صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است: بهروز ستوده

ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است: بهروز ستوده

شنبه 4 ژانويه 2014

برملا شدن فساد مالی در ترکيه و دستگيری رضا ضّراب، ميلياردر ايرانی‌الاصل در آن کشور دولت ترکيه را در بحران بی‌سابقه‌ای فرو برد اما دستگيری بابک زنجانی که رئيس رضا ضّراب است، در تهران آب را از آب تکان نداد چرا که نظام جمهوری اسلامی از نوک پا تا فرق سر در منجلاب فساد مالی غوطه‌ور است و رد پای بابک زنجانی را درهمه جا و از جمله در بيت رهبری می‌توان جست‌وجو کرد

حکومت فاسدی که سرش ولايت فقيه وبيت رهبری خامنه ای ، بدنه اش قوای سه گانه و نيروهای نظامی و امنيتی تحت فرمان رهبر و دهها نهاد و بنياد وابسته به بيت رهبری و دُمش صدها دزد و غارتگر و ملياردراز قماش بابک زنجانی و رضا ضّراب و آقازاده هائی که هرگز در پرونده های فساد مالی نامی ازآنان برده نميشود ، ماهی گنديده و فاسدی است که بوی تعفن اش درتمام خاورميانه و درسرتاسر جهان به مشام ميرسد . رابطه و پيوند سر و بدنه و دُم ماهی فاسد و گنديده جمهوری اسلامی رابطه علت و معلولی است ، يعنی اينکه وجود فساد گسترده ای که سرتا پای اين حکومت ضدملی وضد بشررا فرا گرفته است معلول فسادی است که در رهبری حکومت ولايت فقيه و شخص سيدعلی خامنه ای وجود دارد . بعبارت ديگر و به مصداق ضرب المثل معروف که : "ماهی از سر ميگندد نی زدُم " سران و رهبران فاسد جمهوری اسلامی علت تمامی مفاسد مالی و اقتصادی و سياسی واجتماعی و اخلاقی در ايران کنونی اند و دستگيری و يا قربانی کردن يکی دو تن از دزدان را نميتوان به حساب مبارزه اين رژيم با فساد گذاشت .

به تجربه تاريخ معاصر در چهار گوشه دنيا ، رژيم های ديکتاتوری مناسب ترين بستر برای رشد فساد در جوامع بشری اند ، هرجا که آزادی به بند کشيده شود و قلم ها شکسته و زبان ها بريده گردند و خودکامه ای ديکتاتور زمام امور مردم و کشوری را بدست گيرد ، همانجا نقطه شروع فساد است و اين فساد زيرچتر و حمايت ديکتاتورها رفته رفته رشد ميکند ، انبوه ميشود و ديری نميگذرد که تمامی اندام جامعه را به تباهی ميکشاند .

همچنين به تجربه تاريخ معاصرکشورهای مختلف در چهارگوشه جهان ، رژيم های دمکرات و برآمده از آرای آزاد مردم ، به اتکای آزادی و دمکراسی و قوانين مدافع منافع ملی و مديريت متخصص وکارآمد و دلسوز ، راه را برفساد می بندند و يا آنرا به حداقل ميرسانند ، روی همين اصل است که دزدان و غارتگران هميشه هوادار رژيم های خودکامه وديکتاتوری اند و اقشار وطبقات زحمتکش جامعه هميشه خواهان آزادی و دمکراسی .

در جوامع آزاد و دمکراتيک با مطبوعات و رسانه های آزاد و منتقد به عنوان چشم وگوش جامعه مدنی ، و قوه قضائيه ای که مستقل است و قضاتی که از مصونيت قضائی برخوردارند ، اگر فسادی در دستگاه های دولتی و مقام ها سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قانون و رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان ، ميتوان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را به پای ميز محاکمه کشاند ، بخاطر همين است ديکتاتورها همه جا دشمن مطبوعات آزاد اند و نخستين کاری که پس از کسب قدرت ميکنند تعطيل مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروههای سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان است . اما در جوامع ديکتاتوری و استبداد زده و درغياب مطبوعات آزاد و قوه قضائيه مستقل ، قانون و قضات دست نشانده وخود فروخته که حامی دزدان و متجاوزان اند ، به چماقی در دست ديکتاتورها برای سرکوب مطالبات عادلانه مردم تبديل ميشوند . بدين ترتيب در جوامع استبداد زده ، قوه قضائيه غيرمستقل نه تنها به امنيت جامعه و ثبات سياسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه کمک نميکند بلکه خود به عاملی برای ايجاد رعب و وحشت و گسترش بی عدالتی در جامعه بدل ميگردد.

روزی که آيت الله خمينی با فرمانی يک مشت آخوند عقده ای و رياکار را بدون داشتن هيچگونه تحصيلات حقوقی بر قوه قضائيه ايران نشاند و آنان را مأمور اسلامی کردن دادگستری ايران نمود ، معلوم بود که چه فاجعه ای درانتظار ايران و ايرانيان است ، متأسفانه مطبوعات آزاد آن زمان و احزاب و گروههای سياسی بجای مقابله با آن فاجعه ، دغدغه اصلی شان در آن روزها سرکوب بقايای رژيم گذشته ومقابله با وقوع کودتای احتمالی امريکا درايران بود و اينکه چرا سپاه پاسداران به سلاح سنگين مجّهز نيست! در همان زمان اما روشن انديشان و کهنسال و مستقل وبازماندگان جنبش مشروطيت و قاضيان شريف و وکلای مدافع ، ميدانستند و ميديدند و هشدارميدادند که تسخير قوه قضائيه توسط روحانيون و اسلامی کردن دادگستری ايران چه فاجعه هولناکی را برای ايران و ايرانيان ببار خواهد آورد ، ولی چه سود که در آن روزهای سرنوشت ساز گوئی که حمايت از تسخير"لانه جاسوسی" برای اغلب روشنفکران و گروههای سياسی ايران مهم تراز مقابله با تسخير دادگستری ايران توسط آخوندهای قرون وسطائی بود و گوئی که بازگشت به قوانين عصر جاهليت قبايل عرب را به جد نميگرفتند !

و اينک پس از گذشت ۳۴ سال از تأسيس حکومت نکبت بار ولايت فقيه و اسلامی کردن قوه قضائيه و لغو قوانين مدنی و جزائی گذشته که نتيجه و محصول تلاش قضات و حقوق دانهای شريف دادگستری ايران در رژيم گذشته بود ، به جرأت ميتوان گفت که در پرتو ولايت مطلقه خامنه ای و در پناه قوه قضائيه آخوند صادق لاريجانی که اين قوه را کاملاً سياسی و مدافع منافع بيت رهبری کرده است ، ايران به بزرگترين کانون فساد مالی و سياسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی در خاورميانه تبديل شده است که آثار و تبعات اين فساد کشورهای ديگر منطقه را نيزبه فساد کشانده است .

وقتی که راننده يک لا قبای رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از فساد سيستم بانکی ، در عرض مدت کوتاهی به ثروت نجومی دست پيدا ميکند ، وقتی که به قيمت گرسنگی و بيکاری و بی پولی مليون ها ايرانی ، آقازاده های دزد و مفتخوار با ماشين هائی که قيمت آنها چند صد مليون تومان است ، در خيابانهای ايران از مقابل کودکان کارتن خواب و دختربچه های فقيرو تن فروش رژه ميروند ، بدانيم که فرشته عدالت در اين جامعه به خواب عميقی فرو رفته است و قوه قضائيه و قضات جمهوری اسلامی شريک دزدان شده اند .

برملاشدن فساد مالی در ترکيه و دستگيری رضا ضّراب ، ميلياردر ايرانی الاصل در آن کشورکه به گفته خودش برای بابک زنجانی کار ميکرده است ، دولت ترکيه را در بحران بی سابقه ای فرو برده و آينده سياسی برخی از دولتمردان اين کشور را در هاله ای از ابهام و بدگمانی قرار داده است ، اما دستگيری بابک زنجانی که رئيس رضا ضّراب است ، در تهران آب را از آب تکان نداد چرا که نظام جمهوری اسلامی از نوک پا تا فرق سر در منجلاب فساد مالی غوطه وراست و رد پای بابک زنجانی را درهمه جا و ازجمله بيت رهبری ميتوان جستجو کرد ، و از شما چه پنهان که دستگيری بابک زنجانی نه برای مجازات او که برای حفظ اسراری است که با آزاد ماندن او در معرض خطر قرار ميگرفت ، اسراری که هرگز نبايد برملا شود ، اگرچه ممکن است قاضی القضات بارگاه خامنه ای به عمله های خود در اوين دستور دهد که معده بابک زنجانی را با داروی نظافت تميز کنند ! که قربانی کردن چند مُهره برای عبوراز بحران ، راه و رسم شناخته شده همه ی ديکتاتورها است .

حکومت فاسدی که سرش ولايت فقيه وبيت رهبری خامنه ای ، بدنه اش قوای سه گانه و نيروهای نظامی و امنيتی تحت فرمان رهبر و دهها نهاد و بنياد وابسته به بيت رهبری و دُمش صدها دزد و غارتگر و ملياردراز قماش بابک زنجانی و رضا ضّراب و آقازاده هائی که هرگز در پرونده های فساد مالی نامی ازآنان برده نميشود ، ماهی گنديده و فاسدی است که بوی تعفن اش درتمام خاورميانه و درسرتاسر جهان به مشام ميرسد . رابطه و پيوند سر و بدنه و دُم ماهی فاسد و گنديده جمهوری اسلامی رابطه علت و معلولی است ، يعنی اينکه وجود فساد گسترده ای که سرتا پای اين حکومت ضدملی وضد بشررا فرا گرفته است معلول فسادی است که در رهبری حکومت ولايت فقيه و شخص سيدعلی خامنه ای وجود دارد . بعبارت ديگر و به مصداق ضرب المثل معروف که : "ماهی از سر ميگندد نی زدُم " سران و رهبران فاسد جمهوری اسلامی علت تمامی مفاسد مالی و اقتصادی و سياسی واجتماعی و اخلاقی در ايران کنونی اند و دستگيری و يا قربانی کردن يکی دو تن از دزدان را نميتوان به حساب مبارزه اين رژيم با فساد گذاشت .

به تجربه تاريخ معاصر در چهار گوشه دنيا ، رژيم های ديکتاتوری مناسب ترين بستر برای رشد فساد در جوامع بشری اند ، هرجا که آزادی به بند کشيده شود و قلم ها شکسته و زبان ها بريده گردند و خودکامه ای ديکتاتور زمام امور مردم و کشوری را بدست گيرد ، همانجا نقطه شروع فساد است و اين فساد زيرچتر و حمايت ديکتاتورها رفته رفته رشد ميکند ، انبوه ميشود و ديری نميگذرد که تمامی اندام جامعه را به تباهی ميکشاند .

همچنين به تجربه تاريخ معاصرکشورهای مختلف در چهارگوشه جهان ، رژيم های دمکرات و برآمده از آرای آزاد مردم ، به اتکای آزادی و دمکراسی و قوانين مدافع منافع ملی و مديريت متخصص وکارآمد و دلسوز ، راه را برفساد می بندند و يا آنرا به حداقل ميرسانند ، روی همين اصل است که دزدان و غارتگران هميشه هوادار رژيم های خودکامه وديکتاتوری اند و اقشار وطبقات زحمتکش جامعه هميشه خواهان آزادی و دمکراسی .

در جوامع آزاد و دمکراتيک با مطبوعات و رسانه های آزاد و منتقد به عنوان چشم وگوش جامعه مدنی ، و قوه قضائيه ای که مستقل است و قضاتی که از مصونيت قضائی برخوردارند ، اگر فسادی در دستگاه های دولتی و مقام ها سياسی و اقتصادی کشور مشاهده شود به پشتوانه قانون و رسانه های آزاد و نهادهای مدنی مدافع منافع ملی و حقوق شهروندان ، ميتوان فساد را پيگيری کرد و عوامل فساد را به پای ميز محاکمه کشاند ، بخاطر همين است ديکتاتورها همه جا دشمن مطبوعات آزاد اند و نخستين کاری که پس از کسب قدرت ميکنند تعطيل مطبوعات آزاد و سرکوب احزاب و گروههای سياسی و نهادهای مدافع آزادی بيان و انديشه و حقوق شهروندان است . اما در جوامع ديکتاتوری و استبداد زده و درغياب مطبوعات آزاد و قوه قضائيه مستقل ، قانون و قضات دست نشانده وخود فروخته که حامی دزدان و متجاوزان اند ، به چماقی در دست ديکتاتورها برای سرکوب مطالبات عادلانه مردم تبديل ميشوند . بدين ترتيب در جوامع استبداد زده ، قوه قضائيه غيرمستقل نه تنها به امنيت جامعه و ثبات سياسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه کمک نميکند بلکه خود به عاملی برای ايجاد رعب و وحشت و گسترش بی عدالتی در جامعه بدل ميگردد.

روزی که آيت الله خمينی با فرمانی يک مشت آخوند عقده ای و رياکار را بدون داشتن هيچگونه تحصيلات حقوقی بر قوه قضائيه ايران نشاند و آنان را مأمور اسلامی کردن دادگستری ايران نمود ، معلوم بود که چه فاجعه ای درانتظار ايران و ايرانيان است ، متأسفانه مطبوعات آزاد آن زمان و احزاب و گروههای سياسی بجای مقابله با آن فاجعه ، دغدغه اصلی شان در آن روزها سرکوب بقايای رژيم گذشته ومقابله با وقوع کودتای احتمالی امريکا درايران بود و اينکه چرا سپاه پاسداران به سلاح سنگين مجّهز نيست! در همان زمان اما روشن انديشان و کهنسال و مستقل وبازماندگان جنبش مشروطيت و قاضيان شريف و وکلای مدافع ، ميدانستند و ميديدند و هشدارميدادند که تسخير قوه قضائيه توسط روحانيون و اسلامی کردن دادگستری ايران چه فاجعه هولناکی را برای ايران و ايرانيان ببار خواهد آورد ، ولی چه سود که در آن روزهای سرنوشت ساز گوئی که حمايت از تسخير"لانه جاسوسی" برای اغلب روشنفکران و گروههای سياسی ايران مهم تراز مقابله با تسخير دادگستری ايران توسط آخوندهای قرون وسطائی بود و گوئی که بازگشت به قوانين عصر جاهليت قبايل عرب را به جد نميگرفتند !

و اينک پس از گذشت ۳۴ سال از تأسيس حکومت نکبت بار ولايت فقيه و اسلامی کردن قوه قضائيه و لغو قوانين مدنی و جزائی گذشته که نتيجه و محصول تلاش قضات و حقوق دانهای شريف دادگستری ايران در رژيم گذشته بود ، به جرأت ميتوان گفت که در پرتو ولايت مطلقه خامنه ای و در پناه قوه قضائيه آخوند صادق لاريجانی که اين قوه را کاملاً سياسی و مدافع منافع بيت رهبری کرده است ، ايران به بزرگترين کانون فساد مالی و سياسی و اقتصادی و نظامی و اخلاقی در خاورميانه تبديل شده است که آثار و تبعات اين فساد کشورهای ديگر منطقه را نيزبه فساد کشانده است .

وقتی که راننده يک لا قبای رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از فساد سيستم بانکی ، در عرض مدت کوتاهی به ثروت نجومی دست پيدا ميکند ، وقتی که به قيمت گرسنگی و بيکاری و بی پولی مليون ها ايرانی ، آقازاده های دزد و مفتخوار با ماشين هائی که قيمت آنها چند صد مليون تومان است ، در خيابانهای ايران از مقابل کودکان کارتن خواب و دختربچه های فقيرو تن فروش رژه ميروند ، بدانيم که فرشته عدالت در اين جامعه به خواب عميقی فرو رفته است و قوه قضائيه و قضات جمهوری اسلامی شريک دزدان شده اند .

برملاشدن فساد مالی در ترکيه و دستگيری رضا ضّراب ، ميلياردر ايرانی الاصل در آن کشورکه به گفته خودش برای بابک زنجانی کار ميکرده است ، دولت ترکيه را در بحران بی سابقه ای فرو برده و آينده سياسی برخی از دولتمردان اين کشور را در هاله ای از ابهام و بدگمانی قرار داده است ، اما دستگيری بابک زنجانی که رئيس رضا ضّراب است ، در تهران آب را از آب تکان نداد چرا که نظام جمهوری اسلامی از نوک پا تا فرق سر در منجلاب فساد مالی غوطه وراست و رد پای بابک زنجانی را درهمه جا و ازجمله بيت رهبری ميتوان جستجو کرد ، و از شما چه پنهان که دستگيری بابک زنجانی نه برای مجازات او که برای حفظ اسراری است که با آزاد ماندن او در معرض خطر قرار ميگرفت ، اسراری که هرگز نبايد برملا شود ، اگرچه ممکن است قاضی القضات بارگاه خامنه ای به عمله های خود در اوين دستور دهد که معده بابک زنجانی را با داروی نظافت تميز کنند ! که قربانی کردن چند مُهره برای عبوراز بحران ، راه و رسم شناخته شده همه ی ديکتاتورها است.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0