صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > مقایسه شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه با شکایت ایران در دوران زمامداری دکتر مصدق (...)

مقایسه شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه با شکایت ایران در دوران زمامداری دکتر مصدق بر ضد شرکت نفت و دولت انگلیس

چهار شنبه 19 سپتامبر 2018

سخنرانی کورش زعیم بدعوت سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیسم:

با سپاس از دعوت من و درود به شما هممیهنان فرهیخته باشنده در این نشست:

شکایت دکتر مصدق در رابطه با ملی شدن صنعت نفت ایران به دیوان دادگستری لاهه، نخست اینکه از دیدگاه حقوق بین المللی کاملا با قانون شکایت های مورد صلاحیت دیوان لاهه منطبق بود؛ و دوم اینکه دیوان لاهه طبق قانون خودش نمی توانست بجز به سود ایران رای بدهد.

داستان این بود که امتیاز بهره برداری از نفت ایران در سال ۱۹۰۱ با ویلیام ناکس دارسی امضاء شده بود تا به اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران بپردازد. دارسی شرکت نفت دارسی را تشکیل داد و در ۱۹۰۸در مسجد سلیمان به نفت رسید. دارسی متعهد شده بود که افزون بر پرداخت ۲۰ هزار لیره انگلیسی وجه نقد به ناصرالدین شاه، به همین مبلغ از سهام شرکت خود را به ایران بدهد و ۱۶٪ از سود خالص خود را هم به ایران بپردازد. بنابراین شرکت نفت دارسی تبدیل به شرکت نفت ایران و بریتانیا نامگذاری شد.

در سال ۱۹۳۳، دوران رضا شاه، قرارداد دارسی لغو و موافقتنامه ای جدید امضاء شد که طی آن همان حقوق اکتشاف و استخراج تایید شد؛ بجز اینکه رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس، گستره محدوده جغرافیاییقرارداد را محدود به جنوب غربی ایران کرد، ۴٪ به سهم ایران افزود و آنرا برای ۶۰ سال دیگر تمدید کرد که با فشار رضاشاه در مجلس شورای ملی به اتفاق آراء تصویب شد. البته اگر قراردادتمدید نمی شد، در سال ۱۳۶۱ خورشیدی پایان می یافت. در این موافقتنامه نیاز سوخت نیروی دریایی بریتانیا به نفت برای کشتی هایش رایگان بود.

آنچه مورد اعتراض ملت ایران بود، عدم اجازه دخالت به دولت ایران در نظارت بر میزان نفت استخراج و صادر شده و هرگونهحسابداری و حسابرسی، و عدم اجازه حضور ایرانیان در مدیریت یا عملیات فنی بود. یعنی ما نمی دانستیم چه میزان نفت استخراج و صادر شده، به چه قیمت فروخته شده، هزینه چقدر بوده و سود واقعی چقدر بوده است. ما باید گزارش میزان سود اعلام شده توسط شرکت نفت ایران و بریتانیا را چشم بسته می پذیرفتیم. در آغاز جنگ جهانی اول، شرکت نفت ۵۱٪ سهام خود را بدون اجازه ایران که شریک آن بود، به در خواست چرچیل به نیروی دریایی بریتانیا واگذار کرد. این خلاف قانون و نقض قرارداد فی مابین بود.

بنابراین در جریان ملی کردن صنعت نفت ایران، طرف ما یک شرکت خصوصی بود که سهام خود را پنهانی به یک دولت دیگرفروخته بود، ولی طرف دعوایمان هنوز یک شرکت خصوصی بود. دیوان لاهه تنها میتواند به اختلاف میان دو کشور رسیدگی کند نه میان یک کشور و یک شرکت خصوصی. بنابراین به درخواست ایران برای اعلام عدم صلاحیت دیوان لاهه، دیوان به سود ایران رای داد.

ولی در مورد شکایت جمهوری اسلامی در دیوان لاهه، شرایط متفاوت است و این بار اختلاف میان دو دولت است. در این دعوا استناد به پیمان دوستی میان ایران و امریکا که پس از کودتای ۲۸ امرداد در سال ۱۳۳۴ میان ایران و امریکا بسته شد، ممکن است مشکل ساز باشد، زیرا در این پیمان آمده که:

“هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه وتأمین‌خواهد کرد.”

جمهوری اسلامی در این چهل سال به وضوح بارها این تعهد را نقضفاحش کرده: به سفارت طرف پیمان تجاوز و آنرا غارت کرده، اتباع آن کشور را برای ۴۴۴ روز گروگان گرفته، صدها بار امریکا را دشمن خطاب نموده، پرچمش را صدها بار آتش زده و اکنون هم اتباع آن را به زندان انداخته، و روابط سیاسی خود را قطع کرده است. بنابراین جمهوری اسلامی در نقض فاحش پیمان مزبور است و استناد به آن پیمان بسیار مسخره بشمار می آید. البته اگر همه این موارد چشم پوشی شود، امریکا هم با اعمال تحریم ها علیه ایران مرتکب نقض این پیمان شده است. از سوی دیگر، اتهام رسمی باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی-امریکایی «همکاری با دولت متخاصم» عنوان شده است. اگر جمهوری اسلامی در یک سند رسمی امریکا را دولت متخاصم می نامد، پس چگونه میتواند در دعوای خود به «پیمان دوستی» با این کشور استناد کند؟

در هر حال، اگر در نهایت «دیوان بین‌المللی دادگستری»، صلاحیت خود رابرای رسیدگی به دعوای ایران اعلام کند؛ طبق ماده‌ ۲۱ پیمان‌‌نامه‌ دوستی ایران و آمریکا، هرگونه اختلاف میان دو طرف، درباره‌ مفاد این «معاهده مودت»، اگر از طریق دیپلماسی حل‌وفصل نشود؛ می تواند به «دیوان بین‌المللی دادگستری» ارجاع داده شود. بنابراین، جمهوری اسلامی مجبور است نخست به مذاکره با امریکا بپردازد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ممکن است ادعا کند کهدر ۸ مه ۲۰۱۸، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک از طریق سفارت سوئیس در تهران (دفتر حافظ منافع ایالات متحده) به ایالات متحده فرستاده که هر دو بی‌پاسخ مانده است. بنابراین راه‌ «دیپلماسی» را رفته است و اکنون برای دادخواهی حقوقی به دیوان لاهه آمده است.

البته خود ایالات متحده هم در جریان گروگان‌گیری دیپلمات‌های خود شکایت خود را در ۱۹۷۹ با استناد به همین پیمان دوستی به دیوان لاهه ارجاع داد، ولی در آن زمان جمهوری اسلامی فقط با اشغال سفارت امریکا مرتکب تنها یک نقض قرارداد شده بود، و امریکا نقض آشکاری نداشت. برای جمهوری اسلامی این چهارمین بار است که دعوایی علیه امریکا در «دیوان دادگستری لاهه» مطرح می‌کند.

در نوبت اول، شکایت در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران‌ایر توسط ناو جنگی ایالات متحده در ژوئیه ۱۹۸۸ بود. در آن مورد پیش از صدور رای دیوان طرفین سازش کردند و پرونده از دستور کار دادگاه خارج شد، زیرا خطای جمهوری اسلامی هم در این رویداد مطرح شده بود و آنها نمی خواستند مردم ایران از آن آگاه شوند.

در نوبت دوم، شکایت جمهوری اسلامی در مورد حمله امریکا به سکوهای شرکت ملی نفت ایران در خلیج پارس در اواخر جنگ تحمیلی هشت ساله بود. یازده سال به درازا کشید تا سرانجام دیوان لاهه در سال ۱۳۸۲، با رای خود ادعای ایران برای دریافت غرامت را رد کرد.

بار سوم، در سال ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی دعوای حقوقی دیگری در مورد مصادره‌ اموال بانک مرکزی ایران (به میزان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار) علیه آمریکا در دیوان لاهه مطرح کرد. نخستین جلسه رسیدگی به این دعوا قرار است ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ در شهر لاهه برگزار شود.

سپاس از فرصتی که بمن دادید تا شرح ماجرا را بدهم

کپی رایت © 2018 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0