صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Declaration of Formation

پذيرش > ‫‫۳ - دیدگاه ها > فدرالیسم یا استقلال قومی و تبعات آن - همایون مهمنش

فدرالیسم یا استقلال قومی و تبعات آن - همایون مهمنش

چهار شنبه 6 دسامبر 2017

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در ۳ مهر ۱۳۹۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) برگزار گردید. پیش از آن هم روشن بود که عراق، ترکیه و ایران از اعلام استقلال اقلیم کردستان و ایجاد کشوری جدید در عراق با تمام قوا جلوگیری خواهند نمود. در واقع هم جدایی اقلیم از عراق منافی تمامیت ارضی این کشور بوده و میتوانست باعث آغاز کشمکش های جدید، به هم ریختن مرزها و چالشی دیگر برای صلح و آرامش در خاورمیانه باشد. متاسفانه آقای بارزانی علیرغم همه هشدارها همه پرسی را عملی ساخت و دیری نپائید که ارتش عراق کرکوک و بخش های دیگری از مناطق تحت فرمانروایی اقلیم را، که بیش از محدوده شناخته شده برای کردستان عراق بود، اشغال نمود. پیشمرگه ها مقاومتی نشان ندادند و به این ترتیب از جنگی جدید در منطقه جلوگیری شد. مدتی بعد آقای بارزانی استعفای خود را از سمت ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام نمود و در روزهای اخیر هم اقلیم رای دادگاه عالی عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی را پذیرفت.

طی چند دهه گذشته برخی گروههای سیاسی کرد در ایران و عراق “فدرالیسم” و “استقلال” را راه حل مشکلات کردها دانسته و آن را هدف نهایی مبارزات خود قلمداد کرده اند. آنها در ایران هم قائل به تقسیم کشور به مناطقی متعلق به اقوام کرد، بلوچ، آذری، عرب و “فارس” هستند. با سخنی دیگر فدرالیسم مورد نظر آنها قومی است و خواهان خودمختاری خطه هایی متعلق به اقوام میباشند. میدانیم که فدرالیسم قومی با فدرالیسم استانی که در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و سویس برقرار است تفاوت دارد. در فدرالیسم استانی قومیت، نژاد و دین و غیره تاثیر و نقشی در تقسیم بندی های استانی ندارد و در قوانین استانها نیز همه مردم حقوق مساوی دارند.

استقلال قومی هم مانند فدرالیسم قومی به معنی ایجاد سرزمینی از یک قوم با یک دولت قومی است. در جهانی که با رشد جمعیت هر روز تنگتر و فشرده تر میشود و مردم با قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و باورهای مذهبی متفاوت هر روز بیشتر مخلوط میشوند، تحقق خواست یک نظام همگون قومی هر روز مشکل تر میشود و میتواند به پاکسازی و کشتار و آوارگی مردم متفاوت از قوم حاکم بیانجامد. نمونه کوشش برای همگون سازی قومی را در دوران تجزیه یوگسلاوی سابق دیده ایم. کشمکش هایی که در این سرزمین از سال ۱۹۹۱ شروع شد در قالب جنگ های اسلوونی، کروات، بوزنی، کوزوو با کشتار مردم و جنایت علیه بشریت تا سال ۲۰۰۱ ادامه یافت. جنگهایی که تنها پس از دخالت نظامی و فشار آمریکا و کشورهای اروپایی پایان گرفتند.

تحلیلگر آلمانی گوستاو سایبت (Gustav Seibt) مطلبی در باره استقلال طلبی بخشی از مردم کاتالونی از اسپانیا در روزنامه زوددویچه تسایتونگ ۹ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر کرد که در آن از یک سخنرانی سیاستمدار آلمانی، رالف دارندورف (Ralf Dahrendorf) در سال ۱۹۹۱ در باره یوگسلاوی، یاد کرده است. دارندورف در آن سخنرانی جنگهای خونینی را که در یوگسلاوی سابق برای پاکسازی و حتی کشتار قومی صورت گرفت پیش بینی کرده و گفته بود:

«حق تعیین سرنوشت خطرناک میشود وقتی می خواهد همگونی قومی را تحمیل کند. علت تمایل به بازگشت به واحدهای تاریخی و همگون قبیله ای این است که اعضا قوم نمیخواهند یا نمیتوانند زندگی در جوامع غیر همگون را تحمل کنند. آنها به دنبال افراد شبیه – یا تا حد امکان شبیه – به خود میباشند».

سایبت ادامه میدهد:

«دارندورف مفاهیم خود مانند “جامعه قومی یا ایلی” (Stammesgesellschaft) یا “موجودیت قومی” را با دقت انتخاب میکند. این مفهوم با تفکر سیاسی کارل پوپر، از لیبرال ترین معلمان دارندورف، با “جامعه باز” که در آن انسانهای متفاوتی با حقوق مساوی در کنار هم زندگی میکنند، در تقابل قرار دارد.

“حکومت ناهمگون ملی” بزرگترین دستاورد تمدن سیاسی است. حکومت های اروپایی عموما ناهمگون، حامل تفاوت های درونی بسیار، ادیان مختلف و گویش های متفاوت، اقلیت و اکثریت ها هستند. حکومت ملی همگون، تخیل بسیاری از ناسیونالیست ها، تنها در سرزمین های کوچک و جائی که مردم به عنوان یک فامیل بزرگ، قبیله یا ایل زندگی میکنند، ممکن است ولی در جایی که جمعی از شهروندان هستند که در طول تاریخ رشد یافته و یکدیگر را مساوی می بینند، میسر نمیباشد. تمام کوشش ها برای حاکم ساختن همگونی و هم شکلی در ملت های بزرگ به سرکوب های فجیع، پاکسازی های قومی و حتی قتل عام منجر گردیده است.

این راه حل که کشور را به واحدهای کوچکتر تجزیه کنیم تا فقط دولت های کوچکِ همگون باقی بمانند، یعنی “اروپایی متشکل از مناطق”، برای دارندورف لیبرال مطلوب نیست. زیرا “همگونی” با ایده “شهروند” که زندگی در تفاوت را میسر میسازد بیگانه است. تفاوتی که فقط زبان و اصلیت را منظور نمیکند بلکه تمام جنبه های دیگر که هر شهروند میتواند در آن با دیگران تفاوت داشته باشد، از جمله دین، اعتقاد سیاسی، جهان بینی و تمایلات جنسی را نیز در بر میگیرد. هرچه یک سرزمین کوچکتر باشد به همان نسبت مدارای آن نسبت به تفاوت ها کمتر میشود و ایده دموکراتیک تساوی توسط ایده همگونی قومی محدودتر میگردد.

مفهوم سیاسی مردم در دموکراسی به ایده نژاددوستانه قوم و قبیله تبدیل میشود. اگرچه این صفات بخش هایی از واقعیت را در بر میگیرد، اما روشن میکند که چرا از دید لیبرالسم، همگونی بیش از حد، مطلوب نیست. … آزادی درونی صدمه می بیند وقتی آزادی در مرحله اول به عنوان آزادی بیرونی و آزادی وحدت ملی فهمیده میشود.

… در سال ۱۹۹۱ در اروپا فرآیند دیگری را نیز شاهد بودیم و آن اینکه بخش های مختلفی که از هم جدا میشدند میخواستند در عین حال در اروپای بزرگ باقی بمانند و مایل نبودند نتایج مادی تجزیه را تحمل کنند. از یکسو میخواستند در کنار هم و همگون باشند و از سوی دیگر و همزمان، خواهان استفاده از مزایای یک نظم اقتصادی بزرگ بودند». (پایان نقل قول از گوستاو سایبت).

پس از بررسی مشکلات عام فدرالیسم قومی یا استقلال قومی به همه پرسی اقلیم کردستان عراق باز میگردیم. اقلیم از سال ۲۰۰۵ به بعد طبق قانون اساسی فدرال عراق، استقلال کامل داخلی داشت. با وجود این، وضعیت امروز اقلیم را از قول آقای هندرن فرج هورامی(۱)، خبرنگار و تحلیل‌گر سیاسی مستقل کرد عراق بخوانیم:

«بحران های اقتصادی داریم. نیروهای پیشمرگ یکی نیستند، نیروهای پلیس یکی نیستند، درست است. حکومتی هست به نام حکومت اقلیم کردستان ولی در مناطق زیر سلطه اتحاد میهنی، بارزانی هیچ‌کاره است و در مناطق زیر سلطه پارتی، اتحاد میهنی هیچ‌کاره است. دو اداره متفاوت دولتی در اداره اقلیم کردستان بود».

با در نظر گرفتن اینکه علاوه بر این آقای بارزانی و یارانش در این دوران از راه صادرات و فروش غیرمجاز نفت موفق به ایجاد صدها شرکت تجاری و تولیدی(۲) در ترکیه و عراق و دیگر کشورهای همجوار شده اند، نمیتوان از استقلال داخلی اقلیم کردستان عراق به عنوان تجربه ای موفق یاد کرد.

در مورد ایران تردیدی نیست که زورگویی ها و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی، وضعیت اسفبار معیشتی، گرانی و بیکاری در تمام کشور، بویژه مناطق مرزی، پایمال کردن حقوق و آزادی های مردم و سرکوب هرگونه حرکت اعتراض، بهرتین زمینه سازِی برای جدایی طلبی است. جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب و بی توجهی به وضعیت زندگی و نیازهای مردم، بویژه مناطق مرزی کشور، این تفکر را در برخی ایجاد و تقویت میکند که تنها با جدا کردن حساب خود از سایر مردم ایران میتوانند مشکلاتشان را حل کنند. در رابطه با کردها این وضعیت، اگرچه به درجات متفاوت، در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه نیز حاکم است.

اما همانطور که اشاره شد هدف قراردادن فدرالیسم قومی یا استقلال قومی با مفهوم جامعه باز در تقابل است، راه به آزادی و رفاه نمیبرد و چه بسا نتایجی به بار می آورد که نه تنها برای مردم کرد بلکه برای سایر مردم منطقه نیز فلاکت‌بار است. هدفگذاری نادرست میتواند باعث سیاست ها و اقداماتی سوال برانگیز گردد. در زیر به دو نمونه از این سیاست ها مانند دلبستن به کمک خارجی و تاکید بر مبارزه مسلحانه بجای مبارزه سیاسی بدور از خشونت می‌پردازیم.

قاضی محمد از رهبران برجسته کرد و پایه گذار جمهوری مهاباد به شوروی امید بسته بود ولی زمانی که جمهوری مهاباد مورد تهدید ارتش ایران قرار گرفت، شوروی اقدامی نکرد. حزب دموکرات کردستان ایران مدتها از کمک عراق برخوردار میشد و کردهای عراق از محمدرضا شاه کمک میگرفتند. هر دو برای اینکه علیه دولت کشوری که در آن بودند مبارزه کنند. اما پس از انعقاد قرارداد الجزیره میان ایران و عراق، دولتهای نامبرده دست از پشتیبانی گروههای کرد برداشتند و آنها را بین زمین و آسمان رها کردند. کردهای عراق در اثر حملات و فشار صدام حسین تلفات زیادی دادند. در جریان همه پرسی اقلیم کردستان هم آقای بارزانی به پشتیبانی آمریکا و اسرائیل امیدوار بود. آیا علت اینکه گروههای کرد اجازه میدهند دولتهای بیگانه از ایشان برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند و بعد از موفقیت، آنها را به حال خود رها سازند، همان هدفگذاری نادرست نیست؟

تاکید بر مبارزه مسلحانه بجای مبارزه سیاسی بدور از خشونت را نیز میتوان نتیجه هدفگذاری یادشده و بی توجهی به این نکته دانست که امروز مبارزه مسلحانه هرچند میتواند برای دولت های مرکزی مشکلاتی ایجاد کند، اما بدون زرادخانه کافی و لازم از سلاح های سنگین و به روز شده شانس موفقیت ندارد. این در حالیست که استفاده از این سلاح ها مستلزم برخورداری از امکانات دولتی و سرمایه های لازم برای تولید و خریداری و نگاهداری آن و در غیر اینصورت وابستگی به دولت های بیگانه است. وابستگی ای که یکطرفه است و سرنوشت آن منوط به منافع این دولتهاست. زیرا آنها به محض اینکه به امتیازات مورد نظر خود برسند، عقب می نشینند و تنها شاید از دور برای شهامت و رشادت اقوام درگیر کف بزنند.

آیا آقای بارزانی و حزب ایشان نمیدانستند که اعلام استقلال اقلیم کردستان به معنی کشمکش، جنگ و آشوب دیگری در منطقه و بی توجهی به سرنوشت مردم آن است؟ بنظر میرسد که این خطرات در مقایسه با استقلال قومی برای ایشان اهمیتی نداشت. ایشان به راحتی فراموش میکند که رژیمهای استبدادی منطقه برای ماندن در قدرت آماده و طالب تنش و جنگند. جمهوری اسلامی خامنه ای، ترکیه اردوغان و حکومت متزلزل عراق و بشار اسد هم بی میل نیستند در زمینه ای که بر دیگران پیشی دارند، یعنی جنگ و کشتار، مسابقه بدهند و به این ترتیب خود را ضامن حفظ تمامیت ارضی کشورشان نیز جلوه دهند.

راه موثر مبارزه با جدایی طلبی کوشش برای آزادی، رفاه و رفع تبعیض است که متاسفانه در ایران با جمهوری اسلامی میسر نیست. هدف مبارزات مردم ایران احقاق حقوق خویش، استقرار دموکراسی، حاکمیت قانون، تعالی و رفاه است. اهدافی که تحقق آنها بدون عبور از جمهوری اسلامی ممکن نیست. عبور از جمهوری اسلامی اما تنها یکی از ضرورت های تحقق دموکراسی است. ضرورت های اصلی و مهمتر آن ایجاد ساختارهایی برای کنترل و نظارت و تقسیم قدرتهای اجتماعی است. ساختارهایی که امکان شرکت هرچه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خویش را فراهم میسازند. ساختارهایی که مد نظر مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران از نهضت مشروطه گرفته تا نهضت ملی نیز بوده و آنها پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده اند.

در اولین مجلس دوران مشروطه تشکیل “انجمنهای ایالتی و ولایتی” برای تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسید که تا کنون فقط در مورد شهرها به اجرا در امده است. تشکیل شوراهای استانی و تفویض اختیارات لازم به آنها با الهام از قانون نامبرده وسیله ای برای بهره گیری از خرد جمعی بمنظور رفع مشکلات استانهاست.

نمونه دیگر “عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی، ازسطح روستا تا استان” از منشور پیشنهادی ملیون ایران و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور است(۳). به این ترتیب اجرای امور محلی به عهده نهادهای انتخابی و نه مسئولین اجرائی اعزام شده از مرکز گذاشته میشود. امری که سبب عدم تمرکز و تقسیم بهتر قدرت در کشور میشود.

جبهه ملی ایران در منشور خود همچنین پیشنهاد تشکیل مجلس مهستان به موازات مجلس شورای ملی که هر استان نمایندگانی به آن اعزام میدارد را داده است(۴). نقش چنین مجلسی، کنترل و نظارت بر اجرای امور کل کشور و قانونگذاری برای آن است.

تحقق این پیشنهادات ساختاری و پیشنهادات مشابه نه تنها به مردم استانهای کشور امکان میدهد در اداره امور محلی خود شرکت کنند، بلکه همچنین زمینه ساز رشد و آموزش کادرهای سیاسی بیشتری در کشور خواهد بود. کادرهایی که میتوانند برای حل مشکلات کل جامعه و کشور نیز موثر باشند.

تحقق دموکراسی در ایران و تغییرات ساختاری لازم در کنار تحولات اساسی دیگر بدون مبارزه سیاسی متشکل و هدفمند در همه سطوح و همکاری تمامی بخش های جامعه میسر نمیشود. در این مسیر بویژه گروهها و مبارزان دموکرات کرد که در مبارزات سیاسی تجربه دارند، میتوانند نقش قابل توجهی ایفا نمایند.

همایون مهمنش
۲۹ آبان ۱۳۹۶ برابر ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
hmehmaneche@t-online.de

کپی رایت © 2017 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0