صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > حقوق بشر و پیامدهای آن : پرویز دستمالچی

حقوق بشر و پیامدهای آن : پرویز دستمالچی

چهار شنبه 16 آوريل 2014

• اگر، آنچنانکه حقوق مندرج در اعلامیه می گوید، اساسا و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، دیگر سخن گفتن از “احکام و موازین شرع” برای اداره امور کشور یا قانونگذاری سخنی بیهوده و در تضادی سد در سد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. نمی توان هم پیرو این بود و هم مدعی داشتن آن. این دو با هم همخوانی ندارند ..
آقای علی مطهری که یکی از چهره های برجسته اصولگراین در مجلس شورای اسلامی است می گوید آنهایی که در ج.ا.ا. اعدام می شوند اصولا انسان نیستند. اینکه دگرباشان (مثلا همجنسگرایان زن یا مرد) و دگراندیشان (مثلا کمونیستها، “کافران”، بهائیان، و…) اصولا انسان نیستند و در نتیجه می توان آنها را اعدام کرد، سخنان یا اندیشه های نوینی نیستند، در سده بیست فاشیستها و بویژه نازیها در آلمان چنین استدلال کردند (اما نژادی) و میلیونها نفر را قربانی نمودند. اکنون، در سده بیست و یکم، فاشیستهای مسلمان (یا مسلمانان فاشیست مسلک)، با زبان دین و مذهب، همان راه را می روند و عده ای را قربانی تصورات ارتجاعی خود می کنند و به خود حق می دهند تعیین می کنند چه کسی انسان است و بهره مند از حق حیات و چه کسی انسان نیست و می توان او را نابود کرد، درست مانند نازیها. جای بسی تاسف است که چنین افراد مرتجعی بر کرسی نمایندگی ملت ایران نشسته اند و هنوز هم درک نکرده اند که انسان، صرفا به دلیل بیولوژیک، انسان است و بهره مند از حقوقی خدشه ناپذیر.

انسان به هنگام تولد نه مسلمان است ونه نامسلمان، و آنچه انسان می شود نتیجه بستر فرهنگی، تعلیم وتربیت و تجربه و دانش او است. به عبارت دیگر مسلمانی یا نامسلمانی او یک اتفاق ساده است که در کجا به دنیا می آید و پدر و مادر او دارای کدام دین و مذهب یا مرام ومسلک بوده اند. یعنی اگر آقای مطهری بر اساس یک اتفاق، در یک جامعه دمکراتیک پا به این جهان گزارده بود، شاید خودش از بیان چنین سخنانی شرم می کرد. او دارای خرد است و باید از مسئولیت فردی بویی برده باشد و بداند که همراهی و همرایی با یک نظام جهل و خشونت هرگز دلیلی برای جنایات علیه دگراندیشان یا دگرباشان نیست. اگر انسانی، به هر دلیل، همجنسگرا است، او انسانی است که تنها با “جنس دیگری” به رختخواب می رود، همین و بس. امور جنسی امری شخصی است و حکومت اصولا حق دخالت در آن را ندارد، مگر جرمی انجام گرفته باشد.

البته، در نظام جهل و خشونت ج.ا. که ایشان نماینده اش است، انسانها را به سد دلیل اعدام می کنند، از جمله بنا بردلایل زیر:

• “هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک ازانبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.” (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱۳)

• “هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود” (ماده ۹۰).

• ” زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است” (بند ب از ماده ۸۲).

• ” حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:

الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است وبا او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و
هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که
زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است” (ماده ۸۳)

• “حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است” (ماده ۱۱۰).

• ” هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود …” (ماده ۱۱۱).

• ” در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است” (تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط).

• “هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است” (ماده ۱۳۱).

• ” هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود” (ماده ۱۵۷).

• «”هرگاه کسی چندبار شرب مسکر (نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعداز هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود” (ماده ۱۷۹).

• “حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱ ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ ۴ ـ نفی بلد” (ماده ۹۰).

امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست

• ” هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد.» (ماده ۱۸۳).

• « سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است” (۱۸۵).

• ” هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند” (ماده ۱۸۶).

• «”هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند” (ماده ۱۷۸).

• ” ‌هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است” (ماده ۱۸۸).

• حد سرقت “در مرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد” (‌بند د از ماده ۲۰۱).

• “کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.» (ماده ۲۱۹).

• « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود …” (ماده ۲۰۷).

• ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد” (ماده ۲۰۹).

به این موارد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی، قتلهای زنجیره ای، قتل دگراندیشان در بیرون از مرز، و… را اضافه کنید. اینکه مجموعه این کسان، انسان نیستند و پس می توان آنان را کشت (اعدام کرد) تنها می تواند از دهان فردی نادان و متعصب بیرون آید که افق دیدش اصولا بسیار بسته و محدود است.

اما، مشکل جامعه ما تنها محدود به اینگونه “روشنفکران” اصولگرای (نازی مسلک) رنگارنگ نمی شود، که آشکارا و علنی اعلام می دارند حقوق بشر را نمی پذیرند (به چه دلیل و با چه انگیزه ای؟ مهم نیست)، بل حتی برخی از “روشنفکران دینی” که مدعی اند حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند، در عمل در محدوده “احکام و موازین شرع” گیر کرده اند و توجه نمی کنند که در “اعلامیه” سخن بر سر بشر، یعنی “هر کس” است، کسی که می تواند مسلمان یا “کافر” باشد یا نباشد. حقوق بشر، تلاش انسان برای گذر از محدودیتهای دینی- مذهبی- نژادی- جنسیتی و…، و بمنظور فراهم ساختن امکان زندگی با هم و در کنار هم، یعنی صلح آمیز است. حقوق بشر، مجموعه ای از حقوق را برای “هر کس” به رسمیت می شناسد که ادیان برای پیروان سایر ادیان، حکومتگران برای حکومت شوندگان، نژادهای “برتر” برای “پست ترها”، مردان برای زنان، یا اکثریت (سیاسی) برای اقلیت و… به رسمیت نمی شناخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر دست آورد سترگ بشر، پس از جنگ دوم جهانی، پس از تجربیات نظامهای فاشیسم و نازیسم، و پایه و اساس دمکراسی های مدرن است. بدون پذیرش آن و پیامدهایش، نه می توان به انواع تبعیض های حقوقی در برابر قانون پایان داد و نه می توان جامعه و حکومتی مدرن پایه گذاری کرد.

ماده اول ا.ج.ح.ب. می گوید:

” تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند”.

ماده دوم:

” هر کس می تواند بدون هیچگونه تبعیض، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین و مذهب، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد”
در “اعلامیه…” همه از لحاظ حیثیت و حقوق (در برابر قانون) با هم برابرند و “هر کس” می تواند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند گردد.

در اعلامیه میان فقیه و مجتهد با مومن عادی، یا با “کافر” و بهایی از لحاظ حقوقی و حیثیت یا شعور و وجدان هیچ تفاوتی نیست. یعنی نمی توان از یکسو حقوق بشر را پذیرفت، و از سوی دیگر برای برخی از بشر (مثلا فقها یا مجتهدان) بنابر دلایل دینی- مذهبی حقوقی ویژه قائل شد، بویژه حقوقی که با جان “کس” دیگر بازی نماید، حتا اگر مجتهدان از حق خود استفاده ننمایند. یا عده ای (اقلیتهای دینی- مذهبی یا زنان، و…) دیگر را مورد تبعیض قرار داد.

کلیسا، با شکل گیری جامعه مدرن و دمکراسی ها، و سرانجام با پذیرش حقوق بشر، مجبور شد از چنین مزایا و حقوقی ویژه دست بردارد. یعنی کلیسا سرانجام (با فشار از بیرون) پذیرفت که از نظر حقوقی- قانونی با فلان اسقف اعظم یا روحانی برجسته یا عادی همان برخورد قضایی شود که با یک خداناباور می شود. به غیر از این اصولا نمی توان جامعه منصفانه و عادلانه را سازماندهی کرد، زیرا هر کس یا گروهی خواهان امتیازات بیشتر و برتر نسبت به دیگری است، هر یک بنابر دلایل خویش: یکی بر اساس دین یا مذهب اش، دیگری براساس مقام و موقعیت اش، یکی به دلیل ثروت، دیگری بنابر نژاد یا جنسیت و غیر، هر یک می خواهد از حقوقی بیشتر از دیگری (در برابر قانون) بهره مند باشد، دلایل بسیار است.

در محدوده شخصی، هرکس مجاز است هر گونه که “دوست دارد” بیاندیشد تا جائیکه موجب اضرار به شخصی نیست، امر خصوصی او است و اخلاق و اتیک شهروندان یکسان نیست. یکی دارای اخلاقی مرتجعانه و دیگری عادلانه و منصفانه است. اما سازماندهی جامعه، ساختار حکومت، حقوق شهروندی و… حوزه خصوصی نیست و اگر سنگ بنای جامعه بر روی عدل حقوقی و منصفانه بنا نشود، بگونه ای که قانون (عدالت حقوقی) به تمام شهروندان با یک چشم نگاه نکند، اصولا نمی توان به دمکراسی دست یافت.

پایه عدالت در دوران افلاطون همان “وضع طبیعی”، یعنی نظام برده داری، تقسیم انسان به برده داران و بردگان و… بود. پایه عدالت در دوران حاکمیت کلیسا، قوانین خدا، بعلاوه خواست پاپ بود. و در نظام دینی ولایت فقیه، “عدالت” همان احکام و موازین اسلامی است که بنا بر خرد، و بنا بر حقوق بشر، عین بی عدالتی و تبعیض است، هرچند که پیروانش آن را عین عدل الهی ای بدانند که گویا انسان توان درک آن را ندارد.

دراین جا سخن از عدالت در یک جامعه مدرن است که در آن “شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها اساس آزادی، عدات و صلح را در جهان تشکیل می دهد” (همانجا، مقدمه اعلامیه). یعنی نمی توان از یکسو پیرو حقوق بشر بود و اعلام داشت که آن را به رسمیت می شناسیم، اما از سوی دیگر در سازماندهی جامعه و حکومت، انسان را از نظر حقوقی در برابر قانون تقسیم به مقولات مسلمان و نامسلمان، مسلمان کافر، سنی و شیعه، زن ومرد، مجتهد و غیر مجتهد، بهایی و غیربهایی یا سید و غیرسید و… کرد و این ویژگیها را سبب امتیاز یا تبعیض دانست.

اگر “احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد” (ماده چهارم)، دیگر سخن گفتن از قصاص، سنگسار، تعزیر (شلاق زدن) که گویا حدود الهی اند، سخنی زیاده و بیهوده است. شتر سواری دولا دولا نمی شود، یا حقوق بشر یا احکام موازین شرع، یا حدود الهی یا حدود تعیین شده از سوی بشر (ا.ج.ح.ب.).

اگر “روشنفکران دینی” یا “نو اندیشان دینی” معمم یا مکلا، آنگونه که برخی مدعی اند، حقوق بشر را پذیرفته اند و می خواهند در آینده آن را کارپایه ساختار حکومت قرار دهند، باید بدانند که بنا بر این حقوق “هرکس (و نه کسی ویژه یا مومنان و مسلمانان، پ.د.) حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنبن متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا جمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد.” (ماده هژده).

اگر این چنین است و ما آن را می پذیریم، یعنی معیار اعلامیه جهانی حقوق بشر “هرکس” و هر “عقیده” و هر “تغییری” است، و ما آن را می پذیریم، دیگر به بحث نشستن در باره حقوق فرد مسلمان یا مومن شیعه یا مرتد فطری و ملی تنها می تواند محدود به حوزه های “علمیه” بماند تا هر کس که خواست پژوهشی در باره نظرات فقهی گذشتگان بنماید، بدون آنکه چنین افکار و اندیشه های سر تا پا تبعیض اثری در پهنه قانونگذاری کشور داشته باشد.
اگرحقوق “هرکس” را می پذیریم، پس دفاع ما از حقوق شهروندی (به عنوام مثال) بهائیان کجا است؟
اگر “اعلامیه…” اساس آزادی، عدالت و حتی صلح جهانی را در حقوق یکسان تمام بشر در برابر قانون اعلام می کند، این امر نتیجه درس آموزی از تجربه تاریخ، از جنگهای بی پایان دینی- مذهبی، از جنگهای قومی- نژادی، درس آموزی از نازیسم و حکومت کلیسا یا مسجد، درس آموزی از برده داری و نظامهای آپارتاید است که نتیجه آن کشتار میلیونها و میلیونها انسان بوده است.

در تمام کشورهای دمکراتیک، دین و مذهب در محدوده حوزه خصوصی افراد است. قانون برفراز انسان یا مقدس و الهی، سخنی یاوه است. کلیسا، برای اولین بار در تاریخ خود، ابتداء پس از جنگ جهانی دوم، و پس از تقسیم دنیا به دو جهان شرق و غرب، سرانجام حدود پانسد سال پس از اندیشه های اصلاح گرانه لوتر، نه تحت تاثیر اندیشه های او، که با دیدن واقعیات، سرانجام پذیرفت که قانون اداره امور عمومی جامعه، قانون برآمده از اراده ملی، به شکل نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) است. و در پی آن خود را با حقوق بشر وفق داد.

پذیرش حقوق بشر با هیچ یک از اندیشه های مندرج در کتاب “مقدس” یا “رساله” ها همخوانی ندارد، یا جای این است یا جای آن. در این وسط جایی برای بندبازی و اکروبات نیست، نه می توان به نص قرآن استناد کرد، نه به اندیشه های امامان مقدس، نه به آیات عظام، نه به اندیشه های رهبر انقلاب خمینی نه به شریعتی و…، زیرا اساس اندیشه های آنها بر روی تبعیض است که ا.ج.ح.ب. ناقض و نافی آن است. انسان قران، یک فرد مسلمان است و انسان حقوق بشر “هر کس”، کسی که پندارهایش می تواند در تعارض با کتاب مقدس باشد. انسان های امامان، مسلمانان پیرو راه علی اند، مومنان شیعه اند، و انسان حقوق بشر اصولا قید مذهب را لازمه انسانیت و بهره مندی از حقوق نمی داند. آیات عظام، مجتهدان محصول شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی هستند که تاریخ پیدایش و شکل گیری آنها دویست سال هم نیست. اندیشه های آنها، از تقسیم حقوقی انسان به مسلمان و نامسلمان، به مسلمان و کافر (واجب القتل)، به زنان و مردان، به روحانیان و مومنان عادی، از همخوابگی با کودکان شیرخواره تا صدور فرمانهای قتل برای دگرباشان یا کافران “ملی و فطری” و فرمانهای قتل عامهای بهائیان یا … است که سراسر در تضاد به حقوق بشر است.
اگر ماده بیست و یک اعلامیه حقوق بشر می گوید:

” (۱) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه بوساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت بجوید.

(۲) هر کس حق دارد با تساوی شرایط بمشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

(۳) اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.”

اگر مدعی هستیم که حقوق بشر مندرج در اعلامیه را می پذیریم، دیگر سخن گفتن از “امامت” یا ولایت فقیه، به عنوان شکل حکومت سخنی بی جا است و حداکثر می تواند بحثی برای حوزه های دینی باشد، و نه شکل حکومت واقعی برای اداره امور بشر. دیگر نمی توان در شکل حکومت، حقوقی ویژه برای فقها و مجتهدان در نظر گرفت، زیرا اعلامیه می گوید “هرکس” حق دارد در اداره امور کشور خود شرکت جوید و “هر کس” حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید و نه تنها فقها و مجتهدان یا مسلمانان شیعه یا مردان.

اگر، آنچنانکه حقوق مندرج در اعلامیه می گوید، اساسا و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، دیگر سخن گفتن از “احکام و موازین شرع” برای اداره امور کشور یا قانونگذاری سخنی بیهوده و در تضادی سد در سد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. نمی توان هم پیرو این بود و هم مدعی داشتن آن. این دو با هم همخوانی ندارند.
یعنی قانونگذاری تنها می تواند و بایست عمومی- انتزاعی انجام گیرد تا در برگیرنده همه شهروندان شود و تمام آنها را با “یک چشم” نگاه کند. نمی توان سن ازدواج دختران را با استناد به “شرع” به نه سال تقلیل داد، بل باید با استناد به اعلامیه و خرد به هژده سال بالا برد.

هر کس حق دارد هر چه هست یا می خواهد بماند، خشک اندیش مذهبی یا استالینیست و نازیست، اما باید بداند که نه دارای امتیاز یا حقی ویژه نسبت به دیگری است و نه برتر است، به هر دلیل زمینی یا آسمانی. اگر حقوق بشر را می پذیریم، قانون مصوب ما نه می تواند و نه مجاز است ناقض آن باشد. حقوق بشر، در حقوق، بشر با- یا بی دین نمی شناسد، بشر می شناسد. مسلمان یا کافر نمی شناسد، فقیر و ثروتمند یا روحانی و غیرروحانی، مرد و زن، یا سفید و سیاه نمی شناسد، انسان به عنوان یک مقوله بیولوژیک می شناسد. بدون حقوق بشر، ما در دایره بسته تبعیض ها و کشتارها در جا خواهیم زد.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0