صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > مدافعین حقوق بشر را آزاد کنید !

مدافعین حقوق بشر را آزاد کنید !

جمعه 5 اكتبر 2012


عبدالفتاح سلطانی، از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت.

نسرين ستوده، هم‌اکنون در بند زنان زندان اوين به‌سر می‌برد به شش سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.

محمد سيف‌زاده، ۲۲ فروردين‌ماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه و سپس به زندان اوين منتقل شد.

جاويد هوتن کيان، وکيل سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار بود. دادگاه انقلاب تبريز هوتن کيان را در ارديبهشت‌ماه سال جاری به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

بدتر از ارتداد! شهباز نخعی

در دنیای متمدن و کشورهایی که نظام قضایی در افت و خیزهای تاریخی به پختگی و انسجام ناشی از استقلال دست یافته، آزادی عمل و مصونیت قضایی وکلای دادگستری بخشی تفکیک ناپذیر از استقلال دستگاه قضایی است.

در میهن نگونبخت ما، که صدواندی سال پیش مردم درطلب “عدالتخانه” بپاخاستند تا بر زخم های ناشی از قرن ها بیدادگری حکام شرع و حاکمان خودکامه مرهم نهند و خون های پاک بسیاری در این راه بر زمین ریخته شد، اکنون در دومین دهه از سده بیست و یکم، شدت بیدادگری و آشفته بازار در دستگاه قضایی به حدی رسیده که نه تنها این اصل مورد احترام و پایه ای استقلال قضایی مکرر زیر پا گذاشته می شود، بلکه وکیلان دادگستری، که شأن و حرمتی همپایه قضات دارند – یا باید داشته باشند – با اتهام هایی مسخره و واهی یکی پس از دیگری روانه زندان می شوند تا مانند دیگر قشرهای مردم، این نگهبانان و پشتیبانان دادگری و سلامت و استقلال دستگاه قضایی نیز مرعوب و منکوب شوند.

تقریبا درهمان سال های بپاخاستن مردم ایران برای برپایی “عدالتخانه”، در فرانسه ماجرایی رخ داد که سال ها فرانسویان را به خود مشغول کرد و در آینده ی عملکرد دستگاه قضایی فرانسه اثری ژرف به جا گذاشت. خلاصه ماجرا چنین بود که در ماه ژانویه 1896، آلفرد دریفوس که در ارتش فرانسه درجه سروانی داشت، به اتهام خیانت به میهن و افشای اسرار نظامی به آلمان خلع درجه شد و مورد تعقیب قرار گرفت. در محاکمه دریفوس، وکالت او را امیل زولا نویسنده مشهور به عهده داشت. برای دفاع از دریفوس، امیل زولا بیانیه ای با عنوان “من متهم می کنم” منتشر کرد و درپی آن به خاطر دفاع سرسختانه اش دستگیر و محاکمه شد ولی تبرئه و آزاد گردید. چندی پس از آزادی، دستگاه قضایی بار دیگر او را احضارکرد ولی او به انگلستان پناه برد و از آن جا به دفاعیات خود و تشریح بیدادگری دستگاه قضایی ادامه داد تا آن که درسال 1900 هنگامی که متهمان محاکمه دریفوس بخشوده شدند به فرانسه بازگشت. دریفوس در دادگاه های عادی و تجدیدنظر محکوم شد ولی رییس جمهوری فرانسه فرمان عفو او را صادرکرد و سرانجام ده سال پس از آغاز ماجرا دیوان عالی تمیز فرانسه دریفوس را تبرئه کرد و او با ارتقاء به درجه سرگردی و دریافت نشان معتبر لژیون دونور به خدمت ارتش بازگشت و در جنگ جهانی اول به درجه سرتیپی رسید.

ماجرای دریفوس اثری عمیق در روند دادرسی در دستگاه قضایی فرانسه به جا گذاشت و از آن پس آزادی عملکرد و مصونیت وکیل مدافع به عنوان یک اصل پایه ای پذیرفته شد.

در دستگاه خردستیز قضایی نظام ولایت مطلقه فقیه وضع به کلی وارونه است. به جای وکیل مدافع عاملان سرکوب و تجاوز به حقوق مردم از همه گونه آزادی برای ارتکاب جرم و جنایت برخوردارند و وکلای مدافع با اتهامات بی پایه و واهی با محکومیت های سنگین روانه زندان می شوند. این دور باطل مجرمانه و جنایتکارانه دستگاه قضایی، اگرچه از روز آغاز حکومت آخوندی و بهم ریختن دستگاه دادگستری شروع شد، اما شکل سازمان یافته و فرمایشی آن با جنایات موسوم به “قتل های زنجیره ای” در دور اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به یک روند تبدیل شد.

در پی اعلام رسمی وزارت اطلاعات حکومت مبنی بر این که “عوامل خودسر” آن داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفرپوینده و… را به قتل رسانده اند و وعده توخالی خاتمی که مصمم است “این غده سرطانی را از بدنه نظام خارج کند”، دادگاهی برای محاکمه “عوامل خودسر” برگزار شد. در آن دادگاه ناصرزرافشان نویسنده، مترجم، حقوق دان و وکیل دادگستری وکالت خانواده های قربانیان را پذیرفت. زرافشان در اسفند 1379 به خاطر پیگیری این پرونده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. زرافشان در لایحه دفاعی خود به دادگاه تجدیدنظرنوشت: «اگرقاتلین یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشتن عملکرد و اقاریر و اظهاراتشان از مزایای دستگاه های حاکمه مملکتی برخوردار می شوند و آیا هرکس راجع به پرونده این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید اورا با عنوان “افشای اسرار دولتی” ساکت کرد؟ به من گفته شده بود که اگر خودم را با استعفا از این پرونده کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخله ام در پرونده خواهند شد»!

پس از قتل های زنجیره ای و لوث شدن پرونده آن، محکومیت ناصر زرافشان به عنوان یک روند و رویه برای مرعوب کردن آن گروه از وکلای دادگستری که از حقوق زندانیان سیاسی دفاع می کردند درآمد و پس از 22 خرداد 1388 و رویدادهای پیآمد آن رشدی فزاینده یافت. درسال 1380 “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی که همه وکیل دادگستری بودند تشکیل شد. پس از انتخابات 1388، بیشتر افراد موسس کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت زندانیان سیاسی را به عهده داشتند هدف ارعاب و کینه جویی قوه قضاییه – یا به گفته عبدالکریم سروش “قوه قصابیه” – زیر فرمان ولی مطلفه فقیه قرارگرفتند.

نسرین ستوده یکی از این وکلای شریف و شجاع است که به خاطر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت در زمینه حقوق زنان و بویژه تلاش برای جلوگیری از اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، مورد غضب دستگاه بیدادگر قضایی قرار گرفت. نسرین ستوده از 13 شهریور 1389 به اتهام های “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت است و در زندان دست به اعتصاب عذا زد. نسرین ستوده در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد.

نمونه دیگر از روند رعب پراکنی در میان وکلای دادگستری، محمد سیف زاده است که او نیز از موسسان “کانون مدافعان حقوق بشر” است. سیف زاده که از معترضان به نتیجه انتخابات بود نیز وکالت برخی از زندانیان سیاسی را به عهده داشت. او در اردیبهشت 1390 دستگیر و از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست فاضی صلواتی با اتهام های “تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. در تیرماه 1390، دادگاه تجدیدنظر میزان محکومیت او را به دو سال زندان کاهش داد. محمد سیف زاده در دیماه 1390 اعلام کرد: «دادگاه انقلاب اسلامی را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی در روند رسیدگی قضایی آن را عادلانه نمی دانم».

عبدالفتاح سلطانی عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هستند که با اتهام هایی مشابه درزندان بسرمی برد.

تازه ترین حلقه از این زنجیره بیدادگری و بی آبروترسازی دستگاه قضایی محمدعلی دادخواه است. به گزارش 10 اردیبهشت “روز آنلاین”: «محمدعلی دادخواه درمصاحبه با “روز”اعلام کرد که روز شنبه برای سپری کردن محکومیت 9 ساله خود در حالی به زندان خواهد رفت که حکم صادره و منتسب به خود را بی اعتبار می داند».

این وکیل دادگستری عضو موسس “کانون مدافعان حقوق بشر” که درحال حاضر با قراروثیقه آزاد است، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 9 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از وکالت، 10 سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

دادخواه در توضیح چگونگی احضار خود به زندان می گوید: «برای دفاع از موکلم ارژنگ داودی که به محاربه متهم شده به دادگاه انقلاب رفته بودم که گفتند نمی توانی از موکلت دفاع کنی. گفتند حق دفاع نداری و بعدا ابلاغ کردند که باید روز شنبه خود را برای اجرای حکم معرفی کنم و به زندان بروم».

او درمورد اتهام هایی که به وی نسبت داده شده می گوید: «اتهاماتی که به من زدند ساقط است. من نه اسلحه داشتم، نه مواد مخدر داشتم و نه اقدام علیه امنیت کشور کرده ام. بلکه در راه آگاهی، آزادی و احقاق حقوق مردم عمل کرده ام».

محمدعلی دادخواه در 17 تیرماه 1388 دردفترکارش در تهران بازداشت شد و اتهام هایی که گویی از پرونده ناصر زرافشان کپی برداری شده بود، از جمله نگهداری مواد مخدر و اسلحه به او نسبت داده شد.

درگفت و گو با “روز”، محمدعلی دادخواه به نکته ای اشاره می کند که دم خروس دلیل کینه توزی دستگاه قضایی ولی مطلقه فقیه با وکلای زندانیان سیاسی و مدافع حقوق بشر را نمایان می سازد: «نماینده دادستان در دادگاه به من گفت که کارهای شما ملی است. من هم گفتم من افتخار می کنم که کارهایم ملی باشد. من رئیس قسمت میراث فرهنگی کانون مدافعان حقوق بشرهستم. بعد نماینده دادستان گفت که ملی گرایی بدتر از ارتداد است»!

درواقع، نماینده دادستان حرف تازه ای نزده است. بیش از سی سال پیش آیت الله خمینی پس از مخالفت جبهه ملی با قانون وحشیانه و واپسگرای قصاص گفت: «ملی گرایی کفر است». نماینده دادستان با متابعت از منویات مقام معظم رهبری، تنها مقداری به چاشنی کلام خمینی افزوده و آن را به صورت ملی گرایی بدتر از ارتداد است درآورده است.

* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.

Shahbaznakhai8@gmail.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0