اولویت همسا ن سازی حقوق باز نشستگان ( از طرف گروهی از پویا ترین بازنشستگان – کانون علوم اداری ایران )

روی سخن با جناب روحانی رییس جمهور محترم و هم چنین مسولین سازمان باز یافتی و همیشه ضربه پذیر و مظلوم ” اداری و استخدامی کشور ” و متولیان سازمانی بنام “صندوق باز نشستگی کشوری ” است .
اقای رییس جمهور، منشور حقوق شهروندی شما یا همان حد اقل حقوق انسانی هر آدمیزادی در هر گوشه این کره ارض ، باید هایی است که خود بیشتر و بهتر واقف به اجرای آن هستید.
ماجرا ، داستان همان فردیست که میگفت پدرم شخص متشخص و صاحب جاه و مقامی است و حکم وضع میکند و دوست او که در پاسخ میگفت پدر من نیز مقام والایی دارد و تازه هر چه را ابوی تو مینویسد ، پدر من یا پاره میکند ، یا اجرا نمیکند و یا حداکثر در قبال هدیه و پیشکشی به دلخواهش اجرا میکند . مصداق موضوع ، طرح و تصویب همترازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای آن میباشد .
جنابعالی به دلیل آنکه حقوق خوانده اید و حقوق می شناسید ، واقف هستیدکه غالب کشورها ، قانون اساسی و بعضا مقرارات خود را از کشورهای توسعه یافته اقتباس و یا کپی میکنند .لیکن ارزش و اعتبار قوانین نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته کردن و اجرای آنها میبا شد .نتیجه آنکه می بینیم انسانها در جوامع مختلف ، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند . قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا مینویسند تا ضعفا اجرا نمایند .
این مقدمات بدان آوردم که بعنوان یک شهروند جویا شوم در منشورحقوق شهروندی ، اصل زیر بنایی معیشت و تامین رفاه شهروندان چه محلی از انشا و انشاالله اجرا دارد ؟ جناب رییس جمهور ، همانگونه که واقف میباشید شهروندان سه دسته اند . شاغلند ، بازنشسته و از کار افتاده و یا بیکار . هر سه گروه (به استثنای وابستگان به خودی ها ) در رنج و تعب و مشقت روزگار می گذرانند و شرمنده خانه و خانواده . لیکن در این میان طبقه باز نشستگان به دلیل تکفل چندین بیکار و توقع خانوار ، دارای شرایط خاص میباشند . جناب رییس جمهور در شرایطی که نخبگانی یک شبه با حقوق های نجومی و اختلاس های آنچنانی ، راه صد ساله طی میکنند ، مواجب بگیران در عسر و هرج بسر میبرند . در این میان بویژه بازنشستگان که آیینه تمام قد و معرف سطح رفاه اجتماعی – اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیارتکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را طی سی سال و بیشتر بابت باز پرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته اند , دچار تبعیض و محرومیت اند و روزگار و احوال خوشی ندارند .
جناب رییس جمهور برای اشراف به عدم عدالت اداری – استخدامی و عدم تحقق عدالت حقوق شهروندی ، بفرمایید حکم حقوقی فقط 15 نفر را که با مدرک تحصیلی همسان ، سوابق تجربی مشا به و شغل همانند در یک دوره زمانی 15 ساله (1380 -1395 ) بازنشسته شده اند به رویت شما برسانند . شما مقایسه کنید و شما قضاوت بفرمایید . این ظلم و تبعیض فاحش و غیر عادلانه در یافتی ها در قبال شرایط کاملا یکسان ، چه منشا وچه عاقبتی دارد .؟
این بلیه نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق العاده های مختلف شاغلین و عدم تسری آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلین و بازنشستکان است به نحوی که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد باز نشسته طی سنوات بتدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی باز نشسته در سالیان بعد می شود. در سالهای قبل از انقلاب ، هر چند سال یکبار با مکانیسم همترازی و معادل سازی ، این تفاوت نا عادلانه تا حدودی مرتفع میشد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت بدلایل فرهنگی – اجتماعی هزینه های خاص و مضاعفی را در قبال خانواده گسترده ترباید تقبل نمایند ، حمایت شود . پس از انقلاب نیز در سالهای58و59 برای ترمیم حقوق اعضای هیت علمی بازنشسته، مکانیسم مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند لذا موضوع پدیده جدید و یا مطالبه بی سا بقه ایی نیست ودارای منطق و توجیه کارشناسی میباشد .

تبعیض گسترده موجب شده است مسولین نیزبالاخره به مشکل وقوف حاصل نمایند لیکن موضوع را فقط به وعده وامید و مرور زمان احاله نمایند . ایراندخت عطاران ( روزنامه ایران – 16/7 93 ) از افزایش 50% حقوق بازنشستگان خبر میدهد . عبالرضا مصری (9 اردیبهشت 1394 – باشگاه خبر نگاران جوان )از طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در صورت تامین اعتبار( در حالیکه شمار قابل ملاحظه ایی موسسات خصوصی از بودجه دولت سود میبرند ) نوید میدهد . سایت تابناک (22/2 94 ) از همترازی بازنشستگان در لایحه سال 1395گزارش میدهد و اخیرا اعلام میشود در برنامه توسعه ششم، ماده ایی ناظر بر همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال 1396 تنفیذ گردیده است . روند اجمالی این پروسه ، خود گویای یسباری مطالب و مصِایب است که نیازی به تبیین و باز گشایی بیشتر موضوع نیست .

با انتزاع سازمان بانشستگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، اصولا موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان و از کار افتادگان به فراموشی سپرده شده است تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی صرفا پرداخت یک حداقل حقوق است و هم وغم سازمان اداری استخدامی معطوف به شاغلین است .

توازن و تعادل این پرداخت ها با یکدیگر و در درون هر سیستم ، جایگاه و ظاهرا متولی مشخصی ندارد . بر اساس اظهارات مدیر عامل صندوق ( خبر گزاری فارس – دوشنبه ششم دیماه ) در سال جاری700 میلیارد و در سال آتی 1000میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب برای افزایش حداقل دستمزد ( 25 % کل بازنشستگان )اختصاص می یابد .این به مفهوم تقسیم فقر و ظلم مضاعف به طبقه تحصیلکرده و نخبه جامعه بازنشستگان (75% مشمولین ) است و جای تاسف دارد که بمرور زمان حقوق کلیه بازنشستگان ، علیرغم پرداخت کسورات متفاوت ، به سمت و سوی یک پرداخت مساوی حد اقلی میل میکند .

جناب روحانی ، با عنایت به لحاظ نمودن موضوع در برنامه ششم ، همسان سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری جنابعالی از اهم اولویت های حقوق شهروندی است که بعنوان یک حق متقن و مسلم ، جامعه امید به تحقق آن دارد.