![]() |
![]() |
صفحه نخست |
متن سند همبستگی
|
شورای اجرایی
|
هموندان همبستگی
|
پیوستن به هموندان
|
Facebook
![]() |
پذيرش > گزارش > شفافیت بینالمللی: ایران در رتبه ۱۳۰ فساد قرار دارد/ دیدبان حقوق بشر: سرکوب در (...)
چهار شنبه 27 ژانويه 2016
سازمان شفافیت بینالملل در آلمان روز چهارشنبه گزارش تازهاش درباره میزان فساد در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. در این گزارش با وجود ارتقای ۶ پلهای رتبه ایران، امتیاز این کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
رادیو فردا ـ سازمان شفافیت بینالملل که هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر میکند میگوید یافتههای گزارش جدیدش نشان میدهد که فساد همچنان در نهادهای عمومی کشورهای مختلف دنیا یک مشکل جدی است اما تعداد کشورهایی که در یک سال گذشته وضعیتشان را در این زمینه بهبود دادهاند بیشتر از گذشته بوده است.
فهرست سال ۲۰۱۵ این سازمان، وضعیت فساد را در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی در ۱۶۸ کشور دنیا بررسی کرده و برمبنای گزارشهای نهادهای بینالمللی امتیازی از صفر تا صد به هر کشور داده شده است. بالابودن این امتیاز برای هر کشور به معنی وضعیت مناسب آن کشور در مبارز با فساد و شفافیت در عملکرد نهادهای عمومیاش است.
بر این مبنا مانند سال گذشته کشور دانمارک با کسب ۹۱ امتیاز در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار گرفته است. پس از دانمارک، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و هلند هم از پاکیزهترین کشورهای دنیا در مبارزه با فساد هستند. در قعر جدول، سومالی با کسب تنها ۸ امتیاز فاسدترین کشور دنیا معرفی شده است. پس از سومالی، به ترتیب کره شمالی، افغانستان و سودان هم به عنوان فاسد ترین کشورهای دنیا معرفی شدهاند.
رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بینالمللی نسبت به سال قبل ۶ پله بهبود یافته و در رده صد و سی ام دنیا قرار گرفته است. با این همه، امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان ۲۷ باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز، همرتبه ایران هستند. به جز عراق و افغانستان سایر کشورهای همسایه ایران رتبه بهتری از این کشور دارند.
سازمان شفافیت بینالملل میگوید تغییر نکردن امتیاز ایران نشان دهنده بهبود نیافتن وضعیت این کشور در مبارزه با فساد است.
گزارش این سازمان نشان میإهد باوجود بهبود رتبه تعدادی از کشورها، وضعیت بویژه در کشورهای با اقتصادهای در حال ظهور نگران کنندهتر از سال گذشته است. بیشترین کاهش رتبه در میان این کشورها مربوط به کشور برزیل است و چین و ترکیه هم کاهش امتیاز داشتهاند.
مغولستان و گواتمالا دو کشوری بودند که بیشترین بهبود در مبارزه با فساد را در سال گذشته میلادی شاهد بودند. آمریکا نیز با قرار گرفتن در رتبه شانزدهم بهترین رده از زمان انتشار این گزارشها را کسب کرده است.
در مجموع دو سوم کشورهای دنیا در فهرست سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بینالملل، امتیازی کمتر از ۵۰ کسب کردهاند.
دیدبان حقوق بشر: سرکوب در ایران، همچنان در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قوۀ قضاییه ریشه دارد
رادیو بین المللی فرانسه ـ گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۷ ژانویه/۷ بهمن منتشر شد، طبق معمول وضعیت حقوق بشر را طی سال گذشتۀ میلادی (۲۰۱۵) بررسی میکند. موج عظیم پناهجویان و پیامدهای آن یکی از موضوعات تازه و مهم گزارش امسال است. وضعیت حقوق بشر در ایران نیز چندان تفاوتی نسبت به سالهای قبل نشان نمیدهد.
گزارشهای سالانۀ سازمان دیدبان حقوق بشر معمولاً با شرح وضعیت در مناطق جنگی آغاز میشد اما گزارش امسال با تکیه بر بحران پناهجویان شروع میشود.
در این گزارش ۶۵۰ صفحهای از رویدادهای سال ۲۰۱۵، آمده است که «وحشت از حملات تروریستی و افزایش پناهجویان منجر به عقبنشینی حقوق بشر در اروپا و برخی دیگر از مناطق جهان شد».
فرانسه به عنوان قربانی اصلی سوءقصدهای تروریستی و همچنین به عنوان کشوری که وضعیت اضطراری برقرار کرده، در این گزارش مورد توجه خاص است.
برخی روشهای پلیس فرانسه که گاه فقط بر اساس «ظاهر آدمها» دست به تفتیش یا بازجویی میزند، بدبینی نسبت به جوانان مسلمان و همچنین شدت گرفتن «اسلامهراسی» در اروپا و آمریکا موجب نگرانی سازمان دیدبان شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای اروپایی انتقاد میکند که موج پناهجویان را بهانه قرار داده تا حرکتهای افراطی جوامع خود را نادیده بگیرد. گزارش گوشزد میکند که «ترویستهای پاریس اکثراً شهروندان بلژیکی و فرانسوی بودند».
گذشته از اروپا، گزارش امسال سازمان دیدبان حقوق بشر سایر مناطق را یک به یک بررسی میکند و به عنوان مثال مینویسد که «در چین و روسیه اختناق و سرکوب به حدی رسیده که در دهههای اخیر سابقه نداشته است».
ایران: عناصر سرکوبگر قدرت خود را حفظ کردهاند
سازمان دیدبان حقوق بشردر مقدمۀ بخش مربوط به ایران مینویسد که طی سال ۲۰۱۵ «عناصر سرکوبگر در داخل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوۀ قضائیه، قدرت خود را کماکان حفظ کرده و مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر بودند»
این گزارش در آغاز مینویسد که «مسئولان کشور حد اقل ۸۳۰ زندانی را تا اول نوامبر ۲۰۱۵ به دار آویختند». اکثر اعدامشدگان «متخلفین مواد مخدر» بودهاند.
گزار ش به تفصیل از شرایط آزادی بیان، وضعیت زندانیان سیاسی، حقوق زنان، اقلیتهای قومی، پناهندگان و دگرباشان جنسی در ایران سخن میگوید و در پایان گوشزد میکند که بعد از توافق اتمی، محمدجواد ظریف اعلام کرد که «ایران و اتحادیه اروپا در مورد گفتگو "بر سر موضوعات گوناگون از جمله حقوق بشر" با یکدیگر توافق نمودهاند».
با اینحال به نوشتۀ این گزارش «حکومت ایران هنوز هم به احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل و نیز دیگر متخصصان حقوق بشر این سازمان اجازه نداده است به ایران سفر کنند».