صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نسرین ستوده: «تفکیک قوا» رافع مسئولیت دولت در پیگیری «عدالت قضایی» نیست

نسرین ستوده: «تفکیک قوا» رافع مسئولیت دولت در پیگیری «عدالت قضایی» نیست

دو شنبه 6 آوريل 2015

• نسرین ستوده هشدار داده است که بعد از توافق هسته ای ممکن است مخالفان تحت فشارهای بیشتری قرار گیرند ...

سحام نیوز - ونداد اولادعظیمی: نسرین ستوده، حقوق‌دان، وکیل دادگستری و فعال مدنی، ضمن استقبال از تلاش‌ها برای پایان به روابط خصومت آمیز در روابط بین الملل، آن را بستری مناسب برای بهبود حقوق بشر، اما ناکافی خواند. خانم ستوده، بانی کمپین «حق کار، حق دگراندیشان»، که ششمین ماه تحصن خود در اعتراض به محرومیت از وکالت را درمقابل کانون وکلا می‌گذراند، «عدالت قضایی» را از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشر در ایران خواند و بر«شهامت مدنی فعالان حقوق بشر»، به مثابه شرط لازم برای دست‌یابی به مطالبات حقوق بشر، تاکید کرد. گفت‌وگو با نسرین ستوده درخصوص تاثیر احتمالی تفاهم اخیر هسته ای ایران با شش قدرت جهانی، در حوزه حقوق بشر در پی می آید:

تفاهم هسته ای ایران با شش قدرت جهانی، چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر ایران و به ویژه وضعیت زندانیان دارد که آزادی آن‌ها جزو وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود؟

فعالان حقوق بشر به عنوان شهروندان یک جامعه از پایان دادن به روابط خصومت آمیز بر روابط بین المللی استقبال می‌کنند، به این امید که شاید یک دولت با اصلاح روش‌های خود درتعاملات بین المللی، در روابط داخلی خود هم با مخالفان و منتقدان خود هم با زبان منطقی گفت‌وگو کند تا به راه حلی عادلانه دست پیدا کند. اما درعین حال تصور این‌که با دست‌یابی به یک تفاهم بین المللی، فی نفسه و خود به خود موجب گشایشی در روابط داخلی شود و درهای حقوق بشر به صورت معجزه آسایی به روی شهروندان باز شود، نیز تصوری اشتباه است.

درهمه جای دنیا تحقق حقوق بشر به یک شرط اساسی وابسته است و آن فعالیت شهروندان و فعالان حقوق بشر در یک جامعه است. بنابراین تحقق حقوق بشر در ایران مثل همه جای دنیا، تبعیت می‌کند از دقت لازم و شهامت مدنی و فعالیت فعالان حقوق بشر در ایران.

هرچند که این تفاهم هسته ای، علی القاعده باید به فراهم کردن بستر لازم برای حرکت به سوی جامعه مدنی بستر لازم را ایجاد کند، اما یادمان باشد که این کافی نیست، بلکه شرایط دیگری برای تحقق حقوق بشرلازم هست که هنوز فراهم نشده. به یاد داشته باشیم یک‌سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنوز آمار اعدام‌ها رو به افزایش هست، وضعیت زندانیان سیاسی هیچ بهبودی پیدا نکرده، برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان، کارگران و زنان هیچ تغییری نکرده، انتظار بر بهبود شرایط درهمه این موارد است.

فکر می‌کنید در مبحث حقوق بشر هم شاهد تفاهم حکومت با مردم ایران و جامعه بین الملل خواهیم بود؟

به هر حال امید می رود که حکومت نحوه گفت‌وگوی خودش را با منتقدان و مخالفان داخلی هم اصلاح کند و روند رو به بهبود در پیش گیرد، درعین حال من فکر می‌کنم که مخالفان و منتقدان باید خودشان را برای روزهای بدتر هم آماده کنند، چه بسا گروه تندروی حکومت، برای این‌که پیامی را ارسال کنند مبنی بر این‌که که هیچ تغییری در مملکت ایجاد نشده، دست به یک‌سری سخت‌گیری‌ها بزنند و به تحت فشار گذاشتن بیشتر مخالفان و منتقدان اقدام کنند. ما پیش از این هم چنین رفتارهایی را از گروه‌های تندرو دیدیم. بنابراین ضمن این‌که این مورد را نباید از نظر دور داشت اما باید توجه کنیم که حکومت گام‌هایی را به سمت مطالبه مردم برداشته. وقتی حکومت در صحنه بین المللی، به سمت رفع تنش حرکت می‌کند، به همین صورت به گفت‌وگو و تعامل با مخالفان و منتقدان داخلی خودش بپردازد.

درعین حال، یک اختلالاتی هم ایجاد می‌شود، فشارهایی ممکن است ایجاد شود، هجوم‌ها و حمله‌هایی به سمت منتقدان و فعالان ممکن هست صورت گیرد که باید در مورد این‌ها آمادگی کافی داشته باشیم.

به غیر از اعدام، مسائل زندانیان سیاسی و حصر، که به عنوان موارد نقض حقوق بشر، به آن اشاره کردید و در گزارش‌های مختلف هم هست، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر که فکر می‌کنید دولت حسن روحانی، من‌بعد و به ویژه پس از کاهش نگرانی از روابط بین الملل، برای بهبود اوضاع در داخل، باید پیگیر شود، چه مواردی هست؟

عدالت قضایی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی هست که دولت فعلی باید به آن پاسخ‌گو باشد. این‌که یک دولت اعلام کند که قوه مجریه، به کلی مستقل از قوه قضاییه هست و حق مداخله را ندارد، این رافع مسئولیت یک دولت به طور کامل نیست. قطعا کسانی که دست اندرکار هستند و تخصص این حرفه را دارند متوجه استقلال قوه مجریه از قوه قضاییه هستند. مع‌هذا این استقلال نباید به گونه ای باشد که به کلی، سیاست کلی یک نظام، تحت تاثیر تصمیمات قضایی تعیین شود. یعنی قوه قضاییه در یک کشور چنان تعیین کننده شود که کل سیاست‌های یک حکومت را تعیین کند.
درعین این‌که در سراسر دنیا قوه‌های قضاییه متعددی هستند که از قوای دیگه مستقل هستند اما این امکان پذیر نیست که کل سیاست‌های یک نظام را قوه قضاییه یک کشور تعیین کند. باید مفهوم استقلال قوه قضاییه، به مفهوم قضایی، وجود داشته باشد، نه این‌که این قوه در امور سیاسی و مداخله در امور سیاسی غلط بخورد.
بنابراین من فکر می‌کنم که قوه مجریه باید آن‌چنان که شایسته یک قوه مستقل هست، نسبت به عملکرد قوای دیگر، به عنوان رئیس دولت هم استقلال آن قوا را به رسمیت بشناسد و هم در جای خودش به موقع از قدرت و توانایی خودش به عنوان رئیس دولت و رئیس قوه مجریه، به شایستگی استفاده کند و حق خودش را اعمال کند.

حسن روحانی در زمان انتخابات، با وعده رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، نظر و رای طیف وسیعی از منتقدان را جلب کرد اما پس از انتخاب تا به امروز موفق به این مهم نشد. برخی ناظران با طرح تفکیک قوا و عدم همکاری قوه قضاییه در موارد فوق، انتقادات نسبت به کم کاری از سوی دولت را رد می کنند. خارج از موانع موجود، آیا از نظر قانونی دولت در ایران، برای پیگیری و اجرای وعده های بالا محدودیت دارد؟

قوه قضاییه مطابق قانون باید مستقل از قوه مجریه عمل کند اما جای تعجب و تاسف زیاد هست که در واقع اتفاقی که در حکومت ایران افتاده، همواره قدرت در اختیار تندروها در قرار دارد. من خودم زندانی سیاسی بودم و همه زندانیان سیاسی هم خاطره مشابهی دارند؛ بازجوی وزارت اطلاعات که کارمند دون پایه وزارت اطلاعات بود، پیشاپیش اعلام می‌کرد که حکم قضایی چقدر است و حتی می‌گفت: «بالای ۱۰ سال برایت حکم می‌گیرم، ۱۵ سال می‌گیرم، ۵ سال می‌گیرم، ۳ سال می‌گیرم، با جزئیات حکم قضایی را عنوان می‌کرد و به این ترتیب به متهم می فهماند که همه کاره پرونده من هستم.» و حتی مکررا این اتفاق افتاده بود که فرض کنید دادیار پرونده یا بازپرس پرونده می‌گفتند که ما مطابق درخواست وزارت اطلاعات حکم صادر می‌کنیم و هر طور که آن‌ها از ما بخواهند حکم صادر می‌کنیم. ابن بارها اتفاق افتاده در پرونده های سیاسی.

الان که علی القاعده وزارت اطلاعات باید تحت مسئولیت و سرپرستی رئیس جمهور باشد و توسط دولت و قوه مجریه اداره شود، ما زمزمه‌های غیررسمی می‌شنویم که تحت اختیار وزیر اطلاعات نیست. خب این به هیچ‌وجه رافع مسئولیت‌های وزیر اطلاعات دراین حوزه نیست. وقتی که افراد در خیابان بازداشت می‌شوند، بدون حکم قضایی تحت فشار قرار می‌گیرند، فشار قضایی هم‌چنان ادامه دارد، بازجوها بر اساس روش گذشته به سختگیری‌های معمول خود ادامه می دهند، به نظرم هیچ توجیهی ندارد و رافع مسئولیت دولت، قوه مجریه و وزیر اطلاعات نیست.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0