صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > تجربه یک اعتصاب موفق

تجربه یک اعتصاب موفق

يكشنبه 30 اوت 2015

• ادامه ی روند قانون زدایی توسط دولت و حذف قانون کار، جامعه را به سوی بحران ژرف می کشاند ولی چون سازمان های صنفی کارگران توسط نهادهای دولتی سرکوب می شود، برآیند این بحران تنها ویرانی خواهد بود ...

گزارش از ناصر آقاجری: شنبه ۱۷ امرداد ۹۴ در صنایع بزرگ پارس جنوبی در شرکت او.دی.سی.سی (طراحی و ساختمان نفت) شاهد یک اعتصاب استثنایی بودیم. چهار شرکت دسته سومی این شرکت معروف و بزرگ سازنده تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی که همه ی بخش اجرایی پروژه را به عهده دارند با هم دست به اعتصاب زدند، کاری که طبق قوانین صندوق بینالمللی پول در ایران مجازاتش شلاق و زندان و از همه بدتر بلک لیست است. (شیوه مک کاتیسم – آمریکایی که در همه دنیا ترد شده ولی دلالان - صنعتی وطنی با کمک و پشتیبانی دولت و حراست پالایشگاه ها آن را کاربردی نموده اند) مناسباتی که نفی عملی آن مواد قانون اساسی است که اشتغال را حق هر ایرانی دانسته و برای پیش گیری از تجاوز سرمایه داران به حریم حقوق کارگران قانون کار را براساس مواد قانون اساسی تنظیم کرده است.

این بار کارگران با شیوه دیگری وارد میدان مبارزه برای دریافت حقوق توافق شده ولی پرداخت نشده اشان گردیدند. مدیر پروژه به همه ی کارگران اعلام نموده بود که نمی تواند یک ماه حقوق کامل بدهد آن هم پس از بیش از ٣ ماه و تنها نصف یک ماه را پرداخت خواهد کرد. این اعلام به یک بحران پنهان در میان کارگران منجر شد ولی هیچ آدم فروشی متوجه نشد کارگران کی و کجا درباره ی اعتصاب عمومی گفتگو کردند و چگونه به همه ی کارگران خبر دادند که چگونه اعتصاب را آغاز کنند. ولی همه ی این اتفاقات بدون مشکلی به واقعیت بدل شد.

شنبه بامداد همه ی کارگران بدون گفتگو در باره یک اعتصاب به محل کارت زنی رفتند و پس از ثبت حاضری به جای رفتن به سوی محل کار همه وارد محوطه کوچک بین دفاتر شرکت شدند و درآنجا بست نشستند. باز هم هیچ کس درباره ی اعتصاب حرفی نمی زد. گروه های کوچکی تشکیل دادند که با هم شوخی می کردند و جُک می گفتند و می خندیدند در عوض، همه ی کارگاه به کلی تعطیل بود و هیچ کاری صورت نمی گرفت. ماموران حراست با لباسهای ویژه بین بست نشسته ها قدم می زدند ولی هیچکس هیچ حرکت تحریک آمیزی که به آنها بهانه ی بگیر و به بند را بدهد انجام نمی داد. زمانی که مورد پرسش قرار می گرفتند همگی یک پاسخ می دادند ۴ ماه حقوق طلب داریم یک ماه آنرا می خواهیم و دیگر اجازه نمی دادند گغتگو، بیشتر از این باز گردد و به شوخی های خود با دوستانشان ادامه می دادند. دقیقه به دقیقه خسارات مالی به پیمانکاران به صورت تصاعدی اوج می گرفت. بست و سکوت توام با تعطیلی کار؛ پیمانکاران را فلج کرده بود هیچ بهانه ای هم برای سرکوب نداشتند،نمی دانستند اتهام اخلال در امنیت ملی یا... به باید بزنند. ساعت ۱۰ کارفرما مجبور شد در مقابل جمع حاضر شود و اعلام کند تا آخر هفته یک ماه حقوق را پرداخت می کند. باز کارگران بدون یک واکنش خاص بدون گفتگویی که بتواند کسی را در معرض خطر اخراج قرار دهد با ادامه ی سکوت درباره ی اعتصاب به کار باز گشتند.

روز پنجشنبه ۲۲ امرداد ۹۴ کارگران آن یک ماه را کامل گرفتند و تا پایان ماه امرداد قرار شد یک ماه دیگر را دریافت کنند. پیمانکار متعهد شده که پرداخت کند والی...

طبق روال همیشگی پیمانکاران وطنی که برای نیروی کار هیچ ارزشی قایل نیستند مدیریت جوان و بدون تجربه این شرکت بزرگ وابسته به خودی های کلان، به قول پرداخت حقوق عمل نکرد. ولی کارگران بر سر تهدید خود برای اعتصاب پایدار بودند. از بامداد اول شهریور ماه همه ی کارگران در محل کارگاه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب این گونه ای در ایران یک حرکت قانونی است. به خصوص از نظر قوانین "بازار آزاد" که معیار همه ی ارزش های الهی – مکتبی و نولیبرالیستی دولت های پس از جنگ در ایران شده است. یک طرف قرارداد که به تعهد خود، یعنی پرداخت ماهانه حقوق عمل نمی کند، باعث می شود طرف مقابل که کارگران هستند متقابلا دست از کار بکشند. نه خلافی صورت گرفته و نه درگیری، ولی برادران حراست این وضعیت را مترادف با شورش و بهم خوردن امنیت ملی تلقی می کنند و ماموران خود را برای شناخت "خرابکاران" به میان جمع می فرستند. در ساعت های اولیه برای ایجاد وحشت چند کارگر را که به خود اجازه داده بودند رودر روی مدیران مطالبه حقوقشان را بکنند اخراج کردند و آنها با خونسردی برگه های تسویه حساب را گرفتند و به سوی کارگزینی رفتند. مدیر جوان که تصور می کرد توانسته کارگران را به وحشت بیندازد اعلام کرد: یا به سر کارتان بروید ویا بروید تسویه حساب. او هرگز تصور نمی کرد به یک باره همه ی کارگران تقاضای تسویه حساب کنند. بخش جوشکاران، لوله کش های صنعتی، داربست بندها وبه کلی کارگاه بزرگ از کار افتاد. زیان همین یک روز توقف پروژه، از حقوق چهار ماهه کارگران بسیار فراتر است. در نهایت برادران ضد شورشی نتوانستند کسانی را به عنوان آشوب گر تحویل حاکم شرع بدهند تا بی درنگ حکم شلاق و زندان را برای کارگرانی که طبق اصول و قواعد بازی پیشنهادی دولت های پس از جنگ تنها مطالبه حقوق قانونیشان را می کنند صادر کنند.

سرکوب و بی اعتنایی به حقوق زحمت کشان، صداقت را به سایه می راند و فعالیت های زیر زمینی را در دستور کار کارگران قرار می دهد از سوی دیگر دستگاه های گران قیمت سرمایه داران در معرض استهلاک زودرس قرار می دهد. انگل های اجتماعی هرگز متوجه نمی شوند چرا عمر دستگاه هایشان اینقدر کوتاه است.
ادامه ی روند قانون زدایی توسط دولت و حذف قانون کار، جامعه را به سوی بحران ژرف و غیر قابل کنترل می کشاند ولی چون سازمان های صنفی کارگران توسط نهادهای دولتی سرکوب می شود، برآیند این بحران تنها ویرانی خواهد بود که دامان همه را خواهد گرفت.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

پارس جنوبی

ادامه برخوردهای تند، تهدید، تعلیق و اخراج پرستاران!

• دبیرکل خانه پرستار: با توجه به برخوردهای تند با جامعه پرستاری و تهدید و تعلیق و اخراج از کار پرستاران، پیش بینی می شود که جامعه پرستاری با این وزیر دچار چالش جدی شود ...

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس و زیر سئوال بردن خدمات پرستاری، گفت: حداقل انتظار جامعه پرستاری این است که در اعتراض به اظهارات وزیر، معاون پرستاری استعفا بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم اظهار داشت: وقتی چهارشنبه گذشته وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس و به هنگام ارائه گزارش از طرح تحول سلامت، در پاسخ به این سئوال که چرا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا نمی شود، توضیحی داد که موجب رنجش خاطر پرستاران شد.
وی افزود: وزیر بهداشت ضمن کم اهمیت جلوه دادن خدمات حساس و پیچیده پرستاری، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را نیز زیر سئوال برد.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه وزیر بهداشت در اظهارات خود خدمات پرستاری را تا سطح آمپول زدن تنزل داده است، گفت: این اظهارات باعث رنجش خاطر پرستاران شد.

وی با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری خواستار عذرخواهی وزیر است، افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با رای قاطع اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است و بیش از ۱۰ هزار ساعت کار کارشناسی برای تدوین استانداردهای ملی خدمات پرستاری، انجام شده است.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به سیستم پزشک سالار حاکم بر وزارت بهداشت که نمی خواهد قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود، گفت: با توجه به برخوردهای تند با جامعه پرستاری و تهدید و تعلیق و اخراج از کار پرستاران، پیش بینی می شود که جامعه پرستاری با این وزیر دچار چالش جدی شود.

وی با عنوان این مطلب که انتظار می رفت معاون پرستاری وزارت بهداشت و مسئول بورد پرستاری به سخنان وزیر بهداشت عکس العمل نشان دهند، افزود: حداقل انتظار از معاون و مسئول بورد پرستاری این است که در واکنش به اظهارات وزیر، استعفا دهند.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما با گذشت بیش از ۸ سال از تصویب آن، هنوز اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0