صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫‫۳ - دیدگاه ها > آموزش در اسارت فقه/ محمد حبیبی

آموزش در اسارت فقه/ محمد حبیبی

شنبه 19 اوت 2017

ماهنامه خط صلح – آذر ماه سال ۹۵ بود که از سندی با عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰، با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. سندی که با محوریت سازمان جهانی یونسکو تدوین شده بود، قرار بود تبیین کننده راهبردی در حوزه آموزشی کشور در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ باشد، و نتیجه نهایی آن افزایش کیفیت آموزشی و ارتقا سواد برای همگان بود.

با این همه این سند به یکی از محورهای اختلاف میان جناح های سیاسی و باندهای قدرت در کوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد، و پیش از اجرا برای همیشه بایگانی شد.

درست در روزهای منتهی به انتخابات، با اشارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرهنگیان، موضوعات مربوط به این سند آموزشی در راس خبرهای انتخاباتی قرار گرفت. آیت الله خامنه ای ضمن اشاره به تعارضات بنیادین این سند با قوانین و ارزش های حاکم بر جمهوری اسلامی، خواهان کنار گذاشتن کامل این سند از دستور کار نظام آموزشی کشور شد. وی در این دیدار با اشاره به این سند گفت: “این جا، جمهوری اسلامی است. این جا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. این جا، جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتواند در این جا این جور اعمال نفوذ کند.”

درست بعد از اشارات رهبر جمهوری اسلامی، هجمه سنگینی علیه دولت و آموزش و پرورش از سوی جریان اقتدارگر ا آغاز شد. مخالفان دولت، ترویج و آموزش این سند را خطری جدی در راستای فروپاشی نهاد خانواده و بنیان های اجتماعی تلقی کرده و در این راستا تاکید بر حقوق همجنسگرایان و ترویج آن را به عنوان مدعای ارزیابی خود از سند ارائه می کردند. ادعایی که به نظر می آمد، مصداقی از آن، در سند وجود ندارد. در مقابل، دولت روحانی و هوادارنش تلاش کردند با تبیین ارزش های سند مورد مجادله، پاسخ مخالفان را بدهند. تا جایی که روحانی در کوران مبارزات انتخاباتی دفاع از سند مذکور را دفاع از آبروی معلمان دانست و با رد ادعای مخالفان، اقدامات آنان را تلاشی در جهت بی اعتباری نظام آموزشی کشور و معلمان جامعه تلقی کرد.

با این حال درست در فاصله اندکی بعد از انتخابات، در قامت رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، لغو اجرای سند و خارج شدن آن از دستور کار آموزش و پرورش را مورد تایید قرار داد.

گرچه سطح منازعه پیرامون این سند آموزشی، در عرصه سیاسی و از منظر رقابت های جناحی بازنمایی شد؛ اما نگاهی به عملکرد و ساختار نظام آموزشی ایران در ۳۸ سال گذشته، موید نکته دیگری است .به عبارت دیگر تغییر ساختار آموزشی به لحاظ ماهیتی پس از انقلاب اسلامی، و تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر پایه ریزی آموزش های مبتنی بر فقه اسلامی در مدارس و برنامه ریزی های صورت گرفته در این سال ها و به خصوص محتوای کتب درسی، نشان می دهد که سطح این تعارض را باید در بستری عمیق تر جستجو کرد.

بعد از انقلاب ۵۷ و حاکمیت جریانات اسلامی در ایران، نظام آموزشی که در زمان حکومت پهلوی، اهداف سکولار را در خود فربه می کرد، به نظام آموزشی تمام ایدئولوژیک تغییر ماهیت داد. نظامی مبتنی بر فقه شیعی که تمام ارکان آن می بایست اسلامی می شد. بر این اساس بود که شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از فروردین ۱۳۶۵ رسماً آغاز به کار کرد. و بعد از ۱۵۰ جلسه بحث و گفتگو، طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را تدوین و در شهریور ۱۳۶۹ به تصویب رساند.

از مهم ترین اهداف این نظام آموزشی جدید، بسط و تسلط گفتمان دینی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی بود. بر این اساس اسلامی کردن مدارس و دانشگاه ها که از سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود، روندی مدون و چهارچوبی مشخص پیدا کرد.

از مهم ترین قوانین مصوب شده در نظام جدید آموزشی، قانون”اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش” بود، که در واقع نوعی قانون اساسی آموزش و پرورش در ایران و چارچوب سیاسی-ایدئولوژیک آن، بر مبنای اصول و مبانی فقه شیعه جعفری بود.

در ماده فصل اول این قانون امده آست: “ضرورت تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفری اثتی عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین ” و اولویت آموزش دینی بر دیگر دروس” است. هم چنین در ماده دوم، این قانون در ۱۴ مورد به اهداف آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی می پردازد. این اهداف از جمله عبارتند از: “رشد فضایل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلامی، تبیین ارزش های اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آن ها، تقویت تحکیم روحیه اتکا به خدا، ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلام و ارتقا بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه”.

بر پایه چنین ماهیتی از ساختار آموزش عمومی در ایران است که می توان مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و جناح اقتدارگرا -که داعیه تفسیر حقیقی ماهیت جمهوری اسلامی را پرچمداری می کنند-، از مخالفت با سند ۲۰۳۰ و ارائه مغایرت آن با ارزش های حکومت اسلامی را درک کرد.

اگر چه تمام اهداف مدون سند آموزشی ۲۰۳۰، مبتنی بر نیازها و ضرورت های جهانشمول انسانی، هم چون رفع فقر، بی سوادی، تبعیض جنسیتی و به صورت کلی توسعه همه جانبه جامعه انسانی تدوین شده، با این حال پذیرش و اجرای آن بیش از هر چیز اذعان به ناتوانی نظام آموزشی ایدئولوژیک-اسلامی در ارائه یک برنامه جامع آموزشی بعد از ۳۸ سال اداره سیاسی جامعه بود.

در واقع برخلاف مدعیان مخالف سند، اگر چه هیچ کدام از موارد و اهداف کلی سند، حداقل با ارزش های عرفی جامعه امروز ایرانی مغایرت نداشت، با این حال روشن بود که حتی با حذف برخی موارد و از جمله حذف برابری جنسیتی، امکان اجرای آن در ساختار آموزش عمومی کشور با چنین ماهیتی وجود نداشت.

در واقع تصادفی نیست که پس از ۳۸ سال از استقرار نظام اسلامی، بدیهی ترین موضوعات آموزشی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، و از جمله آموزش های جنسی، راهی به مدارس ایران ندارند.

فهم چنین مواردی فقط در بستر این تعارضات بنیادین، میان آموزش های مدرن جهانی و نظام آموزش ایدئولوژیک کنونی در ایران، قابل فهم است .

از این منظر آیت الله خامنه ای، جانشین شایسته ای برای بنیان گذار جمهوری اسلامی است؛ همو که درست هشت روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه علوی دستور پاک سازی نظام آموزشی از آثار فرهنگ استعماری و ایجاد مکتب آموزشی مبتنی بر دروس انقلابی و اسلامی را صادر کرد.

مکتب آموزشی که بعد از ۳۸ سال، آموزه های کلی آن بر ساختار آموزش عمومی کشور هم چنان مسلط است، و با وجود مغایرت کلی آن با ارزش های مورد وثوق نسل نوپای ایرانی، هم چنان بی هیچ چشم اندازی از تغییر و اصلاح تداوم می یابد.

کپی رایت © 2017 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0