صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ايران بايد فوری حکم اعدام زندانيان عقيدتی را لغو کند، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های (...)

ايران بايد فوری حکم اعدام زندانيان عقيدتی را لغو کند، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

سه شنبه 15 ژانويه 2013

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بيانيه مشنرکی نوشتند خطر اعدام جان زانيار مردای و لقمان مرادی دو جوان کرد و پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی به نام‌های محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، يابر (جابر) آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه را تهديد می‌کند.

۲۴ دی ۱۳۹۱

۱۴ ژانويه ۲۰۱۳

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)، امروز گفت:

«دولتمردانِ ايران حکم اعدام را برای همه گونه مخالفتی صادر و اجرا می کنند. جوامع قومی و به ويژه عرب ها، کردها و بلوچ های ايران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می شوند. گاهی اين افراد و اعضای خانواده هايشان قربانی انتقام جويی دولتمردان می شوند. دولتمردان پيوسته منع مطلق اعدام کودکان در حقوق بين المللی را ناديده می گيرند. حکومت ايران بايد فوری حکم های اعدام فعالان جوامع قومی و نيز تمام زندانيان عقيدتی را لغو کند و به روند پرشتاب الغای مجازات اعدام در سراسر جهان بپيوندد.»

دولتمردان ايران زندانيان عقيدتی جوامع قومی ايران و به ويژه کردها و عرب ها را با موج تازه ای از اعدام تهديد می کنند.

شبح مرگ زندگی دو جوان کرد را به خطر انداخته است: زانيار مرادی و لقمان مرادی. اين دو نفر بر پايه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر يک روحانی محلی به اعدام محکوم شده اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پيش از محاکمه آنها را پذيرفته است. به علاوه، دولتمردان در تداوم روش غيراخلاقی و غيرقانونی خود، اين اعتراف ها را در پرس تی وی، شبکه تلويزيونی برون مرزی جمهوری اسلامی ايران ، به نمايش گذاشته اند. آقای احمد شهيد گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهريور ۱۳۹۱) خاطرنشان کرد: «به گفته منابع معتبر، هر دو نفر [زانيار مرادی و لقمان مرادی] اتهام های خود را به شدت انکار کرده اند اما در اثر ضرب و شتم شديد و تهديد به تجاوز جنسی و دستگيری اعضای خانواده خود وادار به اعتراف شده اند... منابع معتبر می گويند که هر دو نفر وادار شده اند جواب سوال های مصاحبه تلويزيونی را پيشتر تمرين کنند.»[۱] به گفته خانواده اين دو نفر، دستور اجرای حکم اعدام آنها صادر شده است.

علاوه بر اين، ديوان عالی کشور گويا حکم اعدام پنج زندانيان عقيدتی عرب ايرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگير و به اتهام های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمين محکوم شده بودند، تاييد کرده است: محمد علی عموری نژاد (مهندس، وبلاگ نگار و دبير پيشين دبير دبيرستان)، هادی راشدی (دبير)، هاشم شعبانی نژاد (شاعر و دبير دبيرستان)، يابر (جابر) آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه. دو نفر اخير برادر هستند.

اطلاعات پيشينه‌ای

دولتمردان ايران بارها فعالان فرهنگی، مذهبی و سياسی جوامع قومی را اعدام کرده اند.

در ارديبهشت ۱۳۹۰، حداقل هشت عرب در اهواز، مرکز استان خوزستان، اعدام شدند. يکی از آنها، هاشم حميدی، گويا در آن زمان ۱۶ ساله بود؛ سه نفر از آنها در انظار عمومی اعدام شدند. اعدام پنهانی چهار زندانی سياسی عرب، شامل سه برادر، در خرداد ۱۳۹۱ در اهواز[۲] به اعتراض های گسترده محلی دامن زد. «در درخواست ويديويی از گزارشگر ويژه، هر چهار نفر اتهام ها را انکار کردند و گفتند که برای اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته اند.»[۳]

ده زندانی کُرد "سلفيست" به اتهام شرکت در ترور يک روحانی در تيرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به اعدام محکوم شدند. شش تن از اين عده در اوايل دی ماه ۱۳۹۱ اعدام شدند. از سرنوشت چهار نفر ديگر خبری در دست نيست. همچنين در سال های گذشته، تعدادی از فعالان اقليت کُرد، عرب و بلوچ در قتل های فراقضايی قربانی شده اند و بعضی ديگر در حبس و گويا زير شکنجه درگذشته اند.

در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی محکوم به اعدام هستند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام های مبهم ديگر محکوم شده اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه نويسی وجود دارند. تعداد کُل واقعی ممکن است بسيار بيش از اين باشد زيرا دولتمردان ايران از ارايه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم های اعدام، به ويژه در باره زندانيان عقيدتی و سياسی خودداری می کنند.

هزاران زندانی در ايران محکوم به اعدام هستند. رييس سازمان زندان ها در آذر ماه ۱۳۸۸ تعداد محکومان به اعدام را ۴،۰۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که دولتمردان حکم قصاص را در اين شمارش به حساب نمی آورند. در اوايل آبان ۱۳۹۱، آقای مهدی محموديان، روزنامه نگاری که به خاطر افشای جنايت های نيروی انتظامی در بازداشتگاه های غيرقانونی حکم پنج سال زندان خود را در زندان رجايی شهر می گذراند، گزارش داد که تنها در اين زندان ۱،۱۱۷ نفر محکوم به اعدام شامل ۷۳۴ نفر محکوم به قصاص زندانی هستند؛ و اين در حالی است که زندان رجايی شهر حتا محکومان مواد مخدر را در بر نمی گيرد. اکثر قربانيان مجازات اعدام در ايران متهم به جرايم مواد مخدر هستند، اما قوانين ايران محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر را از حق پژوهش خواهی محروم کرده است.

در حدود ۲۰ نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانين جمهوری اسلامی ايران وجود دارد . حکم اعدام به طور منظم برای اتهام های مربوط به مواد مخدر، مذهب، رابطه جنسی توافقی بين بزرگسالان غيرهم جنس يا هم جنس و حتا نوشيدن مشروب الکلی و جرايم مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمين صادر و اجرا می شود. در هفته دوم دی ماه، دو نفر حتا به اتهام «استفاده از چاقو برای زورگيری» به اعدام محکوم شدند که پايه قانونی ندارد.

محاکمه ها اغلب، به ويژه در پرونده های سياسی، اغلب حتا در مغايرت با موازين نظام پرايراد قضايی در جمهوری اسلامی ايران انجام می شوند و دادگاه ها اقرار زير شکنجه را که در بسياری موارد از تلويزيون پخش می شود، می پذيرند. اين محاکمه ها با موازين محاکمه عادلانه و تضمين های ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران عضو آن است، مغاير هستند.

http://www.fidh.org/revoke-the-death-sentences-of-12722?var_mode=calcul

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0