صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > بيانيه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر درباره (...)

بيانيه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر درباره مجازات اعدام به ويژه در مورد معترضان قومی ايران:

پنج شنبه 5 ژوئيه 2012

مجازات اعدام در تمام موارد: اعتراض های قومی، زندانيان عقيدتی، مشروب الکلی...

http://www.fidh.org/DP-for-every-case-in-Iran?var_mode=calcul

۱۳ تير ۱۳۹۱

۳ ژوئيه ۲۰۱۲

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)، امروز گفت: «دولتمردانِ جمهوری اسلامی ايران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سياست ايجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند. آنها در عين اين که به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ويژه عرب‌ها و کردها و بلوچ ها را مورد حمله قرار می دهند، اين مجازات غيرانسانی را دايم برای "جرايم" ديگر مثل نوشيدن مشروب الکلی نيز به کار می گيرند، در حالی که اين موارد را با هيچ معياری نمی توان در رديف "مهمترين جنايت ها" قرار داد که بر اساس حقوق بين المللی برای مجازات اعدام الزامی است.»

حداقل چهار جوان عرب ايرانی بنا به گزارش ها در حدود ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ در استان خوزستان در جنوب غربی ايران اعدام شدند. اين چهار قربانی، که سه تن از آنها برادر بودند، در پی اعتراض های گسترده فروردين ۱۳۹۰ در مرکز استان اهواز، و شهرهای ديگر استان، به همراه شماری ديگر دستگير شده بودند. به گفته خانواده های اين چهار تن، آنها در دوره بازداشت طولانی برای اعتراف به قتل يک مامور امنيتی تحت شکنجه و بدرفتاری های ديگر قرار گرفتند. تلويزيون يکی از اين چهار نفر را در حال اعتراف و اتهام زنی به خود نشان داد. پس از آن، آنها در محاکمه های ناعادلانه فوری به اتهام های مختلف از جمله اتهام های مبهم محاربه با خدا و افساد فی الارض، گويا بدون امکان دسترسی مناسب به وکيل مدافع، به مرگ محکوم شدند.

چندين نفر ديگر از اعضای جامعه اقليت عرب ايرانی که در خرداد ماه مورد محاکمه قرار گرفتند، با اتهام های مشابهی روبرو هستند و زندگی شان در خطر است.

بسياری از زندانيان سياسی ديگر نيز پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه که حتا با موازين نظام پرايراد قضايی در جمهوری اسلامی ايران غيرقانونی است، به اعدام محکوم شده اند.

غلامرضا خسروی سوادجانی يک نمونه در خور توجه از اين موارد است. گفته می شود او که متهم به کمک مالی و اطلاعاتی به سازمان مجاهدين خلق ايران (س.م.خ.ا) ـ يک گروه مخالف مستقر در عراق ـ است، در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ محاکمه و در دادگاه تجديد نظر به شش سال زندان محکوم شده و بخشی از محکوميت خود را گذرانده است. با وجود اين، او دوباره مورد محاکمه قرار گرفته و در اواخر پاييز ۱۳۹۰ به اعدام محکوم شده است. دولتمردان زمان اجرای حکم را برای شهريور ماه ۱۳۹۱ تعيين و به او ابلاغ کرده اند.

از سوی ديگر، دادستان شهر مشهد، در شمال شرقی ايران، در روز ۲ تير ۱۳۹۱ اعلام کرد که ديوان عالی کشور حکم اعدام دو نفر را که برای سومين بار به اتهام نوشيدن مشروب الکلی محکوم شده اند تاييد کرده است و آنها به زودی اعدام خواهند شد.

اطلاعات پيشينه‌ای

* در فروردين ماه ۱۳۸۴، تعداد زيادی از عرب های ايرانی در استان خوزستان، در جنوب غربی کشور، در اعتراض به گزارش هايی در باره طرح دولت برای تغيير بافت جمعيتی استان در خيابان ها به اعتراض پرداختند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر در اين اعتراض ها کشته شدند. در پی اعتراض ها يک رشته بمب گذاری رخ داد و عده زيادی نيز دستگير شدند و حداقل ۱۵ نفر بنا به گزارش ها اعدام شدند.

از آن پس، در سالگشت رويدادهای فروردين ۱۳۸۴، هر سال اعتراض های گسترده ای در استان خوزستان انجام می شود، عده زيادی از فعالان حقوق و فرهنگ عرب دستگير می شوند و چندين نفر از معترضان پس از محاکمه های ناعادلانه، که پيوسته بدون رعايت موازين قانونی بين المللی انجام می شود، به دار آويخته می شوند. پس از اعتراض های گسترده در فروردين ۱۳۹۰، حداقل ۹ نفر از جمله يک نوجوان ۱۶ ساله در اين استان اعدام شدند و حداقل چهار نفر در بازداشت و احتمالا در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش های سازمان های بين المللی و معتبر حقوق بشری، بين ۵۰ تا ۶۵ نفر از معترضان عرب در فاصله دی تا اسفند ماه ۱۳۹۰ در اين استان دستگير شدند. تاکنون دو نفر از بازداشت شدگان جان خود را در زندان از دست داده اند.

* حداقل ۱۶ زندانی سياسی کُرد در زندان های مختلف در زير حکم اعدام به سر می برند.

* شماری از زندانيان در زندان اوين و ده تن از آنها در بند ۳۵۰ زندان اوين به اعدام محکوم هستند. از جمله آنها زندانيان عقيدتی مثل کارشناسان برنامه نويسی سعيد ملکپور، احمدرضا هاشم پور و مهدی عليزاده فخرآباد، و چند زندانی سياسی متهم به داشتن ارتباط با س.م.خ.ا هستند، از جمله عبدالرضا قنبری، عضو فعال کانون صنفی معلمان، که درخواست عفو او رد شده است.

در حدود ۲۰ نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانين جمهوری اسلامی ايران وجود دارد . حکم اعدام به طور منظم برای جرايم مواد مخدر، اتهام های مربوط به مذهب، اتهام های مربوط به رابطه جنسی توافقی بين بزرگسالان غيرهم جنس يا هم جنس و حتا نوشيدن مشروب الکلی، که هيچ يک در رديف «مهمترين جنايت ها» به شمار نمی آيند. مجازات اتهام های مبهمی مثل محاربه به خدا و فساد فی الارض نيز اعدام است. محاکمه ها اغلب، به ويژه در پرونده های سياسی، به شدت ناعادلانه و حتا در مغايرت با موازين نظام پرايراد قضايی در جمهوری اسلامی ايران هستند که دادگاه های آن اقرار زير شکنجه را می پذيرند.

دولتمردان ايران انجام ۳۶۰ مورد اعدام را در سال ۲۰۱۱ (تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰) تاييد کرده اند، اما بر اساس اطلاعاتی که عفو بين الملل گردآوری کرده مجموع تعداد اعدام های اعلام شده و اعلام نشده حداقل ۶۳۴ مورد بوده است. بيش از سه چهارم اين تعداد، يعنی ۴۸۸ نفر، به اتهام های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

اعدام در انظار عمومی، که نوعی از شکنجه اضافی و مغاير با عزت انسانی است، به طور منظم انجام می شود. بنا به گزارش اعدام سال ۲۰۱۱ عفو بين الملل، بيش از ۵۰ نفر ـ احتمالا ۵۶ نفر ـ در سال ۲۰۱۱ در انظار عمومی اعدام شده اند. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه ای که در روز ۸ تير ۱۳۹۱ (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲) صادر کردند حداقل تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۲ تاکنون را ۲۵ مورد اعلام کردند.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران عضو آن است، به صراحت اعلام کرده که در کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را ملغا نکرده اند، اين مجازات بايد تنها در مورد «مهمترين جنايت ها» اجرا شود. در ماه آبان ۱۳۹۰، کميته حقوق بشر سازمان ملل، که مرجع بررسی رعايت مقررات ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی به وسيله کشورهای عضو است، يک بار ديگر اين مقررات را به جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرد و دولتمردان را فرا خواند تا استفاده از اعدام در انظار عمومی را ممنوع کنند:

«دولت عضو بايد الغای مجازات اعدام يا حداقل بازنگری در قانون مجازات را به قصد محدودکردن مجازات اعدام تنها به "مهم‌ترين جرايم"، به مفهوم مذکور در ماده‌ی ۶... مد نظر قرار دهد... دولت عضو بايد اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی و نيز سنگسار به عنوان شيوه‌ی اعدام را ممنوع نمايد.»

برای اطلاعات بيشتر، نگاه کنيد به گزارش های زير در باره ايران:

- در باره جوامع قومی و دینی ایران:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf

- در باره اعدام:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf

- در باره سیاست دولتی اختناق و رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/iran-suppression_of_freedom_-_a_state_policy_of_repression_per_-_2011.pdf

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: Arthur Manet; Karine Appy +33 6 72 28 42 94 / +33 1 43 55 90 19

Twitter: @fidh_ngo

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون):

http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86,1320-

پست الکترونیکی: lddhi(at)fidh.net

Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran
ـــــــــــــــــ

E-mail: lddhi(at)fidh.net

یا lddhi.fidh(at)gmail.com

Skype: lddhi.fidh

Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86,1320-

Iran Page (English):

http://www.fidh.org/-Iran,228-

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0