«۹۰ درصد» قدرت خرید کارگران از دست رفته است

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، اعلام کرد که ۹۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توفیقی روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر،‌ با اشاره به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهرماه سال جاری نسبت به ابتدای سال، ۹۰ درصد کاهش یافته است.

چند هفته پیش،‌ کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است ولی به گزارش برخی از خبرگزاری ها،‌ همین مقدار دستمزد هم در کارگاه های کوچک پرداخت نمی شود.

گزارش برخی از رسانه ها در ایران حاکی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا راهداری‌زاده، عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران، چند روز پیش با اشاره به اینکه «قیمت برخی کالاها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است،‌ گفت که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است».

شرایط دشوار موجود برای کارگران، باعث شده است که تشکل‌های کارگری، تشکل‌های مستقل و حتی تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای پنج میلیون تومان در ماه شوند.

در همین حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با انتشار طوماری با امضای دو هزار تن، خواستار افزایش مجدد دستمزد سال ۹۷ شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ در این طومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال ۹۷ تاکید شده است.

ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه، فعالان کارگری بر این اعتقاد بوده‌اند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه، در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارم مهر گفت: «بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است».

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند هفته پیش گفته بود که این وزارت‌خانه طرح اختصاص «کالا کارت» به ۱۰ میلیون تن با مبلغ ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان را به دولت ارائه کرده است.

اما به گفته تشکل‌های کارگری، ‌تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.