صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > سازمان ملل خواهان آزادی خسرو کردپور مسعود کردپور شد

سازمان ملل خواهان آزادی خسرو کردپور مسعود کردپور شد

پنج شنبه 6 فوريه 2014

پاريس ـ ژنو، ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ (۵ فوريه ۲۰۱۴) ـ گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأيی که در نشست ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۹ آبان ۱۳۹۲) آن به تصويب رسيد، خواهان آزادی مدافعان حقوق بشر خسرو کردپور و مسعود کردپور از حبس خودسرانه شد. گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه تحقيقات خود را پيرو فراخوان فوری [۱] برنامه نظارت برای حمايت از مدافعان حقوق بشر در ماه آگوست ۲۰۱۳ (مرداد ۱۳۹۲) انجام داد و رأی خود را در تاريخ ۴ فوريه ۲۰۱۴ (۱۵ بهمن ۱۳۹۲) به اطلاع برنامه نظارت رسانيد. برنامه نظارت برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است.

آقايان خسرو کردپور و مسعود کردپور که برادر هستند، به ترتيب سردبير و خبرنگار خبرگزاری مکريان هستند که بيشتر در باره وضعيت فعالان مدنی، زندانيان سياسی و نقض حقوق بشر به ويژه در مناطق و شهرهای کردنشين ايران گزارش می دهد. اين دو برادر در تاريخ ۱۷ اسفند و ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ در شهر کُردنشين مهاباد در غرب ايران دستگير شدند.

در تيرماه ۱۳۹۲ آقای خسرو کردپور به «محاربه و فساد فی الارض از طريق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور»، «توهين به مقام رهبری»، و «فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» و آقای مسعود کردپور به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور»، «توهين به مقام رهبری »، و «فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» متهم شدند. اين دو در سه جلسه در ماه های مرداد، شهريور و مهر ۱۳۹۲ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محاکمه شدند. اين دادگاه در تاريخ ۱۸ آبان ۱۳۹۲، آقای خسرو کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزيری در تبعيد در زندان تبريز و به دليل «فعاليت تبليغی عليه نظام» به يک سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان، و آقای مسعود کردپور را به به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال زندان و به اتهام «تبليغ عليه نظام» به شش ماه حبس محکوم کرد. هر دوی آنها هنوز در زندان مهاباد در حبس به سر می برند.

گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رای خود تاکيد کرده است که محاکمه برادران کردپور «در چند مورد از نگاه حقوق بين المللی حقوق بشر دارای ايراد است» و به چندين مورد نقض حقوق آنها مثل «تاخير مفرط در فراهم آوردن امکان تماس با وکيل، تاخير ۴۵ روزه در آغاز بازجويی و صلاحيت دادگاه محاکمه کننده» اشاره کرده است.

به علاوه، گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل به طور کلی اعلام کرده است که «تعدادی از قوانين و سياست های ايران مثل قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، قانون جرايم رايانه ای سال ۱۳۸۸ و قانون جرايم سايبری سال ۱۳۸۹ با آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات بر اساس حقوق بين المللی سازگار نيستند» و «اتهام های برادران کردپور مبهم و نادقيق و در نتيجه اثبات آنها مشکل است» حال آن که حقوق بين المللی مقرر می دارد که «محدوديت بر آزادی بيان بايد نامبهم، دقيق و با تضمين های کافی عليه سوءاستفاده همراه باشد.»

بنابراين، گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل نتيجه گيری کرده است: «محروميت خسرو کردپور و مسعود کردپور از آزادی خودسرانه، و با ماده های ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ... ماده های ۹، ۱۴ و ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مغاير است.» بر اين اساس، گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل از «دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد خسرو کردپور و مسعود کردپور را بی درنگ آزاد کند، وضعيت آنها را با الزام های عهدنامه های بين المللی حقوق بشر سازگارکند» و به آنها «غرامت متناسب» بدهد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ايران می خواهد رأی گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل را فوری و بدون قيد و شرط به اجرا بگذارند.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0