مجمع تشخیص مصلحت، لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار خارج کرده است

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه همشهری گفته است که لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع خارج شده‌اند. صدر دلیل این تصمیم را به "دبیرخانه و رئیس مجمع"، صادق لاریجانی ارجاع داده است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، اسفند سال گذشته برای چندمین بار به ایران مهلت داد قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت دو هفته دیگر به پایان می‌رسد.

در آن زمان اف ‌ای ‌تی‌ اف تأکید کرد که اگر در پایان چهار ماه همه خواسته‌هایش برآورده نشود، اقدامات تنبیهی جدیدی را علیه موسسات مالی ایران به اجرا می‌گذارد.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸ به این سو همه ساله در گزارش‌های سالانه خود درباره ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته بود تدابیری را علیه ایران اتخاد کنند تا نظام مالی بین‌المللی از پولشویی و تامین تروریسم در امان بماند.

پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، توصیه این گروه به اتخاذ اقداماتی علیه ایران، یکی از دلایل احتیاط بانک‌های خارجی در معامله با ایران قلمداد شد و دولت چاره‌ای نداشت که برای عملیاتی کردن ساز و کارهای مالی بین‌المللی به آن بپیوندد.
ایران برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته خود را اصلاح می‌کرد. از چهار پیشنهاد گروه اف‌ ای تی اف، ایران دو مورد را انجام داد اما پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی ‌اف‌ تی در مجلس تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند.

لایحه پالرمو مهرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تایید لایحه دولت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، کار برای طرفداران تصویب این لوایح سخت‌تر شد و مخالفان دست بالاتر را پیدا کردند. با این حال تلاش برای اینکه اتحادیه اروپا راهی را برای تبادلات بانکی ایران بعد از تحریم‌ها باز بگذارد باعث شد تصویب این لایحه ابتدا در مجلس دنبال شود و پس از مخالفت شورای نگهبان، دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به مجلس تشخیص مصلحت بروند.

سال پیش رسانه‌های ایران نامه‌ای را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان منتشر کردند که در آن پیوستن به کنوانسیون پالرمو مغایر امنیت ملی عنوان شده بود. بسته شدن راه دور زدن تحریم‌ها و محدود شدن کمک مالی به گروه‌های شبه‌نظامی خارجی مثل حزب‌الله لبنان از دلایلی بود که در این باره عنوان می‌شد.

پس از آنکه اف ‌ای ‌تی ‌اف در اسفند مهلت ایران را دوباره تمدید کرد، گفته شد که با توجه به نظر آیت‌الله علی خامنه‎‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، "با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است."

مجلس خبرگان هم چند روز بعد در بیانیه پایانی اجلاس خود پیوستن ایران را به این لوایح "خطای استراتژیک " خواند و بیش از پیش به نظر رسید که در سطوح بالای نظام تمایل چندانی برای تصویب آنها وجود ندارد.
پس از آنکه حدود چهل روز پیش آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد احتمال تصویب لوایح بیش از پیش ضعیف شد و اکنون اعلام شده که این موضوع از دستور کار مجلس تشخیص مصلحت خارج شده است.

تقریبا ۱۰ روز پیش بود که وزارت خارجه آلمان گفت قدرت‌های اروپایی به دنبال عملیاتی کردن سازوکار مالی با ایران (اینستکس/ساحات) هستند، اما لحاظ نشدن "معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم" مانع شده است.

با خروج این لوایح از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست که تکلیف این لوایح چه خواهد شد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این لوایح به تصویب نخواهند رسید و گشایشی در تبادلات بانکی بین‌المللی رخ نخواهد داد.

کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. هدف از این کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است و در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

ایران در کنار سودان جنوبی، سومالی، بوتان و جمهوری کنگو، از جمله کشورهایی هستند که از اجرای این کنوانسیون خودداری کرده‌اند.

هممیهن توجه کن که صحبت ازمصلحت نظام است . از مصلحت ایران وایرانی خبری نیست.