سال ۱۹۶۸ دربارۀ قصد عقب‌نشینی از خلیج فارس و به عبارت دیگر خاتمۀ سلطۀ استعماری خود، فرصت حل مساله‌ای به وجود آمد که در واقع خودش ایجاد کرده بود.

دولت ایران در آن زمان اعلام نمود و بعدا نیز بار‌ها تکرار کرد - همانطوری که در عرض ۸۰ سال پیش از آن کرده بود - که در پایان دورۀ سلطۀ استعماری قصد دارد حاکمیت مشروع تاریخی و انکارناپذیر خود را بر این جزایر اعمال نماید. مع‌هذا با توجه به تحولات جدید بین‌المللی، ایران خواستار حل مسائل قدیمی خود با انگلستان با روحیه‌ای بسیار سازش‌آمیز و ارفاق‌آمیز، به منظور کمک به حصول صلح و همکاری در منطقه شده بود. دولت ایران به پیروی از روح منشور ملل متحد تلاش نمود که اختلافات خود را با انگلستان به صورت دوستانه حل نماید و این امر منجر به تعیین ترتیباتی جهت جزیرۀ ابوموسی و حصول تفاهم شفاهی در خصوص جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک شد.

جالب توجه است که مقامات انگلیسی نتایج مذاکرات دوجانبه با ایران را معقول و در جهت کمک به صلح، امنیت و ثبات در منطقه می‌دانستند. در همین راستا سر ویلیام لوس - مذاکره کنندۀ اصلی بریتانیا - اظهار کرده است: «ایران و بریتانیا اختلافات خود را دربارۀ جزایر حل و فصل کرده‌اند.» پیام ساده‌ای که به سهولت می‌توان از اظهارات وی گرفت این است که هیچ موضوعی در این زمینه لاینحل باقی نمانده است و همه چیز دوستانه حل شده است. بر همین اساس نخست‌وزیر بریتانیا در ۶ دسامبر ۱۹۷۱ در مجلس عوام انگلستان اظهار داشت: «وضعیتی که اکنون حاصل شده است اساسی معقول و قابل پذیرش برای امنیت و ثبات آتی منطقه است.»

دور از ذهن نیست که نتیجه بگیریم اختلافات قدیمی بین دولت ایران و انگلستان دیگر وجود ندارد و به طور منطقی می‌توان گفت که بر اساس حل و فصل نهایی موضوع که در واقع فقط ناظر بر بازگشت «وضعیت موجود قبل از دوران استعماری» می‌باشد، جزایر سه‌گانه به حاکمیت ایران اعاده شده است.

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0