صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > راهبرد انتخابات آزاد و دیوانسالاری مردمی برای ایران آینده- کورش زعیم

راهبرد انتخابات آزاد و دیوانسالاری مردمی برای ایران آینده- کورش زعیم

پنج شنبه 12 دسامبر 2019

ایران همیشه از یک سامانه انتخاباتی ناقص و ناکارآمد برخوردار بوده که عمدتا از کشورهای دیگر، بویژه فرانسه و بلژیک برداشت شده بوده است. با وقوع نظامی التقاطی به نام جمهوری اسلامی، با درهم تنیدن استانداردهای بین المللی و برداشتهای سلیقه ای از احکام مبهم و گاه متناقض مذهبی، ملقمه ای نامتناجس و ناکارآمد همراه با مرکزی قدرت گرا بوجود آمد که بعلت نفوذ فراقانونی و فساد سیاسی و مالی نتوانسته در درازنای چهار دهه حتی یک لایحه ارزشمند و مردم گرا را عرضه یا به تصویب برساند. در این نوشتار سامانه نوینی بر پایه بهترین، مردمی ترین روشهای آزموده شده در کشورهای موفق جهان همراه با نوآوری هایی ارائه میشود تا صاحبنظران آن را بررسی و دیدگاههای تکمیلی یا اصلاحی خود را به ما عرضه نمایند. هدف ما اینست که طرح نهایی سامانه انتخاباتی نوینی را که از خودکامگی جلوگیری و خواستهای همه مردم سراسر ایران را پاسخ بدهد برای ایران آینده پیشنهاد نماییم.

پیش نیازها:
۱- فعالیت سیاسی حزبی، مدنی، مردم نهاد، اتحادیه، سندیکا و همه گونه گردهمایی، تظاهرات و اعتصاب آزاد خواهد بود.
۲- همه رسانه ها آزاد و در دست بخش خصوصی ولی با روادید قانونی خواهد بود. رادیو و تلویزیون، بجز یک فرستنده به شعبه هایی در استانها که در دست دولت خواهد بود، باید در دست بخش خصوصی با رعایت قانون اساسی آینده و مراعات حساسیت های امنیتی، که تعریف و حدود آنها را مجلس شورای ملی تعیین خواهد کرد باشند. پخش هرگونه دروغ یا خبرهای تایید نشده و توهین و تهمت و افترا یا همکاری پنهانی یا روابط مالی بدون روادید قانونی با کشورهای بیگانه، ممنوع خواهد بود، که قانون آن در مجلس شورای ملی تدوین و تصویب و به آیین دادرسی مدنی و کیفری افزوده خواهد شد.
۳- منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران۱ (سامان ششم) حاکم و اجرا خواهد شد.
۴- منشور جبهه ملی ایران مصوب پلنوم ۱۳۸۲، راهنمای همه قانونهای کشوری مصوب در مجلس شورای ملی آینده خواهد بود.۲
۵- سامانه انتخاباتی و ساختار دیوانسالاری کشور به شرح زیر خواهد بود:

حوزه های انتخاباتی و دموکراسی۳
پس از یک سده که از پیشینه انتخابات مجلس شورای نمایندگان مردم میگذرد، به علت دشواریهایی که استقرار و تداوم این نهاد دموکراتیک در ایران داشته، و پستی و بلندی هایی که در تنازع بقای آن طی شده، هنوز فرصت آن پیش نیامده که کاستی های بنیادین قانون انتخابات بررسی و اصلاح شود. پس از سقوط پهلوی هم که برای سومین بار مجلس شورای ملی فرصت ریشه گرفتن یافت تا حاکمیت ملی در کشور تحقق یابد، (بار نخست پس از جنبش مشروطیت و بار دوم پس از سقوط رضاشاه)، نظام جمهوری اسلامی حاکمیت یافت و مجلس شورا از “ملی” به “اسلامی” تغییر کرد و پشتیبان گروه و نگرش خاصی در جامعه شد. اگر فرض کنیم که این بار مانند دو نوبت پیشین، دچار آفت براندازی نظامی یا شورشی نشود، سامانه پارلمانی موجود میتواند با تغییراتی در قانونهای حاکم بر آن، بویژه اینکه مردم بتوانند آزادانه و بدون دخالت منافع گروهی و عقیدتی نمایندگان خود را برگزینند و برای تدوین قانونهای مناسب جامعه ای که دلخواه مردم است به مجلس شورا بفرستند رشد کند و تنه آن چنان نیرومند شود که دیگر خودکامگی شخصی یا گروهی نتواند به آن آسیب رساند یا از بار بیاندازدش. پس باید در رفع کاستیهای فنی و ساختاری آن کوشید تا این درخت کج نروید، از آفت زدگی در امان باشد و با ضرورتها و خواستهای مردم در یک جامعه رو به رشد، پیشرو و پویا ناهماهنگ نباشد.
نارسایی های ساختاری آن نیاز به تغییراتی عمده در قانون اساسی دارد که بحثی جداگانه است، ولی نارسایی های فنی سامانه انتخاباتی کنونی کشور هم یکی دو تا نیست. برای برخی در درون حاکمیت که درک ژرفی از این نهاد مردمی و دیگر ساختارهای دموکراتیک ندارند، شاید این کاستی ها جزئی یا غیر ضروری بنظر برسد، ولی رفع هرکدام از این کاستی ها ضامن حفظ معنای راستین یک سامانه پارلمانی مردمی و رشد دموکراسی در کشور خواهد بود.
یکی از نارساییهای فنی که بسیار پر اهمیت است، تعریف و تعیین درست حوزه های انتخاباتی است. تعریف وبخش بندی کنونی حوزه های انتخاباتی بسیار ابتدایی، ناهماهنگ با نیازها و ضرورتهای یک جامعه نوگرا و پویا و در حال رشد، و پایمال کننده حقوق انتخاب کنندگان در گزینش نمایندگانی است که باید مستقیما” در گیر و پاسخگوی مسئله ها و نیازهای آنان باشند. باید به این اصل مهم توجه داشت که وظیفه اصلی نماینده مردم در مجلس شورای ملی، کوشش در بهبود و پیشرفت امنیت و رفاه و رفع دشواریهای همگانی رای دهندگان درحوزه های انتخابیه خودشان میباشد. شرکت او در قانونگزاری های کشوری، هرچند که منافع همه ملت و کل کشور در الویت اول قرار دارد، هر نماینده باید نیازمندیها و خواستهای مردم حوزه خود را مد نظر داشته باشد و از آنها دفاع کند. نظارت بر درستی انتصاب ها و عملکرد مسئولان تراز اول اجرایی کشور نیز از مسئولیتهای نمایندگان مجلس است.
در قانون موجود، حوزه های انتخاباتی بر پایه کانونهای جمعیت و شهرها تعریف و بخشبندی شده اند. به این معنا که با توجه به کانونی بودن شهرها، جمعیت هرشهر و پیرامون آن برای محاسبه شمار نمایندگان بر پایه، مثلا” یک نماینده برای هر دویست و پنجاه هزار تن، در نظر گرفته شده است. بنابراین، هویت هرحوزه ادغام شده در هویت شهری است که در برگیرنده و کانون آن حوزه تلقی میشود و بنام آن خوانده میشود. مثلا” تهران با جمعیتی بیش از هفت میلیون تن، ۳۰ نماینده به مجلس می فرستد، تبریز ۶ تن، اصفهان ۶ تن، کرج ۲ تن، الی آخر. روستاها همه تابع بخش یا شهری هستند که با ادغام درجمعیت آن، حد نصاب برای تعیین یک نماینده یا بیشتر، بدست میآید. بنابراین، حوزه ها بنام شهرها شناخته میشوند، و درهر شهر نامزدهای نمایندگی در یک مسابقه همگانی شرکت میکنند، که جایزه آن همان راه یافتن تن نخست تا تن چندم، به مجلس شورا است.
این روش، یک کاستی یا نارسایی بنیادین در قانون انتخابات بشمار میآید و با دموکراسی و معنای راستین تعریف “نمایندگی مردم” مغایر است. برای مثال، تهران را در نظر بگیریم که در آن، فرضا”، چند صد تن نامزد نمایندگی چند میلیون تن از جمعیت ایران در یک منطقه گسترده جغرافیایی میشوند که همگی با هویت شهرستان تهران شناخته میشوند. این چند صد تن، بیشترشان برای مردم منطقه ها ناشناس هستند، و فرصت شناساندن حضوری خود را به همه این جمعیت چند میلیونی ندارند و تنها به پوسترها و تابلوها همگانی و تلویزیونی بسنده میکنند. بنابراین، آنان در یک مسابقه همگانی و کور شرکت میکنند. پایه اعلان شرکت در این مسابقه، تنها آگهی در روزنامه ها و چسباندن آگهی به در و دیوار شهر است. مردم احتمالا” به جز چند تن از آنان را که بدلایل دیگر در رسانه ها مطرح بوده اند نمی شناسند. مردم، در هر حال، باید نام سی تن را، از میان این همه نامهای ناشناس، در رای خود بیاورند. رای دهنده سه راه دارد: تنها به آن چند تن که از آنان شناخت دارد رای بدهد واز بقیه ۳۰ تن بگذرد، یا بدون شناخت و بی اعتنا به مسئولیت خود بعنوان تعیین کننده سرنوشت حوزه خود، نام سی تن را از مجموع نامزدها کورکورانه فهرست کند، و یا اینکه زیر نفوذ دیگران و سوء استفاده های انتخاباتی قرار گیرد. زیرا، در واقع، برای رای دهنده مهم نیست چه کسی از میان کسانی که هیچکدام آنان را نمی شناسد برگزیده شود. درنتیجه، انتخابات نمی تواند دموکراتیک باشد.
سی تن برگزیده میشوند، نه بخاطر اینکه اکثریت جمعیت چند میلیونی آنان را برگزیده اند، بلکه بخاطر اینکه به سی تن اول از شمار شرکت کنندگان ناشناس در مسابقه قرار است جایزه ورود به مجلس داده شود. دو سوی معادله، یعنی رای دهنده و رای گیرنده، نه از هم شناخت لازم را دارند و نه نسبت به هم مسئولیت، تعهد یا دِینی احساس میکنند. نه نمایندگان میتوانند با آن جمعیت چند میلیونی، یا درشهرهای کوچکتر چندصد هزار تنی، درتماس باشند، ارتباط برقرار کنند و به مسایل آنان رسیدگی کنند، و نه اینکه جمعیت رای دهنده میداند به کدام یک از نمایندگانش باید مراجعه کند و کدام را مسئول برآورده کردن خواستهایش درمجلس شورا بداند. اگر آن ۳۰ تن برگزیده شده براستی بخواهند با هماهنگی هم، دیدگاههای رای دهندگانشان را در مجلس بازتاب بدهند، (در صورتیکه از آن دیدگاهها آگاه باشند، که نمیتوانند باشند)، باید آنها هم یک شورای دیگر میان خودشان تشکیل دهند و درباره نمایندگی حوزه شان دست جمعی تصمیم گیری کنند!
اکنون اگر بخواهند دست جمعی و هماهنگ عمل کنند، چگونه میان خود برای اعمال یک تصمیم واحد رای گیری کنند؟ آیا اکثریت تنی رای میان آنان باید حاکم باشد؟ در این صورت، آنان که بیشترین رای مردم را آورده اند با آنان که کمترین رای را آورده اند برابر خواهند بود. یعنی تن نخست که فرضا” دو میلیون تن او را نماینده خود کرده اند با تن آخر که مثلا” تنها دویست هزار تن به او اعتماد کرده اند و نماینده اقلیت کوچکی از جمعیت حوزه مربوطه است همتراز خواهد بود. بنابراین، خواست اکثریت فدای خواست اقلیت خواهد شد و این زیر پا گذاشتن اصول دموکراسی است. اگر رای تن اول ده برابر رای تن آخر ارزش داشته باشد، آنهم مغایر اصول دموکراسی و حقوق فردی در بیان عقیده است. ولی، در هر حال، رای همه اینگونه نمایندگان را نمیتوان برابر شمرد، زیرا، بنیان نمایندگی در مجلس، نمایندگی اکثریت مطلق شمار معینی از جمعیت کشور باید باشد و رای هر نماینده هم باید به منزله رای اکثریت شمار معینی از جمعیت باشد.
مجلس شورا، براستی شورایی متشکل از تمامی مردم یک کشور است، که در آنجا بتوانند برای تعیین راهبرد و اداره جامعه خود دست جمعی کنکاش و تصمیم گیری کنند. ولی چون عملا نمی توان همه هفتاد میلیون تن جمعیت کشور را در یک جا گرد آورد و به همه فرصت برابر برای سخن گفتن و ابراز عقیده داد، مقرر میشود که، مثلا، هر دویست و پنجاه هزار تن از مردم گرد هم آیند و یک تن را از میان خود برای شرکت در این شورا بر گزینند. به این ترتیب یک یک نمایندگان مردم در مجلس نماینده بیش از پنجاه درصد رای دهندگان حوزه خود خواهند بود.
یک نماینده باید در میان رای دهندگان خود زندگی کند، نیازها و دشواریهای آنان را بداند، خود را به آنان بشناساند، و در میان آنان به عنوان یک شهروند برجسته و کارآمد کسب وجهه کند. نماینده باید همیشه پاسخگوی انتظارات اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود باشد، و اگر منتطبق با آن خواستها و انتظارات عمل نکرد، باید بتواند دلیل آنرا توجیه و موکلان خود را قانع نماید. رای دهندگان باید بتوانند عملکرد او را نسبت به خواستهای خود و قولهای او هنگام انتخاب شدن، و نیز نسبت به عملکرد دیگر نمایندگان بسنجند، و اگر نماینده ای انتظارات آنان را برآورده نکرد، او را زیر فشار عقاید و افکار خود بگذارند. نماینده با ارزیابی این افکار و عقاید است که میتواند امکان انتخاب دوباره خود را توسط همان مردم بسنجد. بطور کلی، رابطه یک نماینده با مردم خود یک رابطه پویا و یک کُش و واکُنش پیوسته است. نماینده ای که در یک مسابقه گروهی با رای بخش کوچکی ازمردم به مجلس راه یافته باشد، طبیعتا” آن احساس وفاداری و نزدیکی را نسبت به جمعیت حوزه خود ندارد و، بنابراین، در مجلس شورا بیشتر به مسایل کلی و سراسری میپردازد تا مسایل حوزه انتخابیه خود.
این روند در ملاحظه عملکرد نمایندگان شهرهای بزرگ در مجلس آشکار است. بیشتر این نمایندگان، وقت خود را صرف مسایل کشوری و سیاست خارجی میکنند و مسئولیت خود را نسبت به حوزه های انتخابیه خود به فراموشی میسپارند، زیرا حوزه انتخابیه مشخصی ندارند. نماینده ای که با رای اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود برگزیده نشده، احساس میکند که مردم به او اعتماد کافی نداشته اند و او را نماینده واقعی خود نمیشناسند. پس او کوشش میکند که برای خود در طرح مسایل کشوری نام بسازد و شایستگی خود را ثابت کند. چه بسا که برخی از این نمایندگان، با عملکرد خود در مجلس بتوانند خود را به رای دهندگان بهتر نشان بدهند و اعتماد بیشتر آنان را جلب کنند. این مسئله برای نمایندگان شهرهای کوچک کمتر رخ میدهد، زیرا به مردم نزدیکتر هستند. مشاهده میکنیم نمایندگانی که در مجلس بیشتر سنگ حوزه انتخابیه خود را به سینه میزنند و در بهبود وضع حوزه خود کوشا هستند، نمایندگانی هستند که حوزه شان آنقدر کوچک است که از آن تنها یک یا دو نماینده انتخاب میشوند.
برای ایجاد شبکه درستی از حوزه های انتخاباتی، بایستی کشور را به محدوده های جغرافیایی تقسیم کرد که هر محدوده، مثلا، شامل دویست و پنجاه تا سیصد و پنجاه هزار تن جمعیت شود. بدیهی است که بعلت محدودیتها و ملاحظات جغرافیایی، امکانات ارتباطاتی، بویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی، محدودیت های عملی تسهیلات رفاهی و خدماتی و غیره در مرزبندی این محدوده ها تاثیر خواهند گذاشت و جمعیت برخی حوزه ها ازدویست و پنجاه هزار کمتر وبرخی بیشتر خواهند شد. ولی، بطور کلی، اگر مقرر است برای هر دویست و پنجاه یا سیصد هزار تن جمعیت یک تن نماینده به مجلس برود، بخش بندی حوزه ها هم بر پایه همین مقدار جمعیت انجام میگیرد. (در یک برنامه دوراندیشانه، بهتر است مرز این محدوده های جمعیتی از مرز هر استان تجاوز نکند و هر استان، و در صورت امکان هر فرمانداری، حاوی تعداد کاملی از این محدوده ها، یا حوزه ها شود.) دلیل این کار در مباحث بعدی درباره انتخابات استانی و شهری شرح داده خواهد شد.
این محدوده ها، حوزه های انتخاباتی کشور برای مجلس شورای ملی خواهد بود. این حوزه ها در محدوده هر استان شماره گذاری می شوند، مانند، حوزه شماره ۲۸ استان تهران، یا حوزه ۳۲ استان اصفهان، یا حوزه شماره ۴ فارس، الی آخر. در هر حوزه، تنها یک نماینده انتخاب خواهد شد که باید بیشترین رای یا اکثریت رای ریخته شده در صندوقهای حوزه انتخابیه خود را به دست آورد، و به این ترتیب نماینده اکثریت رای دهندگان حوزه خود باشد. تن دوم بازنده است. نقشه ای از ایران که در آن محدوده های این حوزه ها ترسیم شده و شمار گذاری شده باشد باید به تصویب مجلس برسد و جزوی از قانون انتخابات گردد. در صورتیکه محدوده های حوزه ها با آینده نگری در درون مرزهای استانها و شهرها طراحی شوند، همان حوزه ها میتوانند محدوده های انتخابات شوراهای شهر و استان باشند.
هر کس می خواهد به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شود، باید خود را از حوزه محل سکونت یا کار خود، ( شش ماه پیشینه سکونت یا کار در حوزه انتخابیه پیشنهاد میشود ولی نباید اجباری باشد،) نامزد کند ولی برای نامزدی بایستی دستکم یک در صد جمعیت آن حوزه، با امضای یک تومار، درخواست نامزدی او را تایید کنند. با این ترتیب، چنین نامزدی با حوزه خود و مردم آن آشناست، مردم حوزه او را میشناسند یا میتوانند بشناسند. برخورد با مردم، شرکت در گردهمایی ها و سخنرانی برای آنها و تبلیغ حضوری برای نامزدی نمایندگی براحتی و با هزینه کم انجام خواهد گرفت. به علت کم بودن هزینه تبلیغ، نامزد کمتر زیر بار تعهد و دین به گروههای فشار و انحصار و منابع ثروت و قدرت یا سیاست خارجی خواهد رفت. نماینده احساس وفاداری بیشتری به مردم خود خواهد داشت و مردم حوزه بیشتر از اکنون این احساس را خواهند داشت که در مجلس از خود یک نماینده دارند.

انتخاب ریاست جمهوری
در قانون اساسی آینده که پیش نویس آن در دست تدوین است، مردم فرصت خواهند داشت به دو گونه سیستم ریاست جمهوری رای بدهند: ریاست جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی، ولی در هر دو مورد قانون اساسی، بجز روش برگزیدن رییس جمهور، در محتوی یکی خواهد بود.
ریاست جمهوری ریاستی بطور مستیقم با رای مردم برگزیده خواهد شد. نامزدان ریاست جمهوری توسط حزب های سیاسی پیشنهاد خواهد شد. در صورت منفرد بودن نامزد ریاست جمهوری، او باید توماری امضاء شده توسط یک درصد جمعیت کشور را بدست آورده باشد.
ریاست جمهوری پارلمانی توسط حزبهای موجود در مجلس پیشنهاد و جلسه مشترک مجلس شورای ملی و مجلس مهستان ملی برگزیده خواهد شد. در صورتیکه در نشست نخست کسی بیش از ۵۰% رای نیاورد، انتخاب به دور دوم خواهد رفت و در آن تنها دو نامزد که بیشترین رای را آورده باشند با هم مبارزه خواهند کرد.

مسئولیت های انحصاری دولت مرکزی
دولت مرکزی، رییس جمهور و مجلس های ملی دارای اختیارات انحصاری در موارد زیر خواهند بود که شرح و قانون آنها را قانون اساسی تعیین خواهد کرد:
۱- فرماندهی کل ارتش ملی و مرزبانی
۲- سیاستگزاری خارجی و روابط با کشورهای جهان
۳- بودجه و برنامه ریزی ملی
۴- تعیین و اخذ مالیات
۵- آموزش و پرورش
۶- سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی
۷- انحصار کنترل بر منابع طبیعی کشور
۸- انحصار کنترل بر آب ها، حنگل ها، حیات وحش و محیط زیست

دادگستری و دیوان عالی کشور
دادگستری ایران آینده رییس نخواهد داشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران هم رییس قوه قضائیه هیچ وظیفه ارزشمندی ندارد و در آغاز انقلاب ۵۷ آنرا تنها برای تقسیم قدرت میان روحانیانی که کشور را تصاحب کرده بودند ایجاد شد. سه وظیفه برای رییس قوه قضائیه تعریف شده که هر سه توسط وزیر دادگستری برای ایشان انجام میشود. ولی دخالتهای فراقانونی و آمرانه رییس قوه قضائیه در پرونده های قضائی و نفوذ دادستانها در حکمهای صادره دادگاههای جمهوری اسلامی را فرمایشی کرده است. از سوی دیگر، زیاده روی در پرونده سازی بازپرسان و دادستانها در دادگاهی کردن اختلافات و جرم های کوچک و ناوارد بسیاری از دادرسان فرمایشی که دانش و تجربه کافی ندارند و نیز فساد گسترده در قوه قضائیه باعث اطاله دادرسی و انبوه شدن پرونده ها در شعب های دادگاهها شده است، بطوریکه کشور ما با جمعیت ۸۰ میلیونی ۵ برابر امریکای ۳۰۰ میلیونی انباشت پرونده در دادگاهها دارد.
دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضائی و مفسر و نگهبان قانون اساسی خواهد بود. دیوانعالی شامل نه قاضی از برجسته ترین و خوشنامترین و پاکترین حقوقدانان کشور که دستکم ده سال پیشنه دادرسی دادگاهی داشته باشند که توسط رییس جمهور پیشنهاد و با رای دو مجلس شورای ملی و مهستان ملی برگزیده خواهد شد. هموندی دیوانعالی کشور مادام العمر خواهد بود و تنها با مرگ، بازنشستگی خودخواسته، استعفا یا اختلالات روانی مانند بیماریهای آلزایمر یا پارکینسون شدید کنار گذاشته خواهند شد.
دادستان کشور و دادستانهای استانی
در نظام جمهوری ریاستی، دادستان کل کشور باید توسط همه مردم همزمان با انتخابان ریاست جمهوری یا مجلس شورای ملی انتخاب شود. دادستان باید یک حقوقدان شناخته شده و خوشنام با کارنامه درخشان به عنوان وکیل مدافع یا دادرس داشته باشد. دادستانها، برخلاف سنت غلط جمهوری اسلامی در ایران، نباید بهیچ وجه جزوی از قوه قضائیه باشند. آنان جزوی از قوه مجریه بشمار میایند که دادخواستهای خود را در موارد ملی برای داوری به دادگاه ها میبرند. در جمهوری اسلامی دادستانها و بازپرسان و زندانها همه جزوی از قوه قضائیه هستند که خطای بسیار بزرگی است که به خودکامگی قوه قضائیه و دخالت در مسئولیتهای شاخه اجرایی کشور منجر شده است.
در صورت نظام جمهوری پارلمانی، دادستان کل از میان حقوقدانان برجسته و خوشنام توسط رییس جمهور پیشنهاد و در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس مهستان به رای گذاشته میشود.
در استانها هم نامزدهای دادستانی استانها از میان حقوقدانان برجسته و شناخته شده استان یا هر استان دیگری نامزد میشوند. دادستان استان توسط استاندار انتخابی به مجلس شورای استان پیشنهاد و باید در هر دو مجلس شورا و مهستان استان به رای گذاشته شود. دادستانها نیاز ندارند که ساکن یا بومی استان مورد علاقه خود باشند.
مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی بالاترین مرجع قانونگزاری در کشور خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای ملی هر کدام از یکی از حوزه های انتخاباتی سراسر کشور (که روش بخشبندی آنها توضیح داده شده) برگزیده خواهند شد. لایحه ها نخست به مجلس شورای ملی خواهند رفت و پس از تصویب با اکثریت بالای ۵۰% نمایندگان برای تایید به مجلس مهستان ایران خواهد رفت. در مجلس مهستان هم اکثریت بالای ۵۰% آن لایحه را تایید خواهد کرد. در صورتیکه مجلس مهستان لایحه را نپذیرفت به مجلس شورای ملی برخواهد گشت و در آنجا این بار باید دو سوم نمایندگان به آن رای بدهند تا برای بار دوم به مجلس مهستان برود. در این شرایط مجلس مهستان کافیست آنرا با بیش از ۵۰% تایید کند. در غیر اینصورت لایحه رد میشود. مجلس مهستان میتواند موافقت خود را در دور اول مشروط به تغیراتی در متن لایحه کند که در اینصورت اگر اصلاحات درخواست شده در مجلس شورا رای آورد، مجلس مهستان موظف به تایید آن میباشد.
مجلس مهستان ملی
مجلس مهستان ملی، مجلس بالادست مجلس شورای ملی خواهد بود که به موازات مجلس شورای ملی عمل خواهد کرد. نمایندگان مجلس مهستان شامل دو نماینده منتخب از هر استان کشور بی توجه به جمعیت استان و مساحت استان خواهد بود. همه لایحه های مصوب مجلس شورای ملی برای تایید به مجلس مهستان ملی ارجاع داده خواهد شد. وظیفه مجلس مهستان همان خواهد بود که در بخش وظایف مجلس شورای ملی در بالا شرح داده شده است. مجلس مهستان خود نیز حق خواهد داشت که به شور و تصویب لایحه هایی که نخست در مجلس مهستان ارائه و شور شده و تصویب شده خواهد بود. همان روند تصویب لایحه هایی که نخست در مجلس شورای ملی مطرح و طی میشود در مجلس مهستان نیز پیگیری خواهد شد.
مجلس شورای استان
مجلس های شورای استانی میتوانند مواردی را که به امور استان مربوط میشود، بشرط آنکه مغایر با قانون اساسی و مصوبه های مجلس های شورای ملی و مهستان ملی نباشد مطرح و مصوب کنند. روند ارائه و تصویب لایحه های استانی مشابه روند ارائه و تصویب لایحه های مجلس شورای ملی و مهستان ملی خوهد بود. برای نامزدی نمایندگی در مجلس شورای استان نیازی به بومی بودن در استان نیست، ولی نامزد نمایندگی باید تایید دستکم یک درصد اهال استان را داشته باشد.
مجلس مهستان استان
مجلس های شورای مهستان استانی نیز مشابه روند ارائه و تصویب لایحه های ملی در مورد مواردی که مربوط به استان میشود، بشرط عدم مغایرت با قانون اساسی کشور و مصوبه های مجلس های شورای ملی و مجلس شورای مهستان ملی نباشد، مطرح و مورد شور و تصویب قرار دهند. برای نامزدی نمایندگی در محلس مهستان استان نیازی به بومی بودن در استان نیست و شرط تایید نامزدی توسط یک درصد رای دهندگان حاکم خواهد بود.
استاندار
نامزدهای استانداری هر استان باید نخست توسط وزارت کشور تنها از دیدگاه فقدان پیشینه کیفری احراز صلاحیت شوند، و پس از دریافت تایید یک درصد رای دهندگان برای گزینش به رای همگانی شهروندان استان گذاشته میشوند. در صورتیکه نامزدی صلاحیت خود را از وزارت کشور کسب نکرده و اعتراض کند، اعتراض او باید در مجلس شورای ملی مطرح و اکثریت رای مجلس را به سود نامزدی خود کسب نماید.
استاندار در انتخابات استان باید اکثریت رای شهروندان استان را بدست آورد. در صورتیکه در دور اول رای گیری اکثریت اتخاذ نشود، در دور دوم دو نامزدی که بیشترین رای را در دور اول آورده اند به رقابت برای کسب اکثریت رای میپردازند. پس از مشخص شدن برنده مبارزه، استاندار منتخب باید رای اکثریت نمایندگان اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و مجلس مهستان را هم کسب نماید. برنده نهایی به رئیس جمهور برای امضای اعتبارنامه معرفی میشود. در صورت خودداری رئیس جمهور به تایید اعتبارنامه، موضوع به مجلس شورای ملی باز میگردد و این بار اعتبارنامه باید دوسوم رای اجلاس مشترک را بدست آورد تا نامزد برنده به عنوان استاندار معرفی شود. به این ترتیب استانداران در هماهنگی با ساختار دیوانسالاری ملی خواهند بود.

دادستان استان
در استانها هم نامزدهای دادستانی استانها از میان حقوقدانان برجسته و شناخته شده استان یا هر استان دیگری نامزد میشوند. دادستان استان توسط استاندار انتخابی به مجلس شورای استان پیشنهاد و باید در هر دو مجلس شورا و مهستان استان به رای گذاشته شود. دادستانها نیاز ندارند که ساکن یا بومی استان مورد علاقه خود باشند.
شهربانی کل کشور و شهرها
در ایران آینده سامانه ناکارآمد نیروی انتظامی بکلی ملغی خواهد بود. شهربانی کل کشور طبق قانون حفظ امنیت داخلی کشور که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس مهستان ملی به تصویب خواهد رسید طبق استانداردهای جهانی سازماندهی خواهد شد. شهربانی کل کشور مقررات حفظ امنیت مردم شهر و روستا را بر عهده خواهد داشت که توسط شهربانان در سراسر کشور اجرا خواهد شد. افسران شهربانی های سراسر کشور همگی باید دانش آموخته دانشکده افسری شهربانی باشند که در مرکز قرار خواهد داشت. پاسبانان شهری هم باید دوره های آموزشی در آموزشگاهای شهربانی در تهران و مراکز استانها را گذرانده باشند.
شهربان کل کشور باید توسط رییس جمهور پیشنهاد و در مجلس های شورای ملی و مهستان ملی برگزیده شوند. شهربانهای استانها هم باید توسط استاندار پیشنهاد و در مجلس های شورا و مهستان استانی به تصویب برسند. شهربانهای شهرها باید با خودروها و موتورهای شهربانی پیوسته در خیابانهای شهرها برای کنترل جنایت و کنترل نقض مقررات ترافیک در محدوده هایی که خود شهربانی تعیین خواهد کرد در حرکت باشند. این حرکت باید به گونه مدیریت شود که در هر نقطه شهر هر بیست دقیقه یک مامور سواره شهربانی از هر نقطه شهری گذر کند تا شهروندان احساس امنیت کنند.
مدیریت ترافیک شهرها هم توسط شهربانها و پاسبانهای شهربانی که در امر کنترل و مدیریت ترافیک آموزش دیده باشند اجرا خواهد شد. ماموران ترافیک باید در هر چهار راه یا میدان شهر حضور داشته باشند. جزئیات این مسئولیت توسط شهربا هر شهر برنامه ریزی خواهد شد.
انتخابات شهرداریها و شورا های شهر۴
حکومت دموکراسی تنها به این معنی نیست که کشور دارای یک مجلس شورای نمایندگان انتخابی باشد و رییس جمهوری هم با رای مردم برگزیده شود. هرچند که این دو نهاد از پایه های اصلی یک سامانه مردم سالار بشمار میروند، ولی صندلی روی دو پا نمی ایستد. پایه های دیگری هم مورد نیاز است تا حکومت شکل کاملا مردمی بخود بگیرد.
در یک نظام دموکراتیک همه مسئولانی که مستقیما با زندگی مردم سروکار دارند باید برگزیده مردم باشند. یکی از مهمترین این نهادها شهرداری است. بر خلاف رییس جمهوری که کارش در سطح کلان است و بطور غیر ملموس در زندگی روزانه همه مردم اثر می گذارد، کار شهردار را مردم روزانه لمس میکنند. محیط زندگی مردم و اکثر خدماتی که مردم برای رفاه و زندگی خود درشهر نیاز دارند توسط شهردار اداره میشود. ایمنی ساختمانها، خیابانبندی، روشنایی، آسفالت کوچه و خیابان، پارک ها، پاکیزگی شهر، انتقال زباله، اتوبوسرانی، مترو، تاکسی، مغازه داری، آلودگی هوا، ترافیک، حفاظت و حراست، آتش نشانی، و دهها خدمات و وظایف دیگر که با زندگی مردم آمیخته است، مسئولیت مدیریت آنها به عهده شهردار است. شهردار مانند کدبانوی یک خانه است که کیفیت زندگی در آن خانه وابسته به مدیریت و لیاقت اوست.
بخت اینکه یک ازدواج غیر داوطلبانه یا انتصابی خانواده خوشبختی بوجود آورد کم است، هرچند که فشارهای اجتماعی، یا وحشت از فشارهای اجتماعی، باعث پیوند ناخواسته طرفین شود. بهمین ترتیب، احتمال اینکه یک شهردار انتصابی بتواند خواسته های مردم شهر را درک کند و شرایط دلخواه یا مورد نیاز آنان را بوجود آورد بسیار پایین است. در کشور ما که همیشه شهرداران توسط حکومت مرکزی منصوب شده اند، کمتر شهرداری بوده که مردم شهر از او به نیکی یاد کنند و در تاریخ شهرشان او را به عنوان مردی بزرگ ثبت نمایند.
هم اکنون اگر آماری از احساسات مردم شهرهای کشور نسبت به عملکرد شهردارانشان، در گذشته و کنون گرفته شود، اکثریت مردم از اکثریت قریب به اتفاق شهرداران ابراز نارضایتی خواهند کرد؛ یا در بهترین شرایط، نسبت به بود یا نبود آنان بی تفاوتی نشان خواهند داد. مردم به شهردار خود همانند هر مسئول اداری دولتی دیگر مینگرند که بر آنان حکومت میکند. مردم در برابر انتصاب، وجود، عملکرد، لیاقت یا کفایت او خود را محکوم و گاه مستاصل احساس میکنند. من در طی دهه های گذشته تعدادی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ را ملاقات کرده ام و متوجه شده ام که تقریبا همه این شهرداران انتصابی، مردم را فرمانبر خود میشمارند. هرچند که اکثریت آنان حسن نیت داشته و مایل بوده اند و قصد داشته اند که به شهر خود خدمت کنند، ولی وفاداری و پاسخگویی آنان نسبت به نهادها یا کسانی که آنان را منصوب کرده بودند، یا با نفوذ خود باعث منصوب شدن آنان شده بودند، بوده و هست نه به مردم.
چنین وضعی برای اداره شهرها مناسب نیست. همه شهرها را نمیتوان با انتصابات و پخشنامه های دولت مرکزی و مقررات یکسان و طرحهای یکسان و کنترل از راه دور اداره کرد. طرحهای جامع را نمیتوان درتهران کشید و ابلاغ کرد. مقررات محلی را نمیتوان در تهران وضع کرد و به همه شهرها فتوکپی فرستاد. اکثر شهرهای ما برای خود یک تاریخ هستند و هرکدام فرهنگ و آیین ها و ویژگیهای مردمی و فولکلوریک یا امکانات اقتصادی ویژه خود را دارند. آنها مانند گلهای گوناگون و رنگارنگ یک گلستان هستند که بایستی، رنگ و بو و زیبایی و جلوه خود را حفظ کنند، نه اینک زیر غبار یکسان نگری مدفون گردند. حفظ شخصیت شهرها را نباید با ایستایی یا عقب افتادگی تکنیکی اشتباه گرفت، زیرا آنچه اداره یک باغ را پیشرفته میسازد، سیستم آبیاری و نگهداری آن است نه یکسان سازی گیاهان آن.
افزون بر این، هر نهادی که مستقیما با مردم سروکار داشته باشد ولی برگزیده و برخاسته از میان آن مردم نباشد، به فساد و زورگویی گرایش مییابد. مردم در مراجعه به آنها به مستخدمانشان مراجعه نمیکنند، بلکه به اربابانشان مراجعه میکنند و همانطور هم با آنان رفتار میشود. شهرداران به پشتوانه حامیانشان، در تصمیم گیری خودکامگی میکنند یا حتی پا فراتر از قانون میگذارند.
نگارنده در سال ۱۳۵۸ در چنین مقاله ای پیشنهاد کرده بودم که شهرداران انتخابی باشند و در هر شهر با رای مستقیم مردم برگزیده شوند. این پیشنهاد را دوباره در سال ۱۳۷۱ در مقاله دیگری تکرار کردم. آنروزها هنوز قانون شوراهای شهر اجرا نشده بود. من این پیشنهاد را برای سومین بار در سال ۱۳۸۱ در روزنامه همشهری تکرار کردم و اکنون دراینجا تکرار میکنم که نه تنها شهرداران، بلکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران، همه و همه بایستی برگزیده مستقیم مردم باشند. روش کنونی انتخاب شورای شهر هم به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نمایندگی مردم شهر نیست؛ پیشنهاد خود درباره آن را نیز در اینجا شرح می دهم.
یک شهردار باید در شهر خود شخصیتی شناخته شده باشد، و یا دستکم برای انتخاب شدن وادار شود خود را به مردم بشناساند. مردم باید بدانند که او کیست، از کجا آمده، سوادش چیست، چه تجربه ای دارد و پیشتر چکاره بوده است. مردم باید بدانند که تا چه حد مسایل شهر را درک میکند، باورهایش چیست و چه برنامه ای برای شهر دارد؟ نامزد شهرداری باید مستقیما با مردم روبرو شود، خواستهای آنان را بشنود و به آنان قولهایی بدهد. مردم بر پایه این شناخت و نیز قولهایی که به آنان داده میشود، شهردار دلخواه خود را بر می گزینند. حتی انتخاب شهردار توسط شورای شهر نمیتواند دموکراسی مسئولیت مستقیم به مردم را تضمین نماید.
در این شرایط، شهردار خود را مدیون مردم خواهد دانست و در انجام وظایف و مسئولیتهای خود کوشا خواهد بود، زیرا اکنون شهردار میداند که برای حفظ شغل خود باید مردم را راضی نگه دارد نه وزیر کشور و استاندار و یا صاحبان نفوذ سیاسی خاص را؛ و دیگر اینکه خویشاوندی او با شخصیت های حاکم و قدرتمند، و یا ابراز وفاداری نسبت به آنها، دیگر ضامن گزینش او نخواهد بود.
پیشنهاد میکنم که در راستای اصلاح قانون انتخابات شورا ها و شهرداریها، لایحه یا طرحی که حاوی مقررات زیر باشد، برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شود:
انتخاب شهردار، بخشدار و دهدار
۱- شهردار هر شهر، بخشدار هر بخش، و دهدار هر ده بایستی با رای مستقیم مردم ساکن محدوده های خود برای مدت چهار سال برگزیده شوند. شهردار، بخشدار و دهدار، هر کدام رییس شاخه اجرایی قلمرو جغرافیایی خود خواهد بود.

۲- رای دهندگان کسانی خواهند بود که جای زندگیشان در محدوده شهر، بخش یا ده باشد. مدت زمان زندگی رای دهنده در محدوده شهر، بخش یا ده اهمیت ندارد، تنها او میتواند در هر انتخابات تنها در قلمرویی که هر بار سکونت خود را در آن اظهار کرده است رای بدهد. یعنی ما باید اجازه بدهیم که هر شهروند ایرانی بدون از دست دادن حق انتخاب مسئول اجرایی محل سکونت خود، هرچقدر هم که موقتی، با آسودگی خاطر به سراسر کشور مهاجرت یا مسافرت کند.

۳- نامزدهای شهرداری، بخشداری یا دهداری باید دستکم شش ماه پیش از نام نویسی برای انتخابات، ساکن آن شهر، بخش یا ده بوده باشد یا محل سکونت خود را آنجا اعلام کرده باشند. سکونت مستمر ضرورت ندارد، بلکه نامزد باید منزلی اجاره ای یا ملکی در آن محدوده داشته باشد، نشانی خود را در محل اعلام کند، و بتواند ثابت کند که در طول شش ماه در آن محدوده حضور داشته است. این مقررات اجازه میدهد که بومیانی که در جای دیگر زندگی کرده اند و اکنون قصد خدمت به منطقه خود را دارند، بدون اینکه زندگی جاری خود را دگرگون کنند، بتوانند در انتخابات شرکت نمایند، و دیگر اینکه بومیان دیگر نقاط که با منطقه انتخابات آشنایی دارند، یا در آنجا محبوبیت دارند، و فکر میکنند میتوانند در آنجا سرچشمه خدمات ارزنده شوند، فرصت این خدمت را پیدا کنند. اصل این است که همه ایرانیان در همه جای ایران بومی هستند، تنها باید از منطقه مورد نظر خود آگاهی داشته باشند یا آگاهی پیدا کنند. تنها محدودیت اینست که باید تایید دستکم یک درصد ساکنان محدوده انتخاباتی خود را در توماری دریافت کرده باشد.

۴- فرمانداران و استانداران نیز بایستی به همین ترتیب انتخاب شوند. فرماندار و استاندار انتصابی در یک سامانه مردم سالار بی معناست. در عین حال، باید ملاحظات زمان و موقعیت سیاسی و استراتژیک کشور را در اجرای این هدف در نظر گرفت. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن اصل انتخابی شدن شهردار، بخشدار و دهدار، یعنی پس از گذران یک دوره چهار ساله، فرمانداریها نیز مشمول این قانون بشوند که هم فرماندار و هم شورای فرمانداری انتخابی شوند.

۵- انتخاب استانداران و مجلس شورای استان از حساسیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر که کشور ما تحت فشار گروههای انحصار طلب و ضد مردمی است و، در نتیجه، نارضایتی در استانهای مرزی گسترده و ژرف میباشد و کشورها و نیروهای خارجی در حال توطئه برای تجزیه ایران هستند و بسیاری از شهروندان، ناراضی از سیاست ها و رفتار حکومت مرکزی، در معرض فریب خوردن و آسیب رساندن به یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور میباشند، انتخاب بومی استانداران بایستی با احتیاط برنامه ریزی شود. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن انتخابات فرمانداریها و گذران یک دوره چهار ساله، با فرض اینکه نظام دولت مرکزی مردم سالار و کشور قانونمند شده باشد، قانون انتخابات استانداران و مجلس های شورای استان اعمال شود.

انتخابات شوراهای شهرها و روستاها
۱- هر شهر دارای یک شورای شهر خواهد بود که اعضای آنرا مردم شهر با رای خود بعنوان نمایندگان خود بر می گزینند. همین قاعده باید برای بخشداری ها و دهداری ها اعمال شود. این نهاد ها در واقع شاخه های قانونگزاری شهرها، بخشها و دهها را تشکیل می دهند. روش کنونی رای گیری برای شورا های شهر کاملا غیر دمکراتیک و ناکارآ است. اینکه یک عده کسان سرشناس با تبلیغات همگانی تنها به صرف اینکه چهره های شناخته شده ای هستند، خود را نامزد شورای شهر کنند و انتخاب شوند تنها یک نمایش سینمایی است. هیچکدام از این نمایندگان نمیتوانند خود را نماینده واقعی مردم شهر معرفی کند، هرچند که با رای مردم شهر برگزیده شده باشد. همانند نمایندگان یک مجلس شورای ملی، نمایندگان شورای شهر بایستی نماینده خواستهای بخشی از شهر باشند که از آن شناخت داشته و نسبت به مردم آن پاسخگو باشد. مثلا یک شهروند نازی آباد نمیتواند مطمئن باشد نماینده ای که شهروندان الهیه هم به وی رای داده اند حساسیت چندانی نسبت به نیاز های او در نازی آباد داشته باشد و بر عکس. نامزدهای شوراها هم باید تایید دستکم یک درصد ساکنان محدوده خود را داشته باشند.

۲- در شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیشتر از پانصد هزار تن است، شهر بایستی به شماری برزن بخش شود. این روزها برزن را “منطقه” نامیده اند که باید عوض شود. این بخش بندی بر پایه جمعیت و نیز با در نظر گرفتن جغرافیای سهولت خدمات رسانی به اهالی شهر ساکن در هر برزن، و حتی ملاحظات تاریخی، انجام می گیرد. حداکثر جمعیت هر برزن بسته به جمعیت شهر بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن خواهد بود. یعنی شهری مانند تهران باید دستکم بیست نماینده در شورای شهر داشته باشد.

۳- هر عضو شورای شهر نماینده یکی از این برزنها خواهد بود. در هنگام انتخابات شهر، بجای انتخابات سراسری که اکنون برگزار میشود، در هر برزن برای برگزیدن نماینده آن برزن انتخابات برگزار خواهد شد. نامزد نمایندگی هر برزن بایستی دستکم شش ماه پیش از نام نویسی برای انتخابات، در آن برزن سکونت داشته بوده باشد. در واقع، نماینده هر برزن در شورای شهر بایستی توسط اهالی آن منطقه شناخته شده باشد یا خود را به آنان بشناسد و با مسایل و نیاز های مردم آن برزن آشنایی داشته باشد. اینکه هر کس که نامش در روزنامه ها شناخته شده و یا مصدر کاری دولتی بوده باشد، از شهرت همگانی خود استفاده کند و بعنوان نماینده شورای شهر توسط همه اهالی یک شهر بزرگ، به صرف اینکه شخصیت معروفی است، برگزیده شود بسیار غلط و ضد ارزش است. این شخص هیچ خاصیتی برای مردم شهر نخواهد داشت و احتمالا همه رفتار او سیاسی، کلی گویی و برای کسب وجهه جهت جهش به مقامهای بالاتر خواهد بود. در همه این موارد تومار تایید دستکم یک درصد جمعیت محدوده ضروریست.

۴- در شهرها و بخش های زیر یکصد هزار تن، انتخابات سراسری انجام خواهد گرفت، ولی برزن بندی نیز مجاز خواهد بود. در دهکده ها انتخابات شورای دهکده سراسری برگزار خواهد شد.

۵- کمینه شمار اعضای شورای شهر، بخش یا دهکده هفت تن خواهد بود. در شهرهای بزرگ، شمار اعضای شورای شهر بستگی به جمعیت شهر و شمار برزنها خواهد داشت.

۶- هر شورا یک تن را از میان خود بعنوان رییس شورا، یک تن را بعنوان دبیر و یک سخنگو برخواهد گزید.

۷- شوراها شاخه های قانوگذاری محدوده خود خواهند بود. شورای شهر میتواند قانونهایی که در تضاد با قانون اساسی، قانونهای مصوبه مجلس شورای کشوری، مجلس شورای استان و شورای فرمانداری یا بخش نباشد وضع کند. شوراهای بخش و ده نیز نمیتوانند هر قانون و مقرراتی را که مغایر با قانونهای مربوطه شورهای بالاتر از خود نباشد وضع و اجرا کنند.

۸- اعضای شوراهای شهر، و دیگر شوراها، برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. برای تداوم شوراها، در دور نخست، نیمی از اعضای شورا بایستی برای دو سال انتخاب شوند و سپس همگی هر دو سال نیمی دیگر تا سیاستها یکباره و ناگهانی عوض نشوند.

۹- همین ترتیب می تواند برای فرمانداریها و استانداریها اعمال شود.

مرزداری
مرزبانی کشور توسط شاخه مرزبانی ارتش ملی اداره و اجرا خواهد شد. ایستگاههای مرزداری باید در فواصل استاندارد جهانی با تمام امکانات زندگی موقت و تجهیزات پدافندی توسط ارتش ملی کشور اداره شود.
بسیج یا پاسداران ملی
پیشنهاد میشود که دانشجویان دانشگاهها بتوانند در دوران تعطیلات تابستانی برای دو تا چهار دوره بطور داوطلبانه در آموزش سربازی ارتش شرکت نمایند. دانشجویانی که در این دوره ها شرکت میکنند از دوره سربازی وظیفه معاف باشند. به این ترتیب در شرایط اضطرار کشور میتواند از امکان بسیج فوری ملی برخوردار باشد. شرایط مدیریت و آموزش بسیج ملی بر عهده ارتش ملی خواهد بود. به این ترتیب سازمان بسیج میتواند در یک بازه زمانی منحل یا به سازمان بسیج ملی زیر مدیریت ارتش ملی تبدیل گردد.
پایان:
من امیدوارم که روزی برای پایان دادن به دوگانگی در نیروی دفاعی کشور، نیروی سپاه پاسداران هم با شرایط استاندارد ارتش های جهان در ارتش ملی ادغام و سیاست دفاعی کشور یگانه و قدرتمند تر از کنون و با هزینه بسیار کمتر سازماندهی شود. نیروی نظامی-امنیتی برونمرزی هم میتواند شاخه ای از ارتش ملی باشد.
کورش زعیم
جبهه ملی ایران – سامان ششم
۲۱ آذر ۱۳۹۸خ
نشانی ها برای فرستادن پیشنهادهای بهبود یا تغییر:
Kourosh_zaim@yahoo.com Telegram, WhatsApp, Skype: kouroshzaim +98 912 113 8108

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0