صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > وقتی که عدالت در عدالت خانه جمهوری اسلامی “ذبح شرعی” می شود.

وقتی که عدالت در عدالت خانه جمهوری اسلامی “ذبح شرعی” می شود.

دو شنبه 5 ژانويه 2015

چند ماهی بود که پرونده پیمان عارف در چم و خم دیوان عالی قضائی اسیر بود تا سر از شعبه ٣٦ تجديدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب, در آورد. هرچند سابقه بلند بالای نهادهای قضائی جمهوری اسلامی نشان داده است که امیدی به رسیدن به عدالت در آنجا نیست. مع هذا, آرزویی بود که شاید با افشاگریهای متعدد در سطح جهانی و درخواستهای بسیار نهادهای بین المللی, نظام قضائی حتی برای ظاهر سازی هم که شده, از زیر عینک سیاه بیدادگری که بر چشمانشن گذاشته است, با کمی توجه, پیمان عارف را از جرم کاذب و پرونده ساخته شده اش, مبرا اعلام نمایند! اما چنین نشد و باز بی دادگری و باز ظلم بر انسانهای حق جو ادامه راه طولانیش را گرفت.

هموطن و آزادگان, در این شرایط که جوانان, زنان و مردان ایران زمین برای رفاه, عدالت, آزادی و از همه مهمتر حق انتخاب ” من و تو” جوانی, آزادی, آینده و حتی جان خود را در طبق اخلاص گذاشته تا آنها را برای مردم ایران میسر سازند, وظیفه “ماست” تا افشاء این بی عدالتیها و جنایتها را در سطح جهانی به انجام رسانیم و اجازه ندهیم فرزندان ملت ایران را اینچنین به بند کشند و جسم و روحشان را خورد کنند. لطفآ متن حکم صادره را در که زیر آمده را خوانده و در انتشار ان کوشا باشید.

با سپاس از تلاش و حمایت شما از زندانیان سیاسی و اعتقادی

صدای موج سبز

متن رأى صادره شعبه ٣٦ تجديدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب در مورد پرونده پيمان عارف:

رأى دادگاه:

در خصوص تجديدنظر خواهي پيمان عارف نسبت به دادنامه شماره ٢٨/٢٤ مورخ ٩٣/٣/١١ صادره از سوي شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بموجب آن نامبرده بجرم فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل يكسال حبس محكوم گرديده است؛ با توجه به اينكه دادنامه مذكور از حيث رسيدگي، رعايت تشريفات دادرسي و تطبيق موضوع با مقررات وفق موازين قانوني صادر شده است و تجديدنظرخواهى واصله با هيچيك از شقوق ماده ٢٢٠ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق ندارد و ايراد و اعتراض موجه و مستدلى نيز كه موجبات فسخ آن را فراهم نمايد ارائه نشده است، ضمن رد تجديدنظرخواهى واصله وفق بند الف ماده ٢٥٧ قانون مذكور دادنامه بدوي صادره تاييد و استوار ميگردد. رأى صادره حضوري و وفق بند ٤ همان قانون قطعي ميباشد
.
سيد احمد زرگر رييس شعبه ٣٦

بابايي مستشار دادگاههاي تجديدنظر

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0