صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > پاسخگو نبودن و قانون گریزی قوه قضاییه در قبال پرونده حسین رونقی ملکی

پاسخگو نبودن و قانون گریزی قوه قضاییه در قبال پرونده حسین رونقی ملکی

چهار شنبه 19 فوريه 2014

دادگاه انقلاب تهران با رد نظر قطعی پزشکی قانونی با درمان حسین رونقی ملکی در خارج از زندان مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار کلمه، چندی پیش پس از اعلام نظر عالی ترین کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر عدم تحمل کیفر، دادستانی تهران بر مبنای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهت اجرای مراحل نهایی صدور حکم توقف حکم نظریه پزشک قانونی را به شعبه صادر کننده رای یعنی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال کرد که با توجه به انحلال این شعبه پرونده به شعبه اول به ریاست قاضی احمدزاده انتقال یافت.

ماده ۲۹۱ آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: “بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید …”

بنا به این گزارش علیرغم نظر دادستانی تهران و پزشکی قانونی، در اقدامی غیرقانونی از قبول “تامین مناسب” طبق حکم ماده ۲۹۱ امتناع ورزیده و مانع توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی شده است.

علاوه بر آن ستاری رئیس دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خطاب به پدر و مادر حسین رونقی عنوان کرده است که “من نمی گذارم که حسین به مرخصی بیایید شما می خواهید او را از ایران فراری دهید.” وی همچنین به مخالفت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی حسین رونقی نیز اشاره کرده است.

حسین رونقی ملکی که از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ است در زندان دچار مشکلات حاد کلیوی شده است ۸۳ درصد کلیه راست و ۱۸ درصد کلیه چپ خود را از دست داده است و بر اساس نظر پزشکان بیمار یک کلیه محسوب می گردد.

حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشردربند در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت شد. وی مدت۱۳ ماه را در سلول های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی که علاوه بر نارسایی شدید کلیه از مشکل گوارشی و آنژین قلبی نیز رنج می برد چندی پیش به خاطر بی توجهی مسوولان به وضعیت درمانی او دست به اعتصاب غذا زده بود. خواسته او این است که بر اساس نظر پزشکان و پزشکی قانونی و با توجه به محدودیت ها و شرایط خاص زندان در خارج از زندان درمانش را دنبال کند که تا امروز توجهی به خواسته او نشده است.

حسین رونقی در تاریخ ۱۸ مرداد با شروع اعتصاب غذا، اعتراض خود را به قانون شکنی ها و قانون گریزی ها اعلام کرد و مادر وی با همراهی در اعتصاب غذا خواهان رسیدگی به وضعیت فرزندش شد و در نامه ای به رهبری نوشت و در آن از او خواست شرایط آزادی فرزندش را مهیا کنند چرا که قانون می گوید نباید یک شخص بیمار در زندان باشد، اما تا امروز این خواسته ی قانونی آن ها مورد توجه قرار نگرفته است.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0