صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > بیانیه کمیته اجرایی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

بیانیه کمیته اجرایی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

دو شنبه 13 ژوئيه 2020

به نام سعادت ملت ایران

هم میهنان گرامی ؛

در روزهای گذشته اخباری پیرامون قراردادی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت کمونیستی خلق چین به نام « برنامه همکاری های ۲۵ ساله جامع ایران و چین »در رسانه ها منتشر شده است .
سردمداران جمهوری اسلامی همچون چهار دهه گذشته با نامحرم دانستن مردم ایران بصورت کاملا محرمانه مراحل انعقاد این قرارداد را در عالیترین سطوح دو حکومت پیگیری نمودند!! اکنون نیز که خبر این قرارداد نزد رسانه ها و افکار عمومی جهانیان درز پیدا کرده با نگاهی ارباب و رعیتی به شهروندان ایرانی ، خود را مالک ایران زمین و مبرا از پاسخگویی دانسته و همچنان در خفا مراحل انعقاد این قرارداد ننگین را پی می گیرند.
بنابراین مواردی چند را جهت آگاهی مردم شریف ایران و ثبت در تاریخ به حضور اعلام می داریم :

۱_ در فضای رسانه ای کشور شاهد بوده ایم این قرارداد سیاه را با قراردادهای گلستان ، ترکمنچای و ۱۹۱۹ مقایسه می نمایند!! ولی اگر صفحات تاریخ معاصر کشور را مرور کنیم متوجه خواهیم گشت که مردان و زنان دلیر این سرزمین به رهبری مردی توانمند و کاردان همچون عباس میرزا پس از دو جنگ سخت و طولانی به مدت ۱۳ سال با روسیه تزاری ، به دلیل خیانت روحانیون وقت و بی لیاقتی شاه قاجار مجبور به انعقاد قراردادهای ترکمچای و گلستان گردیدند ولی ما امروزه در هیچ جنگی از چین کمونیستی شکست نخورده ایم که دولت جمهوری اسلامی تن به چنین قراداد ذلیلانه ای می دهد !!
حتی مقایسه قرارداد ۱۹۱۹ با این قرارداد به دور از انصاف است !! چرا که شرایط امروز جهان و اوضاع داخلی کشور با یک قرن گذشته تفاوت بسیار دارد .

۲_ به دلیل استبداد ، ناکارآمدی ، سوءمدیریت و فساد ساختاری در مدیریت داخلی و سیاستهای تنش زا جمهوری اسلامی در عرصه جهانی طی چهار دهه گذشته ، حکومت را به چنان ضعف و زبونی دچار نموده که برای بقای عمر خویش مجبور به کرنش و باج دادن به قدرتهای درجه ۲ و ۳ جهانی همچون روسیه گردیده و با نادیده گرفتن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و اصل بین المللی جانشینی حکومتها قسمت بزرگی از سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران را به روسیه و اقمار آن واگذار نموده و اکنون نیز در پی آن هستند که با انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین کمونیستی چند سالی بیشتر حکومت خویش را پایدار نگه دارند .

۳_ با توجه به مفادی که از این قرارداد منتشر شده با اجرایی شدن آن عملا تمامی زیر ساختها و منابع کشور از نفت ، گاز ، معادن ، کشاورزی ، صنعت ، راه ، راه آهن ، کشتی رانی و... در سیطره چین کمونیست قرار خواهد گرفت و جمهوری اسلامی بابت سرمایه گذاری که قرار است در ایران صورت پذیرد ، نفت و گاز را با تخفیفات گسترده و دریافت با تاخیر پول آن به چین خواهد فروخت .
لذا این قرارداد نه تنها برخلاف منافع ملی ایران می باشد به دلیل آنکه موجب تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی ، فرهنگی، اقتصادی ، نظامی و امنیتی کشور می گردد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی نیز در تعارض آشکار است.
فارغ از سابقه سیاه دولت چین در غارت منابع کشورهای ضعیف و شرایط ذلت بار این قرارداد ، از آنجا که کشور چین خود میزبان کارخانه ها و صنایع شرکتها اروپایی و آمریکایی است و فقط در تولید محصولات سخت افزاری فعال می باشد و نقش چندانی در تولید علم و دانش ندارد، حتی در صورت ورود سرمایه آنان به کشور _ که با توجه فساد گسترده و سیستماتیک موجود در حکومت این امر محال است _ تاثیری در شرایط اقتصادی ایران نخواهد داشت .

با توجه به عملکرد دولتهای چین و روسیه در پرونده هسته ای و موافقت مداوم این دو کشور با قطعنامه های سازمان ملل و همراهی در تحریمها علیه جمهوری اسلامی و سابقه عهد شکنی های مکرر آنان و شرایط جهانی و مخالفت قدرتهای بزرگ از سوی دیگر ، این قرارداد پیشاپیش محکوم به شکست است و حاصلی جز بدنامی ابدی برای رهبران جمهوری اسلامی در پی نخواهد داشت.

۴_ تجربه تاریخی گواه بر این است که توسعه پایدار اقتصادی ، صنعتی اجتماعی و... در یک حکومت دیکتاتوری میسر نیست ، شاید حکومتهای اینچنینی با کمک سرمایه های خارجی بصورت مصنوعی و در ظاهر به موفقیتهایی دست یابند ولی بی تردید دیر یا زود هیمنه دروغین آنان فرو خواهد ریخت.
تنها راه پیشرفت و دستیابی به توسعه پایدار و متوازن ایجاد حکومتی دمکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر در امور داخلی و منشور ملل متحد در سیاست خارجی و داشتن روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهای جهان می باشد و این راهی جز انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق تشکیل مجلس موسسان جهت تعیین نوع حکومت و تدوین قانون اساسی جدید ندارد .

لذا ما به عنوان کنشگران سیاسی دمکراسی خواه و آزادی طلب ضمن دعوت از همه ایرانیان در سراسر جهان به اتحاد و همبستگی جهت نیل و دستیابی به حکومتی دمکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد به دولتهای حامی جمهوری اسلامی اعلام می داریم که قرادادهای استعماری و ظالمانه ای که در این دوران برای تاراج این سرزمین با جمهوری اسلامی بسته می شود بی شک از نظر حقوق انسانی و بین المللی فاقد وجاهت و مشروعیت می باشد. پس برای حفظ دوستی ایرانیان و منافع بلند خویش از انعقاد چنین قراردادهایی با حکام جمهوری اسلامی خودداری نمایند .

کمیته اجرایی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران
عیسا خان حاتمی ، علیرضا جباری ، کوروش زعیم ، حشمت الله طبرزدی ، محمد ملکی و داوود هرمیداس باوند

كارنامه

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0