بیانیه جمعی از سازمان ها و احزاب جمهوریخواه سکولار دموکرات: ميرحسين موسوی

بيانيه ميرحسين موسوی، گامی به جلو در راستای گذار از جمهوری اسلامی است

میرحسین موسوی در بیانیه ای تحت عنوان "برای نجات ایران" از مواضع ۱۳سال پیش خود فاصله
گرفته و اعلام کرده است: "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" ،به عنوان شعاری که سیزده
سال پیش بدان امید میرفت ،دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت." او بعد از
برشمردن بحران های پرشمار ،تاکید کرده است: "بحران بحرانها ،ساختار تناقض آلود و غیرقابل
دوام نظام اساسی کشور است؛ این قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت ناپذیر روزگار را بر ما تاریک
میسازد و راه را بر بهروزی مردم رنج دیده میبندد". او ضرورت تحول بنیادين را طرح و آن را با
جنبش انقلابی پیوند زده و گفته است: "ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین اند که
خطوط اصلیش را جنبش پاک "زن ،زندگی ،آزادی" ترسیم میکند این سه کلمه بذرهای آینده
روشن اند ،آینده ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض".
موسوی در اين بیانیه رويکرد سه مرحله ای را برای نجات کشور از نظام حاکم پیشنهاد کرده
است: برگزاری همه پرسی در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید ،تشکیل مجلس
مؤسسان از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همه پرسی درباره متن مصوب مجلس موسسان
به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته
از اراده مردم. موسوی واقف است که "پیشنهادهايش با ابهاماتی همراه است و رفع ابهامات
نیاز به تأمل و همکاری دارد."
موسوی با اين بیانیه گام بلند به جلو برداشته و با جنبش زن ،زندگی ،آزادی و نیروهای
اپوزيسیون که نجات کشور را در گذار از جمهوری اسلامی می دانند ،همراه شده است. موسوی
با توجه به اثرگذاری در میان حامیان جنبش سبز ،بدنه حکومت ،نیروهای نظامی و طیف
اصلاح طلبان ،می تواند گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی را در بین آن ها تقويت
کرده و به محوری برای گردآمدن آن ها تبديل شود. اين امر به نیرومندتر شدن جنبش انقلابی
منجر خواهد شد.
در رويکرد سه مرحله ای موسوی ،در اولین مرحله برگزاری همه پرسی در مورد ضرورت تغییر یا
تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده است. خواست اصلی جنبش زن ،زندگی ،آزادی که از
حمايت بی سابقه گروه های اجتماعی در داخل کشور ،ايرانیان برون مرز و با همبستگی
بین المللی روبرو گشته ،برکناری جمهوری اسلامی است. به بیان ديگر جنبش به ضرورت تغییر
قانون اساسی پاسخ مثبت داده است. آنچه مطرح است برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل
مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی و به رای گذاشتن آن پس از آزادی زندانیان سیاسی
و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی است. در بیانیه بر استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت
قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم تاکید شده است. ولی در آن
جدائی دين و دولت که جزو جدایی ناپذیر جنبش زن ،زندگی ،آزادی است ،و نیز پای بندی به
منشور جهانی حقوق بشر که امر ضرور و مبرم امروز است ،مسکوت مانده است.
ما امضاکنندگان اين اعلامیه که برای شکل گیری ثقل نیروهای جمهوریخواه باورمند به جایگزینی
حکومت اسلامی با یک جمهوری سکولار دموکرات تلاش می کنیم ،بیانیه موسوی را گامی مثبت
در تقويت جنبش انقلابی و همراهی نیروهای دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور جهت
گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از حکومت ويرانگر جمهوری اسلامی می دانیم.

هیئت های اجرایی ـ سیاسی

اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائيان خلق)
جبهه ملی ایران- اروپا
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۱ بهمن ۱۴۰۱ (۱۰ فوريه۲۰۲۳)