صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ / پاسخ کورش زعيم

آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ / پاسخ کورش زعيم

سه شنبه 9 مارس 2010

يادی از پيش و پس انقلاب، نگاهی از برون و درون جمهوری اسلامی -

در پی پاسخ به پرسش " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" نگارنده اين سطور با شرح ديدگاه خود در بخش نخست اين نوشته بدين نتيجه رسيد که آری جمهوری اسلامی و به ويژه جناح سرسخت آن که امروز محمود احمدی نژاد نماد آن است، دست کم در پی دستيابی به توانش و قوه توليد بمب اتمی است. نگارنده برای برنشاندن اين ادعا چهار دليل آورده بود. بدين ترتيب: پنهان کاری، توسعه صنايع نظامی ويژه سلاح اتمی، ناهمخوانی با منافع اقتصادی و ملی و سرانجام نپذيرفتن پيشنهادهای سازنده جامعه جهانی.

در پی اين، نگارنده در بخش دوم اين سند به سراغ چهار کارشناس، دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر امير حسين گنج بخش و دکتر مهران مصطفوی، رفت و از ايشان پرسيد که " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟". همه آن کارشناسان هم بر اين باور بودند که اگر هم جمهوری اسلامی به دنبال داشتن عينی سلاح اتمی نباشد، دست کم در پی دستيابی به توانش و امکان به راه انداختن زودآهنگ آن است.

اکنون، در بخش سوم اين سند، پای سخن يک کارشناس ديگر می نشنيم که عضو شورای مرکزی و هيئت اجرايی جبهه ملی ايران است: مهندس کورش زعيم.

نگارنده چندی پيش با وی گفتگوی بلندی داشت در همين ستون سايت گويا. گفتگويی در باره زندان و کوشندگی های سياسی و فرهنگی او، جبهه ملی و نيز جنبش سبز. اين بار هم نظر وی در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را جويا شدم که همچون پيش با مهر پذيرفت. اما چطور شد که يک بخش کامل اين سند به تنهايی به پاسخ مهندس زعيم اختصاص يافت؟

نخست بدين دليل که وی در پاسخ به پرسش "آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" نوشته بلند پرنکته ای فرستاد که درپی خواهيد خواند. دليل دوم مربوط به پيشکسوتی اوست در زمينه انرژی و به ويژه ساختمان نيروگاههای اتمی. کورش زعيم در آمريکا که بود در نخستين طراحی کامپيوتری اسکلت فلزی ساختمانها، سازه بتون آرمه نيروگاه اتمی، محاسبات سازه نخستين راکتور گلابی شکل نيروگاه اتمی و سرانجام پژوهش و اختراع دستگاه آزمايش پشم شيشه مخزن فشار سوخت موشک مشارکت داشت. دليل سوم اما به تراژدی می ماند، تراژدی زندگی آزادی خواهان ميهن پرست در جمهوری اسلامی. يادتان هست که در آغاز انقلاب چگونه افسران خلبان پاکسازی شده از زندان و تبعيد و گوشه تنهايی داوطلبانه به ميدان جنگ شتافتند که دشمن را از خاک پاک بيرون کنند؟ چه می کردند؟ آخر عشق ايشان به ميهن بيش از گله ای بود که از ستم حاکمان داشتند. حالا داستان کورش زعيم را بشنويد که در جمهوری اسلامی خويش و برادر از دست داد و به زندان افتاد و تا پای اعدام رفت، و اما ميهن را که در خطر ديد بی درنگ دانش و روش خود را برای طرح جامع دفاع غيرنظامی کشور و پناهگاهای اتمی، روش های حفاظت از حمله شميميايی، سيستم حفاظت از تاسيسات و صنايع حياتی کشور و همچنين ساخت تاسيسات راديوايزوتوپ و انبار سوخت راکتور اميرآباد، محاسبات پوشش ضد موشک راکتور اميرآباد و ارزيابی بازسازی نيروگاه های بوشهر پس از بمباران توسط صدام حسين، نثار کرد. بين دو به بند افتادن و خستواز ستمی پايدار.
خود همه داستان را بخوانيد.

پاسخ کورش زعيم: پيش از اينکه بتوانيم قضاوت درستی در اين باره که ايا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی هست يا نه بکنيم، بايد به تاريخچه اين فعاليت در ايران توجه نماييم. برنامه هسته ای ايران از سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۸) در چارچوب برنامه "اتم برای صلح" آيزنهاور آغاز شد و به همين مناسبت ايران چند کيلو اورانيوم غنی شده برای کارهای پژوهشی در دانشگاه تهران از امريکا دريافت کرد. همزمان، مرکز دانش های هسته ای پيمان سنتو (ايران – پاکستان – ترکيه) که در بغداد بود به تهران منتقل شد. اين چند کيلو اورانيوم در آغاز قرار بود به بغداد برود، ولی چون اعتمادی به دولت بغداد نبود، حتا پيش از اينکه ما امکاناتی برای پژوهش داشته باشيم، به ايران آورده شد. دو سال بعد (۱۹۵۹)، يک مرکز پژوهشی هسته ای در دانشگاه تهران بنيانگذاری شد و در سال ۱۹۶۰ (۱۳۴۲) بود که راکتور پژوهشی اميرآباد در شمال تهران (فکر می کنم توسط فرانسويان) ساخته شد، تا يک راکتور پنج مگاواتی و چند "اتاقک داغ" را که امريکا به ايران فروخته بود در آن جای دهند.

در سال ۱۹۵۷، که سازمان بين المللی انرژی اتمی توسط سازمان ملل بنيانگذاری شد، ايران جزو نخستين اعضای آن بود. در سال ۱۹۶۸ هم که در پی مذاکرات ميان امريکا و شوروی برای جلوگيری از گسترش سلاح های هسته ای پيمان عدم گسترش (NPT) مطرح شد، ايران در همان روزی که پيمان تصويب شد، يعنی دو سال پيش از رسمی شدن آن در سال ۱۹۷۰، آن را امضاء کرد تا اعتماد جامعه بين المللی را جلب و آنها را از صلح آميز بودن برنامه خود مطمئن سازد. اين عمل با توجه به اينکه يک سال پيش از آن، در سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)، امريکا ۵/۵ تن اورانيوم غنی شده و ۱۱۲ گرم پلوتونيوم برای راه اندازی راکتور اميرآباد به ايران تحويل داده بود، بسيار هوشمندانه بود. در نتيجه آن، امريکا در سال ۱۹۶۹، پيمان همکاری های هسته ای خود را با ايران برای ده سال تمديد کرد، دولت فرانسه با بازسازی يا روزآمدسازی راکتور اميرآباد موافقت نمود و مجلس شورای ملی هم همزمان پيمان منع گسترش را که دو سال پيش امضاء شده بود تصويب نمود.

در سال ۱۹۷۴، در پی افزايش چهار برابری بهای نفت اوپک توسط ايران، سياست ايران در رابطه با انرژی هسته ای دوگانه و فريبکارانه شد و اين آغاز دشواری های محمدرضا شاه و سرانجام سرنگونی او بود. سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) سال سرنوشت سازی برای بلندپروازی های ايران در پيوند با انرژی هسته ای بود. ببينيد در اين سال که به باور من پيش درآمد سی سال بدبختی کشور در چارچوب جمهوری اسلامی شد، چه روی داد.

در سال ۱۹۷۴، طبق گفته وزير خارجه امريکا، آن کشور در حال بررسی امکانات همکاری های گسترده هسته ای با ايران بود. حتا دکتر ديکسی لی، فرنشين آژانس اتمی امريکا، اعلام کرد که تصميم گرفته اند با مشارکت ايران يک مرکز منطقه ای غنی سازی اورانيوم در ايران احداث کنند. اينديرا گاندی، نخست وزير هندوستان، به ايران آمد و درباره همکاری تنگاتنگ هسته ای با ايران مذاکره کرد و بيانيه مشترکی هم در اين زمينه صادر کردند.

در همين سال، ايران قراردادی با کرافت ورک يونيون آلمان برای ساخت دو نيروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی در بوشهر امضاء کرد، با شرکت فراماتوم فرانسه هم قرارداد مشابهی برای خريد دو نيروگاه ۹۰۰ مگاواتی در بندرعباس به امضاء رساند. هر دو اين شرکت ها تعهد کرده بودند که برای ده سال اورانيوم غنی شده نيروگاههای ساخت خود را فراهم کنند. هنوز سال تمام نشده بود که با امريکا هم برای احداث دو نيروگاه هسته ايی همراه با اورانيوم غنی شده "به هر ميزان که شاه بخواهد" (طبق مدارک وزارت خارجه امريکا)، به توافق رسيده شد. بزودی شمار نيروگاه های امريکايی به پنج رسيد، و آلمانی ها هم با پنج نيروگاه ديگر موافقت کردند و شاه با فرانسوی ها هم برای پنج نيروگاه ديگر توافق نامه امضاء کرد.

همزمان، در سال ۱۹۷۴، ايران برای تامين اورنيوم غنی شده سوخت نيروگاه های خود، در ازای ده درصد مالکيت شرکت اوروديف فرانسه به عنوان کارمزد، يک ميليارد دلار برای ساخت تاسيسات غنی سازی شرکت اوروديف وام داد. ايران و امريکا توافق کردند که کميسيون مشترکی برای همکاری های هسته ای، تامين سوخت (اکنون) هشت نيروگاه تعهد امريکا، و برای جلوگيری از گسترش سلاح های هسته ای تشکيل دهند. دانمارک هم در اين زمان ۲۵ کيلو اورانيوم غنی شده به ايران فروخت. تا اينجا همه چيز نشانه سروری ايران در منطقه، زايش يک ابرقدرت جديد و اعتماد کامل جامعه جهانی بود، بطوری که حتا موقعی که بر سر وراثت پادشاهی عربستان سعودی ميان ملک عبدالله و ملک فهد که از دو قبيله حاکم بر عربستان و شريک در پادشاهی کشور بودند، اخلاف افتاد از شاه خواسته بودند ميانجيگری کند و وی آنان را راضی کرد که اول ملک فهد که پيرتر است و سپس ملک عبدالله پادشاه شود تا هر دو قبيله رقيب فرصت پادشاهی کشور را داشته باشند. همه روی ايران حساب می کردند و ايرانی يکی از گرامی ترين شهروندان جهان بود.

پشت پرده، از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، شاه مشغول معاملات پنهانی و غيرقانونی با آرژانتين از طريق رييس جمهور آن، خوان پرون، بود. هنوز جوهر موافقت نامه های با آلمان و فرانسه و امريکا خشک نشده بود که شاه در سخنانی گفت: "بدون شک و زودتر از آنچه فکر کنيد" ايران به سلاح اتمی دست خواهد يافت! هر چند بعدا متوجه گاف خود شد و حرفش را عوض کرد، ولی با همان اشاره همه کشورهای منطقه را به وحشت انداخته بود و هم پيمانانش، آلمان و فرانسه و امريکا، احساس کردند که از پشت خنجر خورده اند. مزيد بر علت، رشد سريع شمار کارمندان سازمان انرژی اتمی ايران به ۱۵۰ نفر، صحبت از خريد اورانيوم از استراليا و توافقنامه همکاری های هسته ای ايران و هند که در آن زمان به بلوک شوروی نزديک بود.

سال بعد فرنشينان کميسيون های انرژی اتمی سنتو که از سخنان شاه نگران شده بودند، پيشنهاد همکاری در يک کميسون واحد با ايران را کردند. در آن زمان هم مانند دوران جمهوری اسلامی، کشورهای کوچک منطقه که تا آن هنگام ايران را برادر بزرگ تر خود می پنداشتند، زمزمه ورود به تکنولوژی سلاح هسته ای را کردند و خريد تسليحات جديد از امريکا و غرب در جنوب خليج فارس آغاز شد. شاه برای خنثی کردن اين واکنش ها بعدها گفت که "ايران قصد توليد سلاح هسته ای ندارد، ولی اگر کشورهای کوچک منطقه به اين فکر بيافتند، در سياست خود بازنگری خواهد کرد". شاه برای بار دوم با تهديد همسايگان، گاف کرده بود. اين بار ديگر همه مطمئن شده بودند که کاسه ی زير نيم کاسه است.

در سال ۱۹۷۵(۱۳۵۴)، ايران اعلام کرد که مايل است تاسيسات بازفرآوری سوخت هسته ای در ايران ايجاد شود. اين هم يک نشانه ديگر از نيت پنهانی شاه بود. يک گاف ديگر. ولی ديگر اعتماد بين المللی را باخته بود و مذاکرات ايران و امريکا دچار وقت کشی شد و بی نتيجه ادامه يافت. در اين سال، اداره پژوهش و توسعه انرژی امريکا فهرستی از کشورهايی که احتمال دسترسی به سلاح هسته ای دارند را منتشر کرد که شامل هند، تايوان، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی و برای نخستين بار، ايران بود. کيسينجر هم برای نخستين بار اظهار ترديد کرده بود که اجازه بازفراوری به ايران داده شود يا نه. ايران حتا با پاکستان هم مذاکراتی برای تامين سوخت و بازفراوری سوخت در ايران کرده بود. افزون بر همه اينها، بودجه سازمان انرژی اتمی ايران در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴)، از سی ميليون دلار به يک ميليارد دلار افزايش يافت!

قرارداد کرافت ورک يونيون به مبلغ ۸/۷ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۶، نهايی و ساختمان دو نيروگاه بوشهر آغاز شد. از همين سال بود که ايران علاقه خود را به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم اعلام کرد. نخست کوشيدند يک دستگاه غنی سازی ليزری از شرکت امريکايی ليشم بخرند، ولی اين شرکت به اشاره مقامات وزارت خارجه برای فروش بهانه های فنی آورد که بهيچ وجه وارد نبود، ولی نشانگر رويگردانی امريکا از ايران بود. ايران مقداری کيک زرد، (هگزافلوريد اورانيوم (UF۶، از دولت افريقای جنوبی که منفور مردم جهان بود به مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار خريد. در اين زمان، برای نخستين بار مذاکرات ايران و امريکا بر سر مسائل ايمنی هسته ای بی نتيجه از سوی قطع شد، هرچند که سال بعد در مورد همکاری در ايمنی هسته ای موافقتنامه ای امضاء کردند، ولی نشانه ها حاکی از عدم اعتماد به نيت ايران بود.

در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶)، فرانسه با عجله قراردادهايی با ايران بست، از جمله شش راکتور به مبلغ ۷ ميليار دلار، دو نيروگاه ۹۰۰ مگاواتی نزديک اهواز به مبلغ دو ميليارد دلار، دو ميليارد هم به اوروديف و آلستوم و ديگر شرکت های فرانسوی در اين زمينه پرداخت کرديم. پول ها را با چنان دستپاچگی پرداخت می کرديم که انگار فرصتی را می خواهيم از دست ندهيم. فکر می کنم فرانسوی ها (ژيسکار دستن) که سرنوشت رژيم ايران را تشخيص داده بودند، در صدد آمدند هر چه می توانند دولت ايران را بدوشند. ولی امريکا فقط پس از اينکه ايران زير فشار بين المللی از بازفراوری اورانيوم در کشور اعلام انصراف کرد، مذاکرات را از سر گرفت و اجازه فروش چهار دستگاه غنی سازی ليزری را (که چندان کارآيی هم نداشتند) به ايران داد. کارتر، رييس جمهور امريکا، به درخواست وزارت خارجه خود در سال ۱۹۷۸، به ايران آمد تا درباره موافقتنامه های هسته ای طرفين صحبت کند و هرچند در اين سفر با فروش شش راکتور آب سبک به ايران موافقت کرد، ولی قطعيت آن را موکول به تصويب کنگره امريکا نمود، زيرا در مورد متن موافتنامه هسته ای فی مابين با شاه به توافق نرسيده بودند.

جالب است که پس از سفر کارتر، ايران خريد چهار نيروگاه ديگر با آلمان را به تعويق انداخت، رييس سازمان انرژی اتمی ايران (اکبر اعتماد) به جرم اختلاس مجبور به استعفاء شد، و روزنامه وال استريت جورنال اعلام کرد که ايران گسترش برنامه هسته ای خود را برای تامين هزينه های ضروری ديگر متوقف کرده است. در اين زمان، سفارت امريکا در تهران به وزارت خارجه خود نوشت که چون وضعيت ايران ناپايدار است، تلاش برای حل مسائل هسته ای با ايران بی مورد می باشد. طبق گزارش های امنيتی که سالها بعد افشا شد، امريکا به برنامه های "پنهانی" ايران برای توليد سلاح هسته ای پی برده بود. مخالفت فزاينده امريکا نسبت به برنامه های هسته ای ايران، مقامات ايران را واداشت ملتمسانه خواستار "برخورد بدون تبعيض امريکا در اين زمينه" شوند.

کشوری که در اوج احترام و اعتماد جهانی با سرعت رو به رشد و پيشرفت بود، و در زمينه انرژی و تکنولوژی هسته ای از پيشگام ترين کشورهای جهان بشمار می رفت، در نتيجه بلندپروازی های کودکانه شاه و فريبکاری در تعاملات بين المللی، اعتماد جامعه بين المللی را از دست داد؛ و ديری نپاييد که شرايط بين المللی در مورد رژيم ايران وارونه شد و ديری نپاييد که در پی اعتراضات مردمی بر عليه ديکتاتوری حاکم و اتلاف بودجه کشور در پروژه های غير ضروری و آسيب زای اقتصادی، شاه مجبور شد گريان از کشور فرار کند و رژيم پادشاهی سرنگون شد.

سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، انقلاب شد و شاه و برنامه های هسته ايش به تاريخ پيوستند. نمونه ای از رفتار نابخردانه ای که ايران را از اوج احترام و اعتماد و بزرگی به سقوط کشانيد. اکنون در جمهوری اسلامی ما با شرايط کاملا مشابهی روبرو هستيم. تاريخ مو به مو تکرار شده است.

در سال ۱۹۷۹(۱۳۵۸) با سرعتی غيرمنطقی و بدون هيچ مطالعه و ارزيابی، شورای انقلاب قراردادهای اروديف و ساخت نيروگاه فرانسه و ديگر قراردادها را لغو کرد. تجهيزات مکانيکی راکتور يک نيروگاه بوشهر توسط آلمانی ها حمل شده بود، ولی دولت آلمان حمل بقيه را ممنوع کرد. شورای انقلاب از تحويل تجهيزات حمل شده که به بندرعباس رسيده بود خودداری نمود. بار کشتی که پول آن را تمام و کمال داده بوديم، بجای خاک ايران در دوبی تخليه شد و کم کم در طی سالها در بيابان های ابوظبی به تدريج غارت شد يا از بين رفت. کشتی حامل تجهيزات نيروگاه دوم از ميانه راه به آلمان بازگردانده شد. ولی قراردادی که در ۱۹۷۶ شاه با افريقای جنوبی برای خريد اورانيوم غنی شده بسته بود ادامه پيدا کرد تا سال ۱۹۸۹ که فاش شد. دولت وقت سپس اعلام کرد که نيروگاه های بوشهر را تکميل خواهد کرد و فعاليت سازمان انرژِ اتمی ايران همراه با اکتشاف و استخراج اورانيوم بدون کارکنان خارجی ادامه خواهد يافت.

من در همان سال ۱۳۵۸، مقاله ای درباره نيروگاه های هسته ای ايران نوشتم که مجله فردوسی چاپ کرد. در آن هرچند به ادامه و تکميل دو نيروگاه بوشهر اصرار ورزيدم، ولی نياز به نيروگاه های هسته ای را در ايران با وجود عدم اعتماد جامعه جهانی با ايران، همسايگی ناآرام، ذخاير بزرگ گازی، دشواری دفن زباله های هسته ای و مشکلات ايمنی، زير پرسش بردم و نيز اينکه ايران بايد در کاربرد انرژی های پاک پيشگام شود.

در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) ساخت تاسيسات راديوايزوتوپ راکتور اميرآباد و انبار سوخت هسته ای را خود من اجرا کردم. در محاسبات پوشش محافظ راکتور اميرآباد از حمله موشکی صدام حسين همکاری داشتم و پس از بمباران نيروگاه های بوشهر توسط صدام حسين، همراه دو مهندس ساختمان برای بازديد و ارزيابی توان بازسازی آنها در ايران به بوشهر رفتم. کارهای ساختمانی نيروگاه ها حدود ۹۰% نيروگاه يکم و ۷۰% نيروگاه دوم پايان يافته بود. گزارش من، با پشتوانه تجربيات طراحی که در رابطه با راکتور و سازه نيروگاه های هسته ای در امريکا پيدا کرده بودم، به سازمان انرژی اتمی ايران اين بود که ما توان بازسازی و تکميل ساختمان آن را داريم و اگر سازمان اجازه دهد می توانيم در عرض سه سال هر دو نيروگاه را تکميل کنيم. البته در آن زمان با وجود ممنوعيت دولت آلمان از فروش بقيه تجهيزات مکانيکی، من اميدوار بودم که سياست مرکزی ايران آرام بگيرد و من بتوانم از اعتبارم در صنايع آلمان و امريکا استفاده کنم و بتوانيم نيروگاه ها را تکميل کنيم. ولی آنها پروژه ديگری را به من پيشنهاد کردند که خوشبختانه من تصميم گرفتم از آن پرهيز کنم. سازمان انرژی اتمی پس از سال ها تجربه منفی در تلاش برای همکاری ژاپن و اروپايی ها برای تکميل نيروگاه ها دست به دامن روسيه شد. من در همان هنگام، سال ۱۹۹۱، اعلام کردم که روسيه نه توان تکنولوژيک و نه انگيزه ای برای راه اندازی نيروگاه ها دارد. من گفتم که روسها تا کنون نيروگاهی بزرگتر از ۴۴۰ مگاوات نساخته اند و تکنولوژی راکتورهای بزرگتر بويژه هزارمگاواتی را ندارند و بيشتر می خواهند در ايران از آن سر در بياورند. اين عقيده را در طی اين ده پانزده سال بارها تکرار کردم. بقيه داستان را ديگر همه می دانند که دو دهه ما را دواندند و پول گرفتند و به هزينه ما کارشناسان خود را در اينجا آموزش دادند و با تکنولوژی غرب آشنا کردند، ولی پروژه را معطل کردند که آن خود داستانی ديگر دارد.

در اواسط دهه ۱۳۷۰، بود که رييس جمهور وقت در نماز جمعه سخن از بمب اتمی گفت. من نگران شدم که مبادا داستان بلندپروازی شاه در حال تکرار باشد، زيرا به باور من، گرايش ايران به سلاح های هسته ای فقط خود ايران را در محدوده خطر قرار می داد. فعاليت های پنهانی جمهوری اسلامی در رابطه با تکنولوژی هسته ای، با افريقای جنوبی، پاکستان، قزاقستان و کره شمالی، دوباره باعث بدگمانی جامعه بين المللی شد و سرانجام در سال ۱۳۷۸ تبديل به بحران هسته ای ايران با امريکا و غرب گشت. بازديدها و اعتراضات سازمان انرژی اتمی و ان پی تی آغاز شد و در پی آن بيانيه ها و قطعنامه های بازدارنده و تنبيه کننده شورای امنيت. آنچه جمهوری اسلامی به آن توجه نمی کرد و يا نسبت به آن ناآگاه يا بی اعتنا بود، پيشينه ايران در زمينه پيگيری ساخت بمب اتمی در زمان شاه بود. سخنان مقامات جمهوری اسلامی و پنهانکاری در اين زمينه، آن زخم کهنه را در جبهه غرب باز کرده بود. اين بار بعلت ابراز دشمنی و تهديدهای آشکار جمهوری اسلامی عليه اسراييل، آن کشور را بيش از همه نگران کرد. خشونت گرايی ذاتی و رقابت خام نظام مذهبی جمهوری اسلامی با اسلام سنتی، کشورهای عربی بويژه عربستان سعودی را هم سخت نگران نمود.

رو در رو شدن با بحران هسته ای را کسانی مديريت و مذاکره می کردند که نه از اين مقوله سر در می آوردند و نه تجربه و دانش و هوشمندی لازم را برای اينگونه مذاکرات داشتند. از سوی ديگر، چندگانگی محورهای قدرت و تصميم گيری در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی و عدم اقتدار دولت، بحران را به جايی رساند که حتی وقتی دولت خاتمی در سال ۲۰۰۳، برای دوسال غنی سازی را متوقف کرد تا مذاکرات سرانجام بگيرد، بی اعتمادی به ثبات تعهدات دولت و احتمال بی اعتنايی هر کدام از مراکز تصميم گيری به تعهدات بين المللی که در زمينه های ديگر آشکار شده بود، غرب بويژه امريکا را نسبت به مذاکرات بی اعتنا کرده بود.

نخستين واکنش من به بحران هسته ای در سال ۱۳۸۳، اين بود که "مردم ايران بر اين باور نيستند که سلاح هسته ای به امنيت آنان خواهد افزود. کاربرد سلاح های هسته ای در محيط پرجمعيت و متراکم خاورميانه مانند تف سربالاست، حتا اگر بتوان آنرا به هدف رسانيد. نشت ناچيز راديواکتيويته رآکتور چرنوبيل با بيش از يکهزار کيلومتر فاصله به ما رسيد و کشتزارهای ما را در آذربايجان و گيلان آلوده کرد. تصور کنيد يک بمب هسته ای با اثرات صدها بار بيشتر که در نزديکی مرزهای ما منفجر شود، چه خواهد کرد. هر وسيله پرتابی را هم که بکار ببريم، تصور نمی رود بتواند ازچشم شبکه دفاعی آشکارسازی و رديابی ماهواره ای قدرتهای بزرگ پنهان بماند.

بنابراين، چنين اقداماتی دورريختن سرمايه کشور و هدر دادن وقت گران بهای دانشمندان ما خواهد بود."
همچنين گفتم، "داشتن دانش و تکنولوژی هسته ای، مسئله ای جداگانه است. هيچکس حق ندارد يک ملت را ازحق آموختن وتوسعه شاخه ای از دانش محروم سازد. دانش هسته ای ارتباط کمی با بمب اتمی دارد، همانگونه که دانش شيمی ارتباط کمی با سلاح های شيميايی دارد يا آهنگری با شمشير. هميشه می توان برای هر تکنولوژی کاربرد اهريمنی ايجاد کرد. ما هم حق وهم وظيفه داريم که در تکنولوژی هسته ای تا حد ممکن پيشرفت کنيم. دولتی که از اين تکنولوژی مهم چشم پوشی کند يا تسليم فشارهای خارجی برای توقف آن شود، به ملت خيانت کرده و بايد پاسخگو باشد."

در پاسخ به يک مصاحبه کننده گفتم: "عقيده دارم که ايران بايستی براين موضع سخت بايستد که همه جهان بايستی عاری از سلاح های هسته ای باشد. ما همچنين بايد اعلام کنيم که ايران نه تنها پشتيبان پيمان عدم گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی است، بلکه پيشنهاد می کند که همه سلاح های هسته ای در سراسر جهان بايد نابود شوند. پيمان نوينی بايد تدوين و توسط همه کشورهای جهان امضاء شود که هيچ کشوری اجازه ندارد تکنولوژی هسته ای را برای توليد سلاح و هدفهای تهاجمی بکار برد." پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش، اجازه بازديد بی خبر بازرسان سازمان جهانی انرژی اتمی را می داد و محدوديت های ديگری را هم تجويز می کرد که جمهوری اسلامی آن را امضاء کرد، ولی در مجلس به تصويب نرسيده بود. بعدها سخن "دانش و تکنولوژی هسته ای حق ملت ماست" و اينکه "جهان بايد عاری از سلاحهای هسته ای شود"، توسط مقامهای جمهوری اسلامی برداشت و بطور بسيار ناشيانه و شعارگونه برای مقاصد سياسی بکار گرفته شد.

گفته بودم، "ايران بايد در دانش و تکنولوژی هسته ای، نه تنها برای کاربرد آن در بسياری رشته های صلح آميز مانند توليد نيرو، غذايی، پزشکی، ترابری، ارتباطات وغيره، بلکه فقط بخاطر خود دانش، پيشرفت کند. افزون برآن، ايران دارای منابع غنی اورانيوم است که بايد استخراج، پردازش و غنی سازی شود و به ديگر کشورهای دارای نيروگاه اتمی فروخته شود. البته اين کاربايد با مسئوليت و تحت نظارت سازمان جهانی انرژی اتمی انجام گيرد. هيچ دليلی وجود ندارد که ما نتوانيم فروشنده باشيم بجای يک خريدار اسير." برخی صاحبنظران به ادعای من که ايران دارای ذخاير غنی اورانيوم است ايراد گرفتند که ذخاير ايران محدود و از کيفيت پايينی برخوردار است. ولی من باور دارم که ايران ذخاير غنی دارد و می تواند يک صادر کننده باشد، هرچند هنوز کشف يا فاش نشده و يا در ژرفای زياد قرار دارند.

در سال ۱۳۸۴، که بحران بالا گرفته بود و خطر قطعنامه های تحريمی شورای امنيت عليه ايران می رفت، من برای برونرفت از بحرانی که دولت آقای خاتمی توان مديريت آن را نداشت، پيشنهادی ارائه دادم. من متوجه شده بودم که دولت جمهوری اسلامی از پيشينه بی اعتمادی جهان غرب نسبت به بلندپروازی های ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای آگاهی ندارد و پيشنهادی که دادم بر پايه ترميم اين بی اعتمادی بود.

من در دوم آبان ۱۳۸۳، نوشتم که نگرانی اصلی سه قدرت اروپايی و امريکاييان اين است که که آنها بعلت عدم شفافيت جمهوری اسلامی و ارتباطات پنهانی در اين رابطه، و تا حدی نسبت به مشارکت ايران با روسيه، بی اعتماد هستند. بنابراين، پيشنهاد کردم که سه تفنگدار اروپايی (آلمان، انگلستان و فرانسه)، همراه با امريکا، بيايند و در نيروگاه های هسته ای بصورت يک مشارکت مالکانه ۵۰/۵۰ با ايران، سرمايه گذاری کنند. به اين ترتيب خواهند توانست کاربرد و ضايعات سوخت هسته ای را مستقيما کنترل کنند. آنها در اين سرمايه گذاری از سه راه سود خواهند برد: سود ناشی از پيمان های ساخت وتجهيز نيروگاه ها، سود ناشی از فروش نيروی برق و سهام شرکت کنسرسيوم، و بالاخره احساس امنيت درباره کاربرد اورانيوم غنی شده در ايران. از سوی ديگر، ايران نيروگاه هايی را که لازم دارد و بايد داشته باشد، خواهد داشت، هزينه آنها را با شريکان خود تقسيم کرده ميزان سرمايه گذاری داخلی را کاهش خواهد داد و اعتماد جامعه جهانی را نيز نسبت به نياتش بدست خواهد آورد.

افزون بر آن، پيشنهاد کردم که غنی سازی اورانيوم برای تامين سوخت نيروگاهها هم بصورت يک شرکت سهامی انجام شود که سهامداران آن همان شريکان نيروگاه ها و ديگر کشورهای علاقمند باشند. به اين ترتيب، پژوهشگران و دانشگاهيان ايران خواهند توانست در يک محيط بين المللی زير نظارت سازمان جهانی انرژی اتمی به کار و پژوهش خود ادامه دهند. من مذاکره کنندگان ايران را دعوت کردم که اين پيشنهاد را بررسی کنند و آنرا به عنوان يک برنامه سازشی در جلسه مشترک بعديشان با اروپاييان مطرح نمايند.

دولت آقای خاتمی، ظاهرا متوجه معنای اين پيشنهاد نشد و شنيدم که در مذاکرات فروردين ۸۴ پاريس نه تنها آن را بصورت جدی پيش نکشيدند، بلکه مسئله اتمی را که تا آن هنگام حقوقی و مربوط به سازمان انرژی اتمی بود به عرصه سياست بين الملل کشاندند و خود را از حمايت مقررات سازمان جهانی انرژی هسته ای پيمان عدم گسترش محروم کردند. نامه من به آقای احمدی نژاد که در انتخابات خرداد ۸۴، رييس جمهور اعلام شده بود، در همين زمينه و سرزنش ايشان بود که اين پيشنهاد سازنده را تحت عنوان مشارکت با کشورهای اسلامی و منطقه اعلام کردند، يعنی معنا و هدف پيشنهاد را درک نکرده بودند و اينکه اين مشارکت فقط با کشورهای دارای تکنولوژی و نگران از عملکرد ايران در عرصه بين الملل معنا دارد.

چندين نفر از تحليگران و سياستمردان جهانی پيشنهاد مرا مثبت خواند بودند، از جمله آقای الاستر کروک (تحليلگر معتبر سياسی و مدير کانون گفتمان اختلافات در انگلستان) در ميز گردی با من در اسفند ۸۴، که گفت: "پيشنهاد کنسرسيوم ايشان پيشنهادی بسيار قدرتمند و خوب است ...".

جبهه ملی ايران همين ديدگاه را ابراز کرده بود و هرچه بحران به علت بی خردی و ناآگاهی مذاکره کنندگان و سياستگذاران دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد بالاتر می گرفت جبهه ملی ايران هم پيشنهادهای سازنده ديگری که مناسب زمان و موقعيت بود پيش می کشيد. ولی فرصت ها و زمان با سرعت از دست می رفت و تبديل به تهديد می شد. در يک بيانيه در مهر ۱۳۸۴ گفتيم: "حاکميت بايد بداند که با موضع گيريهای شعارگونه، کشور را در مسيری قرار داده که اگر پرونده ايران به شورای امنيت برده شود، راه برای به آتش کشيده شدن بخش عمده ای از زيرساختهای بنيادين کشور و اعمال تحريم هايی که می تواند اکثريت جامعه را به فقری شديدتر بکشاند، گشوده خواهد شد."

در ميز گرد ديگری در سال ۱۳۸۴، که آقای ريچار مورفی (تحليلگر سياسی معتبر امريکايی و معاون سابق وزارت خارجه امريکا) و آقای منوچهر متکی در آن شرکت داشتند، من با انتقاد از سياست دولت پيش بينی کردم که مسئله هسته ای ايران به شورای امنيت کشيده و اولين قطعنامه تنبيهی عليه ايران صادر خواهد شد. آقای متکی اين امر را به دليل اينکه "امريکا نمی تواند" غيرممکن اعلام کردند و آقای مورفی اظهار کردند که جمهوری اسلامی می تواند با اعتمادسازی از آن پيشگيری کند. نه تنها پيش بينی من درست از آب درآمد که سه قطعنامه تنبيهی ديگر هم در سالهای بعد از سوی شورای امنيت صادر شد. اين نشانه آن بود که مقامات تصميم گيرنده جمهوری اسلامی آگاهی چندانی از سياست بين الملل ندارند و از مکانيزم ها و نحوه عملکرد سازمان ملل بی خبرند.

جبهه ملی ايران در بيانيه ای اعلام کرد که، "حاکميت که همه در ها را به روی خود بسته می بيند، برای توجيه عملکرد غلط خود، کوشش دارد تا غنی سازی اورانيوم را بعنوان يک خواست بزرگ ملی و هم پايه جنبش ملی کردن نفت در جامعه وانمود کند. در صورتيکه، جنبش ملی کردن نفت برای بيداری و بازگشت اعتماد به نفس به ملت ايران بود، و اين بازی جمهوری اسلامی بجز سلب اعتماد در انظار جهانيان برای ما ارمغانی نداشته است."

در پايان، ارزيابی من اين است که جمهوری اسلامی برای قدرت نمايی و نه برای کاربرد، بطور جاهلانه سياست دستيابی به تکنولوژی سلاح هسته ای را دنبال کرده است. اگر سياستگذاران جمهوری اسلامی از تاريخچه اين مسئله در رابطه با ايران آگاه بودند و به حساسيت برخی کشورها به پيشينه چنين تلاش هايی توجه می کردند، و اينکه اکنون سياست های بين المللی جمهوری اسلامی به مراتب خطرناکتر از سياستهای بين المللی شاه تلقی می شود، راه را اينگونه ناشيانه و لات منشانه پی نمی گرفتند. اکنون، جمهوری اسلامی، افزون بر سياست يکسونگری و انحصارگری قبيله ای، تبعيض مذهبی، خشونت و بيرحمی در انکار آزادی های مدنی و حقوق بشری، تاوان سياست نابخردانه اتمی خود را هم خواهد داد.

نااميد از خردگرايی جمهوری اسلامی و نگران از آينده تداوم شهوت دستيابی به سلاحهای هسته ای در جهان، مرا واداشت تا اخيرا پيشنهادی را برای تکميل قانون ديوان کيفری بين المللی در رابطه با جنايات عليه بشريت، تقديم سازمان ملل و ديوان کيفری بين المللی کنم که خلاصه آن اين است که: "کاربرد هرگونه ابزار انفجاری هسته ای يا راديواکتيو بايد ممنوع شود. در صورت کاربرد اينگونه سلاح ها، نه تنها حکمرانان يا فرماندهان، بلکه همه دست اندرکاران، از بالاترين تصميم گيرنده تا آنان که در ساخت آنها شرکت داشته اند و تا زيردستان و سربازانی که فرمان کاربرد آنها را به اجرا در می آورند، بايد مسئول و پاسخگو باشند و به عنوان جنايتکاران عليه بشريت تحت پيگرد کيفری قرار گيرند."

خوشبختانه اين پيشنهاد، که ماه گذشته منتشر شد، مورد استقبال زياد سازمان های مردم نهاد عليه سلاحهای هسته ای در سراسر جهان قرار گرفت و اين اميدواری را در من بوجود آورده که با پشتيبانی آنها، روزی شاهد حذف سلاح های هسته ای به عنوان ابزار جنگی باشيم.

کورش زعيم

۱۶ بهمن ۱۳۸۸ (۵ فوريه ۲۰۱۰)

http://kzaim.blogfa.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0