صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ایران رتبه اول فرار مغز‌ها در جهان

ایران رتبه اول فرار مغز‌ها در جهان

دو شنبه 25 ژانويه 2016

انتخاب خبر- شاپور کرمی: رییس پانل تجربیات موفق و چالش‌های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در «اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان» اعلام کرد: سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار بابت مهاجرت نخبگان به کشور زیان وارد می‌شود که این رقم معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. بر اساس یک مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل، ایران رتبه یکم را در فرار مغز‌ها در دنیا دارد و سالانه ۱۸۰ هزار متخصص در این قالب از کشور مهاجرت می‌کنند که مهم‌ترین علت آن سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور است.

به گزارش انتخاب خبر، وی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور (GDP) سالانه معادل ۳۶۸ میلیارد دلار است، تصریح کرد: خروج سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب کشور ناشی از ضعف مولفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود مزیت‌های فوق، فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است.

امام علی (ع) انحطاط و سقوط جوامع و دولت‌ها را در چهار چیز دانسته است که عبارتند از: ضایع کردن اصول و دستورهای اصلی، پرداختن به مسائل فرعی و جزیی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل و عقب‏ راندن شایستگان و افراد بافضیلت.

بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی و سیاسی و سپردن کار‌ها به افرادی که دارای شرایط لازم برای انجام آن نیستند و هم اکنون حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد مشکلات کشور دانسته شده است. یکی از مهم‌ترین و اصلیترین نقاط مشترک بیانات و نظرات نامزدین ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی ایام انتخابات تأکید بر ضعف مدیریت اجرایی، عدم بهره‌مندی ازتوان متخصصین، کارکیری افراد نالایق و وجود رانت در اداره امورکشور بود که بعد از ۲ سال و اندی عواقب و پیامدهای فرایند بکارگیری رانتی مدیران بر همگان محرز شد.

از اختلاسهای میلیاردی و حیف و میل بیت المال و تخریب منابع طبیعی گرفته تا بحران آب و صدور قطعنامه‌های پی در پی و... از مصادیقی است که می‌توان در اثبات ادعای فوق اعلام نمود.

با این وجود برکلیه کارکنان دستگاههای اجرایی محرز و آشکار است که فرایند تغییر و انتصاب مدیران کل و میانی و حتی کار‌شناسان چگونه بوده است. چه تعدادکار‌شناسان و نخبگان فکری و علمی که سرمایه‌های ماندگار و نقش آفرین کشور به شمار می‌روند حاشیه نشین و در کنج عزلت، مأوی نگزیدند؟

گزارش تعداد متخصصینی که بار کوچ و رحل سفر بستند و با همه مشکلات و ناملایمات، اقامت در غربت را بر خدمت در وطن ترجیح دادند و آن سوی مرز‌ها جذب سازمانهای مطالعاتی و دانشگاه‌ها و مراکز فضایی شدند در همه رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید ولی هرگز عاملین و مسببین این خسارات ملی نه تنها بر خود نلرزیدند و به جایی هم پاسخگو نشدند بلکه منکر فرار مغز‌ها و نخبگان فکری از جامعه گردیده تاجایی که آنان را نالایق و وطن فروش نامگذاری نمودند.

مردم به خوبی پی بردند که در گذشته بر ملت چه گذشت و چه هزینه‌های اجتماعی، روانی و مالی که بر مردم تحمیل نشد که در این میان می‌توان به تحقیر جهانی، تشدید تحریم‌ها، افزایش سرسام آور قیمت‌ها، کاهش پول ملی، اوج بیکاری و تعطیلی کارخانجات، مبتلا شدن بیش از ۴۰ درصد جمعیت ایران به اختلالات روانی و مهم‌تر از همه رشد قابل توجه آسیبهای اجتماعی بخصوص طلاق، اعتیاد و افزایش پرونده‌های قضایی را نام برد.

با استناد به گزارش سازمان ثبت احوال کشور در هرساعت ۱۹ طلاق یا به عبارتی دیگر در هر۳ دقیقه یک طلاق در کشور به ثبت می‌رسد که پیامدهای ناگوار آن در سالیان آتی گریبانگیر جامعه خواهد شد که به گفته مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون و رفاه، سونامی بحرانهای اجتماعی در سال ۹۵ دامن کشور را فرا خواهد گرفت، که این محصول میوه نامبارک مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص و رانتی کشور به شمار می‌رود.

با مطالعه اجمالی برمدیریتهای میانی در گذشته و نحوه انتصاب و نوع تخصص و رشته‌های تحصیلی آنان به روشنی دلایل بروز متغیرهای فوق قابل درک خواهد بود. نکته حایز اهمیت آنکه درپی عدم بکارگیری متخصصان و مبتکران در عرصه اجرایی کشور، سیستم بیمار اجرایی به نوعی دست به مهاجرت و انزوای داخلی اجباری یا اختیاری نخبگان دست می‌زند که منجر به بی‌انگیزه گی و رخوت و بی‌مسئولیتی آنان درقبال سرنوشت کشور خواهد بود. ضمن آنکه فرصتهای برابر ارتقای شغلی برای خیلی از کارکنان دستگاه‌ها به دلیل رانت گرایی و حاکمیت ارتباطات ناسالم مدیران میانی فراهم نیست.

بدون شک مهم‌ترین مؤلفه در فرایند توسعه درهرجامعه، نقش مدیران و نیروی انسانی کارا و متخصص در اجرای وظایف و امورات محوله خواهد بود.

امروزه نقش نیروی انسانی به مثابه یکی از سرمایه‌های اجتماعی درهر کشور در روند توسعه پذیری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است تا بدانجا که مسئولان دولتی برخی از کشور‌ها در جذب نخبگان و اندیشمندان و مدیران کشورهای در حال توسعه که تمهیدات و زیرساختهای لازم در بکارگیری از این نیرو‌ها مهیا نبوده از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننموده تا جایی که هم اکنون تعداد بیشماری از فعالان عرصه علم و دانش و مدیران تأثیرگذار کشورمان در مراکز و پستهای کلیدی کشورهای توسعه یافته آمریکایی و اروپایی مشغول به خدمت می‌باشند.

سئوال مهم و اساسی که در ذهن متبادر می‌گردد اینکه علت مهاجرت این قشر به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه به کشورهای دیگرچیست؟ چرا کشور ایران در خروج نخبگان و اندیشمندان در رتبه‌های بالای جهان قرار دارد؟ آیا همه مهاجرت کنندگان فقط جهت کسب درآمد بیشتر و برخوداری از رفاه اجتماعی، بار رحل از وطن را بردوش می‌گیرند؟ نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئوالان در جلوگیری از این روند چیست؟ تاکنون چه اقداماتی در این راستا اتخاذ نموده و قوانینی را تدوین و تصویب نموده‌اند؟ نقش استانداران در این میان به چه نحوی است؟

نقش منابع انسانی در توسعه
در دهه‌های اخیر به‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ عنوان ‌عنصری‌ هوشمند توجه‌ شده‌ است‌ که‌ با مهارت‌ و خلاقیت‌ خود نقش‌ اساسی‌ در سیستم ‌ایفا می‌کند. ‌نیروی‌ انسانی‌ کارآمد در یک‌ کشور جزو سرمایه‌های‌ ارزشمند آن کشور بشمار می‌آید. اساساً «سرمایة دانش» از «سرمایة تولید» بسیار مهم‌تر است. کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ از سرمایه‌ انسانی، بیش از سرمایه فیزیکی بهره‌ دارند.

بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت‌ آفرینی در کشورهای توسعه یافته را ۶۷ درصد به خود اختصاص داده‌است، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً ۳۳ درصد است. این‌ سرمایه‌ است‌ که‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ حرکت های‌ بزرگ ‌اجتماعی‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ قرار گیرد.

«توسعه پایدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیت‌های بسیار آن به سرعت به مهم‌ترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های دهه‌های اخیر تبدیل شده است. در توسعه پایدار، «انسان» محور توسعه و سزاوار بهداشت، امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات است.

بنابراین، دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی و هم گذرگاه نیل به دانایی ملی بشمار می‌آید و جامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار کند.

در واقع بنیاد زندگی جمعی انسان را «تعلیم و تربیت» تشکیل می‌دهد و ما آنگونه زندگی می‌کنیم که تربیت می‌شویم، از این رو، هر تعبیری که از توسعه داشته باشیم، برای رسیدن به آن تمامی‌ تلاش‌ها بر دوش انسان‌هایی است که باید بار این قافله را به سر منزل مقصود برسانند.

از آنجایی که در دنیای معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را برعهده دارد، از این رو، مهم‌ترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی بشمار می‌آید. آموزش و پرورش با توجه به نقش و شکل فراگیر امروزی آن، یکی از بنیادهایی است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهای تعریف شده خود، اگر نگوییم سهامدار اصلی، دست کم یکی از سهامداران عمده این فرآیند به حساب می‌آید.

توسعه را «فرآیند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیت‌های جدید و ارتقاء کمی ‌و کیفی قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی، آموزشی و اقتصادی» نیز دانسته‌اند که نیل به چنین مرتبه‌ای، بیش و پیش از همه، ‌مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع است.

مطالعات و تجربیات بین المللی، جملگی مبین و مؤید این نکته‌ است که توسعه پایدار و همه جانبه، الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایه گذاری در توسعه انسانی به منزله رکن و هسته اصلی و محوری آن است.

جدید‌ترین آمار منتشر شده از سوی UNDP «برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که سهم نیروی انسانی در ثروت کشور‌ها، در ژاپن ۸۰، آلمان و اسپانیا ۷۸ و ترکیه ۷۲ درصد است. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار، باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی صورت گیرد؛‌‌ همان کاری که در موج جدید دست یابی به توسعه توسط برخی از کشورهای جهان سوم از جمله کره جنوبی، چین و مالزی انجام شد.

باتوجه به نقش تاثیرگذار نیروی انسانی در تحولات اجتماعی و اقتصادی و تسریع فرایند توسعه، راهکارهای لازم اجرایی و عملیاتی دستگاه‌ها در این بخش چیست؟

ضمن تقدیر از طرح ارایه شده توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی برتحقیق و تفحص از چند استانداری، این واقعیت غیرقابل کتمان است که سیاسی کاری در انتخاب و گزینش مدیران استان‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه استان‌ها به شمار می‌رود.

لحاظ نمودن گرایشات سیاسی، میزان حضور در ستادهای انتخاباتی، وابستگی به مدیران اجرایی و پارامترهای غیرقابل ذکر ازجمله عواملی است که افراد نخبه، صاحب نظر و کارآمد و فعال و تأثیرگذار همیشه در این روند در حواشی قرار گرفته و به دور از بهره گیری از توان ذهنی و عملی فقط از عهده امورات جزیی و روزانه بربیایند.

یکی دیگراز آفتهای این شیوه، عدم تسلط مدیران غیرمرتبط و غیرمتخصص بر وظایف محوله و درنتیجه هرز رفتن نیروی انسانی تحت مجموعه و نبود انگیزه لازم کاری در آن حوزه و درنتیجه به ناکارآمد شدن سیستم منجر خواهد شد که به وفور مصادیق متعددی را می‌توان نام برد.

روند انتصابات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به مثابه کابینه استانی و شهرستانی دولت با چه شاخصهایی بوده است؟ آیا شاخص شایسته سالاری جای خود را به فامیل سالاری، دوست سالاری و حزب سالاری نداده است؟ در انتصاب و انتخاب مدیران استانی چه میزان شاخصهای مورد نظر قانون گذار لحاظ گردیده است؟ چرا برخی هزینه‌های بازسازی ۸ سال دولت نهم و دهم را باجنگ تحمیلی برابر می‌دانند؟ منشاء بروز همه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که بزرگان کشور بار‌ها متذکر شدند غیر از نیروی انسانی ناکارآمد و خسته و رانتی چه عاملی دیگری تاثیرگذار بوده است؟

باتوجه به آخرین وضعیت کشور امید است که دولت جناب روحانی با بهره‌مندی از تجربیات تلخ دولت گذشته و همچنین بکارگیری از توانایی‌ها و پتانسیل‌های مدیران کارآمد، خلاق و متخصص، حذف همه رانت جویان و باتدبیر و تأمل، مشعل امید را در کشور شعله ور تا موج امید و نشاط بر ملت بزرگ ایران زمین جاری گردد.

ضمن آنکه مراجع انتخاب مدیران چه استانداران و چه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن پرهیز از سیاسی کاری‌های افراطی، شاخصهای نقش آفرین و تاثیرگذار را در چینش مدیران میانی رعایت تا شاهد ایرانی آباد و پویا باشیم.

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0