صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > قوه قضائيه رقيب قوه اجرائيه -كورش زعيم زندان اوين ـ بند ۸

قوه قضائيه رقيب قوه اجرائيه -كورش زعيم زندان اوين ـ بند ۸

پنج شنبه 4 اوت 2016

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

يكي از بزرگترين خطاها در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ناهنجاري‌هاي قانوني زيادي را ايجاد كرده تداخل مسئوليت‌هاي قوه قضائيه با قوه اجرائيه است. اصول قانون اساسي كنوني كه مي‌پندارم با شتابزدگي و بدون انديشه كارشناسي براي ايجاد يك « ديكتاتوري قانوني» تدوين شده، حقوق گروهي را كه مي‌خواسته‌اند در قدرت باقي بمانند بيشتر در ذهن داشته تا حقوق ملت و «داد»گستري را.

در تجديد نظر قانون مدني جمهوري اسلامي مصوب ۱۶/۱۲/۷۱، چند خطاي بنيادين رخ داده كه شايد حكمتي در آن بوده يا اينكه از ديد تدوين كنندگان دورمانده است

.


رونق اقتصادی در گرو واقع بینی:
کورش زعیم

برنامه های بلند پردازانه برای برونرفت از رکود اقتصادی رونق اقتصادی را تضمین نمیکند . برای رونق باید اقتصاد را از حالت ایستا و پایدارانه بیرون آورد و آنرا تبدیل بفعال نمود. نخستین گام برای پویا سازی اقتصادی نگاه به زیر پایمان است که چه داریم و با آنچه داریم چه میتواند بکنیم .

در جنگ تحمیلی که گاهی در موارد فنی با من مشورت میکردند ، یکروز آمدند و به من گفتند که هوا پیماهای عراقی برای دستیابی به شهر صنعتی اراک که نقش مهمی در تولید تجهیزات مورد نیاز در جنگ دارد را به آسانی از رادارهای ما گذر می کنند و شهرک را بمباران می کنند . من خواستم که نقشه جایگزاری رادارها را برایم بیاورند .

شهر صنعتی اراک در دامنه کوه قرار گرفته و برای حفاظت از آن یک رادار کوتاهبرد روی زمین و یک رادار دوربرد روی کوه نصب کرده بودند . هواپیما ها از میان دو قیف رادار ها گذر کرده روی شهرک قرار میگرفتند . از من پرسیدند آیا راداری هست که کار آمد تر از اینها باشد و من گفتم رادارهای فعلی همین کار را انجام میدهند و باید جای رادارها را عوض کنید، اگرمسیر هواپیما را محاسبه میکردید متوجه میشدید که تنها راه بمباران اراک پرواز در ارتفاع پایین است . هواپیمایی که از فراز کوه بخواهد از رادار بگریزد مجبور است اوج بگیرد و سپس طی مرور سی کیلومتر دور بزند تا بتواند در ارتفاع مناسب روی شهرک قرار بگیرد . در این مسیر توپخانه ضد هوایی میتواند به آسانی آنها را سرنگون کند . این کار را کردند و چندی بعد به من خبر داردند که دو جت جنگی عراق را که از کوه گذر کرده بودند با توپخانه سرنگون کردند و دیگر حمله ای به اراک نشده است .

گرایش نادرستی که همیشه در دولت های ما بوده این است که طرح های نو را اولویت بدهیم و سپس در اجرای همه آنها در بمانیم و طرح هائی که پیشتر انجام شده بود همانطور نا تمام یا تعطیل بمانند .

ما ثروت های عظیمی از امکانات تولیدی در سراسر کشور داریم که سال ها است خاک میخورند یا در حال احتضار هستند . صنایع بزرگ مان که در آغاز انقلاب مصادره یا ملی شده اند برخی مانند استار لایت و بافت بلوچ نیز غارت شده اند و برخی که راهبردی بودند مانند خودرو سازان و پتروشیمی بعلت سیاست های غلط نا کارشناسانه و مدیریت نا کار آمد با وجود کمک های مالی و دولتی نه پیشرفت کرده اند و نه سود آور شدند .

من درباره ی صنایع سنگین و بزرگ بعدا خواهم نوشت که چگونه کشوری که با کشور های پیشرو و در حال توسعه مقایسه میشد یکی از عقب افتاده ترین شده. قلب تپنده اقتصاد صنعتی یک کشور ، صنایع سبک و کوچک و کارگاه های تخصصی هستند، اینها سکوی صعود صنایع بزرگ را تشکیل میدهند بلایی که بر سر این دسته از صنایع بویژه در دهه گذشته آمده چیزی کمتر از یک تراژدی ملی نیست .

1- اولویت نجات صنایع موجود :

فکر میکند سال 1382 بود که من در مصاحبه ای با یک روزنامه اقتصادی ضمن تشریح وضع بسیار بد صنعت در جمهوری اسلامی گفتم که حدود هشتاد هزار کارخانه متوسط و کوچک یا تعطیل شده اند یا بشدت زیر ظرفیت کار میکنند و طرح های صنعتی که راه اندازی نشده اند رها شده یا نیمه کاره شده اند . چه سیاستی حاکم بر صنعت ایران بوده که تولید این چنین فلج شده است ؟ چند روز بعد وزیر صنایع که تا آن هنگام که از رونق سخن میگفت به رسانه ها اعلام نمود که اینگونه کارخانه ها تنها سی هزار هستند وزیر تعاون دو سه روز بعد اعلام کرد که پنچاه هزارند .

در طی چهار دهه گذشته من از ده ها شرکت صنعتی بازدید کرده ام و طرف مشورت صدها کارخانه و طرح صنعتی بوده ام که ده ها طرح را خود انجام دادم . و امروز اعلام میکنم صنایع خوابیده و رها شده، فلج و تملیک شده توسط بانک ها، در نتیجه نزولخواری و بی اعتنایی به تولید، فراتر از یکصد هزار است .

صد ها میلیارد دلار ارزش کنونی خطوط تولیدی ماشین آلات و تجهیزات این کارخانه هاست . صد هزار کارگر ماهر و صنعتگر و مهندس و مدیر بیکار و برخی مجبور به مهاجرت شده اند کارگران به خیل طبقه فقیر پیوسته اند و متخصصان و مدیران مهاجر در برونمرز درخشیده اند .

2- تاثیر تحریم، تورم و رکود اقتصادی

هر چند سیاست های ناکارشناسانه و شعار گرایانه دولت های گذشته تورم و هزینه سنگینی را بر ملت تحمیل کرده و به صنایعی که زیر پوشش دولت نبودند آسیب جدی رسانده بود ولی سیاست های هردمبیل و ویرانگرایانه دهه گذشته و تحریم های شدید و متعدد بین المللی و آمریکا که همگی هرچند که راه دزدی برای بلند مرتبگان بازنمود برای اقتصاد و تولید داخلی بسیار آسیب زا بوده اند .

آزادی قاچاق کالا تحت حمایت برخی نهاد های رسمی، اشخاص با نفوذ و قدرتنمد پرواز ثروت های نقدی ارزی و طلای کشور بعنوان خرید های ضروی با دور زدن تحریم ها و کارهای مالی بزهکارانه دیگر که آزادانه انجام میشدند . کشور را از منابع مالی گسترده ای که از فروش نفت به دست آمده تهی کرد. رکود حاصل از این سیاست ها و بزه کاری های رسمی نه تنها منجر به کمبود سرمایه گذاری در صنعت شد که نبود امنیت اقتصادی و شخصی و ناپایداری سیاست ها و تهدید های بی پایان کشور کمر اقتصاد صنعتی را شکست .

تورم فزاینده ای که به 39 درصد ( واقعی بالای 50 درصد ) هم رسید و بهای مواد اولیه و قطعات و هزینه تولید را چنان بطور پیوسته افزایش داد که توان خرید را از مردم گرفت، دشواری صادرات بعلت ناپایداری بازار های سنتی، اکراه مشتریان خارجی در معامله با ایران و تحریم صادرات و معاملات بانکی و از سوی دیگر بهره بسیار بالای وام بانکی، بسیاری از صاحبان صنایع را از ادامه کار منصرف کرد .

3- ساختار بانکداری و سرکوب صنایع

4- از آسیب تحریم ها که بگذریم ، بزرگترین آسیب به صنعت ایران را بویژه در دهه گذشته بانکهای جمهوری اسلامی وارد آوردند، بانک هائی که باعث نزولخواری شدند . عقداسلامی ،که وام دهندگان را هنوز گیج میکند، میتواند بسود برخی از تولید کنندگانی باشد که طبیعت مشارکت دارند. پرداخت کننده گان وام ها بسان شتر مرغ بودند . میگفتید بر پایه فلان قانون اسلامی شریک باش ،میگفتند شتریم و فقط باید بهره بوخوریم میگفتیم پس طبق استاندارد های بین المللی بانکداری عمل کن ، میگفتند ما مرغ هستیم و تابع عقود اسلامی . در این دوران کیفیت مدیریت بانکداری هم بشدت سقوط کرد .
بانکداری بی ربا تبدیل شده بود به وام در برابر بهره و حتی عقد مشارکت هم بهره ثابت مطالبه میکند نه تقسیم سود و زیان. در همه عقود وثیقه در برابر وام با بهره ثابت حاکم است و در صورت تاخیر در پرداخت، تملیک دارایی کارخانه بدون توجه به دشواری های خارج از قدرت و کمال صنعت انجام میگیرد.

روند دیگری که در دهه گذشته بر بانک حاکم شد یکی گماشته شدن افراد کم سوادو کم تجربه بود. دوم افزایش چشمگیر بهره بانکی، افزایش تورم و در نتیجه سود سپرده را یشتر برای خرید املاک بکار بردند تا رونق اقتصادی صنایعی که تشنه نقدینگی و مساعدت بانک ها بودند . ولی همین بانک ها در اعطای وام های کلان به اشخاص با نفوذ یا سفارش شده و از سوی دیگر در تملیک اموال صنایعی که زیر فشار بهره و جریمه شکسته شده بودند درنگ نکرده اند .

4- بانک مرکزی و بدهی های معوقه بانکی
در طی دو دهه گذشته هیچگاه بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانکها را مگر بصورت نمایشی انجام نمیداده زیرا بانک مرکزی بهیچ وجه استقلال نداشته و رئیسان آن اگاهی چندانی از وظایف بانک مرکزی نداشته و بیشتر دستور اجرا میکردند یا از سیاستهای هیئت دولت پیروی می کردند.

اواخر دهه 80 بود که بانک مرکزی برای چاره اندیشی کمبود نقدینگی بانکها و بالا بودن مطالبات معوقه انها بخشنامه عجیبی را منتشر کرد که بدهی های معوقه ، بجز وام های کلان بزهکارانه فرمایشی که از انها هم بی خبر نبودند، وصول نخواهد شد. و همچنین بدهی های بنگاههای اقتصادی که در بحران اقتصادی ناشی از سیاست های ویرانگرانه دولت کمر خم کرده بودند و در رکود و بی فعالیتی با بهره بسیار بالای بانکی ( 22% تا 30% ) وام هایشان انباشت شده بود و به چند برابر اصل وام رسیده بود .

بخشنامه مشتریان بدهکار بانکها را تهدید میکرد که اگر کل بدهی خود را در طی دو ماه نپردازند جریمه دیر کرد که 6% است می شود 8% و همینطور هر دو ماه 2% افزوده می شود و تا حداکثر 14% جریمه !. من باور نمیکردم که بانک مرکزی برای وصول مطالبات بانکی مانند زمان های مافیایی به زور گیری بپردازد و همان مبلغی را که بدهکاران نمیتوانستند با بهره 30% بپردازند ده ماه بعد با بهره دو برابر بپردازند
من بیدرنگ نامه ای در اعتراض به رئیس بانک مرکزی نوشتم که ایا با این بخشنامه می خواهید بنگاههای اقتصادی کمر شکسته را نابود کنید ؟

بانکها قرار نیست تنها نزد کارگزاران زور گیر باشند انها باید پشتوانه رشد و موفقیت باشند تا همیشه بتوانند با جریان نقدینگی خود به بانکها هم سود برسانند در نشستی که برای دفاع از حقوق صاحبان صنایع با رئیس بانک مرکزی داشتم ایشان غیر عملی بودن بخشنامه را اعتراف کردند ولی گفتند که این مصوبه هیئت دولت بوده و بانک مرکزی فقط انرا پخش کرده است من اعتراض کردم که چرا مصوبه ای را که هیئت دولت تصویب میکند و با آن مخالفید پخش میکنید اصلا به هئیت دولت چه مربوط است که در کار بانک مرکزی دخالت کند ؟ اکنون هم میتوانید انها را توجیه و مصوبه را لغو نمایید ایشان گفتند این کار را خواهند کرد .
پیشنهاد برای اغازی نو

نخستین و مهمترین گام برای رونق اقتصادی برداشتن چکمه خشونت بانکی از شانه بنگاههای اقتصادی ، صنعتی و کشاورزی است

1- همه جریمه های 6% انباشت شده برای همه وام های بانکی لغو شوند

2- تمامی بهره های اعمال شده بر وامهای بانکی از سال 1384 تا کنون بخشوده شوند

3- کاهش سود سپرده بانکی بدون کاهش بهره وام بانکی. بهره وامهای بانکی نباید بیش از 2% از سود سپرده های مدت دار باشد

4- وامهای ویژه صنعتی و کشاورزی برای طرح هایی که مهم تشخیص داده می شوند باید از منابع دولتی با بهره ها 4 تا 6 % تامین شوند

5- بانکها باید به بررسی کارشناسانه پروژه های مشتریان تولید گری که بدهی معوقه دارند بپردازند و بنابر تشخیص نیاز اقدام به تصویب وام کمکی کنند و برای پشتیبانی طرح با یک دوران تنفس 6 تا 12 ماه موافقت نمایند

اجرای این پیشنهاد ها دو پیش نیاز دارد یکی میهن پرستی و دیگر شهامتی همانند انچه علی اردلان و زیر دارایی دولت اول هنگامی که با خزانه خالی دولت مواجه شد نشان داد. او به مردم اعتماد کرد و گفت هر کس هر ان مبلغ را که وجدانا خود را بدهکار می داند مالیات بدهد و رسید تصفیه حساب بیگرد

کورش زعیم

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

محکوم انتقامجویی جمهوری اسلامی از انتقاد سازنده.

زندان اوین - بند 8

30 تیر 1395

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0