صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > پيام اسيدپاشی در اصفهان: مردم بايد امنيت خود را به دست گيرند، کورش عرفانی

پيام اسيدپاشی در اصفهان: مردم بايد امنيت خود را به دست گيرند، کورش عرفانی

پنج شنبه 23 اكتبر 2014

موضوع بر سر مرزبندی روشن ميان جامعه و حکومت است. وضعيت دختران و بانوان مورد حمله اسيدپاشان در اصفهان و نيز ترور معلم‌ها در سيستان و بلوچستان، در کنار ساير موارد ناامنی مانند سرقت‌های شبانه‌روزی و بی‌سابقه اتومبيل در تهران نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی در حال از دست دادن کنترل حتی سرکوبگرانه خود بر جامعه است. اين وضعيت راه چاره‌ای جز خودسازماندهی مردمی برای تأمين امنيت خويش را در مقابل جامعه نمی‌گذارد

موضوع اسيدپاشی در شهر اصفهان يک بار ديگر واقعيت نبود امنيت اجتماعی را در مقابل جامعه قرارداد. مردم به خوبی می بينند که نه فقط دفاعی از جانب حاکميت وجود ندارد، بلکه شبکه های مافيايی رژيم به عنوان رگه هايی از ساختار قدرت، خود می توانند در اين موضوع دست داشته باشند. شعارهای مردم در تظاهرات روز چهارشنبه به خوبی بی اعتمادی آنان نسبت به دستگاه قضايی به طور خاص و به حاکميت به طور عام را به نمايش گذاشت. اينک که جدايی ميان جامعه و ساختار حاکم می رود که به صورت برجسته و آشکار درآيد، جای سوال است که آيا نبايد لايه های مختلف مردم خود به تامين امنيت خويش بپردازند؟ آيا جامعه نبايد به نوعی خودکفايی در زمينه ی حفاظت از خويش دست يابد؟ و به طور عام، آيا مردم تا چه زمانی می توانند حکومتی را که قادر به تامين حداقل های ابتدايی در زمينه ی امنيت و رفاه اجتماعی نيست تحمل کنند؟ حتی اگر رژيم بتواند ماجرای اسيدپاشی اصفهان را آرام سازد علائم ديگری از ساير مناطق بيرون خواهد زد. مانند ترور دومين معلم در استان سيستان و بلوچستان. آيا اين موضوعات مردم را به يک چاره انديشی نو وادار نمی سازد؟ آيا وظيفه ی تامين امنيت مردم به طور عملی بر دوش خود مردم قرار نگرفته است؟ نوشتار حاضر به بررسی اين پرسش ها می پردازد.

وظايف حکومت

هر حکومتی که بخواهد از حداقل مشروعيت اجتماعی برخوردار باشد می بايست برخی از کارکردها را به عنوان بديهيات کشورداری رعايت کند: حفظ مرزهای کشور در مقابل بيگانگان، تامين امنيت شهروندان، تامين حداقل های رفاهی مانند آب و برق و حمل و نقل، تامين آموزش و پرورش و ... مجموعه ی اين عناصر، در کنار هم، سبب بروز نوعی نظم در کشور می شود که از آن به عنوان «نظم اجتماعی» نام می برند. نظم اجتماعی آن حداقلی از مراعات چارچوب ها، خط کشی ها، مرزبندی ها و هنجارمندی هاست که سبب می شود اعضای جامعه بتوانند با اتکاء به آنها روزمره ی زندگی خود را به پيش برند.

نظم اجتماعی ممکن است عادلانه يا ناعادلانه به مردم تحميل شود، اما از زمانی که شکل می گيرد اعضای جامعه می توانند با بهره بردن از آن بدانند که چه بايد کنند و چه نبايد بکنند. اين روشن بودن بايدها و نبايدها به اعضای جامعه اجازه می دهد با تمام مشکلات و نابرابری هايی که می تواند در آن به چشم خورد به کار و زندگی مشغول باشند.

در ميان پارامترهای چندگانه ی مشروعيت آفرين، آن چه در شکل دهی و حفظ نظم اجتماعی از همه مهمتر است، پارامتر «تامين امنيت شهروندان» می باشد. يعنی ساکنان شهر و روستا در سراسر يک کشور می بايست از امنيت جسمانی برخوردار باشند تا به واسطه ی آن حضور حکومت و رفتارهای آن را کمابيش برتابند. زمانی که اين عنصر، يعنی امنيت جسمی اعضای يک جامعه، زير سوال می رود و دولت نيز قادر به پاسخ دهی به مشکل نيست، مشروعيت حکومت به طور جدی به چالش کشيده می شود. حکومتی که نتواند امنيت مردم تحت سيطره ی خود را تامين کند اعتبار خود را از دست می دهد.

پس، تزلزل نظم اجتماعی می تواند مشروعيت نظام را زير سوال برد و از دست دادن مشروعيت حاکميت می تواند نظم اجتماعی را باز هم بيشتر مختل کند. حکومت های فاقد اعتبار مردمی به واسطه اين رابطه ی متقابل ميان عدم مشروعيت و فروپاشی نظم اجتماعی است که سقوط می کنند. زمانی که حکومتی نشان دهد قادر به برقراری نظم اجتماعی نيست مردم دليلی برای تحمل آن نمی بينند، زيرا جامعه، به طور طبيعی و تاريخی، شرايطی را که در آن امنيت جسمانی اش زير سوال رود دفع و رفع می کند. اگر دولت نتواند امنيت جسمی مردم را تامين کند، مردم انگيزه ی لازم را برای جايگزين کردن حاکميت نالايق با حکومتی که بتواند اين مهم را بر عهده گيرد پيدا می کنند.

مورد ايران

به نظر می رسد ک سير تحولات در ايران به سويی می رود که در آن، رژيم جمهوری اسلامی قادر به تامين امنيت جسمانی شهروندان ايرانی نيست. حکومت ايران در سال ۸۸ و در جريان جنبش سبز نشان داد که نه فقط نمی تواند امنيت معترضين را حفظ کند که خود با نيروهای سرکوبگرش، امنيت جسمی مردم را زير سوال برده است. پايه های مشروعيت نظام ، در معنای مشخص مورد نظر اين بحث، از زمان اين وقايع در سال ۸۸ به شدت لطمه خورد و در چهارسال دوم دوره ی رياست جمهوری احمدی نژاد به سوی هر چه ضعيف تر شدن پيش رفت. انتخاب حسن روحانی و وعده ها و شعارهای انتخاباتی وی ابزاری بود برای بازسازی اين مشروعيت از دست رفته. اما می بينيم که کارکرد اين مُسکن نيز موقت بود و اينک جامعه بارديگر در مقابل حکومتی قرار گرفته که نه فقط قادر به تامين امنيت جسمی شهروندان خود نيست، بلکه بنا به برخی شواهد، لايه هايی از آن، به طور سيستماتيک، در از ميان بردن اين امنيت نقش دارند. امروز همه ی مردم می دانند که «انصار حزب الله» نيروهای سازمان يافته ای زير نظر حسين طائب دربيت رهبری هستند و «خودجوش» و «خودسر» بودن آنها تابع اراده ی سپاه و رهبری است.
اعتماد مردم به دستگاه حاکميت و نهادهايی مانند دادگستری از دست رفته است و خط بندی مشخصی ميان مردم و رژيم در حال شکل گيری است. به نحوی که گمان می رود اين مرزبندی، آغاز يک جدال واقعی ميان جامعه و حق تامين امنيت اعضای آن از يکسو و رژيم، با استراتژی ايجاد وحشت اجتماعی از طريق زير سوال بردن اين امنيت، از سوی ديگر باشد. جدالی که در آن، مردم با يک نيروی سازمان يافته ی حکومتی، يعنی مجموعه ی نهادهای امنيتی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی و شبه نظامی، طرف هستند. همين امر سبب می شود که بحث مربوط به ضرورت سازماندهی در ميان مردم به صورت جدی مورد بحث قرار گيرد.

ضرورت خودسازماندهی مردمی

مردم ايران اينک خود را تنها احساس می کنند. آن کسانی که قرار است امنيت آن ها را تامين کنند خود به دشمنان امنيت ايشان تبديل شده اند. اعتمادی به حکومت نيست، که هيچ، دشمن امنيت مردم، خود حکومت است. به همين خاطر ضرورت سازماندهی مردم برای دفاع از خود مطرح است. اين ضرورت از آن جايی اهميت می يابد که مردم روی هيچ نيرويی جز خود برای تامين امنيت شان نمی توانند حساب کنند. به همين دليل بايد بحث مربوط به تامين امنيت اجتماعی توسط نيروهای غير حکومتی را جدی گرفت. اين که زمان آغاز اين اقدامات مردمی همين حالاست يا قدری دورتر بستگی مستقيم به شرايط عينی جامعه از يک طرف و به اراده ی مردم و کنشگران از طرف ديگر دارد.
در اين الگو از حرکت، مردم بايد در فکر آن باشند که دفاع از تماميت جسمی خويش را خود بر عهده گيرند. اين به معنای آن است که مردم بايد مجهز و سازمان يافته باشند. مجهز به معنای آن است که حداقلی از وسايل را که برای دفاع از خويش در مقابل مهاجمان لازم دارند با خود داشته باشند. اين را می دانيم که دفاع از جان خود، يا همان اصل «صيانت ذات»، جزو حقوق شناخته شده ی انسان است و هر فردی، بر اساس عقل، عرف و حقوق جهان شمول شناخته شده برای بشر، حق دفاع از خود را دارد. حق دفاع از جان خود يک حق مشروع و قابل قبول برای هر مکتب حقوقی و اخلاقی است.

مردم ايران، به ويژه در مناطقی مانند اصفهان و يا سيستان و بلوچستان که رگه هايی از ناامنيتی گسترده آشکار می شود، می بايست خود را مجهز کنند تا در صورتی که مورد حمله واقع شدند بتوانند از جان و زندگی خويش دفاع کنند. ارائه ی آموزش ها در اين زمينه وظيفه ی شهروندانی است که شناخت يا تجربه ی کافی را دارند. تهيه وسايل دفاعی و نيز آموزش مربوط به استفاده ی از آنها يکی از وظايف شهروندی در جوامعی است که در آنها شهروندان نمی توانند بر روی نيروی دولتی جهت دفاع از خويش حساب کنند.

ديگر، موضوع تدارک تيم ها و جمع هايی است که به شهروندان اجازه دهد نسبت به تامين جمعی امنيت فردی خود اقدام کنند. يکی از اشکال مشخص آن تشکيل تيم های تامين امنيت محله است. اين تيم ها متشکل از داوطلبان ساکن يک محله است که به طور جمعی و مجهز به نگهبانی از جان و مال و ناموس ساکنان يک محله در روز و شب می پردازد. زمانی که شهروندان نيروهای انتظامی يک دولت نامشروع را به رسميت نمی شناسند بايد نسبت به اين مهم به طور داوطبانه و خودجوش عمل کنند.

مورد ديگر تشکيل گشت های امنيت شهر است. اين تيم ها نيز با حضور سازمان يافته ی خود به طور شبانه روزی در صدد دفاع از شهروندان در کوچه و خيابان های شهر می باشند. اين ها شهروندانی هستند داوطلب، مجهز، تشکل يافته که به صورت پياده و يا با خودرو در سطح شهر گشت می زنند تا شانس تهاجم را از مهاجمين بالقوه سلب کنند. واحدهای گشت های امنيت شهر می توانند با استفاده از تلفن های همراه با هم در تماس باشند و در موقع لزوم به ياری هم بشتابند.

برخورد با ماموران دولت

پرسشی که پيش می آيد اين است که آيا نيروهای حکومتی با چنين واحدهای شهروندی چگونه برخورد می کنند و يا از اين سو، اين واحدها بايد چگونه با نيروهای حکومتی برخورد کنند.
واقعيت اين است که نيروهای امنيتی مردمی نبايد به طور مستقيم با نيروهای حکومتی درگير شوند. هدف آنها ايجاد درگيری نيست. آنها واحد رزمی يا واحد تهاجمی نيستند، واحدهای دفاعی می باشند. دفاع از امنيت شهروندان. اما از آن جا که وجود آنها به معنای نفی وجود نيروهای امنيتی حکومتی است اين نيروها به احتمال بسيار زياد با واحدهای دفاعی شهروندان برخورد خواهند کرد. شهروندان بايد از برخورد مستقيم با اين نيروهای حکومتی بپرهيزند. يعنی اگر نيروهای حکومتی خواستند آنها را دستگير کنند، در صورتی که نمی توانند صحنه را ترک کنند، مقاومت نکرده و به بازداشت تن در دهند. اما اين روشن است که اين واحدها بايد از حمايت مردم برخوردار باشند. يعنی به محض بازداشت اعضای يکی از اين واحدها، بايد از قبل هماهنگی های لازم شده باشد تا مردم بتوانند با حضور گسترده ی خود در مقابل زندان يا بازداشتگاه و يا در مقابل استانداری يادادگستری فشار لازم برای آزاد سازی افراد بازداشت شده را وارد سازند.

بديهی است که اگر تعداد واحدهای داوطلب شهروندی زياد باشد، نيروهای امنيتی امکان بازداشت همگی را نخواهند داشت. در اين صورت، از يک مقطعی، به واسطه ی گسترده گی و سازمان يافته بودن فعاليت خويش، شهروندان می توانند حضور نيروهای مردمی تامين امنيت را به حکومت و نيروهای آن تحميل کنند.
حکومت بايد به طور صريح بداند که در صورتی که بخواهد با خشونت با اين نيروهای مردمی تامين امنيت برخورد کند خود را در مقابل يک موج تهاجم مردمی قرار خواهد داد. از آن جا که جامعه، به واسطه ی عدم مشروعيت برای حاکميت به اين صحنه پای گذاشته است بايد به زبان قاطع برای حکومت روشن کرده باشد که تحمل زير سوال رفتن امنيت اعضای خود توسط نيروهای دولتی را نخواهد داشت و اين که هر گونه اقدام در اين زمينه با برخورد جدی مردم روبرو خواهد شد.

در يک کلام، موضوع بر سر مرزبندی روشن ميان جامعه و حکومت است. وضعيت دختران و بانوان مورد حمله ی اسيدپاشان در اصفهان و نيز ترور معلم ها در استان سيستان و بلوچستان، در کنار ساير موارد ناامنی مانند سرقت های شبانه روزی و بی سابقه ی اتومبيل در تهران نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی در حال از دست دادن کنترل حتی سرکوبگرانه ی خود بر جامعه است. جامعه ی ايرانی دارد به حال خود رها می شود و جرائم اجتماعی و حرکت های زير سوال برنده ی امنيت جسم و جان و زندگی و ناموس مردم در حال گسترش نجومی است. اين وضعيت راه چاره ای جز خودسازماندهی مردمی برای تامين امنيت خويش را در مقابل جامعه نمی گذارد. مردم بايد با ابتکار عمل هايی از اين دست به خوبی نشان دهند که حاضر به تحمل نيروهای حکومتی در اموری که به خودشان مربوط است نيستند و هر گونه دخالت اجباری و توام با خشونت از جانب قوای دولتی را به مثابه يک تهاجم در نظر گرفته و در مقابل آن از خود دفاع خواهند کرد. وقت آن است که جامعه ی ايرانی از شوک روانی ناشی از خشونت و سرکوب برخاسته و با رفع ترس و ياءس به وضوح آثار فروپاشی يک رژيم ضعيف، ورشکسته، در بن بست گرفتار شده و بی آينده را ببيند.

کورش عرفانی

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0