صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > وضعیت وخیم جسمی وکلای زندانی آقایان سلطانی و سیف زاده. ممانعت از انتقال عبدالفتاح (...)

وضعیت وخیم جسمی وکلای زندانی آقایان سلطانی و سیف زاده. ممانعت از انتقال عبدالفتاح سلطانی به بیمارستان

چهار شنبه 16 آوريل 2014

دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که محکوم به ۱۳ سال حبس است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت طی چند ماه گذشته علیرغم موافقت دادستانی با انتقال پدرش به بیمارستان، تاکنون به دلایل نامشخصی از این انتقال جلوگیری شده است و اکنون سلامت این وکیل در وضعیت بحرانی است.
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که محکوم به ۱۳ سال حبس است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت طی چند ماه گذشته علیرغم موافقت دادستانی با انتقال پدرش به بیمارستان، تاکنون به دلایل نامشخصی از این انتقال جلوگیری شده است و اکنون سلامت این وکیل در وضعیت بحرانی است. به گفته فرزند این وکیل در طی یک ماه اخیر آقای سلطانی بیش از ۴ کیلو وزن کم کرده است. همچنین او از زمان بازداشت تا کنون که نزدیک به سه سال می گذرد از حق مرخصی برخوردار نبوده است.

مائده سلطانی با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی پدرش به کمپین گفت:‌« مادرم چندین بار وقت پزشک برای پدرم گرفت و حتی دادستانی هم با آن موافقت کرد و کارهای اداری انتقال پدرم از زندان به بیمارستان نیز انجام شده اما به دلایل نامشخصی پدرم را هر بار به بیمارستان نیاوردند.»

دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پدرم به علت بیماری گوارشی نمی تواند راحت غذا بخورد و به همین دلیل به شدت لاغر شده است. پدرم از همان ماههای اول زندان دچار بیماری گوارشی شد و در آذر ماه ۱۳۹۱ با شدت گرفتن بیماریش به بیمارستان منتقل شد پس از آن باید برای ادامه درمان مرتب به بیمارستان می رفت و مورد معاینه پزشکش قرار می گرفت که این اتفاق نیفتاد.»

مائده سلطانی گفت: «نمی دانم علتش چیست که مسولان او را به بیمارستان منتقل نمی کنند اما می دانم که کارشان خلاف قانون است. مسولان زندان مسول سلامت زندانیان هستند اگر اتفاقی برای پدرم بیفتد آنها مسولش خواهند بود.»

عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال حرام از طریق گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان محاکمه شد. او در دادگاه بدوی به به ۱۸ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد و دادگاه تجدید نظر این حکم را به ۱۳ سال حبس کاهش داد.

عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۹۱ با تشدید بیماری گوارشی در بیمارستان سینای تهران بستری شد و حدود ۴۰ روز در این بیمارستان تحت مراقبت پزشکی بود اما ماموران قبل از بهبود کامل و برخلاف نظر پزشکان متخصص او را به زندان منتقل کردند.

دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پزشکان پدرم معتقد بودند محیط زندان باعث تشدید بیماری پدرم می شود و برای او مرخصی استعلاجی تجویز کردند تا در محیط آرام خانه به معالجه اش ادامه دهد اما مسولان با آن مخالفت کردند.»

مائده سلطانی گفت: «اگر یادتان باشد پدرم در آبان ماه سال گذشته در حمایت از چند زندانی بیمار زندان اوین که مورد رسیدگی پزشکی قرار نمی گرفتند دست به اعتصاب غذا زد تا از این طریق صدای آنها شود. چند روز بعد مسولان زندان به پدرم و زندانیان دیگری که در دفاع از هم بندی هایشان دست به اعتصاب زده بودند، گفتند که اعتصابشان را بشکنند تا آنها به زندانیان بیمار رسیدگی کنند اما پس از آن مسولان به قولشان عمل نکردند و اکنون این وضعیت شامل حال پدرم هم می شود.»

دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار تاسف از اینکه این وکیل از زمان بازداشت تا کنون حتی یک روز هم مرخصی نداشته است، گفت: «مادرم خیلی تلاش کرد تا برای نوروز امسال برای پدرم مرخصی بگیرد اما نشد. مسولان یک روز به مادرم گفتند وثیقه برای مرخصی بیاورد. روز بعد گفتند وثیقه اندک است و در نهایت گفتند دادستان مخالف است.»

دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: «اولا همان طور که بارها گفتم خواستار رسیدگی مجدد و عادلانه پرونده پدرم هستم تا جلوی ادامه این حکم اشتباه گرفته شود. هنوز دیر نشده است. من تقاضایم این است که قضات عادل و مستقلی که وابسته به وزارت اطلاعات نباشند به پرونده پدرم رسیدگی کنند، د ر این صورت حکم غلط او شکسته می شود. درخواست دومم نیز اجرای حقوق زندانیان است.»

مائده سلطانی گفت: «زندانی به هر جرمی که در زندان است طبق آیین نامه زندان ها حقوقی دارد و باید حقوقش رعایت شود. بی توجهی به حقوق زندانیان از سوی مسولان حرکتی غیرقانونی است. طبق قانون زندانی باید از حق مرخصی، ملاقات حضوری و رسیدگی پزشکی برخوردار باشد. این خواسته اضافی نیست من فقط می خواهم مسولان قانون را اجرا کنند.»

 
همسر محمد سیف زاده: نامه نوشتن به خاتمی ۶ سال زندان دارد
روزآنلاین,فرشته قاضی;فاطمه گلزار، همسر محمد سیف زاده در مصاحبه با “روز” از انتقال این حقوقدان سرشناس از زندان رجایی شهر به بیمارستان قلب تهران خبر می دهد و میگویدبراساس گزارش پزشکان، همسرش باید تحت نظر پزشکی و در فضایی دور از استرس باشداما چنین مساله ای با توجه به شرایط زندان امکان پذیر نیست.

او می گوید آقای سیف زاده برای چکاب وضعیت قلب، کلیه ها و مثانه اش به بیمارستان منتقل شده است.

دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که خود در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد. همسرش همان زمان به “روز” گفت: “زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم به او دادند که به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.”

این حکم به گفته همسر آقای سیف زاده دردادگاه تجدید نظر تایید شد و این حقوقدان از فروردین ۹۲ تاکنون در حال سپری کردن محکومیت این حکم ۶ ساله است.

فاطمه گلزار که در عین حال وکیل آقای سیف زاده هم است درباره شرایط فعلی موکلش می گوید: “او را برای چکاب به بیمارستان آورده اند و باید وضعیت قلب اش بررسی شود.پزشک ایشان در گزارش اش موقعی که آنژیو کردند نوشته بود باید وضعیت شان بررسی شود و امیدوارست که بتواند با دارو کنترل کنند تا وضعیت گرفتگی رگ رفع شود. نوشته اند که باید تحت بررسی باشند و از استرس به شدت پرهیز کند که وضعیت قلب بدتر از این نشود و به یک مرکز درمانی نزدیک باشد. که اینها به نوعی امکان پذیر نیست به خاطر زندان و دوری از خانواده و… یکسری چکاب های دیگر هم روی وضعیت کلیه و مثانه او قرار است انجام شود.”

همسر آقای سیف زاده می افزاید: “۶ سال محکومیت آقای سیف زاده قطعی شده که حدود یک سال از این محکومیت جدید را گذرانده است. چون ۵ فروردین ۹۲ باید با پایان یافتن محکومیت آزاد می شد که نشد و حکم جدید قطعی و به اجرا گذاشته شد. حکم جدید هم که مربوط به همان نامه ای است که خطاب به آقای خاتمی نوشتند. ای نامه، شروع تشکیل

پرونده شد و یک تعدادی نامه و بیانیه و پیام تسلیت. اسم ایشان زیر این بیانیه ها بود و روی سایت رفت. همین شد موردی

برای قطور شدن پرونده بعد اقدام علیه امنیت ملی گرفتند و اجتماع و تبانی که مجازات را شدید تر کرد.گفتند داخل زندان نمی توانستی به تنهایی امضا کنی یا بنویسی و شریک جرم ات را باید معرفی کنی. آقای سیف زاده گفت درباره بیانیه ها و پیام تسلیت و نامه ها سکوت کردند و نفیا و اثباتا حرفی نزدند اما نامه به خاتمی را پذیرفتند و گفتند این یک نقد دلسوزانه بود و مطلبی نبوده که اقدام علیه امنیت ملی باشد. گفتند شرکای شما چه کسانی هستند و شما به تنهایی نمی توانستی بفرستی روی سایت که اقای سیف زاده سکوت کرد”.

به گفته خانم گلزار “آقای سیف زاده هم بازداشت اش را کاملا غیرقانونی می داند و اعمالی را که به او منتسب کردند جرم نمی داند ولی ناچار از تحمل محکومیت است”.

او می گوید: “او مصونیتی را که باید یک وکیل داشته باشد در دفاع از موکل، نداشت و به خاطر همان زندانی شد. هر وکیلی باید مصونیت داشته باشد. البته در تشکیل کانون مدافعان قسمتی از وظایفی که آقای سیف زاده و همکاران شان برای خود شمردند این بود که از پرونده های سیاسی و مطبوعاتی و حقوق بشری و… دفاع کنند. در عین حال فعالیت های دیگری هم داشتند و فقط محدود به دفاع در دادگاهها نمی شد. کلاس تشکیل می دادند، آموزش می دادند، آموزش مبانی قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و.. که همه مبنای اتهامی تلقی شد.”

همسر آقای سیف زاده سپس می گوید: “اکنون اما همسرم تنها به دلیل نوشتن نامه به آقای خاتمی و امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای در گذشت عزت الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان است و ۵ سال دیگر از محکومیت اش باقی مانده است. یعنی نامه نوشتن به رئیس جمهور سابق حکم زندان دارد.”

محمد سیف زاده شهریور سال گذشته در نامه ای از زندان رجایی شهردرباره پرونده ای که در زندان برای او تشکیل و منجر به صدور ۶ سال حکم زندان برای او شده نوشته بود: “در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آن‌ها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت “چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!” از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نمودم که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم”.

ایران امروز

كارنامه

دیدار از سیف زاده
کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0