اتحادیه اروپا تحریم‌‌ علیه ایران را در پرونده حقوق بشر تمدید کرد

• مجازات‌ها و تحریم‌هایی که در پی وقایع خرداد ۸۸ علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود، بار دیگر از سوی اتحادیه ی اروپا به مدت یک سال تمدید شد ...

مجازات‌ها و تحریم‌هایی که در پی وقایع خرداد ٨٨ علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود، بار دیگر از سوی اتحادیه ی اروپا به مدت یک سال تمدید شد. این تحریم‌ها به ویژه شامل گروهی از مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی می‌شود.

به گزارش «ار اف آی»، روز سه‌شنبه ١١ آوریل/٢٢ فروردین، شورای اروپا که به نمایندگی از ٢٨ کشور عضو اتحادیه سخن می‌گوید اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران تمدید شده است. این مجازات‌ها که از ماه آوریل سال ٢٠١١ وضع گردید، تاکنون هر ساله تمدید شده است.
این مجازات‌ها با تحریم‌های اقتصادی اروپایی که در مقابله با برنامه ی اتمی ایران آغاز شد متفاوت است. تحریم‌ها علیه برنامه ی اتمی در ژانویه ی ٢٠١۶، یعنی شش ماه بعد از توافق اتمی (برجام) برداشته شد.

اما تحریم‌هایی که حالا تمدید شده‌اند، در واکنش به "نقض حقوق بشر" در ایران است. به دلیل وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٨ (٢٠٠٩ میلادی) و سرکوب گسترده‌ای که در ایران صورت گرفت، اتحادیه ی اروپا مجموعه تصمیم‌هایی را علیه دولت جمهوری اسلامی و مسئولان آن اتخاذ کرد. از جمله ٨٢ مسئول ایرانی از ویزای کشورهای عضو اتحادیه محروم شدند. همچنین دارایی‌های این افراد در اروپا مسدود گردید. نام برخی مسئولان عالی‌رتبه ی نظامی، انتظامی و امنیتی، قضات و سران بسیج، در میان این افراد دیده می‌شود.
"محمدعلی جعفری" فرمانده کل سپاه پاسداران، "محمدرضا نقدی" فرمانده سابق بسیج، "اسماعیل احمدی مقدم" فرمانده سابق نیروی انتظامی، "صادق لاریجانی" رییس قوه قضاییه، "غلامحسین محسنی اژه‌ای" معاون قوه قضاییه و "سعید مرتضوی" دادستان پیشین تهران از جمله این افراد هستند.

علاوه بر این، فروش و "صدور تجهیزاتی که می‌تواند در سرکوب مردم به کار رود و همچنین صدور ابزار کنترل و نظارت بر ارتباطات و مخابرات" به ایران همچنان ممنوع اعلام شده است.