صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نامه ۲۰۰ نماینده کارگری به وزیر کار و یادآوری وعده های انتخاباتی حسن (...)

نامه ۲۰۰ نماینده کارگری به وزیر کار و یادآوری وعده های انتخاباتی حسن روحانی

جمعه 31 ژانويه 2014

دویست نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور در نامه ای به وزیر کار، با یادآوری وعده حسن روحانی در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی، خواستار عینیت بخشی به مفاهیم “کار شایسته و مزد منصفانه” شدند. همچنین در این نامه به نگرانی جامعه کارگری از احتمال وارد شدن شوک تورمی ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده نیز هشدار داده شده است.

به گزارش مهر، هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مباحث پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۳ نیز به صورت جدی تر از سوی نمایندگان کارگران مطرح می شود. در این بین بازار گمانه زنی ها و نامه نگاری ها با مقامات دولت تدبیر و امید نیز داغ شده است.

تاکنون دو نشست تخصصی در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون برخی مسائل جامعه کارگری برگزار شده است، اما بنا به گفته مقامات کارگری هنوز بحث مشخصی درباره دستمزد سال آینده آغاز نشده است.

با این حال، ۲۰۰ نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته های مزدی خود را مطرح کردند. در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر می باشید و براساس تکلیف قانون مصرح در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگردان کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد.

از این رو و به تاسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مولفه ها و تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از یک سو و توجه به منویات و دیدگاههای ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر ما اعضا مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیامهای تاریخ سازی مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص ها و نماگرهای مولفه حمایت از کار و تولید ملی خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده ۴۱ قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی سازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد معنا کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تاکید بوده است.

در این میان ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولیداز محل درآمد هدفمند سازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مولفه های کار شایسته و مزد منصفانه جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به دنبال آن ارتقاء شاخص های بهره وری، رقابت پذیری، کیفی سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به موثرترین روند و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد گردید.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0