کدام مصلحت، کدام نظام؟ وبسایت تاجران

نامه آیت الله شاهرودی در خصوص رد لایحه پالرمو و
FATF بار دیگر یادآور این واقعیت بود که هنوز در کشور ما، مصلحت نظام نه بر اساس مصالح اقتصادی کشور و ملت، بلکه بر اساس مصالح ایدئولوژیک گروهی معدود تعیین می شود. متاسفانه محوریت سیاست خارجی در کشورداری که از پیش از انقلاب در ایران ریشه دوانده بود، پس از انقلاب هم ادامه یافت و اکنون سالهاست که گرایش و برداشت گروهی خاص در سیاست خارجی، بر کل سیاستگذاری سایه افکنده است. در این رویکرد که ریشه در انفعال نسبت به نیروهای خارجی دارد، سیاست به سیاست خارجی تقلیل پیدا می کند و اقتصاد و مصالح درازمدت نظام، قربانی تفسیری خاص از سیاست خارجی می شود.

سوال اینجاست که نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در جهت مصلحت کدام نظام است؟ نظامی که خواستار شفافیت و نجات اقتصادی کشور است و یا نظامی که اقتصاد را قربانی سیاست خارجی و منافع گروهی می کند؟ شاید اگر وضعیت اقتصادی ما همچون کشورهای قدرتمند جهان بود، موضع گیری های ما در سیاست خارجی کمتر تعجب آور می شد، ولی ما در وضعیتی هستیم که نیازمند جراحی بزرگ اقتصادی هستیم و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در اقتصاد باید اولویت سیاستگذاری های ما باشد.

پالرمو تاجرانیکی از مواردی که در نامه آیت الله شاهرودی ذکر شده، تقابل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پارلرمو با سیاست حراست از منابع حیاتی ایران در خارج از کشور می باشد. این در حالی است که هم مجلس و دولت تاکید کرده بودند که لایحه پالرمو تحفظ پذیر است و حق تفسیر ایران از مصدایق حفظ می شود. سوال اینجاست که چرا به رغم این تاکیدها، آیت الله شاهرودی کماکان تطبیق نظام مالی کشور با استانداردهای جهانی را خطری برای منابع حیاتی ایران در خارج از کشور می دانند؟ واقعا ما چه تعریفی از "منابع حیاتی" کشور داریم؟ بنا به گزارش ها، مقام های فرانسوی، بریتانیایی و آلمان از باز نگه داشتن کانال های ارتباط مالی با بانک مرکزی ایران سخن گفته اند و البته این امر را مشروط به پیوستن کشورما به FATF دانسته اند. سوال اینجاست که در این شرایط، آیا حفظ ارتباط با اتحادیه اروپا از مصادیق "منابع حیاتی" کشور محسوب نمی شود؟

سیاست خارجی و اقتصاد رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند ولی در کشور ما که کل سیاست به سیاست خارجی تقلیل یافته و سیاست خارجی هم تنها بر اساس هویت طلبی و هژمونی تعریف شده، اقتصاد تاثیر بسیار بیشتری از سیاست خارجی کشور می گیرد. با توجه به این وضعیت است که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به رغم میل باطنی، ناچار از موضع گیری در حوزه سیاست خارجی شده اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی نظام بانکی کشور با استانداردهای جهانی مخالفت می کند و این مخالفت را بر اساس تفسیری که از منافع برون مرزی نظام دارد توجیه میکند. در این شرایط آگاهان اقتصادی و دلسوزان فضای کسب و کار کشور هم باید با صدای بلند تفسیر خود را از منافع نظام و ملت بیان کنند و مخاطرات قطع شدن آخرین راه های ارتباط شفاف مالی کشور با بانک های معتبر خارجی را به گوش مردم برسانند.

صدری تاجراندر شرایطی که مواضع مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای نگهبان باعث انزوای بیشتر ایران می شود، ما چاره ای جز نزدیکی به شرق نمی بینیم. طبیعی است که اقتصاد باید تنفس کند و اگر راه تنفس از یک مسیر مسدود شود، اقتصاد به سوی دیگری نظر می کند. البته بخشی از مشکل به تحولات منطقه ای و جهانی مربوط می شود و ارتباطی به موضع گیری های ما ندارد. ولی تا جایی که به سیاستگذاری های خرد و کلان نظام مربوط است، ما نباید عامدانه خود را به انزوا بکشانیم و گزینه هایمان را به چند کشور شرقی محدود کنیم. به طور خاص در رابطه با روسیه هم باید محتاط بود و به مسئولان غیر مطلع از اقتصاد یادآوری کرد که همه تخم مرغ هایشان را در سبد مسکو نگذارند. همانطور که محمود صدری در یادداشت ارزشمند خود اشاره کرده، هر چند از سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران سخن گفته می شود، ولی باید توجه داشت که کل سرمایه‌گذاری روسیه در جهان تا سال گذشته ۴۳۳ میلیارد دلار بوده و کل سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی پنج سال اخیر در ایران نزدیک ۲۵ میلیارد دلار بوده است. با توجه به این پیش زمینه افزایش 12 درصدی سرمایه گذاری روسیه در ایران بسیار بعید به نظر می رسد.

در شرایط ایده آل، ما فعالان بخش خصوصی لزومی نمی دیدیم که در حوزه سیاست خارجی اظهار نظر کنیم زیرا اگر حداقل استاندارها هم در این حوزه رعایت می شد، منافع بخش خصوصی و اقتصاد کشور تامین می گشت و لزومی به گوش زده های فعالان اقتصادی نمی بود. این موضوع را می توان در سیاست خارجی کشورهایی همچون چین و روسیه دید که به رغم اینکه لزوما همراستا با سیاستهای غرب نیستند و در بسیاری از موارد سیاست تقابل را پیگیری می کنند، ولی مواضعشان در سیاست خارجی، در اکثر موارد به سود وضعیت اقتصادیشان است. ولی در کشور ما متاسفانه به علت ایدئولوژی زدگی و نیز سوء مدیریت، چنین سازوکاری وجود ندارد و به همین علت تصمیمات در حوزه سیاست خارجی در اکثر موارد به ضرر فضای کسب و کار در داخل کشور تمام شده و نهایتا دود رویکردهای غلط ما در سیاست خارجی، به چشم قشر آسیب پذیر در داخل می رود. در این شرایط که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعریف مصالحت نظام، کمترین توجه را به اقتصاد می کند، دلسوزان واقعی ملت و نظام باید به مسئولان یادآور شوند که اگر اقتصاد و تولید ثروت را از ارکان مصلحت نظام قرار ندهند دیگر نه از امنیت داخلی می توانند حرفی بزنند و نه از هویت طلبی در عرصه بین الملل.

http://www.taajeraan.com/index.php/eghtesad1-list/3401-2018-07-17-20-08-23