صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫بیانیه‌ها > بیانیه جمعی از معلمان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر ۹۳‏

بیانیه جمعی از معلمان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر ۹۳‏

يكشنبه 28 سپتامبر 2014

• جمعی از معلمان ایران با انتشار بیانیه ای خواست ها و مطالبات عمومی خود را در آستانه ی سال جدید تحصیلی اعلام کرده اند ...

اخبار روز: جمعی از معلمان ایران با انتشار بیانیه ای خواست ها و مطالبات عمومی خود را در آستانه ی سال جدید تحصیلی اعلام کرده اند. این بیانیه که برای امضای جمعی در اینترنت قرار داده شده است تا کنون مورد پشتیانی بیشتر از صدنفر از معلمان کشور و همچنین ده ها نفر از فعالان سیاسی و صنفی و کارگری و زنان، هنرمندان و دانشجویآن و اساتید دانشگاه ها قرار گرفته است.

این بیانیه را در آدرس زیر می توان امضا کرد:

docs.google.com

در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که نابسامانی‌ها آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مختلف، چشم‌انداز درخشانی را ‏برای معلمان و دانش آموزان به تصویر نمی‌کشد. جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزشی در طی سال‌های پس از انقلاب، 8 ‏سال بی مدیریتی و بی‌برنامگی در عرصه آموزش در دوره احمدی‌نژاد، نظام آموزشی را با چالش‌های جدید روبرو کرده بود و اینک ‏بعد از گذشت یک سال از حاکمیت حسن روحانی و هم‌فکرانش، در همچنان برهمان پاشنه می‌چرخد. دولت جدید نه‌تنها بر ‏مشکلات پیشین فائق نیامده است بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان ‏و خانواده‌ها نیز افزوده است.‏

فانی در حالی به احصای مشکلات و دسته‌بندی آنان در آموزش‌وپرورش می‌بالد که حتی یک راهکار عینی و ملموس برای حل ‏تضادهای پیش رو، ارایه نکرده است. مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از قبیل پایین بودن دستمزد، عدم برخورداری از ‏حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی همچنان پابرجاست. بیمه تکمیلی ایران به خاطر سوء مدیریت از پرداخت بدهی‌ها امتناع می‌کند، ‏بیمه پایه و تکمیلی فعلی، ناکارآمد و غیر شفاف است و تعهداتش درخور خانواده بزرگ معلمان نیست و در حال حاضر مسأله ‏بیمه درمانی، پیش از گذشته به یک معضل جدی تبدیل شده است، انبوه شکایات و گزارش‌ها در این زمینه خود گواهی بر این ‏اوضاع نابسامان است.‏

نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل نموده است، این عدم امنیت در ابعاد مختلف قابل ‏بررسی است. تعداد زیادی از معلمان رسمی به خاطر مشکلات اقتصادی به شغل دوم روی آورده‌اند و برخی از آنان معلمی را فقط ‏به خاطر برخورداری از حقوق بازنشستگی ادامه می‌دهند. وضعیت معلمان شاغل به‌صورت غیررسمی در بخش دولتی و خصوصی ‏وحشتناک است، حتی تعدادی از آنان با حداقل حقوق 2 سال پیش مشغول به کار هستند. مدیران مدارس خصوصی درحالی‌که از ‏دادن حقوق قانونی طفره می‌روند، هرلحظه می‌توانند این معلمان غیررسمی را اخراج نمایند. در بسیاری از این مدارس یا خبری از ‏بیمه تامین اجتماعی نیست و یا حق بیمه را به‌صورت کامل از معلم دریافت می‌کنند.‏

مربیان پیش‌دبستانی از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند، دولت و مجلس با مساله استخدام آنان برخورد سیاسی می‌کند، ‏جدای از آن دستمزد آنان با ساعات کار متناسب نیست، از مزایای حداقلی مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند و به خاطر ‏خودسری مدیران مراکز پیش‌دبستانی و عدم نظارت دولتی بدون قرارداد مجبور به کار هستند. در طی روزهای اخیر نیز شاهد ‏اعتراضات این دسته از همکاران خود بودیم که دولت از طریق حراست، احضار و تهدید پاسخ آنان را داد.‏

اما مشکلات نظام آموزشی تنها محدود به معضلات رفاهی و معیشتی معلمان نیست، بلکه قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به ‏وضعیت نیروی انسانی و عدم مدیریت آن است. ما در حالی در برخی مناطق و نقاط کشور با کمبود نیروهای متخصص و کیفی ‏روبرو هستیم، که در برخی از ادارات معلمان مجرب به خاطر مازاد نیرو مجبور به کار در بخش غیر مرتبط هستند. نسبت نیروهای ‏ستادی و ناکارآمد در وزارتخانه و نیروهای آموزشی غیرعلمی، ناهماهنگ و هزینه‌بر است. برای نمونه امسال در استان خوزستان ‏نیروهای خدمتگزار (بخش خدمات) مدارس را به‌عنوان معلم پایه اول ابتدایی به کار گرفته‌اند. در یک چنین شرایطی با توجه به ‏آمار غیرواقعی، وزیر از تعدیل نیرو سخن می‌گوید درحالی‌که ما نیازمند به استفاده از نیروهای جدید و حرفه‌ای برای بخش‌های ‏مختلف آموزشی هستیم. به‌عنوان‌مثال ما با استانداردهای جهانی در بخش مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دانش آموزان ‏فاصله نجومی داریم. در استان تهران بسیاری از کلاس‌ها بالای حد استاندارد با جمعیتی بیش از 33 نفر تشکیل می‌شود که این ‏مساله در مناطق حاشیه‌ای بسیار مشهودتر است.‏

در کنار مشکلات فوق مساله خصوصی‌سازی آموزش به‌عنوان یک چالش اساسی دیگر در طی یک سال گذشته، آینده آموزش ‏عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی‌سازی در یک سال گذشته، از حوزه آموزش‌وپرورش ‏شروع شده است. خرید خدمات آموزشی از طریق خرید 500 هزار صندلی خالی مدارس خصوصی، دادن بسته‌های حمایتی و ‏تشویقی به سرمایه‌گذاران در بخش آموزش، فروش مدارس با موقعیت تجاری در تهران، دریافت پول تحت عنوان کمک به مدرسه ‏به اشکال مختلف، گسترش مدارس هیات امنایی تحت لوای مشارکت مردمی با هدف تمایزگذاری بین مدارس عادی با هدف ‏زمینه‌سازی برای گرفتن شهریه، گمانه‌زنی برای ورود صاحبان صنایع به حوزه آموزش در مدارس فنی و کار و دانش و ... ‏نمونه‌هایی از برنامه دولت برای حذف آموزش عمومی است.‏

در سایه غلبه نگاه سودمحور دولت به مساله آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در ‏آموزش‌وپرورش ما جایی ندارد، مدرسه محلی برای تمرین همیاری، مشارکت، رشد خلاقیت و دموکراسی نیست. از محتوای کتاب‌ها ‏تا شیوه تدریس معلمان و فضای آموزشی و شیوه مدیریت در مدارس، هیچ‌کدام در پی آموزش کیفی به دانش آموزان نیست. ‏دستورالعمل‌های بوروکراتیک، عدم اختصاص بودجه در حوزه پژوهش، ارزشیابی کمّی و بی‌محتوای معلمان و دانش آموزان، تدوین ‏محتوای آموزشی بدون توجه به نیاز دانش آموزان و نظرات معلمان، به گفتمانی در آموزش عمومی منجر شده است که آن را از ‏محتوای کیفی و انسانی خارج کرده است و تکنیکی و کالایی شدن آموزش یکی از وجوه آن است.‏

در سایه سیاست‌های فوق و علی‌رغم ادعای مسئولان در سال گذشته شاهد افزایش ترک تحصیل دانش آموزان بودیم. هرچند ‏دولت از ارائه آمار دقیق چون دولت‌های پیشین امتناع می‌کند اما تجربه کاری ما در کلاس‌هایمان موید این امر است. بالا رفتن ‏هزینه‌های زندگی و آموزش، خانواده‌های کم‌درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است. نکته‌ی دیگر اینجاست ‏که بعد از ثبت ترک تحصیل به‌عنوان وضعیت دانش‌آموز، مشاوران مدارس و ادارات اصلا برای چرایی مسأله پیگیری به عمل ‏نمی‌آورند و وضعیت دانش‌آموز را تعقیب نمی‌کنند. در کنار دانش آموزان ترک تحصیلی، امروز مساله کودکان بازمانده از تحصیل ‏نیز یک معضل جدی است. این کودکان اغلب به خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن در مدرسه نیستند و اکثریت ‏آن‌ها ارتش کودکان کار را تشکیل می‌دهند. در برخی موارد نیز به خاطر مشکلات ثبت احوالی مانند فقدان شناسنامه یا مغایرت ‏ثبتی از تحصیل محروم می‌شوند. وجود 300 کودک فاقد شناسنامه محروم از تحصیل در شهرستان نیمروز استان سیستان و ‏بلوچستان فاجعه‌ای درخور توجه است. بخش دیگری از این کودکان متعلق به خانواده‌های مهاجر به‌خصوص کودکان افغان هستند ‏که دولت با آن‌ها سلیقه‌ای و سیاسی برخورد می‌کند. به‌عنوان نمونه با شروع ثبت‌نام سال جدید مقرر شد که از آنان شهریه‌ای ‏اخذ نشود اما در آستانه شروع سال تحصیلی خبر از صدور بخشنامه‌ای برای اخذ شهریه 150 هزارتومانی از آنان به گوش می سد.‏

مشکلات فوق در عرصه آموزش عمومی کشوری که حاکمانش حق تشکل یابی و مشارکت اصناف در سرنوشت خود را محدود به ‏مجوز و سلایق سیاسی جناح‌ها، کرده‌اند امری بدیهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی که به لحاظ توسعه و شاخص ‏آموزشی در رتبه بالاتری قرار دارند اتحادیه‌های صنفی و آموزشی نیز قدرتمند و موثر هستند. متأسفانه مساله تشکل یابی معلمان ‏با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و دولت کوچک‌ترین حقی برای تشکل یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست. به‌عنوان ‏نمونه تشکیلات کارگری مستقل در طی سال‌های اخیر به‌صورت قهرآمیز حذف و سرکوب شده‌اند، برخی فعالان صنفی معلمان با ‏زندان‌های طولانی‌مدت، تبعید، توبیخ شده‌اند و اعتراضات پرستاران در نطفه خفه شده است.‏

‏ دولت روحانی در بدو کار خود، با طرح حمایت از فعالیت تشکل‌های مجوزدار، زمینه برخورد جناحی و باندی با مساله تشکل‌های ‏صنفی معلمان را گشود؛ اما خارج از دولت نیز برخی از سازمان‌ها و انجمن‌هایی که نام معلم را با خود یدک می‌کشند منافع ‏جناحی و سیاسی خود را بر مسایل صنفی و اساسی معلمان ترجیح می‌دهند. نگاهی به اخبار و جهت‌گیری‌ها این گروه‌ها در ‏سایت‌هایشان نشان از جهت‌گیری آنان برای کسب قدرت سیاسی دارد؛ و اگر نگاه به پایین و معلمان دارند با هدف بهره‌برداری از ‏موقعیت معلمان برای لابی در هرم قدرت است. حتی برخی از آنان به پیاده‌نظام دولت تبدیل شده‌اند، حجم پیام تبریک و تسلیت ‏آنان به مقامات وزارتی خود گواه جهت‌گیری این گروه‌هاست. در سایه وجود چنین جریاناتی ما نمی‌توانیم از وجود تشکل مستقل ‏صنفی در ایران سخنی به میان آوریم.‏
ما به‌عنوان جمعی از معلمان ایران نسبت به آینده آموزش عمومی نگران هستیم و اعتقاد داریم بایستی با توجه به مشکلات پیش ‏رو و مستقل از حاکمیت، خواسته‌هایمان را بیان نماییم و برای تحقق آن‌ها تلاش کنیم؛ و نسبت به تحقق موارد زیر به تمام ‏معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها فراخوان می‌دهیم:‏

‏1.‏ با توجه به اعلام منابع رسمی دولت که خط فقر در ایران یک‌میلیون و هشتصد هزار تومان است، حداقل دستمزد هر ‏معلم (رسمی، غیررسمی) بایستی بالای خط فقر باشد.‏

‏2.‏ تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه‌های درمانی، سازمان‌دهی منظم و مدرن و غیر متزلزل اوضاع بیمه از اولویت‌هاست و ‏دولت باید نسبت به رفع معضلات و تأمین خدمات اجتماعی و بیمه درمانی پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید.‏

‏3.‏ خصوصی‌سازی آموزش عمومی و رایگان تحت هر عنوان و هر شرایط نقض حقوق اساسی انسانی است و باید متوقف ‏شود.‏

‏4.‏ تحصیل حق ابتدایی هر کودک (ایرانی، مهاجر) است و بایستی تمام افراد جامعه تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان ‏باشند.‏

‏5.‏ آموزش‌وپرورش نیاز به تعدیل نیرو ندارد نیاز به سازمان‌دهی و مدیریت صحیح منابع انسانی دارد.‏

‏6.‏ ‏ اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات حق تمام معلمان است. ما از اعتراضات روزهای اخیر مربیان پیش‌دبستانی حمایت ‏می‌کنیم و دولت بایستی از تهدید و ارعاب آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل ‏آورد.‏

‏7.‏ تبعیض در نظام آموزشی به هر شکل در حق دانش آموزان و معلمان ممنوع است. ازجمله: تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، ‏قومیتی و زبانی باید کاملاً حذف گردد.‏

‏8.‏ معلمان معترض به سیاست‌های آموزشی بایستی از آزادی و امنیت کامل برای بیان نظرات خود برخوردار باشند و معلمانی که ‏به خاطر بیان عقیده در زندان هستند در اسرع وقت آزاد گردند.‏

‏9.‏ تشکل یابی حق معلمان است و این حق نمی‌تواند از سوی دولت‌ها به هر شکل و بهانه‌ای سلب گردد.‏
‏10.‏ ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل یابی مستقل فراخوان می‌دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران درگرو اتحاد، ‏همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هر جا ضرورت ایجاد کند بایستی با تمام زحمتکشان، پرستاران و کارگران برای تحقق ‏حقوق اساسی و اولیه خود متحد شویم.‏

به امید جهانی بهتر

همراه با صلح

آزادی و برابری

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0