صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > دکتر بهروز آرمان : نارسایی ها در برنامه ی اقتصادی نیروهای ملی-دمکرات

دکتر بهروز آرمان : نارسایی ها در برنامه ی اقتصادی نیروهای ملی-دمکرات

يكشنبه 9 اوت 2015

"بورژوازی ملی یکی از عوامل مهم انحطاط رژیم های مترقی است. سرچشمه ی روش شناسانه ی تفسیرهای نادرستی از مسئله ی بورژوازی ملی در مرحله ی کنونی مبارزه رهایی بخش ملی (افزوده ی نگارنده: «بورژوازی ملی» خود مفهومی شناور و ناروشن است، بویژه در مورد کشورهای تحول یافته ی رو به رشدی چون برزیل و ترکیه و ایران. «بورژوازی بومی» جانشین بجایی است برای «بورژوازی ملی» در این گونه کشورها)، یکی انگاشتن توان «ضدامپریالیستی» و «انقلابی» بورژوازی ملی است، که تفاوت میان این دو مقوله را در نظر نمی گیرد. بورژوازی ملی - که دیگر جزو نیروهای محرکه ی انقلاب رهایی بخش ملی «نیست» - گرایش ضدامپریالیتی خود را حفظ می کند. این گرایش با گرایش مخالفی که «تمایل به سازش» با امپریالیسم است روبرو می شود و «غالبا» گرایش دوم بر آن غالب می گردد. نیروهای امپریالیستی معاصر این گرایش را تقویت می کنند. اگرچه، آن ها بدون تردید سیاست های متناقضی دارند، ولی با این همه، مایلند با بورژوازی محلی کشورهای تحت سلطه ی سابق همکاری کنند. این نیروها «به خوبی آگاهند» که موقعیت موجود در کشورهای نوخاسته، «بر سرنوشت جهان سرمایه داری تاثیر شگرفی دارد» و یکی از «مهــــــــــم ترین عوامل بی ثباتی مجموع نظام سرمایه داری» است (افزوده ی نگارنده: چرا که ارائه خدمات گوناگون اجتماعی به ناخرسندان «پایینی» و وجود «ثبات» نسبی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، تا حدود فراوانی وابسته است بر بهره کشی آشکار و ناآشکار از کشورهای واپس مانده. برای نمونه چهل درصد از تولید ناخالص ملی توانمندترین اقتصاد بزرگترین بازار آزاد جهان، همانا آلمان در بازار مشترک اروپا، برآیندی است از صادرات کالاهای صنعتی ساخته شده از مواد خام و نیمه خام ارزان وارداتی از کشورهای رو به رشد یا ناپیشرفته). و از این رو می کوشند حتی اگر شده به طور جزیی، «مواد محترقه ی اجتماعی» را که در این کشورها جمع شده، «خنثی سازند» (افزوده ی نگارنده: با آماج تثبیت نیروهای واپسگرا و نامردمی در نهادهای زمامداری و ادامه ی تاراج مواد خام با ابزارهای کمابیش نوین). محافل رهبری بورژوازی ملی، عموما، انقلاب را تمام شده تلقی می کنند و می کوشند مسئله استقلال اقتصادی را تنها از «طریق تحولات رفورمیستی» و درجات مختلفی از همکاری با سرمایه داری – که البته هیچ یک از مشکلات این کشورها را حل نمی کند – حل کنند. در واقع، همین موضع گیری بورژوازی بومی و دیگر نیروهای اجتماعی تحت رهبری او باعث می شود که امروزه، جنبش رهایی بخش ملی بیش از هر زمان دیگر به دو نیروی «انقلابی» و «رفورمیست-سازشکار» تقسیم شود. نکته ی دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد اینست که امپریالیسم به سرمایه داری ملی در کشورهای رشدیابنده از دیدگاه مبارزه با نظام جهانی رقیب (افزوده ی نگارنده: تا پایان دهه ی هشتادِ سده ی بیست میلادی کشورهای چپگرای اروپای خاوری، و در دهه ی دوم سده ی بیست و یک میلادی کشورهای «بریکس» دربرگیرنده ی برزیل و افریقای جنوبی و هندوستان و چین و روسیه) می نگرد. این تمایل متقابل به سازش، «اساس» سیاست ها و برنامه های گوناگون «رفورمیستی و سازشکارانه» را در تحولات مختلف کشورهای نواستقلال، و «تضعیف و امحا جنبش انقلابی» در این کشورها تشکیل می دهد (افزوده ی نگارنده: و نیز در حلقه های گسست پذیر از زنجیره ی سرمایه داری جهانی، همچون یونان و اسپانیا و ایتالیا و ایرلند). اما منطق تکامل اجتماعی اغلب از این گرایش ها نیرومندتر است. سیر تکامل اجتماعی در راه اجرای این طرح ها موانعی ایجاد می کند، و اینجا و آنجا نقشه های گوناگون استراتژیست های امپریالیسم را به کلی درهم می ریزد."

انقلاب های رهایی بخش ملی دوران معاصر

در زمينه چگونگي بهبود اقتصادي در كشورهاي بالنده ای (رو به رشدی) که پیاپی با این ترفندهای «استراتژیست های» کشورهای متروپل روبرویند، پژوهشگران اقتصادي در ايران و جهان ديدگاه هاي گوناگوني دسترس نهاده اند. از سوي پاره اي از اقتصاددانان و شماری از بلندپایگان اين كشورها، گرايش به استقلال اقتصادي درونگرا پررنگ تر ديده مي شود، در حالی كه ديگر كارشناسان در اين زمينه ديدگاه برونگرا دارند. گرايش دوم بويژه در سال هاي پس از فروپاشي اردوگاه چپگرای اروپای خاوری و چیرگی افزون تر بانک جهانی و صندوق بین المللی بر بازارهای جهانی، برای چندگاهی هواداران فراوانی یافت.

پشتیبانان اقتصاد درونگرا (منظور، درونگرایی اقتصادی در دوران گــــــذار از کشور بالنده به پیشرفته است، و نه درونگرایی همارگی) به جایگاه برجسته ی استقلال اقتصادي از چشم انداز رویکردها و برآیندهای سياسي آن مي نگرند. فرایش اين گرايشِ در ميان كارشناسان و پاره اي سران سياسي كشورهاي بالنده (رو به رشد)، به سياست هاي استعماري پارینه در اين كشورها بازمي گردد. در اينجا بر حاكميت گسترده بر اقتصاد و منابع طبيعي، پيشرفت آن ها همسو با منافع ملي، ستیز با دست درازی كشورهاي سرمايه داري پيشرفته در فرایند اقتصاد داخلي، پايان بهره كشي از جمله از روزنه ي بازرگاني خارجي، پیدایی روابط اقتصادي برون مرزی بر پايه ی سود دوسویه، و گزينش مستقل سياست هاي اقتصادي از سوي خود اين دولت ها، پای می فشرند.

راه برون رفت از دشواري ها از جمله در راهكارهاي زير برمی تابد؛ پايان نفوذ انحصارات در اقتصاد كشور و ملي كردن موسساتی كه پايگاه نفوذ آنها هستند (بویژه یکان های اقتصادی پیوسته به مواد خام: بنگرید به یورش کنسرن های جهانی برای تصاحب یکان های اقتصادی وابسته به نفت و گاز و معدن در ایران ولایی پس از نوشیدن «جام زهر هسته ای»: نفت و گاز، «سهم» غول های امریکایی-انگلیسی، پتروشیمی و صنایع مصرفی-مونتاژی، «سهم» شرکت های فراملی آلمانی-فرانسوی)، كنترل مؤثر بر رویکردهای سرمايه های خارجي و برپائي مناسبات نوين و برابرانه با آنان، تمركز کانون های كليدي در دست بخش دولتي، پي ريزي اقتصاد ملي پیشرفته بویژه با به كار بستن روش برنامه ريزي، كنترل رویکردهای سرمايه داري داخلي و رانش آن در راستاي منافع ملي، سرمايه گذاری های بساکلان خاصه در صنایع مادر، ماشین سازی، بخش های پژوهشی، تکنولوژی های پیوسته با فراورش مواد خام محلی با آماج پرهیز از خام فروشی های نهان و نانهان و نیز صنایع با ظرفیت تولید انبوه، به كار گیری سرمايه هاي کوچک و بزرگ محلي برای پي ريزي اقتصاد ملي و انقلاب شتابان صنعتی، كنترل دولتي بر بازرگاني خارجي و سامانه ی مالی، پیکار با هزینه های انگلي انباشت سرمايه داری داخلی (که در چارچوپ مناسبات نابرابر جهانی، در همه ی کشورهای مستعمره گرایش به اقتصاد وارداتی، رانت خواری از موادخام، و مصرف سرسام آور کالاها و خدمات ناداخلی دارد)، حل و فصل مسئله زمین و پايان بخشيدن به مناسبات فئودالي و پيش-فئودالی با گسترش تولید بزرگ دولتی-تعاوني، تأمين نياز نيروي انساني براي صنايع نوپا و دگربخش های آینده گرای اقتصادی از راه سرمایه گذاری های بزرگ، اجرای سیاست های «گمرگی-مالی» چندگانه برای پشتیبانی از تولید نوپای داخلی در برش گذار، و دستیابی به مازاد بازرگانی خارجی «بدون» محاسبه ی درآمدهای به دست آمده از خام فروشی های آشکار و ناآشکار .

تمرکز و انباشت کلان سرمایه، پیش زمینه ای برای انقلاب صنعتی-تکنولوژیک

دشواری کشورهای درونگرایی که با وجود مناسبات نابرابر جهانی و چیرگی همه سویه ی انحصارهای جهانی بر بازارهای بین المللی و کانون های اقتصادی-مالی، در این گدار پرسنگلاخ گام نهاده اند - چه در سده ی بیست میلادی و چه در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی - نشان می دهد که پیاده سازی راهکارهای بالا بویژه وابسته است به: «تمرکـــــز و انبــــــاشت کــــــلان سرمایه در دست دولت ملی-مردمی» به منظور سرمایه گذاری های گسترده در راستای انقلاب صنعتی-تکنولوژیک و پایداری مالی در برابر فشارهای آشکار و ناآشکار کنسرن های جهانی از یک سو (و نه هزینه نمودن بی برنامه و تنگ نگرانه ی سرمایه ی انباشته ی دولتی در بخش های کم ارزش افزای اقتصادی با تکیه به مواد خام محلی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرمایه داری انگلی-وارداتی محلی دیکته می شود، یا «پخـــــــــش سرمایه های انباشته» میان نهادهای گوناگون موازی و وابسته به تکنوکرات ها و دیوان سالارهای ناکارا یا ناسالم یا کنترل ناپذیر کشوری-محلی)، و از دیگرسو، کنترل پیوسته و موشکافانه ی ارگان های دولتی-نیمه دولتی-تعاونی از سوی نهادهای گوناگونی چون مجلس و دادگستری «برگزیده ی توده ها» و نیـــــز انجمن ها و سازمان ها و نهادهای کشوری-محلی «به راستی مردمی».

سیاست استعمارگرانه ی كشورهاي متروپل برای جلوگیری از بالندگی اقتصادی-مالی رقیبان نوپا – که برای پیاده سازی آن، گستاخانه تر از پیش به دکترین «کشتی های توپدار» و «ویرانیدن زیرساخت ها» روی آورده شد -، گرايش به تمرکز و انباشت کلان سرمایه ی دولتی برای پیاده سازی اقتصاد درونگرا به کمک یکان های «کلیدی» کوچک و میانه ی صنعتی-کشاورزی-خدماتی در فرایند گذار، و دورخیز برای برپایی یکان های بزرگ با تولید انبوه را (که در صورت پیدایی انقلاب صنعتی-تکنولوژیک، توان رقابت جهانی خواهند یافت)، در ميان كارشناسان اقتصادي و سياستمداران كشورهاي بالنده (رو به رشد) بسابیشتر دامن زده است. با در پیش گرفتن این سیاست، به گمان بسیار می توان نه تنها با شتاب بیشتر و تنش کمتر بر واپس ماندگی اقتصادی-اجتماعی در گستره ی کشوری-منطقه ای برچیرید، بلکه همچنین می توان بر گرایش های منفی سرمایه داری رانت خوار بومی در برش «انباشت آغازین سرمایه» به منظور دست درازی به مواد خام و نیروی کار و بازار کشورهای ناتوان تر همسایه نیز کمابیش لگام زد (بنگرید به تعرض اقتصادی-نظامی خشونت بار شیوخ نفت خوار خلیج فارس و همتایان امریکایی-اروپایی آنان برای تصرف کانون های نفتی-گازی خاورمیانه و افریقا، که نمایی است قرون وسطایی از سیاست های پیشین استعماری).

سرمایه داری نوپای اروپایی نیز در کوران «انباشت آغازین سرمایه» در برابر کشورهای واپس مانده بدین گونه سیاست های خشونت بار روی آورده بود، با این تفاوت که، دارایی های به چنگ آورده از تاراج مستعمره ها را با انقلاب صنعتی درهم آمیخت. در سده ی هیجده و آغاز سده ی نوزده میلادی، که در آن پروسه ي انباشت سرمايه در اروپای شمالی - و در درجه ی نخست انگلستان - سپري می شد، افزون بر انباشت آغازین سرمايه در اقتصاد داخلی، از راه مستعمره ها سرمایه های نجومی به اقتصاد این کشورها تزریق گردید. انتقال سرمایه از هندوستان به انگستان تنها در برشی شصت ساله چیزی بود در مرز نیم مییلیارد پوند. پس از انباشت کلان سرمایه و انقلاب صنعتی، چیرگی چشمگیر بریتانیا بر بازارهای مالی-بازرگانی-صنعتی جهان، نه تنها سرمایه داری نوپای کشورهای مستعمره، بلکه سرمایه داری رقیب اروپایی – از آن میان کارفرمابان آلمانی و فرانسوی - را نیز در برش هایی بناچار به اقتصاد کمابیش استوار بر بخش دولتی و گاها درونگرا، کشاند.

پیشرفت بر شالوده های اقتصاد دولتی-اجتماعی

در سياست استعماري كشورهاي سرمايه داري با پیدایی انحصارهای فراملی از پایان سده ی نوزده میلادی دگرگوني هایي رخ داده، اما در فرایند انتقال دارائي ها از كشورهاي بالنده به پيشرفته با شیوه های نوین، دگرگونی چندانی برنتافته است. در كشورهاي بالنده (رو به رشد) تا پيش از فروپاشی اردوگاه چپگرای اروپای خاوری، از سوي كارشناسان اين كشورها و پاره اي از گردانندگان كشورهاي بالنده (رو به رشد)، به راه ميانبري به نام «راه رشد غيرسرمايه داري» و فراروئي آن به اقتصاد دولتي-اجتماعی پرداخته مي شد. اين انديشه كه با درون مايه اي ضد سرمايه داري، مناسبات بهره کشانه را به چالش می کشید، بر این ديدگاه ها استوار بود كه بر پايه ي سطح معيني از مناسبات بورژوایی مي توان رشد آن را ناپيموده نهاد و مناسبات اقتصادي بر پايه ي مالكيت همگانی-دولتی را گام به گام جای آن نشاند. پايه ي طبقاتي دولتي كه می توانست در «راه رشد غيرسرمايه داري» گام نهد، نه بورژوازي داخلي (که تقریبا در همه ی کشورهای مستعمره ی دارنده ی مواد خام ارزشمند، به رانت خواری روی می آورد)، بلكه نيروهاي دمكرات انقلابي و چپگرا بودند. نمونه ی اين گونه كشورها كه هنوز بر شالوده هاي اقتصاد دولتي-اجتماعی استوارند تا امروز در ويتنام و كوبا ديده مي شوند، اما نخستين نمونه ي اين كشورها تا درازگاهی تنها كشور مغولستان بود. در این دسته کشورها و نیز کشورهایی چون ونزوئلا که کمابیش در گدار آنان گام نهادند، هنوز «تمرکـــــز و انبــــــاشت کــــــلان سرمایه در دست دولت ملی-مردمی» به منظور سرمایه گذاری های ستـــــرگ در راستای انقلاب صنعتی-تکنولوژیک و نیز پایداری مالی در برابر فشارهای آشکار و ناآشکار کنسرن های جهانی یا بورژوازی انگی-وارداتی بومی، به سرانجام بایسته نرسیده است (چین به عنوان کشوری رو به رشد تنها نمونه ی کامیاب در اقتصادهای دولتی-اجتماعی است، که با نشیب و فرازهای اقتصادی چندی، در پایان سده ی بیست میلادی یک برش بیست ساله ی استوار بر اقتصاد درونگرای تدارکاتی را پشت سر نهاد، و از آغاز سده ی بیست و یک میلادی با درآمدن به سازمان تجارت جهانی به اقتصاد درونگرا-برونگرای دولتی-اجتماعی روی آورد، و علیرغم نداشتن مواد خام بسنده، به انباشته ی ارزی بیش از سه هزار میلیارد دلار دست یافت). در کشورهای دارنده ی مواد خام ارزشمند، چون ونزوئلا و برزیل و ایران، در صورت روی کار آمدن دولت ملی-مردمی و پیاده سازی اقتصاد برنامه ریزی شده ی دولتی-اجتماعی، به گمان بسیار می توان در برشی کوتاه به «تمرکز و انباشت کلان سرمایه» ای بالا فرارسید. «صندوق نفت نروژ»، با پرهیز از «بیماری هلندی» که چیزی نبود جز برآیند ناگزیر «رانت خواری نفتی» دارایان و بلندپایگان محلی، تنها در درازای دو دهه، دارایی کلانی انباشت در مرز نهصد میلیارد دلار.

حقیقت این است که پس از چند دهه چیرگی سیاست های لگام گسیخته ی نولیبرالی بر بازارهای جهان و پیدایی درازگاه ترین بحران اقتصادی تاریخ سرمایه داری – که برای پایان یافتن آن هنوز هیچ نشانی در کرانه نیست - گرایش به دولت های استوار بر اقتصاد دولتی-اجتماعی دوباره در دستور روز جای گرفته است: هم در کشورهای بالنده (رو به رشد) و از آن میان در کشورهای امریکای لاتین، و هم در کشورهای پیشرفته و از آن میان در کشورهای جنوب اروپا، و نیز به تازگی، در کشورهای بسیار صنعتی شمال اروپا.

نگریستنی اینکه، انقلاب بهمن که چیزی نبود جز دنباله ی انقلاب ملی-دمکراتیک مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، ساختار دولتی-اجتماعی «اقتصاد ایران در برش گذار» را در اصل چهل و چهار قانون اساسی به روشنی جای داد. این اصل پایه ای، تاکنون سه برش را پشت سر نهاده است:

برش نخست که در کوران «کودتای بیست و هشت مردادی رفسنجانی» (نظریه پرداز اصلاح طلبان، سعید حجاریان، که در دادگاه های نمایشی تهران محاکمه شد، دولتمداری رفسنجانی، پرنفوذترین بنگاهدار قدرت در جمهوری اسلامی را، این چنین نامیده بود) و پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال شصت و هفت فرارسید و تا پایان دوران خاتمی دنبال شد، استوار بود بر سیاست «درهای باز اقتصادی» و لیبرالیزه کردن گام به گام بازار داخلی. برش دوم که با «کودتای پنهان» در سال هشتاد و چهار برای پیاده سازی راهکارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی احمدی نژاد آغازید، و آن چیزی نبود جز «حذف کامل» اصل چهل و چهار و «هراج داخلی» مالکیت های دولتی-ملی با زمینه سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «سردار سازندگی» (رفسنجانی)، و فرمان پیاده سازی آن از سوی «رهبر معظم» (خامنه ای). برش سوم این فرایند که هم اکنون از سوی «دولت تدبیر و امید» روحانی در ایران – و همزمان با آن از سوی «ملک سلمان» در عربستان - پیاده می شود عبارت است از «هراج جهانی» مالکیت های دولتی-ملی. «انتقال قدرت نرم» نامی است که مدیر ارشد سرمایه گذاری یکی از بانک های نیویورک با بررسی بازارهای ایران و عربستان – و با «شانس» بهتر برای ملاهای ایران نسبت شیخ های عربستان در «فرصت» سرمایه گذاری - به «گشودن بازارهای» نفتی خاورمیانه بر روی «سرمایه گذاران خارجی» نهاده است این دگردیسی های منفی در کشورهای خاورمیانه و دگرشماری از کشورهای بالنده (رو به رشد)، همزمانند با دست درازی بیشتر کنسرن های جهانی به یکان های دولتی-نیمه دولتی-تعاونی کشورهای پیشرفته زیر نام «پیمان نامه منطقه ی آزاد بازرگانی» (برای نمونه میان اروپا و امریکای شمالی یا آسیای جنوب شرقی و امریکا) و با آماج واگذاری اختیارات بسابیشتر به «سرمایه گذاران» فراملی برای کنترل اقتصاد کشورهای زیر پوشش پیمان.

آماج «انتقال قدرت نرم یا نانرم»: جلوگیری از تمرکز و انباشت کلان سرمایه های دولتی

نگارنده در بخش های دیگری از این رشته نوشتارها، به سیاست های چندگانه ی «قیصران جهان» برای جلوگیری از انباشت سرمایه در کشورهای خاورمیانه از راه «انتقال قدرت نانرم»، از تنش آفرینی و جنگ افروزی و ویرانش زیرساخت ها و فروش جنگ افزارها گرفته تا اشغال زورمدارانه ی کانون های برجسته ی نفتی-گازی و گذرگاه های زمینی-دریایی بازرگانی، اشاره کرده است. برای برنمایاندن انگیزه های «انتقال قدرت نرم» در هنگامه ی کنونی، پاره ای از گرایش های سرمایه داری کشورهای بالنده (رو به رشد) را، در کانون ارزیابی می نهیم.

نخست آنکه، سرمایه داران بزرگ کشورهای بالنده (رو به رشد)، هم چون همتایانشان در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، پشتیبان دولت «کوچک و چابکی» هستند بدون دارایی های کلان، چرا که بدین گونه می توانند آن را آسان تر به خدمت گیرند. دولت دارنده ی سرمایه های کلان و یکان های اقتصادی توانمند، نه تنها رقیب، بلکه خطری است بالقوه برای دارایان: چه از راه جابجایی های سیاسی برتافته از حضور «پایینی ها» با بهره گیری از دمکراسی های نیم بند کنونی (هم چون ونزوئلا)، چه از گدار دگرسازی های دمکراتیک ناگهانی از سوی بخشی از «میانی ها» یا «بالایی ها» (مانند مصر و برمه و سوریه پس از جنگ جهانی دوم)، و چه از راه خیزش های بزرگ مردمی (چون انقلاب بهمن ایران).

دوم اینکه، بهره گیری بورژوازی کشورهای بالنده (رو به رشد) از نهادهای روبنایی و در درجه ی نخست دولت، بیشتر در پیوند است با فروکاستن از فشار کنسرن های جهانی در برش انباشت آغازین سرمایه، همانا زمانی که سرمایه داران بومی هنوز توان رقابت با سرمایه های برون مرزی را نیافته اند. افزایش بهای نقت بویژه در درازای یک دهه پیش از کاهش کنونی بهای آن، در پاره ای از کشورهای نفتخیز چون عربستان و ایران، به افزایش توان مالی سرمایه داران بومی انجامیده است. این «سرمایه گذاران» داخلی که هنوز برش «انباشت آغازین سرمایه» را پشت سر می نهند، دست در دست «سرمایه گذاران» خارجی، برای تصاحب بسابیشتر انباشته های مالی و مالکیت های دولتی-نیمه دولتی خیز برداشته اند. سرمایه داران کشورهای بالنده که بیشتر از بازاریان بزرگ، زمینداران پیشین، اشرافیت درباری و بلندپایگان تیره ای-آیینی-اداری هستند و همچون گذشته از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و رقابت با تولیدکنندگان کشورهای پیشرفته «می هراسند»، سنتا بر «جذب سرمایه ی خارجی» - حتی در کشورهای دارای اندوخته ی ارزی بالا چون عربستان - پای می فشارند تا بدین گونه «سرمایه گذاری احتمالی» خویش در بخش های نابازرگانی را از زیان های احتمالی آینده در امان دارند. آماج آنان از این سرمایه گذاری های مشترک، انقلاب صنعتی-تکنولوژیک در اقتصاد محلی نیست، بلکه دستیابی به سودی انگلی است در برشی کوتاه، آن چه تاکنون بارها و بارها در کشورهای مستعمره، از آن میان در کشورهای امریکای لاتین، دیده شده است. برآیند آن نیز چیزی نبوده و نیست جز انتقال بیشتر دارایی های کشورهای وابسته به مواد خام، به کشورهای متروپل.

سوم اینکه، روی آوری بورژوازی بزرگ بومی به همتایان برون مرزی، تا حدودی در رابطه است با فشار فرازمند خرده بورژوازی و بخشی از سرمایه داران کوچک محلی بر آنان، چرا که در روند انباشت کلان سرمایه در دست شمار کمی از سرمایه داران داخلی و پیدایی انحصارهای بزرگ، فشار مالی بر لایه های میانی (کمابیش چون لایه های پایینی) بالا می گیرد. الجزایر یکی از کشورهای نواستقلالی بود که در سده ی بیست میلادی با چنین تنش هایی دست و پنجه نرم کرد.

چهارم اینکه، از آنجا که اقتصاد برون مرزی چیزی نیست جز روی دیگر اقتصاد درون مرزی، بزرگ سرمایه گذاران داخلی با ترس نسبی از بسته شدن همه سویه ی بازارهایشان به اقتصاد کشورهای «بریکس» - که در شماری از آنان اقتصاد دولتی-اجتماعی یا دولتی-نیمه دولتی برمی جهد – می کوشند شتابان تر و گسترده تر به «بازار آزاد جهانی» بپیوندند، و از این گدار بازار داخلی – بخوان بازارهای بادآورد و سرمایه گذاری های رانت خوارانه - را نیز از «خطر» اقتصاد دولتی-اجتماعی برهانند.

پنجم آنکه، درآمیزی سرمایه های بزرگ درون و برون مرزی، کوششی است برای جلوگیری از بازملی کردن یکان های اقتصادی «خصوصی-خودی شده»: یا از سوی خرده بورژوازی ملی-مردمی، یا از سوی کارگران و مزدبگیران پایین دست. با «انتقال قدرت نرم»، سرمایه های بزرگ بومی بسابیشتر به سرمایه های کلان جهانی بسته می شوند و خود را در برابر دگردیسی های «ناخوشایند» آینده «بیمه» می کنند. درآمیزی سرمایه های بزرگ درون و برون مرزی همزمان است با «خصوصی سازی های» بیشتر و «خلع مالکیت های» گسترده تر (در کوران رایزنی های همزمان کانون های اقتصادی جهان با ایران و یونان در میانه ی سال 2015 که درون مایه ی کمابیش همسانی داشتند، دولت یونان تنها «در یک قلم» وادار به فروش پنجاه میلیارد دلار از دارایی هایش شد. در «پشت!!!» رایزنی های اتمی ایران با مراکز اقتصادی-سیاسی جهان نیز سخن است از واگذاری آشکار و ناآشکار بخش بیشتری از مالکیت های دولتی-ملی به «سرمایه گذاران خارجی» و داخلی از یک سو، و پذیرش «حق مالکیت» غول های انرژی جهان بر منابع نفتی و گازی سرزمین مان و ثبت آن «در صورت حساب های!!!» آنان – افزون بر حق اکتشاف و توسعه و تولید – به کمک «قراردادهای جدید نفتی» از دیگرسو.

پاره ای نارسایی ها در برنامه ی اقتصادی نیروهای ملی-دمکرات

برای جلوگیری از یورش بیشتر به مالکیت های دولتی-ملی و خدمات اجتماعی، چه در کشورهای بالنده و چه در کشورهای پیشرفته، پایداری هایی دیده می شود. بخش چشمگیری از جنبش های نوین توده ای، ریشه در گرایش های اجتماعی حزب های سوسیال دمکراتی دارند که در کوران چیرگی سیاست های نولیبرالی بر جهان، از دستور کار این سازمان ها و حزب ها بیش از پیش زدوده شده است. در بیشتر این خیزش ها، هسته ی مرکزی سیاست های نولیبرالی که چیزی نیست جز «خصوصی سازی» های گسترده تر با آماج «خلع مالکیت» های بیشتر بخش های دولتی-نیمه دولتی-تعاونی و نیز بخش هایی از مالکیت های خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک-میانه به شیوه های گوناگون و گاه بسیار پیچیده، در کانون کار جای نگرفته است. به دیگر سخن، هنـــــــــــــــوز «توهمات سوسيال دمکراتيکی» هستند برای مديريت «مترقی» سامانه ی سرمايه سالار در کشورهای بالنده و پیشرفته، و «عملا» مخالف «خلع مالکیت» سرمایه های کلان و انحصاری پنهان شده در پشت سیاست های نئولیبرالی.

برای نمونه در ونزوئلا، «الگوی اقتصادی تازه ی بولیواری» در پانزده ساله ی نخستین پیاده سازی، «پیکاری» بود با سیاست های نولیبرالی پیشین در آن کشور، با تکیه به اقتصاد تک محصولی-نفتی، دادن خدمات «به اکثریت جامعه»، و «دمکراتیک» نمودن «الگوهای مصرف»، بدون آنکه به صورت جدی «خلع مالکیت» سرمایه های کلان و انحصاری پنهان شده در پشت سیاست های نئولیبرالی را نشان گیرد. برآیند این «الگوی اقتصادی» نیز بسیار روشن بوده و هست: «جنگ اقتصادی» فرسایشی برای درشکاندن ساختارهای کمابیش نوین اجتماعی-اقتصادی با بهره گیری از سرمایه های انباشته و مالکیت های گسترده در بخش های گوناگون اقتصادی زیر کنترل دارایان. بدون «خلع مالکیت» از بورژوازی بزرگ انگلی-وارداتی-رانتی در کلیدی ترین پهنه های اقتصادی (یا با تکیه به اسناد مربوط به فساد اقتصادی-سیاسی-اداری آنان، یا به کمک بهره گیری از بندهای تازه یا پیشین قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری، یا بازخرید مالکیت ها)، بی گمان برش دوم «الگوی اقتصادی تازه ی بولیواری» برای دمکراتیک نمودن «الگوهای تولید» نیز - که مانند دوران پانرده ساله ی دمکرانیک نمودن «الگوی مصرف» همچنان وابسته است به درآمدهای نفتی – برآیندی بایسته نخواهد داشت و به «انباشت کلان سرمایه» در دست دولت ملی-مردمی و انقلاب صنعتی-تکنولوزیک در کشور بالنده ی ونزوئلا نخواهد انجامید.

در یونان و اسپانیا نیز جنبش های «سیریزا» و «پودموس» تاکنون «هنـــــوز» کمابیش «توهمات سوسيال دمکراتيکی» هستند برای مدیریت «مترقی» سرمایه و لگام زدن به سیاست های نولیبرالی، آن هم بدون به چالش کشیدن جدی «مالکیت های کلان و انحصاری» ای که زاینده ی بدهی های خارجی بوده و هستند (بنا به گزارش تازه ی روزنامه ی آلمانی «یونگه ولت»، در کوران بحران ژرف در اسپانیا، دارایان آن کشور سرمایه های خود را چندین برابر نموده اند). برنامه ی اقتصادی «سیریزا» در صورت کامیابی در برش پیاده سازی، و نیز توافق های بایسته مالی بر سر بدهی ها با صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا، و در پیامد آن، رسیدن به رشد اقتصادی در مرز سه درصد، در درازای «ســــــــی سال» تنها یه میزان اشتغالی دست خواهد یافت برابر با سال 2009 میلادی. برنامه های اقتصادی این گونه جنبش ها در جنوب اروپا که بیشتر بر اصلاح سیاست های مالی-ارزی متمرکز است و به گونه ی برجسته منافع بخش هایی از سرمایه داری محلی در ستیز با کانون های مالی توانمند شمال اروپا را بازمی تابد، هنوز به «الگوی اقتصادی تازه ی بولیواری» در امریکای لاتین نیز نرسیده اند و درون مایه ی سوسیال دمکراتیک آن ها پررنگ تر است.

«الگوی اقتصادی ناب سوسیال دمکراتیک» را اما می بایست در راهکارهای مصوبه «حزب چپ» آلمان درجست. یکی از اندیشه پردازان اقتصادی چپ های آلمان کسی نیست جز اسکار لافونته، دبیر اول پیشین حزب سوسیال دمکرات آلمان و وزیر دارایی شرود صدراعظم پیشین این کشور. او که در به پیروزی رساندن این حزب در پایان سده ی بیست میلادی نقش برجسته داشت، و پس از آغاز کار، در پی نخستین کوشش ها برای اصلاح سیاست های نولیبرالی در اروپا از پهنه ی سیاسی آن کشور به بیرون پرتاب شد (با طرح «هماهنگی سیاست های مالیاتی در اروپا» از سوی او، روزنامه ی انگلیسی «سان» وی را «خطرناکترین مرد اروپا» نامید) و سپس به چپ های آلمان پیوست، شعارهای تبلیغاتی ای را در کوران انتخابات برگزیده بود چون: تخصص فزایی، نوآوری، خلافیت زایی، ریسک گرایی، بازسازی زیرساخت ها، بهبود خدمات عمومی با آماج افزایش ثبات اجتماعی، و تکیه ی بر «توانایی های کشور آلمان» با سیاست هایی «تقاضاگرا» - و نه «عرضه گرا» - در چارچوب «اقتصاد بازار-آزاد-گرای اجتماعی» (یا به گفته ی پاره ای از سوسیال دمکرات ها، سرمایه داری جامعه گرای اروپایی، در برابر سرمایه داری بی بند و بار امریکایی-انگلیسی). برنامه ی اقتصادی «حزب چپ آلمان» رونویسی به روز یا اصلاح شده ای است از سیاست سوسیال دمکرات های آن کشور، پیش از چیرگی گرایش های نولیبرالی. بر پایه ی مصوبه های کنگره ها، داده های نشریه ی مرکزی و نیز راهکارهای کارگروه های اقتصادی، «هنــــــــوز» نبرد با هسته ی مرکزی سیاست های نولیبرالی از راه به چالش کشیدن جدی «مالکیت های کلان انحصاری» در دستور کار نیست، آن هم در هنگامه ای که کانون های مالی و شرکت های فراملی تولیدی-خدماتی با افزایش چشمگیر سرمایه، یورش گستاخانه به کارگران و مزدبگیران، و نیز بخش هایی از بورژوازی کوچک و میانه را فرافزوده اند. (داده هایی از پایان سده ی بیست میلادی پیرامون سهم رای کانون های کلان مالی در نشست اصلی کنسرن های بزرگ آلمان در این زمینه نگریستنی است: در زیمنس 95%، در بایر 91%، در مانس مان 99%، در هوست 98%).

برنامه ی اقتصادی انقلاب بهمن

«برنامه ی اقتصادی انقلاب بهمن» که بویزه در اصل چهل و چهار قانون اساسی بازتابیده، فاصله ای فرسنگی دارد با «الگوهای اقتصادی» کمابیش سوسیال دمکراتیک کنونی در اروپا و امریکای لاتین. درون مایه ی دولتی-اجتماعی این اصل بی نیاز است از هرگونه تفسیری: «نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با بــــــــــرنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کــــــــــلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکــــــــــمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است».

به راستی که واژه واژه ی این اصل مردمی را، دلاور-دادگستران این بوم مزدکی، با چکه چکه خون خویش نگاشته اند. و از این روست که این مُهر نارفام را، بسادشخوار است ستردن، از این سترگ نارستان هنوز پرامید. (نار: خون-اشک یا اشک خونین).

برای «دگرگونی بنیادی» در سیاست های خانمانسوز کنونی در ایران ولایی - بویژه در پهنه ی اقتصادی - مرز میان دوستان و دشمنان توده هایی که می توانند زاینده ی جنبش دادخواهانه ی نوینی باشند، چیزی نمی تواند باشد جز اصل چهل و چهار قانون اساسی: وفاداران راستین آن در اندیشه و «کـــــردار» همراهان توده هایند، و ناوفاداران آن – خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته – ناهمراهان مردمان درد و کار و پیکار. برای پرهیز از بازخوانی اشتباه های پیشین جنبش در کشورمان (و نیز جنبش هایی چون سیریزا در یونان)، از همین امروز می بایست «مرزها و خط های قرمز اقتصادی» را بسادرشت درنگاشت و خیزش در پیش را از درون رویینه ساخت: چه دشمنان درون و برون مرزی مان نه تنها سخت گستاخند، بل فراوان فریبکار و شکاف انداز.

ببین نیک تا دوستدار توکیست

خردمند و اندُه گُسار تو کیست

چو «مهر» کسی را بخواهی بسود (سودن: آزمودن

بباید به سود و زیان آزمود

همان دوستی با کسی کن بلند

که باشد به سختی ترا یارمند

سخن چین و بی دانش و چاره گر (چاره گر: فریبکار

نباید که یابند پیشت گذر

دگر آن سخن چینِ دو رویه دیو

بریده دل از «مهر» کیهان خدیو

میان دو تن جنگ و کین افکند

بکوشد که پیوستگی بشکند

همه ایمنی باید و راستی

نباید به «داد» اندورن کاستی

هر آنکس که شد ایمن او، شاد گشت

غم و رنج با ایمنی، باد گشت

همه «داد» جوی و همه «داد» کن

ز گیتی تن مهتر آزاد کن

ترا ایزد این زور پیلان که داد

بر و بازو و چنگ فرخ نژاد

بدان داد تا دست فریادخواه

بگیری برآری ز تاریک چاه

دل و پشت بیداگر «بشــــــــــکنید»

همه بیخ و شاخش ز «بــــــــــن برکنید»!

از سترگ سراینده ی مهر و داد و پیکار، فردوسی

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0