صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫بیانیه‌ها > باز خوانی امنیت ملی و جنبش دموکراتیک و ملی (سبز)مردم ایران

باز خوانی امنیت ملی و جنبش دموکراتیک و ملی (سبز)مردم ایران

سه شنبه 5 اكتبر 2010

متهم کیست؟!

وظیفه دفاع از امنیت ملی بر عهده کیست؟!

مهندس طبرزدی به عنوان مدافع حقوق مردم ایران که در دفاعیاتش آنرا بروشنی به نگارش در آورده است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. این برای اولین بار نیست که ایشان متهم به این جرم مشابه شده است . بیش از پانزده سال است که این اتهام نچسب یصورت دائم به ایشان و همه سیاسیون و فعالان حقوق بشر و معترضان کشور وارد شده و همچنان ادامه دارد. اکنون پس از سه دهه متهم نمودن تمامی مخالفان، این سوال اساسی در سطح ملی کشور مطرح است که آیا براستی حقوق مردم ایران نافی و ناقض امنیت ملی کشوراست،؟! وآیا کسانی که از این حقوق دفاع میکنند مجرمند؟! و یا اینکه اساسا موضوع امنیت ملی امری متناقض در روابط ملی است!؟ حکومت در این روابط ملی چه نقشی ایفا میکند؟

اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی است كه سالها از سوی دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بر علیه تمامی مبارزان سیاسی ، مدنی و حقوق بشری بکار گرفته شده است، بر اساس تعریف جمهوری اسلامی اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تداوم خود بر علیه تمام مردمی که در خیابانها دست به اعتراض زده و دستگیر شده اند نیز استفاده میشود، به این ترتیب تنها کسانی از این اتهام مبرا هستند که وابستگی و تعهدشان نسبت به جمهوری اسلامی محرز شده و یا در دایره قدرت قرار گرفته باشند. در طول سال های متمادی مراکز قضایی و اطلاعاتی حاکم برکشور بر خلاف تمامی موازین انسانی و بین المللی با قلب واقعیتها و تحریف تعاریف جاری در قوانین بین المللی اتهام اقدام علیه امنیت ملی را به مبارزه سیاسی، مدنی و حقوق بشری تعمیم داده تا توجهات را از واقعیات اساسی امنیت ملی منحرف سازند.

در طول سالهای متمادی حاکمیت تلاش کرده است با کشیدن دیوار حفاظ امنیتی به دور خود، شخصیت حقوقی جدا از کشور و مردم برای خود تعریف نموده و با کشاندن امنیت از حوزه کشور و مردم به حوزه حکومت، خود را در حاشیه امنیتی خاص تعریف نماید و از آن موضع به مردم و حقوق آنها حمله کند. در واقع سیاست امنیتی جلوه دادن اعتراضات سیاسی و مدنی و حقوق بشری، تخطئه کردن مبارزات ملی مردم ایران و به زیر سوال بردن جنبش دموکراتیکی است که در مقابله با تمام سیاستهای ضد قانونی حکومت آغاز شده است
بر اساس قرائت قوانین موجود در عرصه بین المللی، امنیت ملی قرابت بسیاری با حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی جوامع جهانی پیدا کرده است. بر این اساس تمامی زندانیان و فعالان مخالف سیاستهای حکومت اسلامی در عرصه ملی و بین المللی، فعال سیاسی و مدنی محسوب شده و دارای حقوق معینی در عرف و قوانین بین المللی هستند، قوانینی که توسط اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان از جمله ایران به امضا رسیده است. بنا بر این اندیشه، تفکر و عمل سیاسی مدافعان حقوق بشری عینا منطبق بر دفاع از حقوق طبیعی، مدنی و در اعتراض به شرایط نا مساعد زندگی اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی حاکم بر ملت و کشور ایران و حقی قانونی است.
. برای رفع ابهامات سیاسی که حکومت اسلامی در واژه و عبارت امنیت ملی، ایجاد کرده است لازم است بدانیم، که اساسا امنیت ملی چیست، امنیت برای کیست، چه کسانی له و چه کسانی علیه آن اقدام می کنند.
امنیت ملی، امنیت کل کشور است که بطور عام در حوزه داخلی و خارجی قابل بر رسی است. تا قبل از پایان جنگ سرد دفاع از امنیت ملی کشورها در حوزه های استراتزیک نظامی و در صف بندی های جنگ سرد تعیین می شد. در این حالت حفظ و دفاع از امنیت کشورها الزاما توسط حکومتها و دولتها صورت می گرفت، حفظ و دفاع از سرزمین و تامین منافع اقتصادی کشورها از طریق دفاع نظامی و اعمال سیاستها در خارج از کشور دارای اهمیت بود. اما در شرایط پس از جنگ سرد و با تغییر شرایط بین المللی و تغییر وضعیت امنیت ملی در شرایط یک قطبی شدن جهان، تعریف امنیت ملی نیز مورد باز بینی کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته است.

امنیت ملی پس از جنگ سرد دارای شکلی چند وجهی و مبین تداخل امنیت اقتصادی درویژگی و تعریف آن است. به عبارت دیگر ایجاد امنیت از طریق نظامی که تنها وجه امنیت محسوب میشد به وجه درونی امنیت اقتصادی و اجتماعی تسری یافت. موضوعی که عمدتا در کشورهای توسعه نیافته و یا برخی کشورهای در حال توسعه از اصل و اهمیت آن کاسته میشود تا شیوه نظامی و اطلاعاتی همچنان تنها عامل امنیت بحساب آید.
. گستردگی تعریف جدید در شکل و ماهیت امنیت ملی بسیار است، ایجاد رفاه اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی در هر جامعه ای بر سایر عوامل و ارزشهای اجتماعی تاثیرمستقیم بر جای میگذارد به عبارت دیگر برقراری عدالت همراه با کاهش شکاف طبقاتی، حذف اشرافیت حکومتی و حذف سلطه مطلق آنان بر ثروت ملی یکی از پایه های اساسی امنیت ملی بحساب می آید. این پروسه هنگامی صورت می پذیرد که سایر فاکتورها و عوامل مربوط به جامعه در شرایط آزاد دارای کار آمدی لازم باشند و زمینه مشارکت اجتماعی بر اساس مطالبات تمامی لایه ها، اقشار و طبقات اجتماعی فراهم شده باشد. بنا بر این، بر پایه باز خوانی امنیت ملی، امنیت اقتصادی باید در سلولها و واحدهای اجتماعی و توسط بنگاههای آزاد اقتصادی لمس شود.

علاوه بر آن، امنیت ملی در ارتباط با صیانت از منافع عمومی و بکار گیری و اعمال اراده ملی در مشارکت مردم در امور اجتماعی و اقتصادی معنی پیدا میکند. حکومت اسلامی اما با حذف اراده ملی در تامین و استفاده از منافع ملی، عمده ترین مانع در حفط امنیت ملی را ایجاد کرده است. به این معنی که حکومت به جای مشارکت ملت در استفاده از منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و استفاده از اراده ملی در گسترش توسعه اقتصادی و سایر جنبه ها، با ابزاری نمودن آرای ملت، اراده ملی آنها را قبضه نموده و شریانهای حیاتی اقتصاد و بدنبال آن حقوق جامعه را در اختیار خود گرفته است. به عبارت دقیقتر حکومت با سلب مسئولیت از ملت، از طریق تسلط بر تمامی حوزه ها، مسئولیت حفظ امنیت ملی کشورو مردم، شامل امنیت قضایی، امنیت شغلی، امنیت مسکن و سرپناه، امنیت بهداشت و سلامت جسمی و روانی جامعه ، امنیت تحصیلی، امنیت آزادی انتخاب، امنیت جریان آزاد اطلاعات وامنیت اندیشه و بیان چه به صورت فردی و اجتماعی را متوجه خود نموده است. در همین انتقال تعریف و مسئولیت امنیت ملی از مردم به حکومت است که هر گونه تجاوز ونقض حقوق اساسی مردم و در خطر قرار گرفتن امنیت فردی و اجتماعی و در نتیجه امنیت ملی کشور توسط حکومت آنرا را در چایگاه متهم و در موقعیت اقدام علیه امنیت ملی کشور قرار میدهد. بر اساس تعاریف نوین از امنیت ملی و طرح موضوع محوری حقوق انسانها از سوی سازمان حقوق بشر سازمان ملل، حکومت اسلامی نمی تواند بر خلاف موازین بین المللی، موضوع حیاتی کشور، یعنی امنیت ملی را به نفع اقلیت حاکم مصادره و از آن بهره برداری سیاسی نموده و با قانون تحریف شده به حقوق مردم تجاور دائمی نماید.

رابطه جنبش دموکراتیک - ملی (سبز) مردم ایران با امنیت ملی کشور
جمهوری اسلامی با سرکوب مردم بعنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد، و فرهنگ و تهاجم به جنبش دموکراتیک سبز ایران و با اتخاذ سیاستهای آشوبگرانه و ایجاد بحران در سطح ملی و بین المللی در راستای از بین بردن امنیت کشور و مردم ایران حرکت میکند. استفاده حکومت از نیروهای نظامی و انتظامی به بهانه حفظ امنیت ملی، با آنچه که جامعه متحول شده ایران بر آن تاکید می کند، بطور کلی متفاوت است. اکنون اهمیت امنیت ملی در حوزه کشور و مردم نسبت به حکومت از ارجحیت و اهمیت بسیاری بر خوردار است و معنای استفاده از ایزار نظامی توسط حکومت در شرایط کنونی تحدید مطالبات و امنیت ملی جامعه و کشور محسوب می شود تفکیک امنیت مردم از امنیت ملی و تقدم و برتری امنیت حکومت نسبت به امنیت جامعه توسط نظام کنونی، یک سوال را بروشنی برجسته میسازد، وظیفه دفاع از امنیت ملی بر عهده کیست!!؟؟؟

رسالت جنبش دموکراتیک - ملی (سبز) ایران بسیار سنگینتر از آن است که در شرایط بحرانی کنونی در سطوح مطالبات اولیه باقی بماند موضوع مهم، خطرات و بی ثباتی امنیت ملی است که کلیت کشور و مردم را تهدید میکند و در مرحله ای قرار گرفته است که جنبش باید به آن بپردازد. از آنجاییکه حاکمیت کنونی دیگر دارای رسالت و مشروعیت دفاع از مردم و امنیت ملی به شیوه خود نیست و حتی با سیاستهای خود بر علیه آن حرکت میکند دلیل روشنی است که جنبش دموکراتیک- ملی و جامعه ایران را علاوه بر دفاع از حقوق اجتماعی، در موقعیت دفاع از امیت ملی قرار داده است. درشرایط بحران سیاسی- نظامی کنونی که از بیرون و درون کشور را تهدید میکند این جنبش باید بتواند با ایجاد فضای همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر و طرح مطالبات اساسی از موجودیت و امنیت ملی کشور دفاع نماید.

مطلب فوق به دلیل ضرورت با قدری تجدید نظر دوباره منتشر می شود.

عباس خرسندی

عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران ( خارج از کشور)

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0