صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > آنها گفته اند شکایت میکنند!! کدام مرجع حکومتی پاسخگو است؟!!

آنها گفته اند شکایت میکنند!! کدام مرجع حکومتی پاسخگو است؟!!

يكشنبه 24 اكتبر 2010

کشتی قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی سالهاست که به گل نشسته است،
احکام سنگین همراه با فشار و تهدید و ضرب و شتم، اعدامهای نابجا، غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این سوال را ایجاد کرده است که در غایت کار کدام مرجع قانونی درکشور ما و در نظام جمهوری اسلامی باید نسبت به اجرای قوانین رسیدگی کند، اگر مرجعی نباشد که نیست زندانیان سیاسی و حقوق بشری باید چه کنند؟!!

آنچه در قوه قضاییه موجود نیست قانون منتسب به جرم سیاسی است. حکومت معتقد است که اقدامی بنام اقدام سیاسی وجود ندارد و هر اعتراضی در مقابل حکومت انجام میگیرد اقدامی است بر علیه امنیت ملی کشور. این بازیهای سیاسی حکومت با مخالفان موضوع ناشناخته ای نیست بویژه پس از انتخابات سال گذشته که نهاجم حکومت به بخشهای بزرگی از جنبش دموکراتیک سبز ابعاد گسترده ای یافت. قوه قضاییه حکومت اما ضعیفترین ارگان حکومتی است که با ورودی بیش از هشت میلیون پرونده و خروجی منفی ناکارآمدی خود را در رسیدگی به جرایم عمومی بنمایش گذاشته است و در مورد رسیدگی به جرم سیاسی نه تنها اختیاری ندارد که حتی هیچ مجوزی برای طرح مفاد قانونی جرم سیاسی در کشور ندارد..

بدیهی است که سه قوه حاکم بر کشور نه تنها درای کاراکتر و شخصیت تفکیک شده ای نیستند بلکه بصورت در هم تنیده ای تابع فرامینی از سوی قدر ت مطلقه هستند و در حال حاضر این قدرت مطلقه کسی بجز خامنه ای رهبر نظام نیست. شاهد بوده ایم درسرکوب گسترده جنبش سبز مردم ایران هیچ ارگان و هیچ جریانی حکومتی قادر به صدور فرمان سرکوب ملی نبوده است و این رسالت ضد ملی بر عهده ولایت فقیه یعنی رهبر نظام بوده است.

اکنون رهبر نظام هدف تمامی اعتراضات مردمی قرا گرفته وعامل تمامی تبهکاریهای شناخته شده است که با همکاری دستگاه عریض و طویل ولایت، عناصر مجرم درون دستگاه و حفاظت و اطلاعات سپاه و همکاری وزارت اطلاعات صورت گرفته است. مجلس بطور رذیلانه ای خود را نه نماینده مردم که نماینده ولایت و نظامی میداند که بطور غریزی و داتی در مقابل مردم قرا گرفته است و در طول سالهای سرکوب هیچ قانونی که مبتی بر دفاع از حقوق مردم و تضمین اجرایی آنها باشد بتصویب نرسانده است. دولت احمدی نژاد که سر در ابشخور دیگری بجز ولایت نیز دارد خود را مصون از تمامی اشتباهات وتحرکات ضد مردمی قلمداد میکند و همه خباثت ها بر علیه مردم را متوجه ولایت میداند....بنا براین رهبر نظام کسی که میتوانست در جایگاه خود نقشی مثبت و در راستای مردم و منافع ملی کشور ایفاء نماید و بانی افتخارات کشور شود بعنوان تنهاعامل اصلی تمامی کشتارها، سرکوبها دستگیریها ، زندانها، تشنجات و کژراهه هایی شناخته شده است که نه تنها اعتبار سیاسی او را که حتی اعتبارمذهبی وی را در نزد مردم و جهانیان از بین برده است. به این بی اعتباری البته بخشهای دیگری از حاکمیت که نوایی دیگر سر میدهند افزوده اند. در این مرحله از تاریخ خونبار کشور ما که بحرانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مرزهای متعارف عبور کرده وبه یک بحران بزرگ ملی تبدیل شده است ایا میتوان از این پیکره مخوف و منحرف و رهبر هادی کجراهه ها انتظار عدالت داشت، آیا قوه قضاییه ای که به اعتراف لاریجانی رئیس قضا با زنجیره ای از نفوذی ها به دربار ولایت متصل شده است میتواند منادی عدالت در کشور باشد.

وضعیت بحران قضایی و بی عدالتی در جمهوری اسلامی نه تنها فرزندان ایران در زندانها را در معرض خطر قرار داده، بلکه گسترش ناهنجاری های حاصل از سوء مدیریت حکومت و ناتوانی قوه قضاییه در حل عدالت اجتماعی بر سطح و عمق بحران عمومی افزوده است هیچ مرجعی معتبری در نظام کنونی وجود ندارد که بخواهد و یا بتواند بر بحران بی عدالتی فائق آید به همین دلیل روشن است که زنداینان و خانواده های بی پناه آنان در پی استمداد جویی به خارج از کشور چشم دوخته واز جهانیان طلب یاری میکنند.

اخیرا این بی عدالتی ها و عدم رعایت حقوق مردم ایران درجهان مورد حمایت سازمانهای بین المللی ، سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل قرار گرفته و دولتهای طرفدار حقوق بشر در جهان و هرجای دیگری خود را کم و بیش ملزم به دفاع از تعهداتی میدانند که پایبندی به آنها را مورد تایید قرار داده و به امضاء رسانده اند. اگرجمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بین المللی در رعایت حقوق مردم ایران پایبند نیست مردم ایران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشری به آنها پایبندند و خواستار رعایت حقوق مردم ایران توسط جمهوری هستند. شکایت ایرانیان باید در مراجع بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر مستلزم تلاش پیگیری همه ایرانیان در سطح ملی و بین المللی است.

شنیده شده است بدلیل خطاکاریها و عدم رعایت حداقلی قوانین دست و پاشکسته قضایی جمهوری اسلامی آقای مهندس طبرزدی قصد دارد به محاکم بین المللی شکایت برد و از آنجاییکه تمامی فرامین سرکوب، زندان و اعدامها زیر نظر رهبر انجام شده است این شکایت ممکن است خود وی را نیز شامل شود. گفته شده است عیسی سحر خیز و شاید برخی دیگر از زندانیان بی گناه نیز اقدامات مشابهی انجام دهند تا شاید رهبر و کلیت نظام را متوجه بحرانی نمایند که برای کشور ایجاد کرده اند. لازم است که در این شرایط بحرانی توجهات به اهمیت اقدامات این چنینی و به دفاع از این نوع اقدامات جلب گردد.

مستبدان تاریخ اولین ناقضین قوانینی هستند که خود وضع میکنند . در این بزنگاه تاریخ کشور بحران زده ما قوانینی که مبین حقوق اساسی مردم ایران است به آسانی مورد تهاجم حکومت قرار گرفته است در این بحران حقوقی، که حکومت اسلامی ایجاد نموده است راهی بجز مقاومت و رجوع به نهادها و دادگاههای بین المللی برای زندانیان در بند باقی نمانده است .
عباس خرسندی

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0