ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران

در گزارش "مقدماتی" آنتونیو گوترش به سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، آمده است که در ایران سرکوب روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر ادامه دارد؛ همچنین "در وضع اقلیت های دینی و قومی که با محدودیت مواجه هستند هیچ گونه بهبودی مشاهده نشده است."

آنتونیو گوترش همچنین درباره تلاش حکومت ایران برای ارعاب کارکنان بی‎بی‏سی فارسی از طریق ممنوع المعامله کردن این افراد و آزار و اذیت خانواده های آنان به شورای حقوق بشر گفته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته که هرچند دولت ایران با عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که اخیرا در لاهور پاکستان درگذشت تعاملاتی داشت و پاسخ مکاتباتش را داد، درخواست های وی برای سفر به ایران را نپذیرفت.

در این گزارش همچنین دستور ماه نوامبر گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مبنی بر توقف حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر یک تحول مثبت ارزیابی و گفته شده است که تعداد اعدام ها در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴۸۲ نفر کاهش یافته است؛ در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۵۳۰ و ۹۶۹ مورد اعدام اعلام شده بود.

گزارش می گوید: "دبیرکل متوجه ادامه کاهش تعداد اعدام هاست که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تقریبا به نصف رسیده است اما در مورد تعداد زیاد اعدامی ها و این که بخش عمده احکام اعدام را دادگاه های انقلاب صادر می کنند، همچنان مضطرب است."

دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه آنچه شکنجه و بدرفتاری در زندان های ایران از جمله "اعمال فشارهای فیزیکی یا روحی بر زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری" خوانده نیز ابراز نگرانی کرده است.

گزارش وی همچنین جمهوری اسلامی را به اصلاح یا لغو قوانین "تبعیض آمیز" علیه زنان از جمله در عرصه اشتغال، ازدواج و طلاق تشویق کرده است.

این گزارش همچنین به اعتراضات دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و دستگیری حداقل ۳۷۰۰ نفر اشاره و دولت ایران را تشویق کرده که حمایت های قانونی از معترضان بازداشت شده را تضمین بکند و به حقوق آنها احترام بگذارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین درباره تلاش حکومت ایران برای ارعاب کارکنان بی‎بی ‏سی فارسی به شورای حقوق بشر گفته است.

او نوشته است: "گزارش‌های دریافتی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکیست افرادی که برای بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند و خانواده‌هایشان در ایران، مورد آزار و ارعاب مسئولان ایرانی قرار گرفته‌اند و تهدید شده‌اند که به کار در بخش فارسی ادامه ندهند. بعضی از اعضای خانواده آنها نیز به طور خودسرانه دستگیر، بازداشت و ممنوع الخروج شده‌اند."

"در ماه اوت ۲۰۱۷ دادگاهی در تهران دستور ممنوع المعاملگی ۱۵۲ نفر از کارمندان، کارکنان و همکاران بی‌بی‌سی فارسی را به ظن "تبانی علیه امنیت ملی" صادر کرد. این دستور، کارکنان و همکاران بی‌بی‌سی را از هرگونه تبادل مالی باز می دارد و حتی مانع فروش املاک موروثی آنها می‌شود که در ایران معمولا به صورت مشترک با سایر وراث و افراد خانواده به ارث می‌رسد."

دبیرکل سازمان ملل متحد می افزاید که در ماه اکتبر ۲۰۱۷ گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند که همه اقدامات قضائی علیه کارکنان بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان را متوقف بکند و به وضع قوانین محدودکننده علیه خبررسانی مستقل، چه در ارتباط با بی‌بی‌سی و چه غیر آن، پایان بدهد.