صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > درخواست ۱۷ نماینده از دادستان کل درباره پرونده نرگس محمدی

درخواست ۱۷ نماینده از دادستان کل درباره پرونده نرگس محمدی

يكشنبه 6 نوامبر 2016

• هفده نماینده مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور، با تاکید بر توضیح در باره پرونده نرگس محمدی. تصریح کرده اند که مجازات ۱۶ سال زندان برای وی به قصد ترساندن سایر فعالان اجتماعی-سیاسی صادر شده است ...

هفده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.

به گزارش ایسنا ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خود خطاب به منتظری دادستان کل کشور با تاکید بر این که به هنگام نوشتن نامه قبلی خود به رئیس قوه قضائیه از محتوی پرونده نرگس محمدی اطلاع داشتند، نوشته اند:«به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.»

در این نامه، نمایندگان با تاکید بر این که افکار عمومی اقدامات قوه قضائیه و صدور حکم زندان نرگس محمدی را بر نمی تابد نوشته اند: مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟

این نمایندگان در نامه خود تصریح کرده اند که هدف قوه قضائیه از صدور حکم سنگین ۱۶ سال زندان، خاموش کردن صدای اعتراض و مخالفت فعالان سیاسی-اجتماعی است. نمایندگان به طور ضمنی به قوه قضائیه یادآوری کرده اند که جامعه از آستانه ترس از تشدید سرکوب عبور کرده و صدور احکام سنگین علیه منتقدان و مخالفان بیشتر به ایستادگی منجر می شود تا تسلیم آنان. در این مورد در نامه نمایندگان به دادستان کل کشور آمده است: «احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.»

در پایان نامه نمایندگان تاکید کرده اند: «به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم.»

نرگس محمدی فعال جنبش زنان و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از بارها تهدید و احضار و تحمل زندان های مکرر، از اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان اوین به سر می برد. در اول اردیبهشت ۱۳۹۵،‌محاکمه او در دادگاه انقلاب برگزار شد و برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای اجتماع و تبانی علیه نظام، یک سال برای تبلیغ علیه نظام و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام.

روز جمعه (۱۶ مهر)٬ نرگس محمدی نیز با انتشار نامه‌ای به این رای و تصمیم دادگاه تجدید‌نظر اعتراض و اعلام کرد که «من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم.»
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در این نامه با انتقاد از محکومیت خود و اقدامات قوه قضائیه تاکید کردکه «من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم.»

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0