صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > مالکیت انحصاری زمین و توسعه اقتصادی : کورش زعیم

مالکیت انحصاری زمین و توسعه اقتصادی : کورش زعیم

سه شنبه 7 ژوئيه 2020

پیشگفتار

پرسش بزرگ در اقتصاد همیشه این است که چه سامانه ای می تواند فقر را از بین ببرد و عدالت اجتماعی را تضمین نماید. هیچکدام از مکتب های استبدادی مانند کمونیسم و یا مکتب های غیر استبدادی مانند سوسیالیسم و کاپیتالیسم و یا حتی ترکیب هایی از آنها، باوجود ایجاد پیشرفت اقتصادی، نتوانسته فقر را بکلی از جامعه بزداید.
در بررسی دلایل فقر فزاینده و سرچشمه های آن، و اینکه چرا علی رغم افزایش ثروت کشور، فقر از بین نمی رود و حتا افزایش می یابد، روشن شده که هیچ یک از درمانهای تجویز شده یا در دست اجرای دولتهای ما نتوانسته مسئله را ریشه ای حل کند یا امیدوار به حل کردن آن باشد. زیرا بیشتر این راههای حل به معلولها و به علت های فرعی پرداخته اند؛ زیرا آنها بیشتر در دید هستند، آسانتر درک می شوند و هوش کمتری می طلبند.
تئوریها و بحث هایی که درباره روشهای از بین بردن فقر همگانی و بهبود رفاه مردم می شود فراوان است. بسیاری از اندیشمندان بر این باور هستند که پیشرفت مادی، در نهایت فقر را از میان خواهد برد. بسیاری دیگر می پندارند که جلوگیری از افزایش جمعیت بهترین راه مبارزه با فقر است. معمولترین روشهایی که برای رسیدن به این هدف توسط صاحبنظران پیشنهاد می شود از قرار زیرند:

۱- صرفه جویی در هزینه های دولت.
۲- بهبود مهارت ها و روشهای تولید.
۳- سازماندهی کارگران و افزایش دستمزد.
۴- همکاری کار و سرمایه.
۵- هدایت و دخالت دولت.
۶- توزیع گسترده تر زمین.
همه این روشها مستلزم و در راستای افزایش تولید و ثروت ملی است. در هر حال، افزایش تولید و افزایش ثروت ملی را می توان مهمترین عوامل کاهش فقر فرض کرد. یکی از موانع ناآشکار در افزایش تولید و ثروت ملی است و که هیچگاه بشمار نمی آید، انحصار مالکیت زمین است. من این مانع ناپیدا را که کمتر در روشهای پیشنهادی در نظر گرفته می شود یک مانع بنیادین می دانم. انحصار مالکیت در این اینجا به این معنا است که زمین به مالکیت کسی در می آید و در مالکیت او می ماند و بدون اینکه زمین برای تولید، کشت یا ساخت و ساز بکار برده شود، دست به دست و نسل به نسل منتقل می گردد. بنابراین، زمین بعنوان یک عامل مهم تولید عاطل و بی ثمر در انحصار مالک آن حبس می شود و دیگران را از فرصت کاربرای آن محروم می سازد.
ما در اینجا بحث کرده ایم که درحالیکه انحصار در مالکیت زمین بایستی از بین برود تا زمین یکراست در اختیار کسانی قرار بگیرد که قصد کاربری دارند. امنیت مالکیت زمین البته بایستی حفظ شود تا انگیزه برای کاربری وتولید روی زمین وجود داشته باشد. انحصار مالکیت زمین در دست اشخاص (اعم از حقیقی، حقوقی یا نهادی و دولتی) یکی از عوامل مهم تورم زا و بازدارنده تولید و مانع ایجاد اشتغال است. حفظ انحصار زمین نه به قصد کاربری بلکه برای کسب درآمد از راه اجاره زمین یا در انتظار افزایش اجاره یا ارزش ناشی از کار دیگران، به علت انحصاری بوده آن انجام می گیرد و درآمد ناشی از انحصار زمین بدون کوشش و تولید به دست می آید.
در اینجا برای اینکه اصطلاحات بکار برده شده ایجاد شبهه نکند، آنها را تعریف می کنم. منظور از کارگر هر فردی است که برای تولید یا عرضه کالا یا خدمات کار بدنی یا فکری می کند، و منظور از اجاره زمین مبلغ پولی است که کسی که قصد کاربری زمین را دارد برای حق استفاده از آن زمین حاضر است به مالک آن بپردازد و زمین را به مالکیت خود درآورد. اجاره موقت زمین هم در اینجا مصداق دارد، که در این صورت زمین به مالکیت کاربرنده در نمی آید و اجاره را فقط برای حق استفاده در یک مدت زمان معین میدهد.
ما دراینجا پیشنهادی برای حل این معضل مطرح کرده ایم. این پیشنهاد براین باور استوار است که خود زمین حاصل کوشش و تولید بشر نیست، بنابراین، نباید بدون هیچگونه بهبود و کاربری سرچشمه درآمد و مولد ثروت باشد. ولی پیشنهاد ما شامل لغو یا کاهش امنیت مالکیت زمین نمی شود. مالکیت زمین کماکان محترم و امن خواهد بود.
بسیاری اقتصاددانان، زمین راهم یک کالا فرض می کنند که مانند هر کالای دیگر ارزش خود را در بازار عرضه و تقاضا پیدا می کند. افزون برآن، مالک زمین اجاره ای را که از واگذاری زمین بدست می آورد نگه نمی دارد، بلکه دوباره آنرا با سرمایه گذاری مجدد مستقیما” یا از طریق سپرده های بانکی وارد جریان اقتصاد می کند. در حالیکه این نظریه از دید دانش اقتصاد درست است، به باور من عامل مهمی در اینجا چشم پوشی شده و آن این است که پرداخت اجاره برای تملک زمین جهت کاربری، بعنوان بخشی از سرمایه گذاری برای تولید، میزان سرمایه گذاری مولد را بطور غیر واقعی افزایش می دهد. این افزایش، بنابراین، روی همه محاسبات اقتصادی از جمله بازدهی و سود سرمایه به نسبت اثر می گذارد، در صورتیکه این بخش از سرمایه گذاری، برخلاف ساختمان و ابزار و نیروی کار و مواد اولیه، بر میزان تولید اثری ندارد. در روشی که در اینجا پیشنهاد شده، اجاره زمین جزوی از هزینه تولید می شود نه جزوی از سرمایه گذاری.
سیاست پیشنهادی من جاذبه مالکیت زمین را بدون کاربری و تولید از بین می برد و اشخاص علاقه ای به حفظ مالکیت زمین بی ثمر نخواهند داشت. این سیاست، ضمنا” منبع درآمد بزرگ و عادلانه ای را نیز برای دولت بوجود خواهد آورد که در بودجه دولت بکار رود و به مصرف طرحهای ملی وخدمات همگانی برسد. اداره و اجرای این پیشنهاد بسیار آسان و کم هزینه خواهد بود و با مقاومت چندانی از سوی مردم و مالکان زمین روبرو نخواهد شد.

۱- صرفه جویی بیشتر در دولت

همیشه این باور میان اندیشمندان اقتصادی وجود داشته است که فقر ناشی از سیاستهای خودکامه دولتهای دیکتاتوری است؛ فقط دموکراسی می تواند فقر را ریشه کن کند. هرچند که فقر همیشه از ارکان عمده اجتماعی در کشورهای دیکتاتوری بوده وهست، ولی کشورهای دموکراتیک نیز نتوانسته اند فقر را کاملا از جامعه بزدایند. آنها فقط توانسته اند فقر را کاهش دهند. هندوستان یک نمونه بارز است. حتی ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم که پرچمدار دموکراسی بشمارمی آیند، هنوز با فقر در جامعه دست به گریبان هستند، هرچند که با شدتی کمتر. بنابراین، با وجود اینکه کشورهای بیشتری در این سده به دموکراسی گراییده اند و تولید و ثروت ملی و سطح رفاه خود را افزایش داده اند، فقرهنوز در این جوامع وجود دارد.
در کشورهای دیکتاتوری علت فقر را هزینه های سنگین نظامی، تجملی، نمایشی، فساد مالی و سوء استفاده از قدرت می دانند. در کشورهای دموکراسی دلیل فقر هزینه های سنگین نظامی و هزینه تشکیلات گسترده دولتی و دیوانسالاری دولت بشمار می رود. در کشور ما که هیچ تعریف دقیقی از سامانه حکومتی نمی توان کرد، مجموع همه این هزینه ها را تحمل می کنیم.

افزون بر این، هزینه سنگین وصول مالیات است که در برخی کشورها حتی از خود مالیات بیشتر است یا دستکم بخش عمده ای از مالیات را تشکیل می دهد. در یک اقتصاد نامتعادل و بی در و پیکر، اثر تورمی مالیات بر درآمد روی قیمت ها بسیار زیاد است. برای هر ریال مالیات که وصول می شود بیش از یک ریال روی قیمت ها می رود.

سامانه مالیاتی کنونی کشور قادر به وصول مالیات از دو سوم درآمدها نیست. صاحبان درآمدهای کلان نیز براحتی از پرداخت مالیات می گریزند. افزون بر این، بیش از ۴۰% بازرگانی کشور بطور قاچاق و پنهانی انجام می گیرد. اینها همه مسائلی است که نیاز به بحث جداگانه دارد و در این مبحث نمی گنجد. در هر حال، در ازای هر ۱۰۰ ریال دریافتی یک سوم صرف وصول آن، و ۱۰۰ ریال هم به قیمت ها افزوده می شود تا جبران مالیات پرداختی بشود. از سوی دیگر، ۷۰ ریال مانده از مالیات وصول شده همه صرف هزینه های دولت می شود و چیزی برای سرمایه گذاری ملی و هزینه های عمرانی نمی ماند. پس نه تنها مالیاتی که مردم می پردازند صرف خدمات اجتماعی نمی شود، بلکه باعث تورم هم می شود. بنابراین، روشن است که سیستم مالیات بر درآمد کنونی ما کارآیی لازم را ندارد و آسیب رسانی آن به اقتصاد به دلیل خارج کردن سرمایه از چرخه سرمایه گذاری و تولید، بیش از منافع آن از طریق تزریق پول به اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی است.
البته باور عمومی این است که با گذاشتن بار سنگین مالیات روی همگان، طبقات کم درآمد و فقیر خواهند توانست از راه بهبود خدمات اجتماعی و افزایش فرصتهای اشتغال بعلت اجرای طرحهای های عمرانی و نیز سرمایه گذاری ملی، درآمد خود را افزایش دهند. ولی در کشور ما طرحهای عمرانی از طریق حراج ذخایر زیرزمینی انجام می گیرد نه از راه تولید.
ولی با بررسی این موضوع بر پایه اصول اقتصادی که همه قبول دارند، متوجه می شویم که مالیات در واقع تولید خالص ملی را کاهش می دهد. بنابراین، کاهش میزان مالیات می تواند باعث افزایش قدرت تولید ملی گردد. همانگونه که افزایش جمعیت یا افزایش مهارت، توان تولید را افزایش می دهد، کاهش خروج بخشی از توان تولید ملی از چرخه تولید به عنوان مالیات نیز قدرت تولیدی کارگر را بدلیل افزایش سرمایه گذاری کمی و کیفی در ابزار تولید، افزایش می دهد.
البته کاهش هزینه های سرباری دولت و کوچک کردن هیولای عمدتا بی خاصیت ولی پرهزینه بوروکراسی دولتی بایستی سرلوحه هر گونه اصلاحات اقتصادی باشد، چرا که پولی را که دولت صرف موجودیت خود می کند از چرخه تولید و ایجاد درآمد و ثروت ملی خارج می نماید. دیگر اینکه، هرچه دولت بزرگتر و پیچیده تر شود بیشتر از مردم فاصله می گیرد. هرکاری که دولت را ساده تر و کم هزینه تر کند، دولت را بیشتر زیر کنترل مردم می برد و در نتیجه مسایل مهمتری در رابطه با مسئولیتهای دولت مطرح می شود. ولی حتی اگر بتوانیم هزینه های دولت را آنقدر کاهش دهیم که معادل مالیات دریافتی از مردم باشد، البته ثروت بیشتری در دست مردم می ماند، اما بخش عمده این ثروت، پیش از اینکه وارد چرخه تولید شود، بصورت افزایش قدرت خرید تجلی کرده و باعث افزایش اجاره یا قیمت زمین می شود. بنابراین، صاحبان زمین از آن بهره می برند بدون اینکه تولیدی انجام داده باشند. پس، کاهش هزینه دولت اثری مستقیم، مگر مختصر، روی کاهش فقر یا افزایش دستمزد ندارد و اهریمن توزیع ناعادلانه ثروت را نابود نمیکند.

۲- بهبود مهارتها و روشهای تولید

بسیاری تحلیلگران و مردم مرفه، بویژه در کشورهای ثروتمند، یک دلیل عمده فقر را نداشتن مهارت و هوشمندی بشمار می آورند. البته نیکی این گونه تحلیل این است که بلافاصله حس مسئولیت ما را آرامش می دهد، صورت مسئله را پاک می کند و به ما یک احساس خوب برتری طبقاتی می دهد. در کشورهایی که مردم از لحاظ سیاسی برابر هستند و فرصتها برای همه وجود دارد، شاید چنین دیدگاهی توجیه پذیر باشد، زیرا افزایش مهارت و دانش، چگالی جمعیت را افزایش می دهد و، بنابراین، درصد بیشتری از مردم به رفاه دسترسی پیدا می کنند. ولی در کشورهایی مانند ایران که فرصت ها غالبا انحصاری و توسط گروه های خاص سیاسی و اقتصادی کنترل می شوند و حتی مردم هوشمند و ماهر هم نمی توانند از سهم خود در ثروت ملی بهره برند، چنین تحلیلگری ها بیشتر به ثناگویی های شاعران دربار پادشاهان می ماند. شاهد این تحلیل البته این است که اگر کسی به سواد خود بیافزاید و به فن آموزی بپردازد از رقیبان خود جلو خواهد افتاد ودر نتیجه به دستمزد خود خواهد افزود.
البته این امکان همیشه وجود دارد؛ اما اگرسواد و مهارت جامعه بطورمیانگین افزایش یابد، که البته برای پیشرفت جامعه ضروری است، طبقه کم درآمد از لحاظ معنوی پیشرفت می کند، ولی سطح دستمزدش ثابت می ماند. سطح دستمزد تغییر نمی کند زیرا افزایش مهارت طبقه کم درآمد تولید کلان را افزایش می دهد و درآمدها برای همه به نسبت افزایش پیدا می کند، لذا تفاوت بین فقیر و غنی یا کم درآمد و پردرآمد کماکان باقی می ماند. وقتی یک فن همه گیر می شود دیگر امتیازی برای کسی که آنرا می داند به بار نمی آورد؛ بنابراین، در این حالت همگی به همان سطحی از درآمد نسبی نزول می کنند که پیش از آموختن فن. از سوی دیگر، به علت افزایش تولید و سطح درآمدها اجاره (یا قیمت) زمین به همان نسبت افزایش پیدا می کند. یعنی باز مالک زمین بخشی از درآمد تولید کارگر را بصورت افزایش اجاره زمین میگیرد بی اینکه خود در تولید شرکت داشته باشد. در نتیجه کارگر به نسبت سطح رفاه جامعه فقیرتر میشود.
پس با وجود اینکه آموزش مهارتها و بهبود روشهای تولید برای پیشرفت جامعه و نجات کارگر در تنازع بقاء ضرورت دارد، مسئله فقر او را حل نمی کند. در واقع آنچه به اثبات رسیده اینست که افزایش مهارت و بهبود کیفی شخص وابسته به شرایط مادی اوست. هرکجا که شرایط مادی طبقه کارگر بهبود یافته، بهبود کیفی شخصی او هم به دنبال آمده؛ و هرگاه شرایط مادی بدتر شده کیفیت شخصی او نیز بدتر شده است.
بنابراین، فقط پس از اینکه نیازهای نخستین انسان برآورده شد، طبیعت اخلاقی و هوشمندی و فرهنگی او نیز می تواند رشد کند نه بر عکس. اگر کسی نگران تامین نیازهای نخستین زندگی خود باشد، به هیچوجه نمی تواند به فردا بیاندیشد. برای اینکه مردم به بهبود مهارت، اخلاقیت، آفرینندگی، خردورزی تشویق شوند، نخست باید آنها را از نیازهای اولیه رهاند.

۳- همبستگی های کارگری

یک نظریه دیگر این است که کارگران می توانند از طریق همبستگی در اتحادیه های کارگری یا حرفه ای، سطح دستمزد خود را بالا برند و به رفاه بیشتر دست یابند. اتحادیه ها می توانند افزایش مهارت و فن آموزی اعضای خود را نیز برنامه ریزی کنند. افزایش دستمزد از طریق اتحادیه های کارگری یا حرفه ای، که در ایران آزادی سازماندهی ندارند، قابل انجام است بدون اینکه، برخلاف عقیده برخی تحلیل گران، به دستمزد کارگران دیگر لطمه ای بزند و یا باعث کاهش سرمایه شود. ولی اجاره یا بهای زمین را افزایش می دهد.
با همبسته کردن کارگران می توان سطح دستمزد آنان را بالا برد، ولی هرچه سطح دستمزد در یک پیشه از حد طبیعی خود بالاتر رود، گرایش به پایین کشیده شدن آن بیشتر خواهد بود؛ عرضه و تقاضا در صنعت مربوطه تحت تاثیر افزایش دستمزدها قرار خواهد گرفت. از یک سو، فرآورده مربوطه به علت افزایش بها تقاضای کمتری خواهد داشت؛ از سوی دیگر، کارگران بیشتری به آن صنعت روی خواهند آورد. بنابراین، کاهش تقاضا و فراوانی نیروی انسانی دستمزد نسبی را کاهش میدهد. ولی درهرحال بهای زمین بعلت افزایش دستمزد افزایش خواهد یافت و در این میان مالک زمین دریافت کننده منافع فعالیت گروههای کارگری خواهد بود.
اگر مقابله ای بین نیروی کار و سرمایه درگیرد، یک رویارویی مساوی خواهد بود، زیرا قدرت سرمایه فقط اندکی از قدرت نیروی کار بیشتر است و می توان گفت که برابر هستند. زیرا اگر سرمایه بکار گرفته نشود (مانند هنگام اعتصابات کارگری) هرز می رود. سرمایه بدون نیروی کاری که پیوسته به تولید بپردازد نیز ضایع می شود و تحلیل می رود. در صورتیکه برخلاف سرمایه، زمین پابرجا می ماند و مالک زمین می تواند صبر کند. حتا اگر نیروی کار گرسنه بماند و سرمایه نابود شود، زمین منتظر فرصت بعدی باقی می ماند.

۴- همکاری کار و سرمایه

برخی از صاحبنظران باور دارند که همکاری چاره همه اهریمنی ها در جامعه است. منظور آنان همکاری میان نیروی کار و سرمایه است، همکاری در تولید و همکاری در عرضه. همکاری به این معنا که دستمزد به تناسب تولید پرداخت شود و یا مدیریت به کارگر واگذار شود و سرمایه دار بخشی از منافع تولید را ببرد و یا اینکه نیروی کار در مالکیت سرمایه سهیم شود. همکاری در عرضه به معنای اینکه دلال ها و واسطه ها از میان برداشته شوند و سیستم توزیع بهبود یابد. هر دو این موارد بسیار پسندیده است؛ کمیت و کیفیت تولید بالا می رود، کالا بهتر و بیشتر تولید می شود و با هزینه کمتر به دست مصرف کننده می رسد. به این ترتیب، بهره وری دستمزد و قدرت خرید را می تواند افزایش دهد. ولی باز افزایش بهره وری اجاره زمین را نیز افزایش می دهد.
همکاری میان نیروی کار و سرمایه همیشه در انواع مختلف وجود داشته، ولی عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد را درمان نکرده است، زیرا این مسائل ناشی از اختلاف میان نیروی کار و سرمایه نیست. در تبلیغات سیاسی، همکاری کار و سرمایه چنان تبلیغ می شود که انگار همه مسایل اقتصادی جامعه را می توان با آن برطرف کرد. در صورتیکه چنین گرایشی آشکار نیست.
با افزایش بهره وری می توان با کار و سرمایه کمتر ثروت بیشتری ایجاد کرد. در نتیجه، صاحب زمین می تواند درخواست اجاره بیشتر کند. نه تنها بهره وری نیروی کار، بلکه بهبود روشهای تولید و کاربرد ماشین آلات هم همین اثر را دارند. ولی بهبود در روشهای تولید و کاربرد ابزار تولید باعث رفاه بیشتر طبقه های پایین کارگری نشده است، زیرا کاهش هزینه تولید دستمزد نسبی را کمتر می کند در صورتیکه اجاره را همیشه می افزاید.
حال اگر همکاری میان تولید کننده و مالک زمین باشد، یعنی اجاره بطور پایاپای با تولید پرداخت شود، در اینصورت قدرت تولید افزایش می یابد. اگر مالکیت زمین انحصاری باشد، افزایش قدرت تولید به مالک زمین اجازه می دهد که سهم بیشتری درخواست کند.
بطور کلی، بهبود در همکاری چیزی را بوجود نمی آورد که رقیبان نتوانند تقلید کنند و در نتیجه سطح رقابت و دستمزدها را با رقابت برابر دوباره یکسان کنند. وقتی زمین انحصاری باشد، رقابت تولید کنندگان دیگر برای استفاده از همان زمین باعث می شود که دستمزد به حداقل برسد. در اینصورت مزیت های افزایش تولید بصورت افزایش اجاره و افزایش ارزش زمین به مالک زمین می رسد.


۵- هدایت و دخالت دولت

دسته ای از صاحبنظران باور دارند که تنها راه فقرزدایی، قانونگزاری برای انباشت ثروت و دخالت دولت در تولید است. این همان مکتب شکست خورده کمونیسم، و در بهترین شکل آن سوسیالیسم است که درباره آنها بحث های زیادی شده و در اینجا به آن نمی پردازیم. ولی آنچه برخی می خواهند با محدود کردن مردم بدست آورند، با آزادی مردم بهتر می توان بدست آورد. ما دیگر نمی توانیم به اینگونه نظام های اداری بازگردیم مگر در شرایط انقلابی یا هرج و مرج، بربریت و واپسگرایی. جهان دیگر خود را از این گونه نظام های مکتبی و قبیله ای رها کرده و با سرعت بسوی دموکراسی و نظامهای مردم گرا می رود.
کوچکترین و ساده ترین شکل قانونگزاری و دخالت دولت، قانون مالیات بردرآمد است، که بر پایه یک جدول اخذ مالیات تصاعدی برای جلوگیری از انباشت ثروت مؤثر است. ولی برای وصول مالیات دولت نیاز به یک تشکیلات پهناور و هزاران کارمند دارد. در اینگونه تشکیلات بزرگ و گسترده، وسوسه رشوه و فساد، قدرت تفتیش، پیشداوری ها و انواع رفتارهای غیراخلاقی و ضد آزادی وجود دارد.
در هر حال، باوجود اینکه سوسیالیسم در شکل آرمانی خود بسیار باشکوه و قابل احترام است، و شاید بتوان روزی به آن دست یافت، ولی اینگونه جامعه را نمی توان بطور ساختگی و با قانونگزاری و اجبار ساخت، زیرا جامعه بشری یک ارگانیزم است نه یک ماشین.

۶- توزیع گسترده تر زمین

عده ای از نظریه پردازان اصلاحگرا هم هستند که چاره مبارزه با فقر را لغو مالکیت زمین یا توزیع گسترده زمین میان بیشترین افراد می دانند. اینها باور دارند که اگر زمین بطور گسترده میان مردم یا آنان که مایل به کار روی آن هستند توزیع شود، عدالت اجتماعی اجرا شده و رفاه همگانی تضمین می شود. این کارها بارها درتاریخ انجام شده و همیشه نتیجه واردنه داشته است. شوروی این کار را با لغو مالکیت زمین و کار مشترک روی زمین انجام داد. مزرعه های اشتراکی به جز مصیبت و کاهش تولید وافزایش فقر به ارمغان نیاورد. محدود کردن مالکیت انگیزه را از تولید کنندگان گرفت و در نهایت نظام نیرومند شوروی را مانند یک خرس کاغذی در هم شکست.
محمد رضا شاه هم بر پایه فرضیه مشابهی که دولت امریکا تجویز کرده بود، زمینها را به قطعات کوچک تقسیم و بین شمار زیادی مردم توزیع کرد. نتیجه این آزمایش هم مصیبت بار بود، زیرا کار کردن روی این قطعات غیر اقتصادی بود و در نتیجه فقر همگانی ژرف تر شد. در اوایل انقلاب ۵۷ نیز آزمایش ناموفق دیگری با محدود کردن مالکیت زمین به ۱۵۰۰ متر مربع، که از شیوه های کمونیستی سرچشمه می گرفت، انجام شد. مثال های مشابه زیادی را می توان از سراسر جهان و در درازنای تاریخ آورد که همه آنها با شکست مواجه شده اند.
ما می گوییم که زمین را باید از انحصار مالکیت درآورد نه اینکه مالکیت آنرا خرد کرد یا از بین برد. اگر زمین را از انحصار ده هزار نفر درآوریم و میان ده ملیون نفر توزیع کنیم، فقط ده میلیون نفر از منافع آن بهره می برند نه همه جمعیت. بنابراین، انحصار زمین باقی می ماند. از سوی دیگر، با تقسیم زمین به قطعات کوچکتر و میان مالکان بیشتر، درآمد و رفاه مردم افزایش پیدا نمی کند. منظور از انحصار زمین اشاره به مقدار زمین نیست، زیرا هزار متر مربع زمین در وسط شهر تهران می تواند بیش از هزار هکتار زمین در یک منطقه کشاورزی دورافتاده ارزش داشته باشد. تقسیم همه زمین های سطح کره زمین بطور مساوی میان همه جمعیت کره زمین هم امکان پذیر نیست، و اگر هم امکان پذیر بود عدالت اجتماعی اجرا نمی شد، زیرا یک ثانیه بعد انسان دیگری بوجود می آمد که از این تقسیم بی بهره می ماند.

۷- تمرکز مالکیت زمین

برخی از صاحبنظران می گویند که افزایش جمعیت و تورم خود به خود میانگین اندازه زمین تحت مالکیت را کاهش میدهد. در پی گسترش شهرها و فراگیری زمینهای روستایی، یک مزرعه بزرگ گندم یا برنج چند قطعه می شود که قطعات دیگر برای کشاورزی کوچک خواهند بود، بنابراین، هر قطعه تبدیل به یک باغ بزرگ می شود. یک باغ بزرگ که یک شهردر حال رشد به آن نزدیک می شود، دیگر بعنوان باغ صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین تقسیم می گردد و هر قطعه آن تبدیل به یک نهالستان یا گلخانه می شود که در رشته خود بزرگ بشمار می آید.
سپس شهر آن زمینها را نیز فرا می گیرد و طبعا” بعلت افزایش بهای زمین، به چند قطعه تقسیم می شود. هر کدام از این قطعات یک زمین بزرگ شهری بشمار می آید که فقط به درد ساختمان سازی می خورد و حتا ممکن است باز به قطعات کوچکتر تقسیم شود. بنابراین، تمرکز مالکیت، اندازه زمین را کوچک می کند. بر پایه این استدلال می گویند که اهریمن انحصار در مالکیت زمین به این ترتیب خودش خودش را اصلاح می کند تا از بین برود.
ولی من فکر می کنم که برعکس این ادعا، شمار ملکان زمین نسبت به جمعییت روند کاهشی دارد. مالکیت یک زمین هزار متری در مرکز شهر تهران شاید نمایانگر تمرکز بیشتری از مالکیت باشد تا یک مزرعه با مساحت هزار برابر آن در یک ده دور افتاده.
از سوی دیگر، گرایشی برای تمرکز مالکیت زمین در کشاورزی وجود دارد، و چون زمینهای کوچک دیگر بازده ندارند (بعلت افزایش دستمزدها و عدم امکان رقابت با کشاورزی مکانیزه،) درکشورهای درحال پیشرفت، مانند ایران، گرایش بسوی تمرکز مالکیت است. یعنی مزرعه های کوچک دوباره تبدیل به مزرعه های بزرگ می شوند تا بتوان از وسایل مکانیزه استفاده و تولید آنها را اقتصادی کرد.

یک مزرعه ده هکتاری که شاید پنجاه سال پیش مزرعه بزرگی برای کشت گندم یا پنبه بشمار می آمد، اکنون کوچک و غیراقتصادی است و دیگر زمین بزرگ بشمار نمی آید.
همین طور در مالکیت کارخانه، دیگر یک کارگاه مسگری یا درود گری که پیشتر تولید اقتصادی سودآور داشت دیگر اقتصادی نیست. اینها باید متمرکز و تبدیل به کارخانه های بزرگ شوند تا بتوانند از وسایل تولید انبوه استفاده کنند.
پس در صنعت هم گرایش به تمرکز مالکیت است. هر گونه اجبار یا تشویق دولت برای کوچک شدن یا کوچک ماندن مزرعه ها و یا دوام کارخانه های کوچک محکوم به شکست است، زیرا به تولید ملی آسیب می رساند و در آمد و ثروت ملی را کاهش میدهد.
همچنین، هرنوع قانون محدود کننده مالکیت تحت عنوان تقسیم عادلانه ثروت با جلوگیری از تمرکز مالکیت، فقط ثروتی را که باید بوجود آید و تقسیم شود کاهش می دهد. بنابراین، هیچگونه محدودیت در مالکیت نباید باشد. چون محدودیت مالکیت زمین اجاره یا هزینه استفاده از آنرا کاهش نمی دهد. در نتیجه هدف تقسیم عادلانه ثروت حاصل نمی گردد. (اجاره می تواند اجاره صاحب زمین یا مالیات و عوارض و یا ترکیبی از هر دو باشد.)
حال اگر برای اجرای عدالت، مالیات زمین به نسبت اندازه زمین بطور تصاعدی افزایش داده شود، مالکان اندازه زمین را کوچک می کنند. تعداد مالکان از چند هزار نفر به چند میلیون نفر می رسد و آن چند میلیون نفر سود می برند؛ ولی بقیه جمعیت کشور هیچ نفعی در این امر ندارد. بنابراین، باز نوعی انحصار و بی عدالتی حاصل میشود.
اکنون اگر بفرض همه زمینها را به نسبت مساوی بین همه افراد جمعیت تقسیم کنند، و قانون هر گونه مالکیت بیش از اندازه تقسیم شده را ممنوع نماید، آیا این تقسیم عادلانه است؟ پس افزایش جمعیت چه؟ انسانی که در ثانیه بعد به دنیا می آید در این تقسیم شرکت نخواهد داشت.
علاوه بر این، این کار تولید را افزایش نمی دهد و دستمزد آنهایی را که به دستمزد متکی هستند بالا نمی برد و برایشان افزایش رفاه نمی آورد. بنابراین، تقسیم زمین نه می تواند بیماری انحصار مالکیت زمین را درمان کند و نه باعث افزایش دستمزد و رفاه طبقات کم درآمد می شود. تنها کاری که می کند این است که مقررات و قانونهای شدید را عمیق تر می کند و عده زیادتری در حفظ آن قانونها منافع شخصی پیدا می کنند و در نتیجه تغییر آن در آینده مشکل تر میشود.
پس باید از محدود کردن مالکیت بقصد جلوگیری از انحصار صرفنظرکنیم. این را کمونیستها با نتایج بسیار تلخ تجربه کردند، و در ایران هم در اوایل انقلاب باز تجربه شد. تقسیم مساوی زمین هم که امری غیر ممکن است. اگر هم کاری بینابین انجام دهیم فقط سازشکاری است و درمان اساسی را مانع می شود. لغو مالکیت زمین هم غیر ممکن است. این را هم کمونیستها با نتایج مصیبت بار تجربه کرده اند.

۸- درمان انحصار زمین

تقسیم ناعادلانه ثروت همیشه یکی از بزرگترین مسائل تمدن بشری بوده است. انحصار مالکیت زمین، همانگونه که بحث شد یکی از عوامل مهم این مسئله بوده است. پس فقط یک راه برای درمان این انحصار وجود دارد وآن اینکه سبب آنرا از بین ببریم.
وقتی زمین در انحصار است، ثروت که زیاد می شود فقر هم زیاد می شود، زیرا بخش عمده ای از افزایش تولید به مالک زمین می رود و دستمزد نسبی کاهش می یابد، یعنی به آن نسبت که بایستی بعلت افزایش تولید بالا رود بالا نمی رود. بنابراین، برای اینکه دستمزد در حد ارزش عادلانه خود باقی بماند و فقر زدوده شود، باید مالکیت فردی زمین را تبدیل به مالکیت همگانی کنیم.
مسلما” این ادعا باعث اعتراض و نفی صاحبنظران و حتا برخی مردم عادی می شود، زیرا مالکیت همگانی زمین را به عقاید کمونیستی و غیرعملی نسبت می دهند، و حتا اگر آن را کار مثبتی تلقی کنند انجام آنرا ناممکن می دانند.
هر قانون بایستی عادلانه باشد تا انجام پذیر و بادوام باشد. قانون بایستی همساز با غریزه و خواستهای مردم باشد. نباید انگیزه را برای فعالیت اقتصادی و سازندگی از بین برد. قانون باید به توسعه اقتصادی کمک کند و بایستی با اصلاحات دیگر در جامعه هماهنگ باشد، وگرنه موفق نخواهد بود. همه چیز در زندگی باید متعادل و هماهنگ باشد. خود انسان هم هماهنگ و متعادل آفریده شده است، مانند دستها، پاها، دو پلک چشم و فک های بالا و پایین، همه متعادل و هماهنگ هستند.
قانونی که در اینجا پیشنهاد می شود این ویژگی را دارد که با همه غرایز و انگیزه های بشر هماهنگی دارد و نه تنها مالکیت زمین را عادلانه می کند، آنرا در دسترس همگان که مایل به تولید و سازندگی روی آن هستند می گذارد. در آمد و ثروت ناشی از کاربرد زمین را عادلانه بین سرمایه و کار تقسیم و ارزش دستمزد را عادلانه میکند.

۹- بی عدالتی مالکیت خصوصی زمین

آیا مالکیت خصوصی زمین عادلانه است؟ در هر حال مالکیت زمین واقعیتی است که وجود دارد و ما نمی توانیم دارایی اشخاص را به زور از آنان بگیریم. اصل مالکیت باید تضمین شده و محترم باشد و این ربطی به عادلانه بودن یا نبودن آن ندارد.
آیا مالکیت خصوصی زمین خردمندانه است؟ آنچه مسلم است لغو مالکیت خصوصی زمین خردمندانه نیست، زیرا تولید را متوقف می کند یا دستکم کاهش می دهد، و کاهش تولید باعث کاهش درآمد ملی، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش سطح رفاه اجتماعی می شود.
آیا مالکیت خصوصی زمین درست است؟ زمین حاصل دسترنج یا اندیشه بشر نیست، بنابراین، مانند دیگر موهبات طبیعت مانند آب و هوا باید در دسترس همگان باشد. ولی مالکیت زمین همگانی نیست، و چون همگانی نیست این معنا را دارد که برخی مردم حق بیشتری در زندگی دارند تا بقیه مردم. تقسیم عادلانه زمین به همان دشواری است که تقسیم عادلانه هوا یا آبهای موجود در طبیعت.
پس چه چیزی را ما می توانیم به حق مالک باشیم و آنرا از آن خود بخوانیم؟ ما مالک بدن خود و هوش خود هستیم و اینها توان ما را تعیین می کنند. بنابراین، ما حق داریم از توان خود بهره گیریم و مالک برحق هرآنچه باشیم که در نتیجه تلاش ما بوجود می آید. ما حق داریم که از ثمره تلاش خود حفاظت کنیم و آنرا “مال من” بخوانیم. ما حق داریم که ثمره تلاش خود را هدیه کنیم، تبادل کنیم، بفروشیم یا نابود سازیم. این حق ماست و کسی نمی تواند این حق را ازما بگیرد. مالکیت مطلق ثمره تلاش ما نادرست نیست، زیرا به هیچ کس لطمه نمی زند. این نوع مالکیت و انحصار آن حق است و عدالت محض است. من در مالکیت مطلق و انحصاری خرد و اندیشه خود هستم، ولی ممکن است که وسیله ای که با آن این اندیشه را روی کاغذ می آورم متعلق به من یا در مالکیت انحصاری من نباشد. زمین هم همین حکم را دارد که فقط وسیله است و خود قابل مالکیت نیست.
هیچ چیز را خداوند در مالکیت مطلق ما قرار نداده بجز آنچه ما تولید می کنیم و نتیجه تلاش و کوشش ماست. هر چیز دیگر وسیله ای موقت است که انسانها از آن استفاده می کنند.
اگر تولید حق مالکیت انحصاری و بهره مندی به تولید کننده می دهد، پس مالکیت انحصاری هر چیزی که نتیجه کار و تولید نباشد حق نیست. همینطور مالکیت خصوصی در زمین نادرست است.
اگر بپذیریم که انسان می تواند به حق ادعای مالکیت انحصاری هر چیز مادی را که در نتیجه تلاش او تولید شده داشته باشد، پس به این نتیجه می رسیم که مالکیت انحصاری زمین نادرست است، زیرا نتیجه تلاش یا تولید انسان نیست.
در قانون، دارایی را به دو دسته تقسیم می کنند منقول و غیر منقول. در صورتیکه بایستی این طور تقسیم شوند: دارایی و زمین. خانه ای که روی زمین ساخته شده، حاصل تلاش انسان است، بنابراین دارایی بشمار می آید. ولی زمینی که خانه روی آن بنا شده، متعلق به طبیعت است و انسان هیچ اثری در تولید آن نداشته است. بنابراین، آنچه در نتیجه کار و تلاش انسان بوجود آمده دارایی است.
زمین، مانند آب و هوا، متعلق به همه است و حق استفاده از آن برای همه است. این حقوق فقط بعلت موجود بودن انسان به او اعطا شده است. یعنی هر انسان که به دنیا می آید حق مساوی در برابر این نعمات طبیعت دارد.این حق طبیعی همه انسانها ست.
حتی اگر امروز همه مردم جهان دورهم جمع شوند و حق استفاده از زمین را باتفاق آراء واگذار کنند، باز این کارعادلانه نیست، زیرا آنها حق ندارند برای انسانهایی که هنوز به دنیا نیامده اند تصمیم بگیرند.

۱۰- چگونه مالکیت زمین آغاز شد

برگردیم ببینیم اصلا”زمین چگونه مالک پیدا کرده و این مالکیت تقسیم شده و انتقال پیدا کرده است.
در روزهای کهن، پادشاهی بخشی از کشور را که تحت تسلط مطلق او بوده و شامل روستاها و منابع طبیعی وسیعی می شده به خانی واگذار کرده که آنجا را اداره کند و مالیات برای دولت مرکزی گردآوری و هنگام جنگ برای پادشاه سربازگیری کند. این خان مطلق العنان، این سرزمین پهناور را مانند ملک شخصی خود اداره کرده و شاید هم بخش هایی از آنرا به والی های کوچکتر واگذار کرده است.
این سرزمین های پهناور که حکم املاک شخصی آنان را داشته، بعد به وارثان آنان رسیده است. همینطور بدون اینکه مالکان کار سازنده ای روی همه زمین انجام داده باشد، نسل به نسل و دست به دست گشته و بتدریج به قطعات کوچکتر تقسیم شده است.
ما می توانیم مالیاتی را که شاه از خان می گرفته اجاره زمین فرض کنیم، و مالیات یا سهم محصولی که خان از کشاورزان می گرفته اجاره مجدد زمین به کاربرنده فرض کنیم. دراینجا، چون زمین در انحصار خان بوده، هرگاه اراده می کرده می توانسته اجاره بیشتری مطالبه کند.
گاه اجاره زمین به شکل سهمی از محصول گرفته می شده که نوعی همکاری میان تولید کننده و مالک زمین بوده است. ولی همکاری هنگامی مبتنی بر عدالت است که تحت شرایط برابر انجام شود، در حالیکه اراده مالک به علت انحصار او بر زمین، همیشه حاکم بوده است. اگر انحصار نبود یا از بین می رفت، همکاری مالک و تولید کننده در سطح برابر انجام می شد، مانند همکاری میان مالک یک کارخانه و تولید کننده که اکنون معمول است.
حق مالکیت انحصاری هرآنچه ناشی از تولید انسان است می تواند حتی دست به دست و نسل به نسل انتقال پیدا کند، ولی حق برای مالکیت زمین که انسان به هیچوجه در ایجادش دست نداشته چندان منطقی نیست. حال اگر بهبودی روی زمین انجام بگیرد که جزوی از ماهیت زمین شود و نتوان آنرا از خود زمین تشخیص داد، مانند تسطیع زمین یا علف کشی، دراین صورت بهبود زمین جزوی از زمین می شود و منافع شخص فدای منافع همگان می شود.
در حال حاضر، ارزش زمین ارزش به انحصار گرفتن آن است. ارزش زمین در واقع باید نسبت به توانایی زمین برای کاری باشد که درآن می تواند انجام می گیرد. بنابراین، ارزش زمین نمایانگر حق جامعه به زمینی است که در تملک یک فرد است، و اجاره زمین دقیقا” مبلغی است که فرد بایستی به جامعه بپردازد برای اینکه حقوق برابر اعضای دیگر جامعه حفظ گردد. حق مالکیت انحصاری زمین فقط به دلیل تقدم در تصرف آن مسخره است.

۱۱- کاربرد بهینه زمین

مالکیت خصوصی مانع کاربری بهینه زمین است. این بحث که اگر انسان مالک زمین نباشد آنرا کشت نخواهد کرد یا روی آن کارخانه برپا نخواهد کرد یا خانه نخواهد ساخت پذیرفتنی نیست. آنچه انسان می خواهد امنیت است. امنیت این که بتواند محصول خود را درو کند یا مالک خانه ای باشد که خود ساخته است. بنابراین، آنچه مالکیت زمین به او می دهد امنیت است و نه هیچ. اگر امنیت را با قانون به او بدهیم، مالکیت زمین دیگر برای او جاذبه ای ندارد.
مثال این مدعی قانون اوقاف است که انسانها روی زمین وقف شده خانه می سازند، تاسیسات برپا می کنند و به کشت می پردازند و نگران مالکیت آن نیستند. بنابراین، اگر حقوق مردم نسبت به بهبود و تولیدشان حفظ گردد، مالکیت منتفی است.

۱۲- روش اجرای حقوق برابر

ولی اکنون زمین تحت مالکیت خصوصی است و اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم، باید شبانه قانونی بگذرانیم و مالکیت خصوصی را لغو کنیم. مسلما” این کار نه عادلانه است و نه عملی. بنابراین، اکنون نمی توانیم، و نباید، برای رسیدن به این منظور همه زمینها را به نام دولت خریداری کنیم یا، بدتر و غیراخلاقی تر از آن، آنها را مصادره نماییم.
مالکیت خصوصی زمین همینگونه که هست باید محفوظ و محترم باشد. خرید و فروش آن آزاد باشد و هیچگونه تغییری که امنیت مالکیت را در مخاطره اندازد انجام نگیرد. تنها کاری که باید بکنیم این است که اجاره آن را مصادره کنیم! البته این هم به این معنا نیست که دولت بتواند زمین را به هر کس که خواست اجاره بدهد، و یا مبلغ اجاره آن را به دلخواه بالا و پایین ببرد. زیرا، این کار هرگز عادلانه و درستکارانه نیست و نفوذهای رابطه ای و ارتشایی برابری فرصت ها را از بین می برد.

حتا اجاره گرفتن به معنای لغوی آن هم ضرورت ندارد، چون این کار نیاز به سازمان و تشکیلات جدید و بوروکراسی جدیدی دارد که خود باعث هزینه های زیادتری برای دولت خواهد داشت.
من پیشنهاد می کنم که بجای اجاره، دولت از زمین مالیات بگیرد. برای اخذ مالیات، ما تشکیلاتی موجود در وزارت دارایی داریم و همین سازمان مالیات گیری موجود می تواند مالیات زمین را ارزیابی و اخذ نماید. مالیات بر زمین خیلی ساده تر و آسانتر از انواع مالیاتهای جاری ارزیابی و وصول می شود، و هیچ کس نمی تواند نه در پرداخت و نه در وصول آن تقلب کند. نرخ مالیات زمین توسط قانون تعیین می شود، مساحت زمین هم مشخص است و منطقه بندی زمین هم از لحاظ ارزش گذاری تعیین شده است.
مالیات بر زمین منبع درآمد سرشاری برای دولت خواهد بود که به هیچ وجه به تولید و سرمایه گذاری لطمه وارد نخواهد کرد. با وضع مالیات بر زمین، مالکیت خصوصی ادامه خواهد یافت و در امنیت خواهد بود، و انحصار زمین خواهد شکست.

۱۳- مزایای مالیات بر زمین

مالیات بر زمین مزایای زیادی دارد که درمان مسئله انحصار و درآمدهای غیر سازنده خواهد بود:
آ- هیچ کس زمینی را که قصد کاربری ندارد نگه نمی دارد، زیرا برای او هزینه بیهوده خواهد داشت. دیگر کسی زمین را برای بورس بازی خرید و فروش نخواهد کرد.
ب- کسی زمینی را خواهد خرید که قصد کشت یا تولید یا ساختمان سازی داشته باشد. هزینه زمین جزوی از سرمایه گذاری و هزینه تولید خواهد بود که قیمت تمام شده فرآورده منظور و مانند هزینه های مستقیم دیگر برخواهد گشت. یعنی اجاره یا مالیات زمین مانند هزینه های برق و آب و گاز جزو هزینه های جاری تولید منظور خواهد شد.
ج- دولت می تواند به نسبت مالیات بر زمین، از مالیات بر درآمد و دیگر مالیاتها بکاهد و یا حتا آنها را حذف نماید.
د- وصول مالیات بر زمین بسیار آسان و کم هزینه خواهد بود، بنابراین، سود بسیار بیشتری نسبت به مالیات بر درآمد و مالیاتهای دیگر کنونی که محاسبه و وصول آنها بسیار دشوار و پرهزینه است خواهد داشت.
ه- در محاسبه و وصول مالیات بر زمین، فرصت بسیار کمتری برای مخفی کاری، تقلب، زورگویی و فساد های دیگر وجود خواهد داشت.
و- شهروندان مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت.

۱۴- اثر مالیات بر زمین روی تولید

سامانه مالیاتی کنونی ما عوارض گرفتن از تولید است. این نظام مالیاتی از درآمدی مالیات می گیرد که حاصل تولید باشد، یعنی هرچه بیشتر تولید کنیم بیشتر بوسیله مالیات جریمه می شویم. در نتیجه درآمدی که باید برای تولید بیشتر و ایجاد ثروت بکار رود کاهش پیدا می کند. مالیات بر تولید و بازرگانی، فعالیت را کاهش می دهد.
با بکار گیری سیستم مالیات بر زمین، مالیات از مالکیت گرفته می شود که با تولید بیشتر جبران می شود. مالیات بر زمین تا هنگامیکه مقدار آن از سود حاصل از تولید بر آن زمین و یا از ارزش زمین بیشتر نشود اثری روی تولید نخواهد گذاشت. ارزش زمین، بر خلاف ارزش یک فرآورده کشاورزی یا تولیدی یا یک ساختمان، حاصل تولید نیست، بلکه ارزش تبادلی آن است.
بنابراین، مالیات بر زمین تولید را افزایش می دهد، زیرا دیگر ارزش تبادلی زمین در بورس بازی تعیین نمی شود، بلکه ارزش آن معادل ارزش فرصتی خواهد بود که به تولید کننده می دهد. برای مثال، زمین نزدیک یک شهر ارزش بیشتری برای یک تولید کننده یا یک ساختمان ساز دارد تا زمینی در فاصله زیاد از شهر.

۱۵- عدالت و برابری

وضع مالیات بر زمین، در واقع مالکیت زمین را عاری از هر گونه امتیاز بجز برای تولید کننده می کند. مالک بایستی هر سال مبلغی را بابت زمینی که تحت تملک دارد بپردازد. این هزینه به ارزش زمین نخواهد افزود، همانند اینکه هزینه پارک کردن یک خودرو در یک پارکینگ چیزی به ارزش خودرو نمی افزاید. اگر مالک تولید کننده باشد، این هزینه کوتاه مدت خواهد بود، زیرا در فرآیند تولید به حساب خواهد آمد و با فروش فرآورده باز خواهد گشت. برای مثال یک ساختمان ساز این مالیات را فقط در دوران ساخت خواهد پرداخت و پس ار آن به خریدار یا خریداران ساختمان منتقل خواهد شد. پس از ساخته شدن زمین، مالیات آن در واقع در عوارض ساختمان ادغام می شود.
چون این مالیات امتیاز انحصار مالکیت را از بین می برد، فقط کسانیکه قصد کاربری زمین را دارند آنرا تملک می کنند، پس همگان فرصت برابر برای استفاده از زمین را خواهند داشت، و این عدالت است. مزایای دیگری که عدالت و برابری را اثبات می کند عبارتند از:
آ- بورس بازی و قمار روی زمین متوقف خواهد شد، بنابراین افزایش بهای زمین بعلت کمبود ناشی از انحصار ملکیت از بین خواهد رفت.
ب- احتکار زمین به علت هزینه سنگین آن متوقف خواهد شد. مردم فقط اگر برنامه ای برای کاربری زمین داشته باشند، آنرا خواهند خرید.
ج- بی عدالتی میان کسانی که با زحمت و ابتکار و تولید درآمد دارند وکسانی که با اجاره زمین زندگی می کنند و تولید ندارند رفع خواهد شد.
د- قیمت زمین که اکنون بصورت کاذب تعیین می شود پایین خواهد آمد. قیمت زمین را فقط ارزش فرصتی که برای کاربری ارائه می دهد تعیین خواهد کرد.
ه- به علت قیمت توجیه پذیر زمین، شمار بیشتری از مردم خواهند توانست زمین برای فعالیت و تولید بدست آورند؛ در نتیجه، اشتغال زیاد خواهد شد و تولید درآمد و ثروت افزایش خواهد یافت.
و- همیشه زمین برای آیندگان، چه فقیر و چه غنی و بدون نیاز به وراثت، وجود خواهد داشت.

کورش زعیم

تهران – ۳۱ شهریور ۱۳۷۸

رساله ارائه شده در همایش زمین و توسعه شهری
برگزارکننده: وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، ۳۱ شهریور ۱۳۷۸

انتشار: ماهنامه سیاسی اقتصادی اطلاعات، شماره ۲۸۱ تابستان ۱۳۹۱
بازانتشار: روزنامه مستقل، ۱۵ تیر ۱۳۹۹

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0