صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > اعتراض به تایید حکم زندان و شلاق محمد حبیبی

اعتراض به تایید حکم زندان و شلاق محمد حبیبی

چهار شنبه 26 دسامبر 2018

• شورای‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌ صنفی فرهنگیان‌ ایران حکم ده سال و نیم زندان و شلاق محمد حبیبی معلم زندانی را به شدت محکوم نموده و خواهان توقف این احکام و تشکیل یک دادگاه قانونی شده است ...

اخبار روز: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی‌ فرهنگیان ایران حکم شلاق و زندان محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران را به شدت محکوم کرده و در بیانیه ای خاطرنشان کرده است: بی شک این حکم ظالمانه زندان و شلاق که یادآور احکام قرون وسطایی است برای ارعاب و ترساندن فعالان صنفی صادر شده است اما شورای هماهنگی اعلام می دارد که تشکل های صنفی و فعالان صادق، مقهور این احکام نمی شوند و به حرکت مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت‌ شریف‌ ایران

بیش از دو دهه است که معلمان آگاه و متعهد و دلسوز کشور از تمام روشهای قانونمند و مسالمت‌آمیز سعی نموده‌اند تا مسئولان و برنامه‌ریزان بلندپایه کشور را به این اصل مسلم آگاه کنند که راه حل ریشه‌ای مشکلات کشور توجه شایسته به آموزش و پرورش، جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت همه جانبه است.
اما پس از سالها بی‌توجهی به آموزش و پرورش و به حاشیه راندن این وزارتخانه توسط برخی از برنامه‌ریزان کلان کشور، اکنون که نمایندگان معلمان در شورای‌ هماهنگی تشکلهای‌ صنفی فرهنگیان ایران، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی همچنان درصدند، از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگیان کشور حاکم کرده و به جای حل ریشه‌ای مسائل، صورت مساله را پاک کنند و با ایجاد جو نارضایتی در جامعه ملت را هر چه بیشتر از آرمانهای خود دور کنند.

پس از صدور احکام ناعادلانه برای آقایان بداقی، باغانی، باقری, بهشتی لنگرودی، عبدی, اسدی, مردانی, قنبری و ده ها معلم متعهد دیگر که همگی از خوشنام ترین و پاکترین و دلسوزترین معلمان کشور هستند، اکنون با صدور رای قطعی ظالمانه و شقاوتمندانه ده‌سال‌و‌نیم زندان به همراه هفتادوچهارضربه شلاق و ممنوعیت فعالیت اجتماعی و خروج از کشور، برای معلم سرشناس و دلسوز و متعهد کشور جناب آقای محمدحبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، این گروه قصد لاینحل نمودن مشکلات موجود در آموزش و پرورش و کشور را دارند.

بی شک این حکم ظالمانه زندان و شلاق که یادآور احکام قرون وسطایی است برای ارعاب و ترساندن فعالان صنفی صادر شده است اما شورای هماهنگی اعلام می دارد که تشکل های صنفی و فعالان صادق، مقهور این احکام نمی شوند و به حرکت مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد.

شورای‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌ صنفی فرهنگیان‌ ایران این اقدام نابخردانه و ظالمانه قاضی سفارشی این پرونده و دستهای آلوده پشت پرده آن را به شدت محکوم نموده و خواهان صدور دستور توقف این احکام و تشکیل یک دادگاه قانونی و بازخوانی پرونده‌های تشکیل شده است.
شورای هماهنگی نسبت به شناسایی و مجازات عوامل پشت پرده و غرض‌آلودی که سعی در امنیتی کردن و سیاه‌نمایی فعالیتهای صنفی و حق طلبانه فرهنگیان کشور را دارند تاکید دارد و این احکام را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی‌ فرهنگیان ایران
۹۷/۱۰/۴



بیانیه کانون صنفی معلمان در اعتراض به صدور حکم سنگین قضایی برای محمد حبیبی

زنجیره ی ظاهراً بی انتهای صدور احکام حبس طولانی، پرونده سازی های ستیزه جویانه و لجاجت های جاه طلبانه، با کمترین منطق حقوقی علیه اعضای کانون های صنفی معلمان حتی در شرایط نابسامان کنونیِ کشور همچنان ادامه دارد.
در شرایطی که همکاران ما بهشتی و عبدی و... چند سالی است مظلومانه شرایط زندان را تحمل می کنند؛ و رأفت اسلامی آقایان حتی چند روز مرخصی را نیز از آن ها دریغ کرده است، دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی نیز حکم دادگاه بدوی را بدون توجه به استدلال های لایحه درخواست تجدید نظر، تأیید نموده و حکم قطعی ده و نیم سال حبس تعزیری برای او را تأیید کرده است.

پرسش تکراری ما این است: زندانی کردن معلمانی که دغدغه ی حمایت از حقوق صنفی همکاران، آن هم به شکلی کاملا مسالمت آمیز را دارند، در راستای منویات چه کسانی است؟ آیا جز این است که حبس و تبعید این گونه افراد نه تنها اثر مثبتی برای صادر کنندگان چنین حکم هایی نداشته و ندارد، بلکه افکار عمومی جامعه، خانواده و به ویژه فرزندان، همکاران، دانش آموزان و همه ی کسانی که آن ها را می شناسند و به صداقت و بی گناهی شان باور دارند را به یقین می رساند که در این دستگاه قضایی، زندان محل حضور غارتگران اموال مردم، مجرمان خطرناک و افراد بزهکار نیست.

زندانی کردن معلمان و کنش گران صنفی به صلاح چه کسانی است؟

آیا حضور آن ها در اجتماع می تواند خطر یا فسادی ایجاد کند؟!

ما نمی توانیم بپذیریم که کسانی در این کشور به نام حفظ امنیت با معلمان بستیزند و با اتهاماتی اغلب اثبات نشده معلمان حق طلب و منتقد را به بند کشند.
مروجان شیوه ی مقابله شحنه با اندیشه اگر پروای نام نیکوی فرهنگ تاریخی ایرانی را ندارند؛ اگر نشانی از مروت با دوستان و مدارای با دشمنان در خود نمی یابند؛ اگر توصیه جدال به احسن را بر نمی تابند، دغدغه ی حفظ اصول مذهب و مکتب ادعایی خود را که باید داشته باشند.

این گونه برخورد با موجه ترین و مدنی ترین منتقدان که نه داعیه ی قدرت دارند و نه سودای ریاست، منطبق بر کدام یک از اصول شرع (!؟) و قانون(!؟) ادعایی و (ظاهراً) متبوع صادرکنندگان چنین احکامی است؟
چه سنخیتی با حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به( ویژه فصل سوم ) دارد؟

هر زمان می گفتم از سوز درون

اهد قومی انهم لا یعلمون

چنین رخدادی بی تردید پیامی نا امید کننده برای آن بخش از جامعه است که همچنان دلسوزانه به بهبود اوضاع از طریق روش های قانونمند یا دست کم توقف روند نامطلوب گذشته، بسته اند. اما این نا امیدی بی تردید در راستای مکنونات صادر کنندگان حکم هایی این چنین که پاشیدن بذر یأس و سکون در جامعه ی معلمان است، قرار نخواهد گرفت.

کانون صنفی معلمان بر این باور است که بهبود شرایط نابسامان ناشی از بی تدبیری های طراحان و برنامه ریزان و قانون نویسان و مجریان و عبور از شرایط سخت اکنون (و همواره ی این سال ها) جز با جلب نظر و فراهم نمودن زمینه ی مشارکت واقعی طبقات و قشرهای مختلف جامعه در چارچوب نهادهای مدنی، میسر نیست. نکته ای بدیهی که تمامی تمامیت خواهان تاریخ جاهلانه از آن غفلت کرده و پیامدهای ناگزیر آن را هم، البته اغلب دیر هنگام، دریافته اند.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعتراض شدید مجدد به حکم صادره برای محمد حبیبی و اتهامات وارده به وی و اساساً صدور حکم هایی این چنین برای کنشگران صنفی و مدنی، اعتقاد دارد دادگاه(!؟)تشکیل شده بدون در نظر گرفتن دفاعیات متهم و براساس اعالم نظر مرجع بیرونی اقدام به صدور رای کرده است. ازاین رو ضمن هشدار به همه مسئولان کشور در مورد صدور چنین احکامی، آن ها را نمونه هایی آشکار از بی عدالتی و نقض استقلال قوه قضاییه می داند.
و خواستار تشکیل دادگاه هایی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه( مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی) برای رسیدگی به اتهامات کلیه ی کنشگران صنفی است.

از خواسته های اولیه ی کانون صنفی معلمان تهران:
➖ توقف اجرای حکم زندان برای محمودبهشتی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و آزادی بی قید و شرط آن ها

➖ رفع کلیه ی اتهامات وارده به معلمان فعال در نهادهای صنفی سراسر کشور

➖ رفع محدودیت ها و موانع خارج از قانونِ ایجاد شده برای فعالیت های قانونی و آزادانه ی نهادهای صنفی فرهنگیان.

خدای را به می ام شست و شوی خرقه کنید
که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع

کانون صنفی معلمان(تهران)

۹۷/۱۰/۴

کپی رایت © 2019 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0