صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > دموکراسی و حقوق بشر دو رکن اساسی توسعه پایدار : عیسی خان حاتمی

دموکراسی و حقوق بشر دو رکن اساسی توسعه پایدار : عیسی خان حاتمی

جمعه 2 مارس 2018

حکومت مبتنی بر دموکراسی با اینکه در دوران باستان پیشینه داشته، اما این نوع حکومت در دوران معاصر پس از دنیوی شدن حکومت بوجود آمده است. در سده هفدهم گروسیوس هلندی، نخستین حقوقدانی بود که به حقوق نظری جنبه علمی داد.و ازآن دوران بود که حقوق نظری مذهبی جای خود را به نظم طبیعی و فطرت بشر داد و علم و فلسفه خود را از قید مذهب آزاد ساخت.(1)فلسفه سیاسی گروسیوس که پس از او دکارت، توماس هابز و جان لاک از او الهام گرفتند و درنهادینه شدن دموکراسی نقش مهمی بازی نمودند.
معنای دموکراسی در دنیای معاصر این است که تصمیم گیری نهایی در امور اساسی حق شهروندان می باشد. پرسش اساسی این است که از چه زمانی انسان به عنوان محور قدرت به رسمیت شناخته شده است، برای پاسخ به آن نیاز به بررسی رابطه حکومت و دین داریم که به آن میپردازم.

حکومت ها عموما در دوران گذشته بر پایه دین استوار بوده و تئوکراسی به عنوان مقدس بودن حکومتگران به رسمیت شناخته شده بود. در اروپای غربی که مهد پیدایش دموکراسی در جهان معاصر می باشد، حکومت دینی باعث فساد، تباهی و به انحطاط کشیده شدن جوامع اروپایی در قرون وسطی شد. گروهی از مصلحان برای رهایی از آن به تکاپو پرداختند. نخست در انگلستان فرانسیس بیکن به این موضوع پرداخت که می توان بین دین و پیشرفت سازگاری بوجود آورد. این باعث جدایی انگلستان از حاکمیت کلیسای کاتولیک شد، سپس اروپای شمالی نیز با پروتستانیزم به این حرکت عمق بیشتری داد.
در فرانسه حکومت و کلیسا با کشتار سن بارتلمی و سرکوب گسترده و خونین فرانسویان کالونیست در جریان جنگهای مذهبی فرانسه به سال 1572 این حرکت را در فرانسه متوقف نمود و با اینکه در زمان هانری چهارم قرارداد نانت درباره آزادی مذهب در فرانسه بسته شد، ولی این قرارداد بوسیله لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه باطل شد و موجب مهاجرت پروتستانها و سرکوب مذهبی در فرانسه گردید.

پس از جنگهای سی ساله که منجر به عهدنامه وستفالی در سال 1648 گردید و دولتهای مدرن بوجود آمدند، بزرگترین قربانی آن کلیسای کاتولیک بود که بر اساس این عهدنامه تسلط مذهب بر افکار اروپاییان خاتمه یافت و پروتستانیزم به رسمیت شناخته شد، از این تاریخ به بعد دستگاه پاپ نفوذ و قدرت خود را از دست داد. بزرگترین ثمره این حرکت منجر به دوران عصر خرد در اروپا گردید.

در دوران عصر خرد اروپا با خروج از تئوکراسی و حکومت دینی، سکولاریزاسیون در جامعه اروپا به عنوان یک واقعیت پذیرفته شد، کشورهایی که در این فرایند به صورت مسالمت آمیز اقتدار کلیسای کاتولیک را کنترل نمودند به سکولاریسم به عنوان یک برداشت جدید از دین و آشتی بین مدرنیته و دین پرداختند. در مقابل فرانسه و کشورهایی که حکام در برابر باورهای جدید به مشی خشونت متوسل شدند، مردم غیر از انقلاب راهی نداشتند. انقلاب کبیر فرانسه باعث عمق بیشتر برداشت های غیر دینی و انسان مداری در حکومت گردید. درانگلستان در طی چندین قرن و به تدریج مفاهیم آزادی های سیاسی، ایجاد پارلمان، نظام دو مجلسی، تحدید قدرت مطلقه، ایجاد مسئولیت وزیران در برابر نمایندگان مردم و استقرار حکومت کابینه، از دست آوردهای این جامعه بود.(2)
اما ظهور دو واقعه در قرن هجدهم، پایه های حکومت دموکراسی را در عصر جدید به گونه ای متقن و جهانشمول استوار ساخت، یکی تصویب قانون اساسی دولت آمریکا در سال 1787 بوسیله کنوانسیون فیلادلفیا براساس سکولاریسم بود که برای این دیدگاه، عمق و اساس محکمی بوجود آورد.

اما در فرانسه مردم حکومت دینی را با انقلابی خونین واژگون نمودند.بدینگونه طریقی دیگر از حکومت را ارائه نمودند که محصول آن لائیسیته یعنی غیر دینی نمودن حکومت در جامعه بود. قانون اساسی 1789 فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند پیش زمینه چنین حرکتی بود. برای تبیین موضوع به بررسی دومفهوم سکولاریسم و لائیسیته می پردازیم.
لائیسیته پدیداری سیاسی_حقوقی می باشد که به مناسبات حکومت با دین به عنوان یک معارض می پردازد. لائیسیته از سه پایه اساسی تشکیل یافته است

1: جدایی دولت و دین، که مفهوم عملی آن اینست که در کشور دین رسمی وجود ندارد عدم مداخله نهاد دین در جامعه امری اساسی و بنیادین می باشد.

2: آزادی عقیده و وجدان. دین یک امر کاملا خصوصی شده و در جامعه وجدان جایگزین دین می گردد.

3: عدم تبعیض دینی. یعنی انسان در ذات خود پاک و منزه است و خود انسان بودن موجب حق است و همه انسانها بدون در نظر گرفتن دین و باورهایشان مورد احترام و از حقوق برابر برخوردارند.

در لائیسیته قانون بر اساس نیاز جامعه بوجود می آید و نمیتواند به هیچ دینی مراجعه کند.
سکولاریسم زاده آشتی بین دین و مدرنیته می باشد و پدیده ای اجتماعی و فرهنگی در پیوند با دین می باشد که سه مفهوم نمادین دارد.

1: مفهوم نخست. افول سیادت دین در جامعه یعنی پایان یافتن نقش محوری،سیاسی و اجتماعی دین در ساماندهی و هدایت جامعه است.

2: مفهوم دوم آن دنیوی و امروزی شدن دین در جامعه است.

3: مفهوم سوم: تقدس زدایی از دین و جایگزینی مفاهیم دنیوی به جای مفاهیم آسمانی و تقدس زدایی از دین است.

پس با این تعاریف فرق عمده سکولاریسم و لائیسیته در این است که سکولاریسم آشتی بین مدرنیته و دین و دنیوی کردن دین در جامعه است و لائیسیته پایان سلطه و نقش دین در جامعه می باشد.

با این مقدمه حکومت دموکراسی با تئوکراسی تعارض بنیادین دارد و در هیچ حکومت دینی نمی توان دموکراسی را عملی ساخت. پس برای رسیدن به حکومت دموکراسی یاحکومت مردم، باید حکومت از حالت تقدس گرایی خارج شود و این اساس دموکراسی می باشد.
معنای دموکراسی در دنیای مدرن این است که تصمیم گیری نهایی در امور سیاسی حق شهروندان می باشد. پس برای ماندگاری دموکراسی یک شرط اساسی وجود دارد و آن حقوق اکثریت که حکومت را تشکیل می دهند و حقوق اقلیت که بتواند به طور صلح آمیز به اکثریت تبدیل شوند و این عمل با توافق آزادانه مردم امکان پذیر می باشد.

این عمل یعنی توافق آزادانه و تبدیل اقلیت به اکثریت و حقوق اقلیت، به ظهور نظریه حقوق بشر در سده هفدهم منجر شد.حکومت اکثریت شرطی ضروری اما ناکافی می باشد بلکه محدودیت هایی دارد که توسط حقوق بشر در راستای حقوق اقلیت اعمال می گردد. اکثریت حکومت می کند ولی حق محروم کردن اقلیت از حقوق مدنی را ندارد.این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات، آزادی پوشش و حق داشتن دادگاهی منصفانه می باشند.برخورداری از این حقوق شرط اساسی برای دموکراسی است. اقلیت در نظام دموکراسی با بهره برداری از این شرط دیدگاه های اصلاحی خود را مطرح می نماید.
برای نهادینه شدن دموکراسی که بر توافق آزادانه شهروندان مبتنی می باشد چند شرط اساسی وجود دارد.

الف: شهروندان آگاه " مردمی که بنده نادانی خود باشند و از روی نا آگاهی انتخاب می کنند می توانند به بزرگترین دشمنان دموکراسی تبدیل شوند. هرچه مردم آگاه ترو آموخته تر باشند دموکراسی بنیان های استوار تری می یابد.

ب. مشارکت شهروندان: هرچه افراد بیشتری تمایل به فعالیت سیاسی داشته باشند و با شکل گیری نهاد های مدنی می تواند به گسترش بنیان های دموکراسی بینجامد.
ج. تعویض قدرت: این شرط ضامن بقای دموکراسی می باشد و آن واگذاری هوشمندانه قدرت و مسولیت به برگزیدگان مردم می باشد.

د. دادگستری توانمند: احتمال سوء استفاده از قدرت واگذار شده وجود دارد.برای تقویت دموکراسی در برابر آن می توان از قدرت گرفتن پوپولیسم جلوگیری نمود. در دموکراسی شهروند پادشاه است و می بایست هم باشد به قدرت نشستگان خدمتگزار مردم.
برای بقای دموکراسی و حفظ حقوق اقلیت در هر مفهومی حقوق بشر رشد کرده است. نخستین قرارداد بین المللی در مورد حقوق بشر به آزادی دین در قرارداد وستفالی 1648 بر می گردد3
اما از آن دوران تا کنون بشر در موردجهانشمول شدن و پیشرفت حقوق بشر،بویژه پس از جنگ دوم جهانی گام های استواری برداشته است. بر اساس ماده یک منشور ملل متحد ، یکی از هدف های ملل متحد دستیابی به همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از تمایزات نژادی، جنسی، زبانی یا دینی است. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 گام بزرگی در رعایت جهانشمول نمودن حقوق انسانی در سرتاسر جهان بوده و این اعلامیه و آموزش آن و تشکیل شورای حقوق بشر از ثمرات جنبش ها و نهادعای مدنی در راستای تحقق اهداف حقوق انسانی می باشد.(4)
دموکراسی و حقوق بشر بعنوان دو عامل لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. توسعه و توسعه یافتگی به عنوان یک نیاز جامعه مدرن بدون دموکراسی و رعایت حقوق بشر میسر نیست. شکست توسعه مبتنی بر فاشیسم و توسعه مبنی بر سوسیالیزم ادله ای محکم در این راستا می باشد.
دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر تنها راه رسیدن به توسعه یافتگی در جهان معاصر است. جامعه سیاسی بر پندارها استوار نبوده بلکه بر پایه واقعیت ها ساخته شده است و اداره درست جامعه سیاسی دشوارترین کارهاست. کار سیاسی بیش از هر فعالیت دیگر اجتماعی نیاز به خردمندی، کارورزی، کارآموزی مداوم دارد پس تنها راه رسیدن به توسعه و نوسازی و جامعه عاری از تبعیض، دموکراسی و رعایت حقوق بشربوده است. والاترین هدف حکومت و دانش سیاسی، سامان دادن و اداره خردمندانه زندگی گروهی مردم به دست قدرت حاکم برگزیده مردم در دورن کشور می باشد. حاکمینی که به توانایی هایش آگاهی ندارد مرز میان شدنی و نا شدنی را نشناسد و آینده نگر نباشد و به خواست های کم و بیش روشن و بر حق حکومت شوندگان و ضرورت زمان بی اعتنایی کند بی خرد است. جامعه مبتنی بر دموکراسی و حکومت در جامعه آزاد دشوارتر از فرمان راندن بر جامعه ای است که در آن آزادی و حقوق بشر و تضادها سرکوب شده اند.ولی جامعه خاموش و ساکت اغلب فریبنده هستند. این سکوت نشانه مشروعیت نظام سیاسی و همبستگی و پیوند میان انبوه حکومت شوندگان و گروه کوچک حکومت کنندگان نیست و مردم ناخشنود هرگاه بتوانند نیروهای خود را سازمان بدهند ناخشنودی و خشم خود را می نمایانند.
با توجه به جهانی شدن و پیشرفت بشر و احترام به حقوق انسانی بویژه پس از جنگ دوم جهانی ما می بینیم که دموکراسی و حقوق بشر به عنوان دو رکن اساسی توسعه جوامع عمل نموده اند. با اینکه گستره دموکراسی در آغاز قرن بیستم خیلی محدود بود اما گسترش آن بویژه پس از واژگونی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی به عنوان مطلوب ترین شکل حکومت در جهان امروز است.

با اینکه دموکراسی بدون ایراد نیست اما ساختار حکومت مبتنی بر دموکراسی می تواند خود را اصلاح و با شرایط جدید وفق بدهد و این تمایز آن با ساختارهای دیکتاتوری و راز جهانشمولی آن بوده است . در جهان امروز به غیر از خاورمیانه که بهشت حکومت های استبدادی و عقب افتاده می باشد، در سراسر جهان دموکراسی یه عنوان بهترین شیوه حکومت پذیرفته شده است. اما فرایند جهانی و پیشرفت فن آوری رسانه ای و ارتباطات جهانی باعث شده که خاورمیانه نتواند بیش از این در مقابل فرایند جهانی شدن مقاومت نماید. ما می بینیم که این فرایند به خاورمیانه نیز رسیده است و این بخش از جهان نیز از مواهب حکومت دموکراسی و احترام به حقوق بشر و توسعه و عدالت اجتماعی می تواند برخوردار باشد.

پی نوشت ها و منابع
1-منوچهر طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370-ص159
2- ابولفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ دوم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370 ص 758
3- لیا لوپن، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، محمد جعفر پوینده،چاپ چهارم، تهران: نشر قطره1378، ص 31
4: عیسی خان حاتمی، اعلامیه حقوق بشر بزرگترین سند فرهنگ و تمدن بشری "مجله ایرانمهر" شماره 18 آبان و آذر 1384 ص3

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0