صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > محمد سيف زاده و نسرين ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنيد

محمد سيف زاده و نسرين ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنيد

شنبه 30 آوريل 2011

بيانيه مطبوعاتی

محمد سيف زاده و نسرين ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنيد

يک وکيل حقوق بشری آزاد شد

وکلای ديگر دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند

http://www.fidh.org/Iran-Release-HRDs-Seifzadenh-and-Sotudeh?var_mode=calcul

پاريس ـ ژنو، ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ـ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکيل حقوق بشری محمد اوليايی فرد استقبال می کند، اما نگرانی عميق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری ديگر در جمهوری اسلامی ايران ابراز می نمايد.
در روز ۲۹ فروردين ۱۳۹۰، محمد اوليايی فرد، وکيل حقوق بشری، که در تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ دستگير (۱) و به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در باره پرونده بهنود» (۲) به يک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پايان رسيدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می نمايد، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای ديگر حقوق بشری را محکوم می کند.

در روز ۳ ارديبهشت ۱۳۹۰، وکيل مدافعِ آقای محمد سيف زاده، وکيل سرشناس حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگير شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اروميه، در شمال غرب ايران، به سر می برد. آقای سيف زاده که به قصد کارهای تحقيقاتی از تهران به اروميه سفر کرده و از دو هفته پيش ناپديد شده بود، اجازه يافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند.

در پی ملاقات که در حدود دو دقيقه به طول انجاميد، پسر او گفت که پدرش در شرايط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می لنگيد. وکيل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسؤول پرونده به وکيل مدافع آقای سيف زاده گفت که او گويا در پی« مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بيشتری ارايه نکرد. آقای محمد سيف زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. او به اين حکم اعتراض کرده است.

به علاوه، خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری که در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ دستگير و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور،» «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت خودسرانه مانده است.

در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعايت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه يک پيام ويدئويی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جايزه حقوق بشر به او در ايتاليا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ريال جريمه محکوم شد. بايد در نظر داشت که بر اساس قوانين ايران، دادگاه انقلاب اسلامی به هيچ وجه از صلاحيت رسيدگی به اين اتهام برخوردار نيست.

(۳)
برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه آقای محمد سيف زاده و خانم نسرين ستوده و نيز ده ها مدافع ديگر حقوق بشر (۴) در ايران را، که با هدف مجازات آنها به خاطر انجام قانونی حرفه اشان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ايران دنبال می شود، محکوم می نمايد.

برنامه نظارت به تاکيد از دولتمردان ايرانی می خواهد به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر پايان دهند، فورا و بدون قيد و شرط آن عده از ايشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمايند، و به طور کلی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده های بين المللی حقوق بشر را که ايران به تصويب رسانده است، رعايت کنند.

برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.

تماس برای اطلاعات بيشتر:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• FIDH: Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸

• OMCT: Seynabou Benga / Delphine Reculeau : + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹


جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi@fidh.net

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- آقای اوليايی فرد در پی محکوميت به مدت کوتاهی از ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ بازداشت و سپس آزاد شد، چون گويا يک نکته فنی حقوقی رعايت نشده بود، يعنی حکم اوليه به بعضی از وکلای او ابلاغ نگرديده بود.

۲- بهنود شجاعی «مجرم نوجوان» در مهر ۱۳۸۸ در زندان اوين اعدام شد.

صلاحيت دادگاه انقلاب محدود است به جرايم مربوط به امنيت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، اعانت به بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و رهبر کنونی آن، توطئه عليه جمهوری اسلامی ايران، اقدام مسلحانه، جاسوسی، جرايم مربوط به مواد مخدر، دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در زمينه «ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاريها و معاملات دولتی، فروش زمينهای موات و مباحات اصلی، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع».

۳- نگاه کنيد به فراخوان های فوری اخير برنامه نظارت به شماره های

IRN 001/0211/OBS 024 و IRN 002/0311/OBS 052

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0