روحانی فریبکاری کرد

• موج انتقاد نسبت به حسن روحانی و اقداماتش در دور دوم ریاست جمهوری، رو به گسترش است. سایت بهار نیوز، روحانی را به «فریبکاری» و «عقب گردی فاحش» متهم کرده است ...

موج انتقاد نسبت به حسن روحانی و اقداماتش در دور دوم ریاست جمهوری، رو به گسترش است. در یکی از شدیدترین این انتخابات که به سایت های اصلاح طلب و کسانی که از رای دادن به روحانی دفاع می کردند، راه یافته است، امید پورعزیز در سایت بهار نیوز، روحانی را به «فریبکاری» و «عقب گردی فاحش» متهم کرده است.
این یادداشت را می خوانید:

به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هدف از افزایش نامتعارف عوارض خروج از کشور، این است که پول از افراد به ظاهر متمول گرفته شده و به ندارها اختصاص یابد! البته این قبیل موضع گیری‌ها و سخنان تنها بخشی از مواضع متحول شده دولت روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش است. با دقت در شواهد و جزئیات عملکرد دولت دوم روحانی به راحتی می‌توان چرخش استراتژیک این دولت را رصد کرد. این تغییرات هم در سطح الویت ها، افراد به کار گرفته شده و هم در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پیش رو قابل مشاهده است.

روحانی که در انتخابات اخیر در شرایط سخت و پیچیده ایی قرار داشت حداکثر بهره برداری را از کارت افرادی همچون اسحاق جهانگیری، سید اصلاحات و سایر اصلاح طلبان محبوب‌ و مردمی هزینه کرد. به نحوی که مردم به اعتبار چنین نام هایی به روحانی اعتماد کرده و با اکراه و‌تردید دوباره او را به ریاست جمهوری برگزیدند. با این اوصاف انتظار می‌رفت که بعد از انتخاب شدن مجدد و طیب خاطر دولت به واسطه رفع دلهره انتخاباتی، از طرف دولت وفای به عهد صورت گرفته و همان سیاست‌های خوش آب و‌رنگی که به مردم فروخته شده بود بصورت مضاعف‌تری در جامعه تسری یابد ولی در یک چرخش فریبکارانه نه تنها عقبگردی فاحش در مواضع دولت صورت پذیرفت، بلکه ابتکار عمل نیز به مردانی سپرده شد که در ایام سخت انتخاباتی در هاله ایی محو و پنهان قرار داشتند.

محمود واعظی که این روزها یار غار روحانی شده و احتمالا بیشترین تأثیرگذاری را در سیاست‌های فعال دولت دارد، در حوزه انتخاب آزاد عموم مردم قرار نداشت. ولی بعد از رفع نیاز دولت به حضور مردم، مردم با دولتی مواجه شده‌اند که تفاوت آشکاری با چهره انتخاباتی روحانی دارد. البته سیاستمداران همواره تبحر خاصی در تظاهر و متقاعد کردن مردم داشته و سعی می‌کنند که شرایط را همانگونه که به نفع شان است به مردم بقبولانند. ولی قطعا این صحنه‌سازی‌ها و هیاهوها لزوما توسط جامعه پذیرفته نشده و بسرعت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، علی‌الخصوص که اعتماد مردم به روحانی از ابتدا نیز مشروط و شکننده بوده است. از طرفی اتحاد اصلاح طلبان با روحانی نیز یک امر استراتژیک و مصلحت آمیز بوده و اینها لزوما مواضع واحدی ندارند.

لذا به نظر می‌رسد که در این سقوط آزاد اعتماد عمومی نسبت به اعتدالیون و یا همان اصولگرایان بزک شده، لازم است اصلاح طلبان حساب خود را به مرور از این طیف سوا کرده و خود را قربانی سیاست‌های غیرشفاف این متحد سابق ننمایند. آنچه مسلم است طیف اعتدالی در دور بعدی انتخاباتی و بنا بر انصاف و مرام سیاسی مفروض نه تنها عرصه را برای اصلاح طلبان نخواهند گشود بلکه اوضاع را برای آنها پیچیده‌تر نیز خواهند کرد. نقش پررنگ‌تر محمود واعظی‌ها و اعتدالیون متمایل به اصولگرایان به هیچ وجه اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه یک تاکتیک کاملا حساب شده است که حداکثر نقش اصلاح طلبان در این تاکتیک بیش از یک سیاهی لشکر تضعیف شده و منفعل نیست.

مردم به سرعت متوجه چنین بازی‌های سیاسی شده و احتمالا در مراحل آتی به ندرت به چنین رویه هایی تن خواهند داد. لذا آن دسته از سیاستمدارانی که هنوز اصلی‌ترین سرمایه خویش را در لایه‌های اجتماعی قشر متوسط و تحصیلکرده دنبال می‌کنند باید قبل از اینکه خیلی دیر شود حساب خود را از دولت فعلی سوا کرده و وارد باتلاق‌های سیاسی دوسر باخت نشوند. درواقع وفاداری سیاسی و وابستگی عاطفی یکجانبه و دلهره ناشی از جدایی نباید باعث شود که اصلاح طلبان تطهیر کننده و توجیه گر سیاست‌های غیرشفاف و غیر مردمی اعتدالیون و یا همان اصولگرایان زیرک و جاه طلب شوند.

ناامیدی رای دهندگان
روزنامه ی بهار، یکی دیگر از ارگان هایی که در انتخابات از رای دادن به حسن روحانی دفاع می کرد، نیز در یادداشتی با توجه به شکاف رو به گسترش میان توده ی رای دهنده به حسن روحانی با او و دولتش، خواهان چاره جویی برای این موضوع شده است.
روزنامه ی بهار در یاداشتی بی نام که نشان دهنده ی موضع این روزنامه است نوشته است:

کمی بیشتر از صد روز از آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی می‌گذرد و میزان نارضایتی و اعتراضات رو به افزایش است. از نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف جامعه تا گلایه‌های طبقه متوسط به عنوان گروهی که اکثریت رای دهندگان به جریان میانه‌رو در دوره‌های گوناگون انتخابات را تشکیل می‌دهند. این اعتراضات و نارضایتی‌ها هر بار و به بهانه‌ای خود را نشان می‌دهد. روزی به بهانه معرفی کابینه، روزی با موضوع نقد گزارش صد روزه رییس‌جمهور روحانی و حالا هم به بهانه و با موضوع نقد و اعتراض به بخش‌هایی از بودجه. در کارنامه دولت اعتدال نیز مانند سایر دولت‌های پیش از خود می‌توان نقاط قوت و ضعف را یافت اما چه می‌شود که با وجود اندک زمانی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد حجم اعتراضات و انتقادات که اتفاقا بیشتر آن هم از سوی رای دهندگان به روحانی است روز به روز فزونی گرفته و ناامیدی بر امید غلبه کرده است.

برای پاسخ به چرایی این موضوع می‌توانیم به روزهای انتخابات۹۶ بازگردیم و از بالا بردن انتظارات از طرف روحانی و تیم رسانه‌ای او بگوییم، یا می‌توان با تحلیل جامعه شناسانه از خلقیات مردم ایران این انتقادات و ناامید شدن‌ها را حاصل ویژگی‌های شخصیتی مردم ایران بدانیم که «با یک غوره سردی‌شان می‌شود و با مویزی دچار گرما می‌شوند» یا می‌توانیم برای پاسخ به چرایی این اعتراضات به نقاط ضعف پرشمار اعضای دولت و رییس‌جمهور در این چند ماه اشاره کنیم و عقب‌نشینی‌های روحانی را علت بروز چنین نارضایتی‌هایی بدانیم، از زاویه‌ای دیگر می‌شود در پشت پرده برخی از اعتراضات و انتقادات دست گروه‌های رقیب دولت مستقر را هم دید که با در اختیار داشتن‌تریبون‌های بی‌شماری در پی وارونه‌نمایی واقعیات کشور هستند.

اما شاید بتوان یکی از دلایل به وجود آمدن جوّی از نارضایتی در جامعه نسبت به دولت اعتدال را در ضعف ارکان دولت در موضوع «پاسخگویی» دانست. با مقایسه این وجه از دولت در دولت یازدهم و چند ماه گذشته از دولت دوازدهم می‌توان به این نتیجه رسید که امر پاسخگویی آن طور که باید و شاید مورد توجه مسئولان دولتی قرار نگرفته است. واقعیت آن است که در دولت یازدهم هم تیم رسانه‌ای دولت که یکی از کارویژه‌‌های آن پاسخگویی به انتقادات و رفع ابهامات است هم آن چنان با قدرت فعالیت نمی‌کرد اما در دولت دوازدهم حتی از همان پاسخگویی نیم‌بند هم خبری نیست. ممکن است برخی مسئولان دولتی در پاسخ به این انتقاد ساعات حضورشان در برنامه‌های صداوسیما و یا نشست‌های خبری را به عنوان پاسخگو بودن خود مطرح کنند.

حضور در برنامه‌های صداوسیما که در آن اندکی از مطالبات و نقدها نسبت به دولت مستقر هم مطرح نمی‌شود قطعا نمی‌تواند کمکی به ابهام‌زدایی و پاسخ به انتقادات کند. از طرف دیگر با مقایسه پاسخ‌های مقامات دولتی مانند پاسخ‌های سخنگوی دولت در نشست‌های خبری می‌توان به این نتیجه رسید که این الگوی پاسخگویی بیشتر از آنکه باعث رفع ابهام‌ها شود سبب افزایش انتقادات و ابهامات می‌شود. حال و در چنین شرایطی که شاهد گسست میان بدنه اجتماعی حامی دولت با روحانی و دولت دوازدهم هستیم چه باید کرد؟ شاید بتوان گام اول برای اصلاح این وضعیت را شناخت دقیق از مطالبات جامعه از دولت دانست. نقدهای مطرح شده از سوی مردم نسبت به دولت را می‌توان به دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد.

در حوزه اقتصاد هم با دو گروه مواجه هستیم؛ کسر قابل توجهی از مردم حاضر در متن جامعه که نسبت به معیشت روزمره خود دچار مشکل هستند و گروه دوم سرمایه‌گذاران، تولیدگران و فعالان اقتصادی هستند. دولت می‌بایست با هر کدام از این دو گروه با ادبیات مخصوص خودشان سخن بگوید. موضوعی که از ابتدای دولت یازدهم چندان مورد توجه مسئولان دولتی قرار نگرفته همین است که آنان بین این دو گروه تفاوتی قائل نشده و با همان ادبیاتی که پاسخگوی نقدهای فعالان اقتصادی هستند در پی اقناع اقشار ضعیف جامعه هم هستند که طبیعتاً شدنی نیست.

اما برای پاسخگویی به مطالبات و انتقادات غیر اقتصادی که مصداق‌هایی از آن را می‌توان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... یافت و اغلب هم از سوی طبقه متوسط دنبال می‌شود می‌بایست در حوزه رسانه‌ای دولت طرحی نو در انداخت و از انفعال موجود در این بخش عبور کرد. پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در این حوزه‌ها نیازمند زبانی صریح و شفاف است و نمی‌توان با گزارش‌هایی که تنها جهت رفع تکلیف به جامعه عرضه می‌شود از کنار آن به سادگی عبور کرد. مطلب آخر آنکه اگر دولت اعتدال و رییس‌جمهور روحانی در پی‌ترمیم گسست ملموس رخ داده میان خود با بدنه اجتماعی همراه اوست راهی جز تغییر سیاست‌های رسانه‌ای دولت و اتخاذ سیاستی بر مبنای شفافیت وجود ندارد.