صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > سندیکای کارگران شرکت واحد: لایحه اصلاحی کار، پایمال کردن حقوق کارگران (...)

سندیکای کارگران شرکت واحد: لایحه اصلاحی کار، پایمال کردن حقوق کارگران است

يكشنبه 11 سپتامبر 2016

• این یورش همه جانبه علیه دستاوردهای کارگران ایران یک پادزهر دارد و آن اتحاد و همبستگی و درگیرکردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزدبگیران در این اعتراض و پیکار سراسری است ...

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اعلامیه ای به مناسبت طرح لایحه ی اصلاح کار توسط دولت در مجلس، این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است کارگران در برابر تغییرات ارتجاعی در قانون کار خواهند ایستاد. در این اطلاعیه که امروز ۲۰ شهریور منتشر شده آمده است:

لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تدوین شده است. در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد.

درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی سال های گذشته بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سودآوری و سودجویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضدکارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است.
بهتر نیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی و ناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود. چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضدکارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکاها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرودست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است و در نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان و دانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. و متاسفانه با علم به این موضوع، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی و موقت، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار و تبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاداور ماده ۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه و همه گامی به سوی برده کردن کارگران و مزدبگیران ایران است. جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهادهای بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. و این یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!

اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت و دولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوار سازند:

تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف و دیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند. یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها، شوراها و دیگر نهادهای مستقل و سازمان های صنفی و سیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی، شهری، منطقه ای، استانی و سراسری متشکل شده باشیم. این که فقط شرایط نابسامان و بی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست. ما می توانیم با تشکیل این نهادها و ایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهادهای مستقل و آزاد کارگری، هرچند زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود برنداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم. یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضدکارگری، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع و کنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزدبگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض و مخالفت، یک امر همگانی و سراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، با هر شیوه ممکن، ضروریست در سراسر کشور تحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاوردهای کارگران ایران یک پادزهر دارد و آن اتحاد و همبستگی و درگیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض و پیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضدکارگری و ضدبشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضدکارگری، دادخواهی، اعتراض و تجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحدشدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0