صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > بررسی سياست نفتی دولت روحانی : ژاله وفا

بررسی سياست نفتی دولت روحانی : ژاله وفا

جمعه 14 مارس 2014

سياست‌های اقتصادی وابسته‌ساز دول مختلف در نظام ولايت فقيه به‌مروز زمان و خصوصا سياست‌های دولت احمدی‌نژاد همه با هم مأموريت واحدی داشتند و آن شکستن مقاومت اقتصاد ميهن ما در مقابل ضربات تحريم‌های قدرت‌های خارجی بوده است. در واقع امر تحريم‌های اعمال‌شده، پاشنه آشيل اقتصاد ايران که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفتند و اين وابستگی را همان سياست‌های خانمان‌سوز ضد توليد دولت‌هايی ايجاد کردند که سياست‌های کلی آن‌ها را شخص خامنه‌ای تعيين کرده است

وابستگی اقتصاد ايران بطورعام و بودجه های سالانه دولتها بطور خاص در نظام ولايت فقيه به نفت و درآمد های نفتی امری است که در طول عمر نظام ولايت فقيه روز بروز گسترده تر شده است. در "برنامه های توسعه" اول تا پنجم نظام ولايت فقيه مساله قطع وابستگی بودجه به در آمد نفت و گاز تنها بر روی کاغذ بخود شکل گرفته است. و در واقع اين گونه برنامه ها نه تنها توسعه ای برای اقتصاد به ارمغان نياورده اند بلکه سرپوش و نقابی بوده اند بر روی عملکرد واقعی و وابسته ساز دولتها .

نگارنده در تحليلهايی که از بودجه های سنواتی و نيز برنامه های به اصطلاح "توسعه " نظام ولايت فقيه نگاشته ام ، ماهيت واقعی اين" برنامه ها ی" کلان را و موارد آشکار و پنهان وابستگی بودجه ها به نفت را با عدد و ارقام بررسی کرده ام.

سياستهای اقتصادی دولتها در نظام ولايت فقيه حد اقل در پنج ويژه گی مشترک بوده اند:

۱/ اقتصاد ايران را روز بروزاز توليد محور به سمت مصرف محور هدايت کرده اند.

۲./به نفت نه به ديد ثرومت ملی و سرمايه بلکه صرفا به ديد منبع درآمد نگاه شده و از اينرو در خام فروشی ان مسابقه گذاشته اند

۳/در آمدهای نفتی را صرف هزينه های رو به افزايش جاری کرده و پيوسته از سر و ته بودجه های عمرانی زده و آنرا نيز مصروف هزينه های جاری گردانده اند.

۴/سياستهای اقتصادی سال بسال فضای رانت سازی و رانتخواری و فساد پروری و سلطه مافيا را گسترش داده اند.
۵/ فاصله درآمد و هزينه و سوق دادن آنها به زير خط فقر را سال بسال افزايش داده اند
در طول ۸ سال عمر دولت نهم و دهم(احمدی نژاد ) هر ۵ مورد فوق به اوج خود رسيد و اقتصاد ايران دچاز رکود تورمی گرديد و به حال احتضار درآمد. آنهم دولتی که پردرآمد ترين دولت بعد از انقلاب (در آمدی بالغ بر ۷۰۰ ميليارد دلار ) و در عين حال مقروض ترين دولت بعد از انقلاب نيز محسوب ميشود. و وضعيت معيشت مردم نيز در بدترين وضعيت ممکن قرار داشته است.

قابل توجه اينکه تحريمهای وسيع امريکا و اتخاديه اروپا در دو سال پايانی دولت دهم وضع گرديدند، از اينرو برخلاف تصور و نيز تبليغ بسياری از دولتمردان نظام حاکم مسبب نا بسامانيهای اقتصادی نه تحريمها بلکه سياستهای موازنه مثبت و بی کفايتی نظام حاکم و مسئولينش بوده است.در واقع سياستهای اقتصادی وابسته ساز دول مختلف در نظام ولايت فقيه بمروز زمان و خصوصا سياستهای دولت احمدی نژاد همه با هم ماموريت واحدی داشتند و آن شکستن مقاومت اقتصاد ميهن ما در مقابل ضربات تحريمها قدرتهای خارجی بوده است. در واقع امر تحريم‌های اعمال‌شده، پاشنه آشيل اقتصاد ايران را که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفتند و اين وابستگی را همان سياستهای خانمانسوز ضد توليد دولتهايی ايجاد کردند که سياستهای کلی آنها را شخص خامنه ای تعيين کرده است. تحريمها نا بسامانيها ی موجود را تنها آشکار و شدت بخشيدند.

اکنون دولت روحانی به اقرار خود با خزانه خالی ، جامعه مصرف زده ،توليد ورشکسته ، ديوانسالاری لجام گسیخته، پروژه های عمرانی خوابيده، مشکل بی آبی وپ يشروی سرسام آور بيابانها، نياز به واردات کالاهای استراتزيک در زمينه ارزاق عمومی که به زندگی (زنده ماندن ) مردم مربوط است، همچون گندم و روغن و... محيط زيست روبه نابودی و خصوصا توقعات مافيايی پر حرص و آز که به کمتر از کل ايران راضی نيست و... مواجه است و البته خود ادعا دارد کليدی در دست دارد که تمامی قفلهايی که در طول نظام ولايت فقيه به اقتصاد ايران زده شده را باز مينمايد!

آن چه مفتاح و کليد معجزه گر کدام است؟

ايا تجديد نظر در بازنگری به شيوه وابسته ساز بکار بری غلط درآمدهای نفتی و تزريق ان به بودجه است؟ آيا مبارزه واقعی و نه صوری با رانتخواری و دست يازيدن مافيا به عرصه های حياتی اقتصاد ايران است؟ آيا برنامه ريزی شفاف و مشخص برای ايجاد تحول درسيستم مالياتی و ارائه طرحهای شفاف جامع انرژی و اصلاح مصرف انرژی و تقويت صنعت و .... است؟

نه کليد و مفتاح وی دعوت از شرکتهای نفتی خارجی به ميادين نفت وگاز کشور است تا بعد از امضای تسليم نامه ژنو توسط دولت وی و به اميد رفع تحريمها ،با سرمايه گذاريهای خود در ميادين نفت و گاز کشور ،امکان توليد نفت وصدورو خام فروشی هر چه بيشتر نفت و گاز کشوررا برای دولت وی مهيا سازند تا باز در بر همان پاشنه قديمی چرخد و در آمدهای نفتی خزانه خالی و کسری عظيم بودجه دولت وی را پر سازد و دولت و هزينه هايش سال بسال فربه تر گردندو سهم مافيای مالی - نظامی پرداخت شود ونظام ولايت فقيه از خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد!

کشاندن پای کارتلهای نفتی به ايران با چه طعمه ای؟ طبق وعده آقای روحانی و وزير نفت وی زنگنه به شرکتهای نفتی خارجی در"اجلاس" داووس با قرارداد های بسيار شيرين و وعده نفت و گاز ارزان!

مواضع ذيل آقای بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت يازدهم در عين حالی که بعضا ضد و نقيض است اما جهت گيری اصلی دولت يازدهم را مشخص می نمايد:

ايشان از طرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنيم (۱۰ اسفند ۹۲ )می گويد:" تحريم‌هايی که وجود دارد اين‌طور نيست که صنعت نفت ايران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه‌ای خود با تحريم يا بدون تحريم ادامه می‌دهد!".

اقای زنگنه يا در اين گفته خود صادق نيست و همانند گفته اقای روحانی مبنی بر" قرارداد ژنو تسليم قدرتهای خارجی درمقابل مردم ايران است " مصرف داخلی دارد !يعنی تحويل دروغ به مردم داخل کشور و اساس را بر نادانی آنها نهادن و يا نه در اين گفته صادق خود است. ومعتقد است صنعت نفت ايران حتی در شرايط تحريم نيز ميتواند به روند توسعه ای خود ادامه دهد.اگر اينگونه است جای پاسخ دادن ايشان به اين سوال باقی می ماند که پس ازچه رو ايشان و آقای روحانی چوب حراج به منابع سرمايه ای ايران که متعلق به نسلهای آينده نيز است ، زده و قرارداد ها را به مذاق کارتلهای نفتی خارجی شيرين وعده فروش ارزان نفت و گاز مردم ايران را به آنها ميدهند؟!
از طرفی ديگر اقای سيد مهدی حسينی، رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی که بدستور آقای زنگنه تشکيل شده است(۰خبرانلاين ۱۲ بهمن ۹۲ )معتقد است:

سخنان دکتر روحانی در" اجلاس داووس "آنچنان ترغيب کننده بود(!) که مدير عامل شرکت نفتی ايتاليايی "انی" از ضرورت ورود "لابی نفتی" برای فشار به دولت ها سخن گفت تا بارفع تحريم ها، امکان حضور مجددشان در ايران را فراهم کنند !" وی همچنين درگفتگو با خبرگزاری شانا( ۸ اسفند ۹۲ )گفته است:"پيش بينی می شود در صورت تصويب مدل جديد قرارداد نفتی ١٠٠ ميليارد دلار سرمايه، ظرف چهارسال آينده جذب صنعت نفت شود!".آقای زنگنه نيز در همايش هم انديشی نظام جديد قراردادهای صنعت نفت(۶ تا ۸ اسفند ۹۲در تهران ) تاکيد کرده است :" مشکل امروز ما فقط کمبود منابع مالی نيست و نيازمند دسترسی به فناوری‌های نوين و مديريت پيشرفته برای توسعه ميدان‌های نفت و گاز نيزهستيم و نسل جديد قراردادهای نفتی و گازی ايران در همين راستا تدوين شده است."

در اين سخن ايشان حداقل بر روی کمبود مالی به عنوان مشکل صنعت نفت انگشت می گذارد و معتقد است نسل جديد قراردادها رادر راستای رفع اين کمبود مالی تنظيم کرده است.هرچند در پرتو اين سخن ، ماهيت غير واقعی گفته قبلی ايشان آشکار می گردد ، اما نگرش اقای زنگنه و بالتبع دولت يازدهم در باره نفت و نقش آن در اقتصاد از دو جمله ذيل ايشان هويدا تر می گردد.

ايشان در همان همايش فوق الذکر گفته اند:۱- " ايران به عنوان دومين دارنده منابع نفتی و نخستين دارنده منابع گازی بايد سهمی متناسب با اين منابع در بازارهای نفتی و گازی جهان به دست آورد و هم اکنون با توجه به اصلاح قراردادهای نفتی اراده ملی برای اين منظور ايجاد شده است."

و ۲-:" نفت و گاز ظرفيت‌های ملی هستند، بايد توليد را بالا ببريم"

بايستی از آقای زنگنه پرسيد چگونه ميتوان ارتباطی منطقی بين دارنده ذخاير نفتی و لزوم حراج و خام فروشی آن ايجاد کرد؟ جز با منطق قدرت ؟ وجود ذخاير نفتی يک کشور چه الزامی برای فروش فوری آن در بازار جهانی ايجاد می نمايد؟ جز نياز نظام ولايت فقيه و مافيای رانتخوار به دستيابی هر چه بيشتر و زودتربه در آمد نفت !
ايا آقای زنگنه حاضر است منزل مسکونی و سرمايه های شخصی خود را صرفا به خاطر رعايت سهم متناسب در بازار مستغلات و نياز بازار عرضه مسکن ، بحراج خارجيان گذارده ارزان فروشی ان را جار زند؟ مسلما اين کار از هيچ انسان سليمی انتظار نميرود.اما چرا همين ديد را نسبت به سرمايه و ثروت ملی اين نسل و نسلهای آينده دارد؟

گذشته ازآن از چه زمانی اراده ايشان در بازنگری قرارداد های نفتی ، بدل به اراده ملی گرديد ه است؟! و برفرض که نفت و گاز را ظرفيت ملی بدانيم چه ربطی با بالا بردن توليد آن دارد؟ نفت کالای توليدی که نيست تا از تشابه لغت "بالا بردن توليد" برای انحراف اذهان استفاده کنيم . نفت سرمايه ای ملی است که طبيعت ميليونها سال در ايجاد آن سهيم بوده و نه تنها نسل کنونی برای رفع حوائج امروز خود نبايستی آنرا بعنوان مايه سوخت بباد فنا دهد ، بلکه نسلهای آينده در بکار گيری صحيح آن سهيمند.

از قضا در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت قرار داريم و طرح اين سوال بجاوضروری است که آيا دولت دکتر مصدق که سعی وافر در حفظ ذخاير نفت و گاز ميهن داشت و دو سال اقتصاد خود را بدون فروش قطره ای نفت در استقلال و با تکيه بر صادرات محصولات داخلی اداره کرد تا نشان دهد برای داشتن اقتصادی توليد محور نيازی به بالا بردن توليد نفت و ارزان فروشی آن نيست و درست به خاطر ارائه الگوی عملی و ممکن بودن رفع وابستگی اقتصاد به نفت بود که عليه دولتش کودتا شد، عرق ملی نداشت و از ظرفيتهای ملی غافل بود و شما و دولت آقای روحانی آگاه ؟

نه بلکه تفاوت وی با شما در دو نوع انديشه راهنما و رهبری اقتصا د است. در واقع سياست اقتصادی دولت دکتر مصدق مبتنی بر موازنه منفی وحفظ استقلال و سرمايه کشور و متکی بر توانايی ملی در بکار اندازی نيروهای محرکه داخلی بود و سياست شما و دولتهای موجود در نظام ولايت فقيه بر اساس موازنه مثبت ودر راستای وابسته کردن هرچه بيشتر اقتصاد به در آمدهای نفتی و تيشه بر ريشه توليد داخلی زدن است.
واينهمه در حالی که متاسفانه صنعت ‌نفت در نظام ولايت فقيه و در دوران طولانی وزارت اقای زنگنه (۸ سال دوران اصلاحات و نيز اکنون) هنوز فاقد طرح جامع انرژی و نقشه راه اولويت‌بندی شده برای توسعه منابع هيدورکربنی و طرح و قانون اصلاح الگوی مصرف است.

جالب توجه است که آقای عراقی معاون ايشان و مديرعامل شرکت ملی گاز ايران هم در همايش فوق الذکر با اشاره به سهم ۸۱ درصدی بخش خانگی در مصرف گاز در کشور، ميزان مصرف گاز در اين بخش را غير قابل کنترل دانست ! و آقای کاتوزيان رئيس پژوهشگاه صنعت نفت نيز معتقد است:"اگر از هم اکنون به فکر طرح جامع انرژی در کشور نباشيم در سال ۱۴۰۴ مصرف گاز به ۲.۵ ميليارد متر مکعب در روز خواهد رسيد که در اين صورت ايران به عنوان بزرگترين وارد کننده گاز در جهان مطرح خواهد شد!" همچنين آقای فرزاد مخلص الائمه، بازرس نفت در سازمان بازرسی کل کشورنيز درهمايش فوق الذکر اظهار داشته است: "هم اکنون معادل يک ميليون بشکه نفت خام حجم غيرمجاز اتلاف منابع هيدروکربوری است. بخش عمده ای از اين اتلاف توسط مشعل‌های گازی تاسيسات صنايع نفت و گاز کشور صورت می گيرد. حجم گاز همراه نفت ايران که در حال سوختن است ۷۵ برابر کشور عربستان است."

اما تا زمانی که وضعيت سنجی اين مشکلات تنها محدود به بيان و وارد عرصه عمل و جبران نگردد ،صنعت نفت کشور روز بروز در باتلاق بی تدبيری فروتر ميرود.

ای کاش اهميتی که اقای زنگنه برای تشکيل کميته ای جهت بازنگری در قراردادهای نفتی و شيرين سازی آنها برای مذاق کارتلهای خارجی قائل بود ،برای تشکيل کميته ای جهت تعيين و تدوين طرح جامع انرژی و نقشه راه اولويت بندی شده خصوصا در امر اصلاح مصرف نيز قائل بود و بدان اولويت می داد.تا معلوم ميگرديد که با سياستهای جلوگيری از مصرفهای بی رويه نيز ميتوان صنعت نفت را در مقابل ضربه تحريم کار آمد کرد.

واما وزارت نفت از طرفی صنعت نفت را نيازمند سرمايه گذاری خارجی ميداند و از طرف ديگر آقای مهدی حسينی، رييس کميته ويژه بازنگری در قراردادهای نفتی، مزيت ميدان های نفتی ايران رابرای کارتلهای خارجی پايين بودن ريسک و هزينه پايين توليد نفت و گاز در ايران و حجم ذخاير بالای آن می داند و معتقد است که هزينه توليد هر بشکه نفت در حالی که در بسياری کشورها برای کارتلهای نفتی بالای ۱۴ دلار است، در ايران در حال حاضر ۵ دلار و لذا به صرفه آنها است. وی در يادداشتی که در خبرانلاين ۱۲ اسفند ۹۲ درج شده است ذکر کرده است:" وقتی رياست محترم جمهور در "اجلاس داووس" می گويد که ايران دارای پتانسيل های عظيم نفت و گاز با حداقل هزينه و ريسک است، دقيقاً به همان نکته حساسی اشاره کرده است که مورد توجه غولهای نفتی جهان است.

سرمايه های عظيم شرکت های بزرگ نفتی هم اينک در ميادين بسيار گران قرار دارد. مناطق سختی چون آبهای عميق خليج مکزيک و غرب آفريقا، آلاسکا، دريای شمال و يا حتی هزاران کيلومتر دورتر از مرزهای استراليا در آبهای با عمق چند کيلومتر. شرکت های بزرگ نفتی ناچارند برای کشف و توليد مقادير نه چندان زياد نفت و گاز سرمايه های کلانی صرف کنند. گاهی هزينه توليد نفت در اين مناطق صعب تا ده برابر توليد از ميادين نفتی ايران افزايش می دهد. می توان صريح گفت که مصرف کنندگان تشته انرژی ارزان، عرضه مطمئن و قابل دسترس هستند."

وبدينسان است که وزارت نفت و دولت آقای روحانی تشنه تر از مصرف کننده در فروش ارزان انرژی منابع ملی و دايه ای مهربانتر از مادر برای کارتلهای نفتی می شوند.وآ قای زنگنه درنقش سقای لبهای تشنه غولهای نفتی جهان ،کميته ای را برای بازنگری قراردادهای نفتی تشکيل داد که در عرض ۶ ماه (از مهر ماه تا اسفند ماه امسال) در تدوين قرارداد های هر چه شيرين تر و بازنگری در قرارداد های بيع متقابل بکوشند چرا که معتقدند آن قرارداد های ديگر جوابگوی لب تشنه کارتلهای نفتی نمی باشند.

نگارنده دردنباله اين نوشتار بعنوان پيش درآمد بررسی ويژه گی های قرار دادهای نفتی بيع متقابل و قراردادهای جديد نفتی ،به چارچوب قانونی اين قرارداد ها می پردازد و بخش دوم نوشتار را به مقايسه ويژه گی های قرارداد های بيع متقابل و جديد ای پی سی اختصاص می دهد تا در پرتوآن ملت ايران متوجه شوند چه بر سر منابع و حقوق ملی آنان می رود.

قانون نفت و چگونگی شکل گيری قراردادهای بيع متقابل

بنا بر قانون نفت سال ۱۳۵۳ ، که۴ سال قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تصويب گرديد .محدوديت های قابل توجهی برای مشارکت شرکت های نفتی خارجی در عمليات بالادستی نفت و گاز تعيين شده بود. ماده ۳ قانون نفت مقرر می دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ايران ملی است و اعمال حق مالکيت ملت اير ان نسبت به منابع نفتی ايران در زمينه اکتشاف، توسعه، توليد و پخش نفت در سرتاسر کشورو فلات قاره منحصرا به عههده شرکت نفت ايران است که راسا يه به نمايندگی ها و پيمانکاران خود در ان باره اقدام خواهد کرد..

انعقاد هر گونه قرارداد، ازقبيل امتيازی و مشارکت و يا مشارکت در سرمايه گذاری که در ان شرکت های نفتی خارجی به عنوان پيمانکار زير نظر شرکت ملی نفت ايران نبودند، ممنوع اعلام شد . به جای آن، درفرمان قانونگذ ار، نوعی قرارداد خريد خدمات خطر پذير ايجاد شد و تعدادی قرارداد از اين نوع نيزمنعقد گرديد.

پس ازانقلاب ۱۳۵۷ ، محدوديت های قابل توجهی توسط قانون اساسی در مورد مشارکت بخش خصوصی به طور عام، و سرمايه گذاران خارجيبه طور خاص، در فعاليت های اقتصادی مقرر گرديد به موجب . بسياری از بخش های اقتصاد، ملی شدند (اصل ۴۴ قانون اساسی )به علاوه خارجيان از حق تشکيل شرکت در ايران محروم (ماده ۸۱ ق .ا )، اعطای هرگونه امتياز به بيگانگان ممنوع (ماده ۸۱ )، استخدام کارشناسان خارجی محدود ( ماده ۸۲ ) و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعی ممنوع گرديد (ماده ۱۵۳)

درسال ماقبل پايان جنگ تحميلی عراق و ايران يعنی سال ۱۳۶۶ ، قانون جديد نفت توسط مجلس نظام به تصويب رسيد. اين قانون هرگونه سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را ممنوع اعلام کرد ه و مقرر می دارد که تمامی فعاليت های نفتی بايد تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام گيرد. ماده ۲ اين قانون نيزمقرر می دارد که منابع نفتی بخشی از اموال عمومی(انفال ) است که به ملت ايران تعلق دارد و تحت اختيار و نظارت دولت است. طبق ماد ه ۶ اين قانون، تمامی هزينه هايی که بايد در پروژه های نفت و گاز سرمايه گذاری گردد، بايستی توسط وزارت نفت پيشنهاد شو دتا در بودجه سالانه درج گردد . با وجود اين، ماد ه ۵ قانون مزبور، به وزارت نفت و شرکت های وابسته (برای مثال شرکت ملی نفت ايران ) اجازه می دهد تا برای اجرای پروژه های نفت و گاز، به انعقاد قرارداد با افراد و شرکت های بومی يا خارجی مبادرت ورزند .

در دهه نخست انقلاب، خط مشی دولت ايران، استفاده از خدمات شرکت های نفتی خارجی تحت قراردادهای کليد دردست يا ای .پی.سی بود . به موجب اين قراردادها، شرح کاری دقيقاً معين و قيمت های مواد وخدماتی که پيمانکار بايد فراهم می کرد، ثابت بود . اگرچه اين قراردادها با مقررات قانون اساسی منطبق بودند، در عمل مشکلات خاصی ايجاد گرديد . نخست آن که بايد از محل درآمدهای عمومی، بودجه ای برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته می شد،و دولت ارز معتبر وکافی برای اينکار آنهم بعلت اتخاذ سياست ادامه جنگ وطولانی کردن آن در اختيار نداشت و سرمايه کشور صرف خريد ادوات جنگی شده بود.

در سال ۱۳۶۵ ، به عنوان اولين حرکت در راستای حل مشکل کمبود ارز معتبر، مجلس شرکت ملی نفت ايران را مجاز کرد تا برای تأ مين مالی پنج پروژه نفت و گاز، وام های کوتاه مدت و ميان مدت (يوزانس) تحصيل کند. صد هزار بشکه در روز، برای مدت سه سال، برای بازپرداخت وام اختصاص يافته بود. در سال بعد، مجلس به شرکت ملی نفت ايران اجازه داد تا قراردادهايی با حد اکثرمبلغ ۳.۲ ميليارد دلارامريکا برای توسعه ميادين گازی پارس و پارس جنوبی با شرکتهای توانمند خارجی منعقد کند. مشروط بر آن که تمامی هزينه ها از طريق توليدات اين ميادين بازپرداخت گردد .

بدينسان نظام ولايت فقيه و شخص آقای خمينی بر اثر اتخاذ تصميم غلط و نابخردانه ادامه جنگ وضعيت اقتصادی را به چنان تنگنايی دچار ساخت که نظام ولايت فقيه "مصلحت " را بيرون از حق سنجيد و قانون خود را نيز نقض کرده با صدوراجازه وضع قرارداد هايی با کارتلهای خارجی سنگ بنايی را نهاد که ديوار آن تا به امروزآنچنان کج بالا رفته که هر آن امکان فرور يختن بر سر معماران آن ميرود.

جالب توجه اينکه آن قانون همچنين به بانک مرکزی ايران اجازه داد تا بازپرداخت هزينه ها ی شرکتهای خارجی راضمانت کند. در سايه وجود اين قانون، نوعی از قرارداد بيع متقابل در ايران شکل گرفت که طبق آن، شرکت های نفتی خارجی، ملزم بودند تا پروژه های نفتی را به عنوان پيمانکار شرکت ملی نفت ايران انجام دهند و بودجه آن را نيز خود تأ مين کنند. هنگامی که پروژه ای به مرحله توليد می رسيد، شرکت های نفتی خارجی ، سرمايه خو د را از طريق توليدات پروژه، باز پس می گرفتند. اما از آن جا که بانک مرکزی ايران بازپرداخت هزينه ها را تضمين می کرد، ريسک هر گونه کمبود توليد بر عهده شرکت ملی نفت ايران قرار داشت و از آن جا که شرکت های نفتی بين المللی هيچ ريسکی را برعهده نمی گرفتند، اين نوع از قرارداد بيع متقابل با نوع معمول آن که بعدها توسط شرکت ملی نفت ايران به کار گرفته شد و به موجب آن ، ريسک هرگونه کاهش در توليد بردوش شرکت نفتی خارجی قرار می گيرد، متفاوت بود.(روزنامه رسمی شماره۱۳۹۶۶ مورخ ۱۹.۰۱.۱۳۷۱ )

گام بعدی با تصويب قانون بودجه ۱۳۷۲ برداشته شد که به شرکت ملی نفت ايران اجازه داد تا قراردادهای نفتی با ارزش حد اکثر ۲.۶ ميليارد دلار امريکا با شرکتهای نفتی خارجی با شرکتهای خارجی منعقد نمايد مشروط بر آنکه:اقساط منحصراً از مجرای صادرات توليدات حاصل از پروژه پرداخت گردد و بنابراين هيچ ضمانتی برای هرگونه کاهش در توليد داده نمی شود. وبايد حداکثر استفاده از توان موجود ايران در طراحی، مهندسی، ساخت و نصب به عمل آيد همچنين انتقال فناوری از طريق موافقتنامه های مشارکت در سرمايه گذاری بين شرکت های داخلی وخارجی صورت گيرد؛ و دست کم بايد ۳۰ درصد از امکانات ساخت داخل ۱۸ مورد استفاده قرارگيرد.اين امر که ايا اين شروط تحقق يافتند يا خير را د رشماره اينده به همراه بررسی ويژه گيهای نسلهای مختلف قرارداد های بيع متقابل و نيز قرارداد های جدی نفتی پی ميگيرم.

jalehwafa@yahoo.de

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0